إيران: سندافع عن حقوقنا النووية خلال محادثات إسطنبول مع الأوروبيين
عباس عراقجي
الصورة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان.
، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، أن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك
تخصيب اليورانيوم
، خلال المحادثات المزمعة غداً الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائماً للمضي قدماً في برنامجها النووي "بطريقة منطقية ومقبولة، لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف".
إلى ذلك، قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات مباشرة مع إيران غداً الجمعة، للمرة الأولى منذ
الضربات الأميركية والإسرائيلية
على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف قياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات. والدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هي الأطراف المتبقية في
اتفاق عام 2015
، إلى جانب الصين وروسيا. وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتنعقد محادثات غداً الجمعة بين دبلوماسيين كبار من الترويكا الأوروبية وفريق التفاوض الإيراني في إسطنبول، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل الضربات الجوية التي شنتها في يونيو، التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه لا يوجد احتمال لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، لكن الأوروبيين ينادون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات، في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية، ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنهم يريدون إجابات عن مكان 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى درجة تقارب المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، والتي لم يُعرف مكانها منذ ضربات الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في باريس في 18 يوليو/ تموز الحالي: "نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى حل دبلوماسي". وبموجب شروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم عام 2015، تمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قبل انتهاء سريان الاتفاق، وهي عملية ربما تستغرق نحو 30 يوماً.
وحذرت الترويكا الأوروبية، التي لا تريد أن تفقد نفوذها من خلال ترك سريان الاتفاق ينتهي، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنها ستطلق "آلية إعادة فرض العقوبات" التي من شأنها إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران، ومنها العقوبات على قطاعات النفط والبنوك والدفاع.
ومع تولي روسيا، حليفة إيران، رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أن آخر فرصة لإعادة تفعيل العقوبات ستكون في أواخر أغسطس/ آب. وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، وآخر من الشرق الأوسط، وخامس إيراني، إن الاجتماع في إسطنبول سيركز في المقام الأول على مسألة آلية إعادة فرض العقوبات. وأضافوا أن الترويكا الأوروبية ستطرح على إيران إمكان تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أخبار
التحديثات الحية
وكالة الطاقة الذرية تزور إيران "قريبا" دون تفتيش المواقع النووية
وفي المقابل، سيتعين على إيران تقديم التزامات حول قضايا رئيسية، منها إجراء محادثات مع واشنطن في نهاية المطاف، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي سيكون في إسطنبول، إن طهران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها في الأسابيع المقبلة، وذلك خلال حديثه مع صحافيين في الأمم المتحدة أمس الأربعاء. وحذر من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستقابله طهران برد قوي. وسبق لطهران التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسبب هذه المسألة.
شروط إيران للعودة إلى التفاوض مع واشنطن
وذكر غريب آبادي أنه سمع عن إمكان التمديد، وأضاف "من السابق لأوانه الآن مناقشة مسألة التمديد. أمامنا نحو ثلاثة أشهر تقريباً في الواقع، حتى انقضاء المهلة في 18 أكتوبر". وقال مسؤول في إدارة ترامب، شرط عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة "تنسق" مع الترويكا الأوروبية، وذلك عندما سئل عما إن كانت واشنطن تناقش إعادة فرض العقوبات معها. لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وأكدت أربعة مصادر أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر موجود اليوم في باريس، حيث من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين فرنسيين لإجراء محادثات حول موضوعات مختلفة، منها ملف إيران.
ولفت غريب آبادي، اليوم الخميس، إلى أن إيران مستعدة للدخول في محادثات حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، ولكن فقط في حال اتخاذ واشنطن خطوات ملموسة لاستعادة الثقة. وأكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران تطلب "عدة مبادئ أساسية" لبدء المفاوضات. وقال إن هذه الشروط تتضمن "إعادة بناء ثقة إيران، حيث لا تثق طهران مطلقاً بالولايات المتحدة"، إضافة إلى ذلك "تجنب استخدام المفاوضات منصةً لأجندات خفية مثل العمل العسكري، رغم أن إيران تبقى مستعدة بالكامل لأي سيناريو". وثالثاً، وفق غريب آبادي، "احترام حقوق إيران، والاعتراف بها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بما يتوافق مع احتياجاتها المشروعة، واخيرا رفع العقوبات".
