ملف خاص لـ"النهار".... ثورة E-Wallet وأثرها على مستقبل المدفوعات

المحافظ الرقمية هي تطبيقات إلكترونية أو أنظمة قائمة على البرمجيات تتيح للمستخدمين تخزين الأموال، إجراء عمليات الدفع، وتحويل الأموال بطريقة آمنة وسريعة. هذه المحافظ تعتمد على تكنولوجيا التشفير لحماية بيانات المستخدم، وتتكامل مع بطاقات الائتمان، الحسابات المصرفية، أو حتى العملات الرقمية، مما يجعلها وسيلة دفع حديثة وموثوقة.
يمكن استخدام المحافظ الرقمية عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وهي تتيح عمليات الدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية من خلال تقنيات مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو الاتصال قريب المدى (NFC).
تناقش "النهار" في هذا الملف الخاص مستقبل الـE-wallet في لبنان والمصارف الرقمية، حيث تغوص في عالم التمويل الرقمي!
في هذه السلسلة الحصرية من عشر مقابلات، تستضيف "النهار" أهم الأسماء في قطاع الدفع الإلكتروني في لبنان، الرؤساء التنفيذيون، روّاد التكنولوجيا المالية، والعقول المبدعة وراء أكبر حلول الدفع الرقمي!
أوضح مدير عام شركة BOB Finance، مايكل عبد النور أن "المحفظة الإلكترونية هي أداة رقمية متاحة للجميع من خلال تحميلها على أي هاتف ذكي. تأتي مزوّدة ببطاقة فيزا، وتتيح استعمال حساب العميل المالي دون أي رسوم مخفية، مع كشف واضح للمعاملات و الرصيد المتبقّي".
تقوم المحفظة الالكترونية بتخزين معلومات الدفع الخاصة بالمستخدمين بشكل آمن، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، وتمكّن المستخدمين من إجراء المعاملات كتحويل الأموال، وإدارة شؤونهم المالية بسهولة عبر هاتفهم المحمول.
يمكن للمستخدمين تعبئة رصيد محفظتهم من خلال التحويلات المحلية والدولية أو الإيداع النقدي في أي من مواقع شركة BOB Finance.
أما وسام غرة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Purpl، فأوضح أنه تم تأسيس Purpl في عام 2021 بعد الأزمة الاقتصادية عام 2019. وقال: "لاحظنا أن اللبنانيين يواجهون مشكلة حقيقية في الثقة عند تحويل الأموال إلى لبنان، لذلك بدأنا بالبحث وقررنا تقديم خدمة جديدة عبر إتاحة تحويل الأموال عبر الحدود إلى لبنان بتجربة رقمية بالكامل. في ذلك الوقت، كان مصرف لبنان يدرس ترخيص المحافظ الإلكترونية وأصدر التعميم رقم 69 لاحقًا، ما حفّزنا على التقدّم للحصول عليه في مرحلة لاحقة".
من جهته، أعلن ناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة OMT أن "الشركة تقدم أكثر من 200 خدمة عبر شبكة تضمّ أكثر من 1،400 مركز وكيل، وهي أكبر شبكة وكلاء في لبنان".
وأوضح ان "ثمّة ترابط بين الخدمات الرقمية التي تقدّمها OMT والخدمات المتاحة عبر مراكزها، بحيث يُمكن للمستخدم التوجّه إلى مراكز OMT لتعبئة رصيد محفظته الرقمية أو سحب الأموال منها. وعليه، يمكن للزبون الاختيار ما بين اللجوء إلى الخدمات الرقمية أو التوجّه إلى مراكزنا".
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة Whish Money توفيق كوسا أن Whish عززت مكانتها من خلال شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل Visa و Mastercard و Ria وTapTap و Sendwave وغيرها من الشركات الرائدة، ما منحها وصولًا واسعًا إلى شبكة عالمية من الوكلاء والأسواق، بالإضافة إلى دمج تقنيات متطورة.
وقال: "بفضل جهودها الرائدة في التحول الرقمي وشراكاتها القوية، نمت Whish لتصبح منصة موثوقة تخدم أكثر من مليون مستخدم عبر 110 دول، حيث تتجاوز قيمة المبلغ الإجمالي للمدفوعات السنوية أكثر من خمس مليارات دولار أميركي تمتلك الشركة شبكة واسعة تمتد عبر أكثر من 1,000 موقع في لبنان، مما جعلها رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية الإقليمي، واستحوذت على 90% من حصة السوق المحلية في المعاملات الرقمية".
وأفاد نعيم حكيم، الرئيس التنفيذي لشركة CashUnited، بأن "CashUnited هي مؤسسة مالية بارزة في لبنان، تأسست عام 2001، وتتصدر مجال تقديم الخدمات المالية الآمنة والمريحة. تمتلك الشركة خبرة تزيد عن عقدين في قطاع تحويل الأموال، وتواصل الابتكار والتوسع لتلبية احتياجات عملائها المتطورة".
