هل تزيد شهية الاستثمار في البورصة بعد خفض المركزي الفائدة؟

05:40 م
الأحد 25 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
تباينت أراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم 'مصراوي' حول استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في زيادة شهية الاستثمار بالبورصة المصرية فالبعض يرى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة؛ وتحفز الشركات على الأقتراض، والبعض الآخر يرجح أن انخفاض سعر الفائدة لا يعد عاملًا قويًا للتأثير حيث تمثل الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أبرز من حيث التأثير.
خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%.
تقليل تكلفة الاقتراض
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض وتيرة الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث إن خفض الفائدة يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض.
وأضاف أن هذه التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات؛ مما ينعكس إيجابيًا على هوامش أرباحها ، وبالتالي على أدائها في السوق.
وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، خاصة في ظل استفادته سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح النمر، أنه قد يبدو من النظرة الأولى أن تراجع الفائدة سيؤثر على ربحية البنوك،لكن سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، وهو ما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي؛ ما قد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح.
وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يدفع مستثمري القطاع الخاص إلى زيادة الإقبال على الاقتراض، ما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك.
وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه أن يعوض تدريجيًا جزءًا من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية خلال العام الماضي.
جذب حصيلة من الشهادات للبورصة
يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، نظرًا لأنه يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار -ذات العائد المرتفع-، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.
واختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،مع الرأي السابق حول مدي تأثر سوق الأوراق المالية بوتيرة الخفض وأوضح أن 'إن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، ما جعل البورصة تتحرك مسبقًا بخطوة استباقية '.
وأضاف أن الدليل على ذلك هو أنه بالرغم من خفض الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية العام، إلا أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا.
وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة.
وتابع أنه بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم.
وأشار عمارة، إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر طروحات أولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق.
وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طرديه في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة التى جاءت نتيجة إجراءات التعويم.
وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل.
اقرأ أيضًا :
تخارج البريد من الشرقية للدخان.. تفاصيل صفقة كبرى بـ4.79 مليار جنيه
صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟
عوائد تصل إلى 85%… أرباح صناديق الاستثمار في الذهب منذ انطلاقها
Leave a Comment
المصدر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

58 في المئة قفزة بأرباح «الوطني- مصر» الربع الأول

- شيخة البحر نمو قوي يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرة نموذج أعمالنا على التكيف مع مختلف الظروف - ارتفاع المؤشرات المالية يؤكد مسارنا الصحيح لتعزيز موقعنا بأهم أسواق المجموعة الخارجية - ياسر الطيب نسعى لتعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات - «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والمضي قدماً بالرقمنة حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها 2024 بنمو 58 في المئة، حيث ارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار مسجلاً نمواً بلغ 38 