بين القمامة والدخان: لبنان في صدارة الدول العربيّة الأكثر تلوثاً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في تقرير صادم صادر عن مؤشر Numbeo العالمي لجودة الحياة لعام 2025، تصدّر لبنان قائمة الدول العربية من حيث نسبة التلوث الأعلى، في حين برزت سلطنة عُمان كأكثر الدول العربية نظافةً من حيث جودة الهواء. ويعتمد المؤشر على تقييمات المستخدمين لمستوى التلوث، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة مثل جودة الهواء والمياه، نظام التخلص من النفايات، التلوث الضوضائي، وتوافر المساحات الخضراء.
هذه المرتبة المتأخرة ليست مجرد رقم في تقرير، بل تمثل جرس إنذار بيئيا وصحيا واجتماعيا يتطلب تدخلًا عاجلاً وجديًا.
التلوّث في لبنان: أزمة متجذّرة في كل زاوية
تُشير المؤشرات البيئية خلال السنوات الأخيرة إلى أن لبنان بات من أكثر البيئات تدهورًا في المنطقة. فمظاهر التلوث لا تقتصر فقط على هواء مُحمّل بالغبار والدخان، بل تمتد إلى مياه ملوثة، نفايات تتراكم في الشوارع والأحياء، غياب شبه تام للمساحات الخضراء، وضوضاء لا تهدأ ليلًا ونهارًا.
هذا الواقع لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة سنوات من الإهمال الرسمي، غياب التخطيط البيئي، وتهرّب الدولة من مسؤولياتها في حماية البيئة. وقد ساهمت الأزمات الاقتصادية المتراكمة في تفاقم الوضع، إذ باتت البلديات عاجزة عن تنفيذ خطط فعالة لمعالجة النفايات أو فرض رقابة على مصادر التلوث الصناعي والمنزلي.
آثار التلوث في لبنان: خطر يتجاوز الصحّة إلى كيان الوطن
من الملاحظ أن للتلوث آثاراً كارثية تطال أكثر من جانب في حياة اللبنانيين. أول هذه الجوانب هو الصحة العامة، حيث ازدادت معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن. كما ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض السرطانية المرتبطة بالتعرض المطوّل للهواء الملوث والمواد الكيميائية السامة الناتجة عن حرق النفايات في الهواء الطلق.
ولا تقتصر الأضرار الصحية على الأمراض العضوية فقط، بل تمتد إلى الصحة النفسية، إذ يعيش المواطن اللبناني تحت ضغط بيئي مزمن، يرافقه شعور بالغضب والاختناق المستمر، في ظل غياب أي أفق للحل.
أما بيئيًا، فإن التلوث يُهدد ما تبقى من تنوع بيولوجي نادر في لبنان، إذ تُلوَّث الشواطئ، وتُصبّ النفايات في الأنهار، وتُجرف الغابات من دون تعويض. هذه البيئة المريضة لا تستطيع أن تُنتج هواءً نقيًا ولا طعامًا نظيفًا، ما يُعمّق الفجوة بين الإنسان وبيئته.
ويضاف إلى ذلك الأثر الاقتصادي الخطير، إذ إن ارتفاع نسب التلوث يدفع العديد من المستثمرين إلى تجنّب المشاريع السياحية أو الزراعية في البلاد، ناهيك عن خسائر قطاع الصحة والضمان بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. كما أن بيئة لبنان غير الجاذبة تؤثر على استقرار الكفاءات، وتُساهم في هجرة العقول.
حجم الكارثة: أزمة وجود وليست فقط بيئية
في ظل هذا الواقع، لم تعد أزمة التلوث في لبنان مجرد أزمة بيئية عابرة، بل أصبحت أزمة وجود تهدد المستقبل. فبينما تستطيع الدول أن تُصلح اقتصادها أو تُبدّل حكوماتها، فإن انهيار البيئة يحتاج إلى عقود من العمل المُمنهج لإصلاحه، إن لم يكن قد فات الأوان. إن فقدان الثقة في قدرة الدولة على حماية المواطن من المخاطر البيئية، يزيد من شعور اللبنانيين بالعجز واللامبالاة، ويكرّس ثقافة الهروب لا المواجهة.