وستُعقد المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث يمثل إيران نائب الوزير مجيد تخت روانجي. وكان اجتماع مماثل عُقد في إسطنبول في مايو/أيار الماضي.
(رويترز، أسوشييتد برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
إدخال المساعدات إلى غزة... إطالة أمد الحرب ودعاية مضادة
جاء القرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأخرى عبر إنزالات جوية منظمة مع دول عدّة في المنطقة، مخالفاً للسلوك الميداني القائم على استهداف الغزيين من منتظري المساعدات في مختلف نقاط توزيعها. القرار الإسرائيلي، شمل سلسلة من التسهيلات بالتزامن مع حراك ميداني شعبي على مستوى العالم، لإدخال المساعدات إلى غزة بانتظام، عبر الممرات البرية، إلى جانب تحركات لدول أوروبية تدعو لوقف التجويع في القطاع، في ضوء تتابع حالات الوفاة في صفوف الأطفال والمرضى، بسبب المجاعة. اللافت أن القرار الإسرائيلي، الذي بدأ الاحتلال أمس الأحد بتطبيقه، جاء بعد نحو ثلاثة أيام من الإعلان، لا سيّما من الجانب الأميركي، عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي التي كانت تجري في الدوحة، لإبرام اتفاق يشمل هدنة لـ60 يوماً وتبادل أسرى ومحتجزين. ويفرض الاحتلال حصاراً مشدداً على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات التي فرضها قبل أن يخرق اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي لوقف إطلاق النار ويستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي. وعلى وقع تزايد الضغوط الأممية والدولية على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة ورفع الحصار، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أول من أمس السبت، أنه أسقط مساعدات إنسانية جواً في قطاع غزة "بناء على توجيهات القيادة السياسية"، مضيفاً أن "عملية الإسقاط شملت سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة". يشير ذلك إلى أن هذه المساعدات لا تعادل نصف شاحنة من الشاحنات التي تدخل عبر المعابر، كما ذكر الجيش أنه "تقرر تحديد ممرات إنسانية يُسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى سكان غزة". وفي بيان لاحق أمس، أعلن جيش الاحتلال "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لعملياته العسكرية سيبدأ في مناطق عدّة في قطاع غزة اعتباراً من الأحد (أمس) "من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء"، مضيفاً أن هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي (خانيونس) ودير البلح ومدينة غزة، وسيكون يومياً حتّى إشعار آخر". وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، أمس، إنّ سلطات الاحتلال وافقت على طلبات لمؤسّسات عربية ودولية لإدخال مساعدات عبر مصر والأردن، شرط تسليمها لجهات دولية في غزة. من جهتها اعتبرت حركة حماس، في بيان أمس، أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إنزال المساعدات جواً فوق مناطق بالقطاع "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورته أمام العالم" في ظل الإبادة والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، فيليب لازاريني، قد أعلن في وقت سابق رفضه عمليات الإنزال الجوي قائلاً إن "الإنزال الجوي للمساعدات لن ينهي المجاعة، بل قد يقتل المجوّعين في غزة". من جهته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، على منصة إكس أمس، إن فرق الأمم المتحدة ستكثف جهودها