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار مقابل 2.4 مليار مرتفعاً 41 في المئة. من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مقابل 0.4 مليار بنمو 20 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 26 في المئة في نهاية الربع الأول 2024 إلى 25 في المئة نهاية الربع الأول 2025، ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات مقابل 196 ملياراً نهاية 2024 بنمو 4 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات مقابل 104 مليارات بنمو يقارب 5 في المئة. وزادت ودائع العملاء الربع الأول 2025 لتصل 164 ملياراً مقابل 160 ملياراً نهاية 2024 بزيادة 3 في المئة، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 4.1 في المئة مقابل 3.6 في المئة في نهاية الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 35.8 في المئة مقابل 33.6 في المئة. متانة مالية وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح (الوطني – مصر) الربع الأول 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية». وأوضحت أنه رغم التحديات التشغيلية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية «الوطني- مصر»،وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة. وأفادت البحر بأن مصر تُعد سوق نمو رئيسية لمجموعة «الوطني» واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحوّل الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية. وأشارت البحر إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لـ«الوطني – مصر»، حيث يُعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يُحققها البنك السنوات الأخيرة، مبينة أن البنك يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عزّزت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي. مواصلة النمو من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الوطني- مصر» ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك نهاية الربع الأول 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً». وأشار إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تناسب تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر» متأت من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوّعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوّع مصادر الدخل بالبنك. وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية. تحفيز العملاء أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تُحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتُحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

«الوطني - مصر» يربح مليارَي جنيه في الربع الأول بنمو 58%

حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها مليارا جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار) خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو بلغت نسبته%58. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.8 مليار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلاً نمواً بلغت نسبته%38، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليارات خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.4 مليار خلال الربع نفسه من عام 2024 مرتفعاً بنسبة%41. من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 0.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً نمواً نسبته%20، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من%26 في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى%25 في نهاية الربع الأول من عام 2025. شيخة البحر: البنك حقق أداءً تشغيلياً قوياً في قطاعات أعماله الرئيسية رغم التحديات ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 196 مليارا في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت%4، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 104 مليارات في نهاية عام 2024 بنمو نسبته%5 تقريباً. وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 164 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 160 مليارا في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها%3 وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى%4.1 