إن إنقاذ البيئة في لبنان لا يتم بقرارات ارتجالية أو حملات موسمية، بل يتطلّب خطة وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الرسمية والشعبية. أولى الخطوات يجب أن تكون في إصلاح قطاع النفايات، من خلال إنشاء مصانع فرز وتدوير حديثة، وفرض غرامات صارمة على الرمي العشوائي، وتعزيز ثقافة الفرز من المصدر لدى المواطنين.
كما ينبغي أن تتحول الدولة إلى اعتماد الطاقة النظيفة، خاصة أن أزمة الكهرباء المستمرة أرغمت المواطنين على استخدام مولدات ملوِّثة على مدار الساعة. يجب تسريع دعم مشاريع الطاقة الشمسية، وتسهيل وصولها للأحياء السكنية والمؤسسات الصغيرة.
ومن الضروري أيضًا تحسين البنية التحتية للمياه، إذ أن كثيرًا من المناطق تعاني من تلوّث في المياه الجوفية، وتسريب مياه الصرف إلى الأنهار. كما لا يمكن التغاضي عن أهمية إعادة إحياء المساحات الخضراء، عبر تشجير المدن، وتحويل الأراضي المهملة إلى حدائق عامة.
وفي هذا السياق، يجب إنشاء هيئة وطنية بيئية مستقلة، تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة تطبيق القوانين البيئية، ومحاسبة المخالفين دون تدخلات سياسية أو طائفية. كما يمكن التعاون مع منظمات دولية للحصول على دعم تقني وتمويلي، على غرار ما فعلته دول أخرى خرجت من أزمات كبرى.
البيئة ليست ترفًا... بل شرط للبقاء
إن التلوث الذي يشهده لبنان اليوم لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح تهديدًا حقيقيًا لصحة الأفراد، واستقرار المجتمع، وبقاء الدولة. البيئة النظيفة ليست رفاهية، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يمكن الحديث عن الإصلاح أو النهوض بالبلاد دون تضمين ملف البيئة كأولوية وطنية قصوى.
لقد آن الأوان لأن يتحوّل القلق البيئي إلى حراك شعبي ورسمي جاد، قبل أن نجد أنفسنا في وطن لا يُطاق العيش فيه، ولا يصلح للحياة. فهل من يحرّك ساكناً أم نبقى رهائن للأمراض المستعصية الناجمة عن سموم التلوث؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بين القمامة والدخان: لبنان في صدارة الدول العربيّة الأكثر تلوثاً
في تقرير صادم صادر عن مؤشر Numbeo العالمي لجودة الحياة لعام 2025، تصدّر لبنان قائمة الدول العربية من حيث نسبة التلوث الأعلى، في حين برزت سلطنة عُمان كأكثر الدول العربية نظافةً من حيث جودة الهواء. ويعتمد المؤشر على تقييمات المستخدمين لمستوى التلوث، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة مثل جودة الهواء والمياه، نظام التخلص من النفايات، التلوث الضوضائي، وتوافر المساحات الخضراء. هذه المرتبة المتأخرة ليست مجرد رقم في تقرير، بل تمثل جرس إنذار بيئيا وصحيا واجتماعيا يتطلب تدخلًا عاجلاً وجديًا. التلوّث في لبنان: أزمة متجذّرة في كل زاوية تُشير المؤشرات البيئية خلال السنوات الأخيرة إلى أن لبنان بات من أكثر البيئات تدهورًا في المنطقة. فمظاهر التلوث لا تقتصر فقط على هواء مُحمّل بالغبار والدخان، بل تمتد إلى مياه ملوثة، نفايات تتراكم في الشوارع والأحياء، غياب شبه تام للمساحات الخضراء، وضوضاء لا تهدأ ليلًا ونهارًا. هذا الواقع لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة سنوات من الإهمال الرسمي، غياب التخطيط البيئي، وتهرّب الدولة من مسؤولياتها في حماية البيئة. وقد ساهمت الأزمات الاقتصادية المتراكمة في تفاقم الوضع، إذ باتت البلديات عاجزة عن تنفيذ خطط فعالة لمعالجة النفايات أو فرض رقابة على مصادر التلوث