تسلطانت.. النائب البرلماني عبد العزيز درويش يشكر الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ووالي جهة مراكش وسمير كودار رئيس جهة مراكش اسفي على دعمهم لاتفاقية تأهيل دواوير زمران والنزالة والخدير الجديد

في خطوة تنموية مرتقبة ستُحدث تحولاً نوعيًا بجماعة تسلطانت، وبمناسبة قرب التوقيع على اتفاقية تأهيل دواوير زمران، النزالة، والخدير الجديد، عبّر النائب البرلماني عن دائرة تسلطانت-المدينة-سيدي يوسف بن علي، السيد عبد العزيز درويش، عن عميق شكره وامتنانه نيابة عن ساكنة تسلطانت، لكل المتدخلين والداعمين لهذه الاتفاقية الهامة.
وخصّ النائب البرلماني بالشكر والتقدير الكبير السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد سمير كودار رئيس جهة مراكش اسفي ، والي جهة مراكش آسفي ، على ما أسماه 'العمل الجبار والجهود النوعية' من أجل إخراج الاتفاقية إلى حيّز التنفيذ.
كما أثنى عبدالعزيز درويش على كافة الشركاء والمتدخلين المساهمين في هذه المبادرة، التي تعبّر عن رؤية تنموية مستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة، وتهدف إلى تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في هذه الدواوير، التي ظلت لسنوات تنتظر هذا النوع من التدخلات النوعية.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة فعلية للاهتمام الملكي السامي الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله للعدالة المجالية، وكذا للجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية والمنتخبين ومختلف الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المحلية الفعلية.
واختتم عبد العزيز درويش، عضو حزب الاستقلال، رسالته بالتأكيد على أن هذا الورش يعد بداية لمسار تنموي متكامل في جماعة تسلطانت، موجهاً الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 29 دقائق

• هبة بريس

هيئة دكاترة العدل تختتم أول مجلس وطني لها بمراكش وتنخرط في أوراش إصلاح منظومة العدالة (صور)

محمد ضاهر – هبة بريس في أجواء تنظيمية متميزة ونقاش أكاديمي مسؤول، نظمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025 بمدينة مراكش الدورة الأولى لمجلسها الوطني تحت شعار: 'شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات ..نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة'. وقد شارك في هذا الحدث التنظيمي أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للهيئة، والتداول في البرنامج السنوي ووضع خارطة طريق لعملها على صعيد الجهات. كما شكّل هذا الموعد محطة تأسيسية ثانية في مسار التنظيمي الذي انطلق رسميًا يوم 28 فبراير 2025 بالرباط، برعاية ودعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة مؤسسة مدنية أكاديمية تُعنى بتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الكفاءات العلمية داخل منظومة العدالة. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني الذي أكد أن انعقاد المجلس الوطني يشكل تتويجًا لمسار تحضيري عميق، ويؤسس لانطلاقة جديدة في العمل الأكاديمي والترافعي الجاد في انسجام تام مع مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة وأولويات إصلاح العدالة وبشراكة استراتيجية مع وزارة العدل. وقد توزعت أشغال المجلس الوطني على ثلاث ورشات موضوعاتية كبرى همّت البرنامج السنوي 2025–202 الهيكلة والتنظيم الجهوي الوضعية المهنية لدكاترة العدل وصادق المجلس على التوجهات العامة للعمل السنوي، وعلى الهيكلة الجهوية، ومسودة النظام الداخلي، كما ناقش الأوراق التوجيهية التي ستشكل مرجعية للعمل المؤسساتي للفترة المقبلة. وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يندرج ضمن الأولويات الثابتة للهيئة، باعتبارها هيئة أكاديمية مواطنة، تنخرط في تعزيز مقومات السيادة الوطنية ومرافقة الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية. كما شدد المجلس الوطني على انخراط الهيئة في مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة العدالة ومراجعة القوانين الأساسية، كـمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مبرزًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العلمية داخل قطاع العدل في تأطير هذا الورش الوطني، من خلال النقاش الرصين، والتحليل، والتقييم، والاقتراح. ودعا المجلس وزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية والقانونية، والارتقاء به إلى مؤسسة تعليم عالٍ غير تابعة للجامعات وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، تكون تحت وصاية وزارة العدل، ومتخصصة في التكوينات القانونية والإدارية المرتبطة بمهن منظومة العدالة. كما وجه المجلس دعوة إلى النقابات القطاعية للتفاعل الجدي مع الورقة التوجيهية التي أعدتها الهيئة بشأن تسهيل ولوج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع إعفائهم من بعض الشروط كالسن والمباراة وفترة التكوين، داعيًا النقابات إلى مناقشة هذا الملف ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة العدل، باعتباره ليس ملفًا فئويا، بل ملفًا جماعيًا يهمُّ عموم موظفي العدل الساعين إلى تطوير مؤهلاتهم المعرفية والارتقاء بمساراتهم المهنية. وفي ختام أشغاله، رفع المجلس الوطني برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعيًا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