في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل%3.6 في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى%35.8 في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل%33.6 في نهاية الربع الأول من عام 2024. متانة المركز المالي وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية». وأوضحت البحر أنه على الرغم من التحديات التشغيلية، استطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية البنك، وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة. وأفادت بأن مصر تعد سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، في ظل نجاح استراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خصوصا على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية. البحر: ارتفاع المؤشرات المالية يؤكد أننا على المسار الصحيح لتعزيز موقعنا في أهم الأسواق الخارجية للمجموعة وأشارت البحر إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لبنك الكويت الوطني – مصر، حيث يعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يحققها البنك خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن بنك الكويت الوطني – مصر يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عززت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي. مواصلة النمو من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: «ان قوة نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الأول من عام 2025 تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. الطيب: «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والمضي قدماً بالتحول الرقمي وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. ياسر الطيب: نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية، مشددا على أن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

البحر: «أرزان» تتحول من شركة تمويلية إلى صرح اقتصادي ضخم

تعتبر مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار واحدة من الشركات المهمة في قطاع الشركات الاستثمارية، حيث تم تأسيسها عام 1980، وأبصرت النور بعد دراسة مستفيضة من الإدارة، وموافقة مجلس الإدارة في تغيير اسم الشركة من «الدولية للتمويل» إلى مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عام 2013. وهذا التغيير هو انعكاس للتحول الكبير الذي قامت به الشركة خلال الفترة الماضية في أعقاب نجاح الدمج بين الشركات الثلاث، وقد وضعت الشركة خططا استراتيجية جديدة تساهم في تحقيق عوائد وأرباح مجزية لمساهميها، وتمت إعادة الهيكلة الداخلية للشركة بشكل يتناسب مع الخطط والخدمات الجديدة المطروحة، وتم تعيين فريق عمل جديد ذي كفاءة وخبرة، لوضع الخطط العملية والتشغيلية وصياغة السياسات والإجراءات على كل المستويات في المجموعة. «أرزان» تثري القطاع الاستثماري بالعديد من الحلول المبتكرة ولدينا بصمة عالمية وتمثيل في عدة دول حول العالم بداية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر إن «الشركة كانت تعمل في مجال التمويل، وتأسست عام 1980، عقب الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت اقتصاد العالم عام 2008، وامتدت آثارها إلى عامي 2011 و2012، وعقب الأزمة بدأنا نقلص شركاتنا المدرجة، وجعل كل شركة تركز في مجال واحد، ثم اتخذنا قرار دمج الشركات، وكانت أول شركة في الكويت تقوم بهذا الدمج، حيث كانت هناك ثلاث شركات تم دمجها في شركة واحدة، علما بأنها جميعها كانت مدرجة». طلال البحر: • أسسنا بورصة في الولايات المتحدة وترتيبها حالياً الـ 13 بين بورصات العالم والثالثة أو الرابعة في أميركا • الوالد قدم اقتراحاً لوزارة التجارة عام 2001 لإنشاء بورصة خاصة في الكويت ولم يأته أي رد وأشار البحر إلى أن «الشركة اقتحمت مجالات عمل جديدة وليس فقط في التمويل، لأن تركيزنا الأساسي لم يكن في التمويل فقط»، لافتا إلى أن «أرزان» كانت الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتقع تحت مسؤولية البنك المركزي، وأضاف أن الشركة تطورت بشكل واضح في السنوات الـ13 الأخيرة وأصبحت على ما هي عليه حاليا. وأفاد بأن الشيء الجيد في هذا الموضوع هو تحويل الشركة من قطاع واحد إلى 6 قطاعات، موضحا أن الشركة مرت بأزمات كثيرة، وخرجت منها أقوى مما كانت عليه، وأبرزها الأزمة