الصناعي والمنزلي. آثار التلوث في لبنان: خطر يتجاوز الصحّة إلى كيان الوطن من الملاحظ أن للتلوث آثاراً كارثية تطال أكثر من جانب في حياة اللبنانيين. أول هذه الجوانب هو الصحة العامة، حيث ازدادت معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن. كما ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض السرطانية المرتبطة بالتعرض المطوّل للهواء الملوث والمواد الكيميائية السامة الناتجة عن حرق النفايات في الهواء الطلق. ولا تقتصر الأضرار الصحية على الأمراض العضوية فقط، بل تمتد إلى الصحة النفسية، إذ يعيش المواطن اللبناني تحت ضغط بيئي مزمن، يرافقه شعور بالغضب والاختناق المستمر، في ظل غياب أي أفق للحل. أما بيئيًا، فإن التلوث يُهدد ما تبقى من تنوع بيولوجي نادر في لبنان، إذ تُلوَّث الشواطئ، وتُصبّ النفايات في الأنهار، وتُجرف الغابات من دون تعويض. هذه البيئة المريضة لا تستطيع أن تُنتج هواءً نقيًا ولا طعامًا نظيفًا، ما يُعمّق الفجوة بين الإنسان وبيئته. ويضاف إلى ذلك الأثر الاقتصادي الخطير، إذ إن ارتفاع نسب التلوث يدفع العديد من المستثمرين إلى تجنّب المشاريع السياحية أو الزراعية في البلاد، ناهيك عن خسائر قطاع الصحة والضمان بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. كما أن بيئة لبنان غير الجاذبة تؤثر على استقرار الكفاءات، وتُساهم في هجرة العقول. حجم الكارثة: أزمة وجود وليست فقط بيئية في ظل هذا الواقع، لم تعد أزمة التلوث في لبنان مجرد أزمة بيئية عابرة، بل أصبحت أزمة وجود تهدد المستقبل. فبينما تستطيع الدول أن تُصلح اقتصادها أو تُبدّل حكوماتها، فإن انهيار البيئة يحتاج إلى عقود من العمل المُمنهج لإصلاحه، إن لم يكن قد فات الأوان. إن فقدان الثقة في قدرة الدولة على حماية المواطن من المخاطر البيئية، يزيد من شعور اللبنانيين بالعجز واللامبالاة، ويكرّس ثقافة الهروب لا المواجهة. إن إنقاذ البيئة في لبنان لا يتم بقرارات ارتجالية أو حملات موسمية، بل يتطلّب خطة وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الرسمية والشعبية. أولى الخطوات يجب أن تكون في إصلاح قطاع النفايات، من خلال إنشاء مصانع فرز وتدوير حديثة، وفرض غرامات صارمة على الرمي العشوائي، وتعزيز ثقافة الفرز من المصدر لدى المواطنين. كما ينبغي أن تتحول الدولة إلى اعتماد الطاقة النظيفة، خاصة أن أزمة الكهرباء المستمرة أرغمت المواطنين على استخدام مولدات ملوِّثة على مدار الساعة. يجب تسريع دعم مشاريع الطاقة الشمسية، وتسهيل وصولها للأحياء السكنية والمؤسسات الصغيرة. ومن الضروري أيضًا تحسين البنية التحتية للمياه، إذ أن كثيرًا من المناطق تعاني من تلوّث في المياه الجوفية، وتسريب مياه الصرف إلى الأنهار. كما لا يمكن التغاضي عن أهمية إعادة إحياء المساحات الخضراء، عبر تشجير المدن، وتحويل الأراضي المهملة إلى حدائق عامة. وفي هذا السياق، يجب إنشاء هيئة وطنية بيئية مستقلة، تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة تطبيق القوانين البيئية، ومحاسبة المخالفين دون تدخلات سياسية أو طائفية. كما يمكن التعاون مع منظمات دولية للحصول على دعم تقني وتمويلي، على غرار ما فعلته دول أخرى خرجت من أزمات كبرى. إن التلوث الذي يشهده لبنان اليوم لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح تهديدًا حقيقيًا لصحة الأفراد، واستقرار المجتمع، وبقاء الدولة. البيئة النظيفة ليست رفاهية، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يمكن الحديث عن الإصلاح أو النهوض بالبلاد دون تضمين ملف البيئة كأولوية وطنية قصوى. لقد آن الأوان لأن يتحوّل القلق البيئي إلى حراك شعبي ورسمي جاد، قبل أن نجد أنفسنا في وطن لا يُطاق العيش فيه، ولا يصلح للحياة. فهل من يحرّك ساكناً أم نبقى رهائن للأمراض المستعصية الناجمة عن سموم التلوث؟ شانتال عاصي- الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
القطاع الغربي في «اليونيفيل»: مستمرّون بتقديم الدعم الصحي والاجتماعي لسكان الجنوب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت اليونيفيل، في بيان، أنه «في إطار التفويض الممنوح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، يواصل القطاع الغربي في اليونيفيل تنفيذ مبادرات صحية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الروابط مع السكان المحليين من خلال أنشطة ملموسة للتعاون المدني العسكري (CIMIC). وفيما يلي أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها مؤخرًا: - اختتام العملية الطبية في بلدة بيت ليف: أنهى أفراد من الكتيبتين الغانية والإيطالية عملية «أسكولابيو 5» الطبية في بلدة بيت ليف. تهدف هذه العملية إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتعزيز العلاقات بين أفراد اليونيفيل في القطاع الغربي والسكان المحليين. وقدم الفريق الطبي استشارات طبية مجانية، فحوصات صحية، توزيع أدوية، وتقييمات صحية عامة لما مجموعه 232 مريضًا: 90 رجلًا، 110 نساء، و32 طفلًا. هذه المبادرة، التي تُنظَّم للمرة الخامسة، تؤكد على أهمية هذه الأنشطة في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية. وقد عبّر السكان عن امتنانهم الصادق للدعم الصحي الذي تلقوه. - برامج التبرع بالدم: بمناسبة أسبوع التوعية الطبية 2025، نظم أفراد الكتيبة الماليزية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، برنامجًا للتبرع بالدم في مستشفى المستوى الأول UNP 2-1 في مقر معركة. شهدت المبادرة مشاركة واسعة، حيث تم جمع 76 وحدة من الدم، ستساهم في تلبية احتياجات المستشفيات في جنوب لبنان لنقل الدم. نُفِّذت هذه النشاطات وفقًا للمعايير الدولية وبروتوكولات السلامة، تحت إشراف الطاقم الطبي الماليزي بالتنسيق مع الطاقم الطبي للصليب الأحمر اللبناني. إلى جانب تقديم دعم فعلي للنظام الصحي المحلي، ساهم الحدث في تعزيز ثقافة التبرع المنتظم بالدم، كما عزز مبادئ التعاون المدني العسكري، احدى ركائز عمليات حفظ السلام في لبنان. - افتتاح مشروع للتعاون المدني العسكري وتبرعات في مدينة صور: افتتحت قيادة القطاع الغربي في اليونيفيل مشروعًا جديدًا للتعاون المدني العسكري (CIMIC) في مطرانية صور المارونية، شمل التبرع بمواد قرطاسية، رزم من الورق، مولد كهربائي ومواد غذائية. حضر الحفل كل من العميد نيكولا ماندوليسي، قائد القطاع الغربي في اليونيفيل، وسيادة المطران شربل عبدالله، راعي ابرشيىة صور المارونية، حيث تم توقيع محضر التسليم خلال المناسبة. يعزز هذا المشروع قدرة الأبرشية على الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم المساعدة لسكان القرى المجاورة، من خلال تحسين الظروف اللوجستية والوظيفية للمنشأة الدينية. - الكتيبة الايطالية تتبرع ببطاريات لنظام الطاقة الشمسية إلى الصليب الأحمر في صور: قام قائد الكتيبة الإيطالية المتمركزة في UNP 1-26 في المنصوري، العقيد جاكومو تريكازي، بالتبرع