وأوضح أنه "من خلال شراكة استراتيجية مع MoneyGram (USA)، توفر CashUnited تحويلات مالية دولية سلسة إلى أكثر من 200 دولة، بأسعار تنافسية وخدمة استثنائية".
بدوره، أوضح أنطوني لورفينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Monty Finance، أن "MyMonty تهدف إلى تسهيل طريقة استخدام المقيمين في لبنان والمغتربين اللبنانيين لأموالهم، سواء من خلال المدفوعات في المتاجر أو عبر الإنترنت، أو تسلّم الرواتب، وغيرها من الخدمات المالية. كما نسعى إلى الحد من الاقتصاد النقدي الذي شهد نمواً هائلاً بعد الأزمة الاقتصادية".
ورأى جورج فارس، رئيس إدارة مدفوعات التجزئة للمجموعة في بنك بيبلوس أنه تم تصميم بنك BO2 الرقمي لتحويل الخدمات المصرفية في لبنان من خلال تقديم حلول مالية رقمية بالكامل وسهلة الاستخدام. هدفنا توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة وفعالة تعطي الأولوية لإمكانية الوصول والابتكار.
وقال: "نحن نلغي الحاجة إلى الفروع الفعلية، ونخفض تكاليف المعاملات، ونسرّع التحويلات، ونعزّز الشفافية. يمكن أن تكون الخدمات المصرفية التقليدية بطيئة ومكلفة، ولكن تمّ تصميم BO2 لتوفير الراحة والكفاءة".
كما أوضح ماهر ميقاتي المدير التنفيذي لشركة أريبا أن "استخدام المحافظ الرقمية في منطقة الشرق الأوسط يشهد نمواً سريعاً بفضل عدة عوامل رئيسية. أولاً، هناك انتشار كبير للهواتف الذكيّة بالإضافة إلى اندفاع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة نحو التحول الرقمي، ما يخلق بيئة داعمة لاعتماد المحافظ الرقمية. كما أن المبادرات مثل رؤية السعودية 2030 وتوجّه الإمارات ومصر نحو المعاملات غير النقدية قد سرعت من هذا الاتجاه".
وأكد أن "أريبا تؤدي دوراً حيوياً في هذه التحولات من خلال توفير حلول دفع شاملة تلبّي الطلب المتزايد على خدمات المحافظ الرقمية من خلال حلول إصدار البطاقات أو قبول المحافظ الرقمية للدفع عبر نقاط البيع، فيمكن تزويد المحافظ الرقمية بمنصة شاملة وحديثة لإصدار ومعالجة البطاقات أو دمج نظام نقاط البيع (POS) الخاص بأريبا مع المحافظ الرقمية، ما يتيح لمستخدمي المحافظ إجراء المدفوعات عند التجار باستخدام هواتفهم المحمولة عبر رمز الاستجابة السريع (QR)".
أما رندا بدير، نائب المدير العام، رئيس قسم تكنولوجيا الدفع الإلكتروني وحلول البطاقات فأكدت أن "Wink Neo هو أكثر من مجرد محفظة رقمية أخرى – إنه حل مالي متكامل يربط بين الخدمات المصرفية التقليدية وعالم التكنولوجيا المالية المتطور، ما يجعل الخدمات المالية الرقمية أكثر سهولة للأفراد والشركات".
وأشارت إلى ان Wink Neo يقدم محفظة رقمية متقدمة وبنية تحتية مالية تخدم كنظام مالي مستقل وكحل للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى.
وفي الختام، قال بسام هيكل الرئيس التتفيذي لشركة إنتر باي، وعلامتها التجارية موجو: "ما زلت أذكر بوضوح تلك الليلة التي وُلدت فيها فكرة mojo. كان ذلك في أغسطس 2021، عندما عدت إلى لبنان لأول مرة بعد جائحة كورونا، وسط الأزمة المالية العميقة. كنت أتناول العشاء مع بعض الأصدقاء في أحد المطاعم في البترون. وعندما جاءت الفاتورة، لم يكن معي ما يكفي من المال نقداً، فيما توقف المطعم عن قبول البطاقات المصرفية بسبب تقلبات سعر الصرف".
وتابع: "شعرت بإحراج شديد عند اضطراري لطلب المال من أصدقائنا لدفع الفاتورة، وكانت تلك اللحظة نقطة تحول. أدركت حينها أن لبنان بحاجة إلى حل للمحافظ الإلكترونية! في اليوم التالي، شاركت تجربتي مع شركائي في مجال التكنولوجيا المالية – أحدهم في الشرق الأوسط والآخر في أوروبا – وقررنا معاً تنفيذ الفكرة وجلب حلٍّ للدفع الرقمي إلى لبنان. وبفضل خبرتنا العميقة في المدفوعات الرقمية والشمول المالي، كنا ندرك أن هذا الحل يمكن أن يُحدث ثورة حقيقية، وهكذا وُلد mojo".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 12 ساعات