المغرب يتجه لطبع 3 آلاف مصحف بطريقة برايل لفائدة المكفوفين

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على عقد اتفاق بين المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف من أجل طبع 3 آلاف نسخة من المصحف المحمدي الشريف بطريقة "برايل" موجهة للمكفوفين وطنيا وقاريا. وذكر بلاغ مشترك أن هذا الاتفاق، الذي جرى بحضور مسؤولي المؤسستين، يأتي في إطار الجهود المستمرة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من الولوج إلى المعرفة الدينية، وتعزيز قيم الإدماج وتكافؤ الفرص، مضيفا أن الاتفاق يأتي في نسخته الثالثة تتويجا لمسار متين من التعاون البناء بين المؤسستين. وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاق المبرم يهدف إلى طبع 3 آلاف نسخة من المصحف المحمدي الشريف بطريقة "برايل" قصد توزيعها مجانا على المكفوفين وضعاف البصر بمختلف جهات المملكة وعلى المكفوفين المسلمين عبر القارة الإفريقية، وتمكينهم من التفاعل المباشر والمستقل مع كتاب الله العزيز. وتندرج هذه المبادرة في صلب الرؤية الإستراتيجية للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، والرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركتهم الكاملة في الحياة الدينية والثقافية. كما تشكل هذه الشراكة نموذجا يحتذى به في العمل المؤسساتي الهادف، وتعكس حرص مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف على تطوير وسائل نشر كتاب الله، وضمان تيسير تلاوته وفهمه لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية. وأشار البلاغ إلى أن الطرفين أكدا، في ختام هذا الحدث، عزمهما على مواصلة التنسيق والتعاون من أجل إطلاق مشاريع جديدة مستقبلا، تعزز مكانة المغرب كبلد رائد في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكرس قيم العدالة والمساواة التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.. وهبي:"لي عندو باب واحد الله يسدو عليه"

بلبريس - اسماعيل عواد عبّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، عن ترحيبه بإحالته على المحكمة الدستورية، دون أي اعتراض. وأكد الوزير اليوم الثلاثاء، في تعبير واضح عن ثقته في المسار الدستوري، أنه يطالب شخصياً بهذه الإحالة، مشبهاً الأمر بقبض الروح قبل خروجها، وقال متحدياً: "أنا أطلب منك، السيد الرئيس، أن تحيله على المحكمة الدستورية، أنا أريد أن يحال على المحكمة الدستورية". وأوضح وهبي أن التشريع لا يُكتب لفائدة جهة معينة، بل يُصاغ من أجل المستقبل والمواطنين المغاربة، قائلاً: "أنا أضع القانون للمستقبل وللمغاربة وللوطن، ولا أملك الحقيقة المطلقة، فإذا ألغته المحكمة الدستورية فليُعرض علينا من جديد، وما الذي سيتغير؟ سأبقى وزيراً، وأنتم برلمانيون، وهو سيبقى رئيساً، والمحكمة الدستورية قائمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون". وأشار الوزير إلى أن أمامه خيارات عديدة للذهاب إلى المحكمة الدستورية، مبرزاً أنه ليس لديه أي مانع قانوني أو سياسي في ذلك، بل على العكس من ذلك، يتطلع لمعرفة رأي المحكمة. وأضاف: "لي عندو باب واحد الله يسدو عليه"، قبل أن يؤكد أنه رجل قانون، ولا يرى أي غضاضة في عرض المشروع على الرقابة الدستورية. ووجّه دعوة إلى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، للالتزام بما صرّح به سابقاً، قائلاً له: "التزموا بقراركم، وافتخروا بذلك". ويُذكر أن رئيس مجلس النواب، كان قد أعلن في تصريح إذاعي خلال شهر غشت من سنة 2024، عن التزامه بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية مباشرة بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين.