قرارات حكومية مفاجئة بشأن الغاز وسعره
صدرت قرارات مفاجئة للحكومة بشأن الغاز المنزلي وسعره، قطعت من خلالها الطريق أمام فساد حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) وتهريبه إلى القرن الأفريقي، خاصة بعد تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة عدن، على خلفية شكاوى متكررة بالمتاجرة بحصص الغاز المنزلي وتهريبه ما يفاقم معاناة أبناء العاصمة عدن.
وحسب
وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية
، "الزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية".
موضحاً أن "الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي". مؤكداً "عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي".
موجهاً بـ "مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالا للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، واغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز".
كما وجه بـ "وقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وشدد على "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، واتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية".
بدورهم أكد مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، "الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين".
مستعرضين "التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الوزراء يوجه بتخفيض أسعار الغاز المنزلي وكسر حلقات الفساد والاحتكار
رئيس الوزراء يوجه بتخفيض أسعار الغاز المنزلي وكسر حلقات الفساد والاحتكار حشد نت - عدن ألزم رئيس مجلس الوزراء، د. سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يواكب التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله إلى المواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية. وخلال اجتماع عقده الخميس، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، شدد رئيس الوزراء على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب في أسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسًا مباشرًا بأمن المواطن المعيشي، مؤكدًا عزم الحكومة على كسر حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع الحيوي. ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما ينعكس فورًا على الأسعار النهائية للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين السعر الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالًا للأسطوانة وبين السعر المتداول في الأسواق، مع تحديد هامش ربح معقول.. كما شدد على إغلاق محطات البيع غير المرخصة بالتنسيق مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز. كما وجّه بوقف إصدار أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز، ورفع تقرير شامل بالمحطات القائمة والجديدة ومدى التزامها بمعايير السلامة والأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد ضرورة أن يكون المخزون الاستراتيجي للغاز داخل المحافظات المستفيدة، وإنهاء الممارسات التي تعيق وصوله، إضافة إلى وضع آليات رقابية صارمة لمنع التهريب والتلاعب وضمان عدم تكرار أزمات الإمداد التي شهدتها الأشهر الماضية. من جانبهم، أكد مسؤولو مؤسسة النفط والغاز والشركة اليمنية للغاز التزامهم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وترجمتها على أرض الواقع بما يسهم في تخفيض الأسعار، مستعرضين أبرز التحديات التي ترفع تكلفة الأسطوانة، ومنها رسوم التحسين والجبايات المحلية، ومقترحات لمعالجتها، فضلًا عن تعزيز آليات الرقابة، ونشر الأسعار الرسمية، وفرض عقوبات على المخالفين، وتعديل أجور النقل بما يتماشى مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية. حضر الاجتماع نائب وزير المالية هاني وهاب.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
بالرغم من رفضها سابقا.. رئيس الحكومة يوجه شركة الغاز بتخفيض الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، بعد أيام من رفض الشركة تخفيض الأسعار بذريعة عدم ارتباطها بالعملة الأجنبية وأن قرارات التخفيض مرتبطة بمجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن. وأوضح بن بريك، أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكدا عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي. ووجه رئيس الوزراء، بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكدا على اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز. كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب. بدورهما، أكد مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين، مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز اليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية. وقبل يومين، أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، مرجعة أسباب ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تعلن توليد الكهرباء بعدن بالهيدروجين الاخضر بمبلغ ضخم
كريتر سكاي/خاص: اعتمد المجلس الاعلى للطاقة، في اجتماعه، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، عدد من الخطط والبدائل لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة. وكلف المجلس الأعلى للطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على ان تكون وفق انظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الاخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز او مازوت)، بالإضافة إلي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. ووافق المجلس الأعلى للطاقة، من حيث المبدأ على الطلب المقدم من احدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة الهيدروجين الأخضر في اليمن ومشاريع أخرى، والذي سيتيح مجموعة واسعة من الفرص لبدء عملية تحول نحو امدادات طاقة محلية مستدامة.ويتضمن مشروع الهيدروجين الأخضر في اليمن الاستراتيجي، تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز على مراحل، باستثمارات تصل الى 3 مليار دولار مع إمكانية مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا.. وكلف فريق فني من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية.