ببطاريتين لنظام الطاقة الشمسية إلى مركز الصليب الأحمر في صور. تم إطلاق المشروع، بدعم من قيادة القطاع الغربي في اليونيفيل، في حضور رئيسة الصليب الأحمر في صور مزين سقلاوي عجمي، وعدد من المتطوعين. وخلال الحفل، أعربت سقلاوي عن امتنانها العميق للكتيبة الإيطالية على التزامها المستمر بدعم الشعب اللبناني، مؤكدة «على أهمية التعاون بين اليونيفيل - القطاع الغربي والمنظمات الإنسانية. وتعكس المبادرة استمرار الجهود في دعم احتياجات المجتمعات المحلية، بما يتمشى مع تفويض الأمم المتحدة ومبادئ التضامن والتعاون الدولي». وختمت اليونيفيل بيانها: «سيواصل القطاع الغربي في اليونيفيل تعزيز المبادرات الاجتماعية والصحية بشكل فعال لتحسين جودة حياة السكان المحليين، والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق الاستقرار والسلام في جنوب لبنان».
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
قتلى بهجوم للدعم السريع والخرطوم تكافح لمواجهة الكوليرا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قُتل ستة سودانيين، جراء قصف قوات الدعم السريع مستشفيين وأحياء سكنية في مدينة الأُبيّض في ولاية شمال كردفان بوسط السودان، حسب مصدر عسكري، في حين يبذل أطباء الخرطوم جهودا لاحتواء تفشي الكوليرا في العاصمة. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شعوره بـ"الهلع" إزاء هجوم الأبيض، مضيفا "الهجمات على المرافق الصحية يجب أن تتوقف.. ندعو إلى حماية جميع البنى التحتية الصحية والعاملين فيها. أفضل دواء هو السلام". وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد مصدر عسكري أن قوات الدعم السريع "قصفت مستشفى الضمان بمسيرة، مما أدى إلى سقوط 6 قتلى وجرح 12، وفي الوقت نفسه قصفت بالمدفعية الثقيلة" أحياء الأبيض، مشيرا إلى أن القصف استهدف مستشفى آخر. وأكدت إدارة المستشفى الحصيلة، وأن المرفق الطبي بات "خارج الخدمة إلى حين إشعار آخر". استعادة السيطرة من جهته، أفاد مصدر عسكري سوداني بأن الجيش استعاد السيطرة على منطقة أم صميمة غربي مدينة الأُبَيّض، عاصمة ولاية شمال كُردُفان. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على منطقة أم صميمة ومناطق أخرى. وفي شباط الماضي، كسر الجيش السوداني حصارا فرضته قوات الدعم السريع نحو عامين لمدينة الأبيض الواقعة عند تقاطع إستراتيجي يربط الخرطوم (400 كيلومتر) بإقليم دارفور في غرب البلاد. في السياق ذاته، قال العقيد أحمد حسين مصطفى، الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، إن ما سماها مليشيا قوات الدعم السريع تواصل منذ الصباح الباكر، وبشكل متكرر قصف الأحياء السكنية في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور بالمدفعية الثقيلة. يُذكر أن مدينة الفاشر تشهد ومنذ أشهر اشتباكات وغارات متبادلة هي الأعنف. وفي الخرطوم حيث قضى العشرات هذا الأسبوع من جراء تفشي الكوليرا، واجه الأطباء صعوبات في علاج المرضى في خضم نقص الإمدادات وتسارع التفشي. وقال الطبيب حمد عادل من منظمة أطباء بلا حدود لوكالة الصحافة الفرنسية من مستشفى بشائر "نستخدم كل الوسائل المتاحة للحد من انتشاره وعلاج المرضى المصابين". وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف مقاتلو قوات الدعم السريع هجماتهم على الفاشر التي تُعد آخر مدينة كبرى في دارفور ما زال الجيش يسيطر عليها. ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