• بوابة اللاجئين

"أونروا" تعلن موعد صرف المساعدة النقدية لفلسطينيي سوريا في لبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن موعد صرف الجولة المقبلة من المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا والمقيمين في لبنان، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو 2025. وبحسب البيان الصادر عن الوكالة، فإن اللاجئين المؤهلين سيحصلون على مبلغ 50 دولاراً لكل فرد، بالإضافة إلى 120 دولاراً لكل عائلة، على أن تُصرف المبالغ عبر مكاتب شركة OMT وبشكل متدرّج. وأكدت "أونروا" أن المستفيدين سيتلقّون رسائل نصية قصيرة من OMT تعلمهم بمواعيد الاستلام، ولن تُصرف أي مساعدة من دون هذه الرسائل. وأشارت "أونروا" إلى أن صرف هذه المساعدات يتم في ظل وضع مالي شديد الصعوبة، وعدم استقرار في الموارد، ما يفرض على الوكالة إدارة السيولة النقدية شهراً بشهر. كما لفت البيان إلى أن أزمة التمويل الحالية لا تطال "أونروا" وحدها، بل تؤثّر كذلك على وكالات أممية أخرى عاملة في لبنان، اضطرت إلى تقليص برامج مساعداتها النقدية. ورغم هذه التحديات، أكدت "أونروا" أنها تواصل جهودها الحثيثة للتواصل مع الجهات المانحة بهدف تأمين الدعم الضروري، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر هشاشة بين اللاجئين. ويعيش في لبنان نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، يقبع أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بحسب أرقام وكالة "أونروا"، ويعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الوكالة لتوفير جزء من إيجار منازلهم. بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صيدا أون لاين

