سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025 في البنوك المصرية
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025 في بعض البنوك المصرية كالتالي:
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري
162.1 جنيه للشراء.
163.2 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
162.3 جنيه للشراء.
163.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
155.9 جنيه للشراء.
163.03 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي
160 جنيه للشراء.
163.07 جنيه للبيع .
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
159.01 جنيه للشراء.
163.3 جنيه للبيع.
.
الأكثر قراءة
Leave a Comment
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
58 في المئة قفزة بأرباح «الوطني- مصر» الربع الأول
- شيخة البحر نمو قوي يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرة نموذج أعمالنا على التكيف مع مختلف الظروف - ارتفاع المؤشرات المالية يؤكد مسارنا الصحيح لتعزيز موقعنا بأهم أسواق المجموعة الخارجية - ياسر الطيب نسعى لتعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات - «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والمضي قدماً بالرقمنة حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها 2024 بنمو 58 في المئة، حيث ارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار مسجلاً نمواً بلغ 38 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار مقابل 2.4 مليار مرتفعاً 41 في المئة. من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مقابل 0.4 مليار بنمو 20 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 26 في المئة في نهاية الربع الأول 2024 إلى 25 في المئة نهاية الربع الأول 2025، ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات مقابل 196 ملياراً نهاية 2024 بنمو 4 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات مقابل 104 مليارات بنمو يقارب 5 في المئة. وزادت ودائع العملاء الربع الأول 2025 لتصل 164 ملياراً مقابل 160 ملياراً نهاية 2024 بزيادة 3 في المئة، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 4.1 في المئة مقابل 3.6 في المئة في نهاية الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 35.8 في المئة مقابل 33.6 في المئة. متانة مالية وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح (الوطني – مصر) الربع الأول 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية». وأوضحت أنه رغم التحديات التشغيلية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية «الوطني- مصر»،وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة. وأفادت البحر بأن مصر تُعد سوق نمو رئيسية لمجموعة «الوطني» واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحوّل الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية. وأشارت البحر إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لـ«الوطني – مصر»، حيث يُعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يُحققها البنك السنوات الأخيرة، مبينة أن البنك يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عزّزت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي. مواصلة النمو من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الوطني- مصر» ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك نهاية الربع الأول 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً». وأشار إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تناسب تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر» متأت من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوّعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوّع مصادر الدخل بالبنك. وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية. تحفيز العملاء أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تُحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتُحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
«الوطني - مصر» يربح مليارَي جنيه في الربع الأول بنمو 58%
حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها مليارا جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار) خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته%58. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.8 مليار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلاً نمواً بلغت نسبته%38، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليارات خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.4 مليار خلال الربع نفسه من عام 2024 مرتفعاً بنسبة%41. من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 0.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً نمواً نسبته%20، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من%26 في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى%25 في نهاية الربع الأول من عام 2025. شيخة البحر: البنك حقق أداءً تشغيلياً قوياً في قطاعات أعماله الرئيسية رغم التحديات ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 196 مليارا في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت%4، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 104 مليارات في نهاية عام 2024 بنمو نسبته%5 تقريباً. وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 164 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 160 مليارا في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها%3 وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى%4.1 في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل%3.6 في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى%35.8 في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل%33.6 في نهاية الربع الأول من عام 2024. متانة المركز المالي وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية». وأوضحت البحر أنه على الرغم من التحديات التشغيلية، استطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية البنك، وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة. وأفادت بأن مصر تعد سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، في ظل نجاح استراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خصوصا على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية. البحر: ارتفاع المؤشرات المالية يؤكد أننا على المسار الصحيح لتعزيز موقعنا في أهم الأسواق الخارجية للمجموعة وأشارت البحر إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لبنك الكويت الوطني – مصر، حيث يعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يحققها البنك خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن بنك الكويت الوطني – مصر يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عززت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي. مواصلة النمو من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: «ان قوة نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الأول من عام 2025 تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. الطيب: «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والمضي قدماً بالتحول الرقمي وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. ياسر الطيب: نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية، مشددا على أن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
المصريين في الكويت
منذ يوم واحد
- المصريين في الكويت
هل تزيد شهية الاستثمار في البورصة بعد خفض المركزي الفائدة؟
05:40 م الأحد 25 مايو 2025 كتبت- أمنية عاصم: تباينت أراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم 'مصراوي' حول استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في زيادة شهية الاستثمار بالبورصة المصرية فالبعض يرى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة؛ وتحفز الشركات على الأقتراض، والبعض الآخر يرجح أن انخفاض سعر الفائدة لا يعد عاملًا قويًا للتأثير حيث تمثل الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أبرز من حيث التأثير. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. تقليل تكلفة الاقتراض قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض وتيرة الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث إن خفض الفائدة يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. وأضاف أن هذه التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات؛ مما ينعكس إيجابيًا على هوامش أرباحها ، وبالتالي على أدائها في السوق. وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، خاصة في ظل استفادته سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح النمر، أنه قد يبدو من النظرة الأولى أن تراجع الفائدة سيؤثر على ربحية البنوك،لكن سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، وهو ما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي؛ ما قد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح. وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يدفع مستثمري القطاع الخاص إلى زيادة الإقبال على الاقتراض، ما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك. وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه أن يعوض تدريجيًا جزءًا من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية خلال العام الماضي. جذب حصيلة من الشهادات للبورصة يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، نظرًا لأنه يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار -ذات العائد المرتفع-، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق. واختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،مع الرأي السابق حول مدي تأثر سوق الأوراق المالية بوتيرة الخفض وأوضح أن 'إن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، ما جعل البورصة تتحرك مسبقًا بخطوة استباقية '. وأضاف أن الدليل على ذلك هو أنه بالرغم من خفض الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية العام، إلا أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا. وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة. وتابع أنه بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم. وأشار عمارة، إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر طروحات أولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق. وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طرديه في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة التى جاءت نتيجة إجراءات التعويم. وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل. اقرأ أيضًا : تخارج البريد من الشرقية للدخان.. تفاصيل صفقة كبرى بـ4.79 مليار جنيه صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟ عوائد تصل إلى 85%… أرباح صناديق الاستثمار في الذهب منذ انطلاقها Leave a Comment المصدر