لإطعام الفلسطينيين في غزة خلال الهدن التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة. اقتصاد الناس التحديثات الحية المساعدات إلى غزة... لا وقود وشحنات قليلة من الطحين في موازاة ذلك كان الاحتلال يواصل استهداف طالبي المساعدات، الذين استشهد 22 منهم على الأقل أمس، عدد منهم في منطقة السودانية، شمال غربي قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، تسجيل ستّ حالات وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان. يرفع ذلك حصيلة وفيات الجوع إلى 133، بينهم 87 طفلاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. خطط لهندسة الواقع اعتبر مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الطناني، أن خطوة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات إلى غزة "لا تنفصل عن مساعيه المستمرة لهندسة الواقع في قطاع غزة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أنها خطوة "باتت ضرورية بالنسبة لحكومة الاحتلال، بعد محاولات مستفيضة لتحويل آلية المساعدات الأميركية (عبر مؤسّسة غزة الإنسانية المرفوضة أممياً) إلى آلية فعّالة"، ولفت الطناني إلى أن "هذه المحاولات فشلت على أكثر من صعيد، وتحولت إلى عامل ضغط على الاحتلال، نتيجة الأعداد اليومية من الشهداء على أبواب مراكز التوزيع الأميركية، والمشاهد القاسية للتجويع في قطاع غزة"، وأوضح أن تل أبيب سعت لتحويل آلية المساعدات والتجويع "إلى وسيلة ضغط على المقاومة، عبر قهر المجتمع وتجويعه، وإدخاله في نموذج من الصوملة والاقتتال الداخلي على لقمة العيش". أحمد الطناني: الآلية الجديدة لا تمثّل عودة حقيقية للآلية السابقة التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها وفي رأيه فإن "الضغط العكسي الناتج عن الصور المؤلمة الخارجة من القطاع، وأعداد الضحايا المرتفعة، دفع الاحتلال، تحت وطأة الضغوط بما في ذلك ضغوط حلفائه، إلى تغيير الآلية، مع إحاطة إعلامية مكثفة، تهدف إلى الحد من التفاعل العالمي مع المجاعة والحصار في غزة، وذلك دون التنازل عن الجوهر الاستراتيجي لمحاولاته في هندسة القطاع عبر بوابة المساعدات". وأشار إلى أن الآلية الجديدة "لا تمثّل عودة حقيقية للآلية السابقة التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة وهيئاتها، بل تتضمن آليات قسرية لتنظيم حركة المساعدات وأماكن توزيعها، بما يتماشى مع الخطط العسكرية الإسرائيلية الحالية والمستقبلية"، وشدد على أن هذا السلوك "يكشف عن نيّات الاحتلال الفعلية لإطالة أمد المواجهة في قطاع غزة، وتجاوز الاستحقاق الراهن ومسار المفاوضات، والتجهّز لمرحلة جديدة من العمليات العدوانية التي يُفترض أن تلي عملية عربات جدعون (منذ مايو/ أيار الماضي) التي انتهت فعلياً، دون إنهاء مفاعيلها، إذ لا يزال جيش الاحتلال يسيطر، عملياً أو بالنيران، على أكثر من 70% من مساحة القطاع". هدف إدخال المساعدات إلى غزة من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إنّ خطوة إدخال المساعدات إلى غزة جاءت في ظل توقف المفاوضات مع حركة حماس والرفض الأميركي لها، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف يتكوف ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي جاءت مفاجئة للمشهد التفاوضي، إذ كانت كل المؤشرات تشير إلى تقدم في تلك المفاوضات، وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الهدف الرئيسي لواشنطن وتل أبيب "هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ثم طرد حركة حماس من غزة دون البحث في شكل اليوم التالي بعد انتهاء الحرب". هذه السياقات، وفق إبراهيم، هي "المحدد الرئيسي لعملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، إذ يجري فيها تجاوز حركة حماس بالذات، مع توقف عملية التفاوض المتعلقة في الوصول إلى هدنة لمدة 60 يوماً". رصد التحديثات الحية بن غفير يهاجم الحكومة بعد استبعاده من قرار إدخال المساعدات إلى غزة وفي رأيه فإنّ "من بين السيناريوهات المطروحة أن يكون هناك رؤية أميركية لاحقاً لإنهاء الحرب تماماً، دون أن تكون حماس جزءاً من مشهد اليوم التالي في إدارة وحكم غزة". غير أن هذا الأمر، وفق إبراهيم، مرتبط "بالدرجة الأساسية بالموقف الأميركي". وأوضح أن السلوك الأميركي والإسرائيلي "استند منذ بداية حرب الإبادة في غزة على عمليات التضليل"، وبالتالي فإنّ عمليات إدخال المساعدات إلى غزة "تزامنت مع غضب وضغط عالمي رافض للسلوك الإسرائيلي بالذات مع مشاهد الوفاة في صفوف الأطفال نتيجة الجوع". حسام الدجني: لإسرائيل أهدافاً سياسية من وراء خطوة إدخال المساعدات إلى غزة سياسة التجويع رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، حسام الدجني، أن "إلقاء جزء بسيط من المساعدات الإنسانية لا يلبي بأي حال من الأحوال احتياجات قطاع غزة المنهك بفعل سياسة التجويع الممنهجة، التي تنتهجها إسرائيل بحق أكثر من مليوني إنسان"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ لإسرائيل أهدافاً سياسية من وراء خطوة إدخال المساعدات إلى غزة "من أبرزها محاولة التخفيف من حدة الضغوط الدولية المتصاعدة التي شوّهت صورتها أمام الرأي العام العالمي، في ضوء تصاعد وتيرة الغضب"، وبيّن أن "محاولة تحسين صورتها تركّز على مشاهد الإنزال الجوي وإدخال المساعدات، وذلك لصرف الأنظار عن الجريمة الكبرى المتمثلة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع". وفي رأيه "هناك هدف آخر لا يقلّ أهمية، يتمثل في تمهيد الرأي العام الإسرائيلي لاحتمالية تخلي تل أبيب عن إدارة الملف الإنساني في غزة لصالح الأمم المتحدة ومؤسّساتها، جزءاً من استحقاقات تهدئة محتملة، خصوصاً في ظل إصرار المقاومة الفلسطينية على هذا المطلب خلال المفاوضات الجارية".
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
"رويترز" في سورية
تُخطئ أيّ حكومة إذا اشتبكت مع وسيلة إعلام، لأنها غالباً ستخسر، ولو كانت محقّة وفي الضفة الصّح. لأسبابٍ غير قليلة، لعلّ منها أن القناعة المتوطّنة في الجمهور أن الحكومات (بالمطلق!) كاذبة. وكان بالغ الفكاهة أن دريد لحّام ابتدع، في إحدى مسرحياته، احتفاليةً سنوية بيوم الكذب، لتُعطى الجائزة كل عام للحكومة، لفوزِها على مَن ينافسونها في الكذب. ومن الأسباب أنّ الحكومات كثيراً ما تتلعثم في ردودها على ما تفترضه "استهدافاً" لها من هذه الصحيفة أو وكالة الأنباء أو تلك القناة التلفزيونية أو ذلك الموقع الإلكتروني، وتخطئ عندما تطلب وقتاً (طويلاً) للردّ على استيضاحاتٍ في شأنٍ يُطلب منها تعقيبٌ عليه. ولهذا وذاك (وغيرهما) يُفترض أن تتوفّر الحكومات على إداراتِ اتصالٍ وتواصلٍ على كفاءةٍ عالية، مزوّدةٍ بكل المعطيات، ويُستجاب فوراً من الجهات المختصّة لكل مطالبها من معلوماتٍ موثوقةٍ. ليس لإشاعة صورة عن صدقيّة الحكومة وأجهزتها وأقنيتها فحسب، وإنما أيضاً لكسر "احتكار" وسائل الميديا صورةَ الطرف الأقوى على فرض روايته أو ما يظنّها الحقيقة