المالية وأزمة كورونا، وكل أزمة كانت درسا تعلمت منه الشركة وخرجت قوية، وتابع: «كان وضعنا الاقتصادي افضل من شركات كثيرة تعرضت لمثل تلك المشاكل، وكان هناك حرص من الإدارة على الحفاظ على مركز الشركة وحقوق المساهمين، وهذا كان أكبر تحد في تلك الفترة». المال عزيز وذكر البحر أن المال عزيز ولابد من المحافظة عليه، خاصة إذا كان مال الغير، والاستثمار مجازفة ولابد أن تكون مدركا لمخاطرها، وتستطيع أن تعرف مدى أهمية أن إلمامك بتلابيب أي استثمار خاصة حينما تكون ذلك الاستثمار باموال الغير، وبين أن «الاستثمار نوعان، استثمار في البشر وفي المال، ونحن كشركة نستثمر في الاثنين: موظفينا وأموال الغير». وأضاف أن «أرزان» من أفضل الشركات في المنطقة، لكونها مبنية على أسس سليمة، ولديها تصور في المستقبل بأن تتطور من الأفضل إلى الأفضل دائما، لافتا إلى الإرث الاقتصادي الذي ورثه عن والده وجده، والذي لابد من المحافظة عليه والبناء عليه، متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية. وحول دخول البورصة، وهل كانت مغامرة، قال: «بالعكس البورصة من أفضل استثماراتنا، وقد قدم الوالد اقتراحا لوزارة التجارة عام 2001 لإنشاء بورصة من القطاع الخاص، لكن لم يرد أي رد منهم حول هذا الموضوع»، لافتا إلى أن «الشركة قامت بتأسيس بورصة في الولايات المتحدة وترتيبها حاليا رقم 13 بين بورصات العالم، ورقم 3 أو 4 في أميركا، ولنا حاليا 18 عاما هناك، وتعد من استثماراتنا الجيدة، ولما حانت لنا الفرصة في بورصة الكويت كان القرار سهلا، كون طبيعة عمل الشركة بأميركا في الأسهم أصبغ على الشركة خبرة قوية في هذا المجال، فضلا عن العمل في قطاع العقار». نجاحات مستمرة من جانبه، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية جاسم زينل بأن رحلة نجاح أرزان مستمرة للأفضل، فحينما تسلمت المسؤولية عام 2011 كانت كل الشركات تعمل على امتصاص الأزمة المالية العالمية التي مرت على العالم عام 2008، لافتا إلى أن تلك الأزمة لم تكن صعبة على الكويت فحسب بل على العالم أجمع، والكويت كونها دولة صغيرة تأثرت بشكل واضح جراء الأزمة. جاسم زينل: • أنشأنا صندوقين بقيمة مليار دولار لكل منهما أحدهما مختص بالفندقة والآخر بسكن العمالة لاسيما الخاصة بالفنادق • الشركات الموجودة في الكويت ليست استثمارية بالمعنى الدقيق لأن أغلبها شركات عائلية وتابع: «بعد دراسة مستوفاة لكل مناحي هذه الأمور توفقنا بمجلس الإدارة في عمل خطة كاملة بعد مساندة مجلس الإدارة لي، حيث أعددت خطة لتحويل الشركة من مجرد شركة لتمويل السيارات، وكان اسمها في الماضي الشركة الدولية للتمويل، وبدأنا في عمل خطة استغرقت نحو عام ووضعنا التصور الكامل لإنشاء كيان مالي يتعدى كل المشاكل التي تعرضت لها الشركة في الماضي وحتى الأزمة المالية، وكانت الخطة تتضمن أسلوبا فريدا لمواجهة أي مشاكل مستقبلية إن وجدت». قطف الثمار واضاف زينل: «خاطبت الجمعية العمومية للشركة بأننا بصدد إنشاء مؤسسة مالية نفتخر بها، وقمنا بتحويل الكيان من مجرد شركة تمويل إلى شركة استثمارية متكاملة»، لافتا إلى أن «ذلك التغيير من الممكن أن يأخذ وقتا طويلا، لذلك خاطبت الجمعية العمومية بأن من يستطيع الصبر للتحول عليه الاستمرار ومن لا يريد يمكنه التخارج، كون تأسيس مؤسسة مالية يأخذ سنوات لكي تتوافق مع الأنظمة الموجودة في البلاد، وتتوافق أيضا مع المعايير والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر، ونفتخر في أرزان بأن هناك استقرارا في الادارة، ونستطيع الآن قطف ثمار مشوار 14 عاما من العمل الدؤوب». وأردف: «نعمل حاليا على جذب العديد من المستثمرين في العالم، حيث إن الشركة لديها فروع في أنحاء كثيرة بالعالم، ولدينا استثمارات في بريطانيا وسويسرا وأميركا ودبي»، مبينا أن الشركة تعمل على التواجد في الرياض قريبا، كونها سوقا له أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لارزان، فضلا عن أن ذلك الاستثمار له أهمية خاصة اجتماعيا وجغرافيا كون البلدين امتدادا طبيعيا لكليهما. واستدرك: «ان الشركة لديها تصور للسنوات العشر المقبلة، ونحن لدينا صناديق استثمارية بدأنا العمل عليها من العام الماضي، والشركة بدأت بصندوقين كل صندوق بمليار دولار، أحدهما مختص بالفندقة، والثاني مختص بسكن العمالة، وخاصة عمالة الفنادق والمناطق الترفيهية»، لافتا إلى أن الصندوق الأول يستحوذ على فندقين، والثاني تم