منذ 5 أيام

• صيدا أون لاين

'أهلنا' تطلق مشروع الأضاحي 2025 : أضحيتك بتفرحهم

أطلقت جمعية "أهلنا" مشروع " أضاحي العيد: أضحيتك بتفرّحهم" ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة. وجاء في بيان صادر عن الجمعية: لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تتوجه "جمعية أهلنا " بالتهنئة لجميع اللبنانيين وللمتبرعين الكرام من أهل الخير ، متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وسائلين الله تعالى أن يتقبل طاعاتهم ، وأن يعيده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات . وضمن رسالتها التكافلية في مساندة العائلات المتعففة والأكثر حاجة ، وكما في كل سنة ، وإحياءً لـ"سُنّة الأضاحي" وتوزيع لحومها على هذه العائلات في مدينة صيدا وجوارها ، تطلق جمعيّة "أهلنا" مشروع "أضاحي العيد للعام 2025 : أُضحيتك بتفرّحهم" والذي سينفذ وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي، ليُصار بعدها لتسليم لحوم الأضاحي لمستحقيها. وتتوجه الجمعيّة الى أهل الخير وأبناء صيدا في الدّاخل والخارج للمساهمة في المشروع ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة في المدينة. وفيما يلي كلفة المساهمة بمشروع أضاحي العيد لهذا العام: * خروف بلدي: 380$ . * سُبع عجل : 280$ . * عجل أوروبي كامل: 1960$ . * حصّة لأهلنا: 2 كيلو غنم : 30$ . 2 كيلو عجل : 20$ . وتدعو الجمعية ، الراغبين بالمساهمة في مشروع الأضاحي والإطلاع على المزيد من المعلومات حوله، للإتّصال على الرقم التالي: 07752280 أو عبر الواتسأب على الرقم 76863417. أو عبر أي مركز OMT تحت اسم Ahlouna ورقم 76784681 . أو الحضور إلى مركز الجمعيّة في: الهلالية – قرب بلدية الهلالية ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي . أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

المدن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

فضيحة شركات الأموال تتفاعل.. أيوب تتوجّه بسؤال للحكومة

تقدّمت النائبة غادة أيوب اليوم بسؤال إلى الحكومة عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة. وجاء في سؤال أيوب ما يلي: في ضوء المعلومات المذكورة في مقالة الصحافية عزة الحاج حسن، المنشورة في جريدة 1-ما هي الأسس القانونية التي سمحت لوزارة المالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تحويل الأموال (مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو اجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة؟ 2- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها كل من وزارة المالية وحاكميّة مصرف لبنان للحدّ من المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات الماليّة التي تجني الثروات على حساب الخزينة العامة، من خلال تأخير تحويل الأموال المحصّلة إلى حساب الدولة مقابل تسديد غرامة 3.5 ٪؜ من قيمة الأموال المجباة؟ 3- كيف تبرر وزارة المالية استمرار تعاقدها مع هذه الشركات رغم ما تحققه من أرباح هائلة تفوق المليارات، نتيجة استغلالها الأموال العامة المحصّلة من المواطنين عبر إيداعها مؤقتًا في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة، مقابل تسديد غرامات غير رادعة؟ 4-هل تقوم وزارة المالية بمقارنة دورية بين الجداول المقدمة من الشركات وبين ما يتم تحويله فعليًا إلى حساب الخزينة من قبل مصرف لبنان ولمن ترسلها؟ 5-ما هي التدابير الرقابية المعتمدة حاليًا للتأكد من مطابقة ما تحصّله هذه الشركات فعليًا لما يتم تحويله إلى حساب الخزينة العامة؟ وهل تم الكشف عن أي فجوات أو فروقات في الأرقام خلال السنوات الماضية ؟ وطلبت أيوب من رئيس الحكومة إحالة السؤال المفصّل إلى وزير المالية، طالبة الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة في حال ثبوت وجود مخالفات قانونية وهدر منظم للمال العام.