لديه، عندما يرى أن لا سلطة رسمية تُجاريه في امتلاكها. سيقت هذه التقدمة للعبور إلى ما أشهرَه مدير العلاقات الصحافية في وزارة الإعلام السورية، (ردّاً على بعض التقارير الصحافية التي يُقال عنها "استقصائية" بتعبيره). ومع توفّر الردّ على بعض الإقناع والوجاهة في دفوعاته، كان الأسلم أن يسمّي الوكالة العالمية التي تواصلت مع الوزارة "للتعليق على تحقيقٍ يناقش معالم النشاط الاقتصادي في المرحلة الجديدة والقوى الفاعلة"، فالمعلوم أنها "رويترز"، وقد تعلّق الردّ بها، ليس بشأن التحقيق (المطوّل) هذا فحسب، والذي طيّرته الوكالة الخميس الماضي، وإنما أيضاً بشأن آخَرَ نشرته في نهاية الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، عن أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. ووكالة رويترز العالمية (55 ألف عامل في 200 مدينة في 94 دولة) ليست أياً من "نحو 300 ألف حسابٍ وهميٍّ فاعلٍ على منصّات التواصل الاجتماعي، تنشُر أخباراً مضلّلةً تستهدف السوريين عبر خطاباتٍ تحريضية"، تحدّث عنها، أخيراً، وزير الإعلام حمزة المصطفى، وإنما هي الوكالة التي تُحرِز سلطةً نافذةً، جعلت جموعاً بلا عدد، من السوريين وغيرهم، تستقبل التحقيقَين منها كما لو أنها "حذامِ" التي قال الشاعر القديم عنها... "إذا قالت حذامِ فصدّقوها/ فإنّ القول ما قالت حذامِ"، وذلك فيما حدث، مرّاتٍ، أن الوكالة تحسِم في معلوماتٍ غير مدقّقة، وتستخدم تعبيراتٍ ليست في مواضعها، ويحدُثُ أنها تفتقد التوازن المهني البديهي، من قبيل أن تحقيقها، الجيّد في كل الأحوال، عن أحداث الساحل، جاء على أعداد الضحايا السوريين العلويين، وأغفل عدد الضحايا من الجيش والأمن العام، كما أنه ليس كافياً أن تنسب الوكالة العريقة إلى خمسة مصادر "مطّلعة"، كلّها مجهّلة، قولهم عن "عدّة اجتماعاتٍ مباشرة" سورية إسرائيلية، من دون تعيين أي مكانٍ لأيٍّ منها، فهذه استعراضيّة، وممارسة فوقية، وإنْ جاءت الوكالة على "حساسية" الموضوع، فالحساسية هذه هي التي تقتضي أن يأخذ الجمهور الجرعة الإخبارية سليمة. ومن شديد الغرابة إصرار الوكالة على أنّ لقاء سرّياً سورياً إسرائيلياً انعقد في باكو، قرأت دمشق نتائجه خاطئة، فتورّطت في موقعة السويداء، فليس بمثل هذه "الاجتهادات" و"الفرضيات" غير المسندة إلى أي مصدر معرّفٍ موثوقٍ تنكتب التقارير الإخبارية، ولا تحتاج "رويترز" ممَن "يتعالم" عليها في بديهيّة كهذه. الجهد بيّن في إنجاز فريق الوكالة في سورية التحقيقَين (دعك من تقريرها عن المختطفات في الساحل، فهو يحتاج تعزيز الشهادات فيه بدلائل أقوى)، ولنا أن نختلف في مطلب وزارة الإعلام منها "التريّث" في نشرهما، وليس لصاحب هذه السطور أن يرمي التحقيق عن أشخاصٍ يتحكّمون حالياً في الاقتصاد السوري بشيء، فلا تتوفّر لديه معلومات مضادّة (أو توضيحية). وهنا ربما كان الأدعى أن تيسّر الوزارة ردوداً وتعقيباتٍ للوكالة التي لديها وحدة تقصّي حقائق، غير أنها عنيدة في عدم اعتذارها عن أي خطأ (أو خطيئة) تقع فيه، من قبيل ترجمتها غير الصحيحة قولاً للملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض في فبراير/ شباط الماضي، وفي شأن تصريحاتٍ نسبتها خطأ إلى غير مصادرها... وأياً كان الحال، لو أن ما نشرته "روتيرز" عن سورية أخيراً نشرت قليلاً مثله في بلد عربي آخر لما اكتفت سلطات هذا البلد ببيان مدير في وزارة إعلام، وهذا مبعث تثمينٍ في دمشق الجديدة.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