بدء ضخ الأموال فيه. وبين أن شركة أرزان تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة أسواق المال، واختيار اسم الشركة استغرق عاما كاملا، وقد جمع كلمة رزن، وهي قمة الجبل التي يتجمع فيها الماء، ما يرمز إلى أن استثمارك موجود في قمة الجبل، ولفت إلى أن هناك نية للتحول إلى شركة إسلامية في المستقبل لخدمة قطاع أوسع، والشركة لديها منتجات تتواكب مع أحكام الشريعة الاسلامية، ولم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لولا دعم الملاك ومجلس الادارة. دراسة السوق وشدد زينل على أن الشركة قامت بدراسة السوق بشكل جيد، حيث تأكدت من أن السوق الكويتي يحتاج إلى شركة استثمارية تعمل بالمعايير الدولية والأخلاقية، لافتا إلى مرور الشركة في الأعوام الماضية بمشاكل تمكنت من تخطيها، وحاليا هناك مواجهة مع الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك الرسوم الجمركية ومدى تأثيرها، مؤكدا امتلاك «أرزان» القدرة على مواجهة تلك الظروف. وأوضح أن «الشركة لديها إدارة كاملة لإدارة الأصول في الكويت والخليج، كما اضفنا ارزان تريدر، وأي عميل قادر على التداول في جميع أسواق العالم عن طريق ارزان»، مضيفا أن «الشركة تمتلك إدارة للتمويل تستطيع أن تمول الشركات الصغيرة التي لا تستطيع التعامل مع البنوك، وتمتلك أيضا شركة إيزي باي تستطيع من خلالها الشراء والدفع والتقسيط لمدة محددة، أي أنه إذا كان العميل يريد شراء أي شيء نقوم نحن بشرائه ونبيعه له، بحيث يكون ذلك مطابقا للشريعة». وذكر أن «الشركة لديها مساهمات في شركات وساطة، وتمتلك حصة في شركة إيفا هيرميس داخل الكويت، كما أنها تمتلك شركة في الأردن بنسبة%80، ولديها حصة في مصر بنسبة%90، وهذا فيما يختص بإدارة الأصول، كما أن لدينا حصة في شركة مايوكس بالولايات المتحدة بنسبة%18، وهذه الشركة تمتلك عدة بورصات، وكذلك أسسنا شركة أرزان ويلث لإدارة الثروات، قبل 12 سنة ومقرها دبي، كونها كانت مركزا ماليا يتواكب مع الأسواق العالمية في ذلك الوقت، كما أسسنا شركة قابضة باسم «أرزان كابيتال»، ومن تحتها أسسنا عدة شركات أخرى». واستطرد: «كذلك أسسنا شركة ارزان دي سي، وهي شركة لرأس المال المغامر، ومن الشركات الناشئة، ومن أفضل خمس شركات في المنطقة كلها، وتلك الشركة أسست ثلاثة صناديق: الأول تم الاستثمار فيه أكثر من 9 سنوات وأعطانا أضعاف ما وضعنا فيه، أما الصندوق الثاني فدخلت فيه الصناديق السيادية، وحاليا بصدد الصندوق الثالث للثروات، وقد تم التنفيذ فيه بأكثر من 3 مليارات دولار من الصفقات، وكانت معظمها صفقات عقارية»، لافتا الى أنه «منذ أزمة كوفيد وزيادة الفوائد تخارجنا من الكثير من تلك الصناديق، ومستمرون اليوم في عقد الصفقات والخروج منها». كيان ضخم بدوره، ذكر مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة رئيس وحدة علاقات المستثمرين فواز المنيع: «حينما نتحدث عن مجموعة أرزان فإننا نتحدث عن كيان استثماري ضخم يمتد من عام 1980 حتى وقتنا الحالي، ونتحدث عن وجودنا في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، والشركة تثري القطاع الاستثماري بالعديد من الحلول الاستثمارية المبتكرة، ولدينا بصمة عالمية وتمثيل في عدة دول حول العالم. فواز المنيع: البنوك تقدم خدمات مصرفية بحتة بينما «أرزان» تقدم حلولاً مالية واستثمارية ولفت المنيع إلى أن «أغلب الخدمات التي نقدمها للشرائح المهتمة بمجال الأعمال والمال، ومجموعة أرزان لديها استعداد كامل لتوجيه أي مستثمر ومساندته، وهي تختلف في تعاملاتها عن البنوك، حيث إن الأخيرة تقدم خدمات مصرفية بحتة، بينما تقدم ارزان حلولا مالية واستثمارية، وصحيح أن بعضها مرتبط بالتمويل، ولكن هناك أيضا جانب استثماري، وكثير من الشركات بدأت رحلتها الاستثمارية مع المجموعة، وحققت نجاحات عدة». وأكد سعي «أرزان» الدؤوب للحصول على ثقة المساهمين والعملاء، مشيرا إلى أنه «بعد موافقة الجمعية العمومية لأرزان تم تخصيص جزء من الأرباح كخدمة للمجتمع كون أرزان جزءا منه». نوخذة «أرزان» وصف البحر نائب رئيس مجلس الإدارة جاسم زينل بأنه نوخذة «أرزان»، فقد كبرت الشركة على يديه، واستطاع أن يبني عملا مؤسسيا فيها، موضحا أن العمل المؤسسي لا يكبر إلا بالاستثمار في الأشخاص، ووجه نصيحة للشباب الكويتيين «بالعمل والاجتهاد، وألا يكفوا عن المحاولات الرامية إلى النجاح، والفرص في الكويت متوفرة ولدينا جيل من الأذكياء».