تقرير كي بي إم جي يحدد الأولويات العاجلة للمنشآت العائلية في الشرق الأوسط

في الوقت الذي تواصل فيه المنشآت العائلية مساهماتها في الدفع بعجلة اقتصاد المنطقة إلى الأمام، تكشف دراسة عالمية جديدة عن العوامل الجديدة الحاسمة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الشركات ستتمكن حقًا من الصمود والاستمرار ببساطة أم ستتميز وتشيد إرثًا مستداماً للأجيال القادمة.
يستند تقرير المنشآت العائلية لعام 2025، الذي أعدته كي بي إم جي بالتعاون مع STEP Project Global Consortium، على رؤى مستخلصة من 2,683 رئيسًا تنفيذيًا من 80 دولة حول العالم، ويسلط الضوء على الطريقة التي يمكن للمنشآت العائلية من خلالها أن تصمد في مشهد عالمي يشهد تحولات تتمثل بتعاقب الأجيال المختلفة، والمتغيرات الرقمية، وتغيّر توقعات الحوكمة وتطورها، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وتعليقاً على التقرير ، أكد عبد الله أكبر، رئيس استشارات المنشآت العائلية والمؤسسات الخاصة في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "لقد مثَّلت المنشآت العائلية الركيزة الأساسية التي قامت عليها اقتصادات منطقة الخليج، مُقدمةً إسهامات جليلة في مجالات التوظيف والابتكار وتعزيز الهوية الوطنية، ولكن مع دخولنا مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، تواجه المنشآت ضرورة مُلِحّة لتحديث هياكل حوكمتها، وتنويع محافظها الاستثمارية، واستكشاف الخيارات المتاحة لمواجهة تحديات تعطل سلاسل الإمداد، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع استراتيجيات مُحكمة لمواجهة التنافسية على المواهب وتهيئة الجيل القادم من القيادات وتأهيله".
وتابع عبد الله أكبر :" لم يعد تخطيط تعاقب الأجيال مجرد خيار للنظر فيه، وإنما ضرورة استراتيجية؛ فالعقد القادم سيشهد انتقالًا غير مسبوق للثروات والمسؤوليات، وتلك المنشآت العائلية التي تخطو اليوم خطوات جريئة ومدروسة من خلال تعزيز مجالس إدارتها، وإشراك قادتها المستقبليين بفاعلية، والتوافق مع أولويات وممارسات الاستدامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي التي سترسم ملامح مستقبل القطاع الخاص".
ويؤكد التقرير على أنَّ الحوكمة هي أساس تحقيق النجاح؛ إذ تبين أن المنشآت العائلية ذات الأداء المتميز تزداد احتمالية امتلاكها لهياكل مجالس إدارة رسمية بنسبة 10 بالمائة؛ ما يعزز أهمية اتخاذ القرارات والرقابة الاستراتيجية. وفي الواقع، أنشأت 67 بالمائة من المنشآت ذات الأداء المتميز على مستوى العالم مجالس إدارة، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفع هذا الرقم ليبلغ 89 بالمائة، وهو الأعلى على مستوى العالم. ويعد هذا الإقبال القوي على الحوكمة والتركيز عليها إشارة واضحة إلى أنَّ المنشآت العائلية في المنطقة أخذت تهيئ نفسها لتحقيق النمو المستدام والنجاح المستمر عبر الأجيال.
ومع ذلك، فإنَّ الحوكمة وحدها لا تكفي؛ إذ يؤكد التقرير أنَّ ريادة الأعمال ونمو رأس المال أصبحا ضروريين بشكل متزايد. كما جاء في التقرير أنَّ حوالي 500 منشأة عائلية على مستوى العالم في عمليات اندماج واستحواذ، حيث كانت 60 بالمائة من المنشآت المستحوذ عليها مملوكة للعائلات أيضًا على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ما يشير إلى الرغبة المتزايدة لدى المنشآت العائلية في التوسع من خلال إبرام شراكات استراتيجية ومتوافقة مع القيم، بدلاً من النمو وحده. كما تراقب شركات الأسهم الخاصة ذلك عن كثب، وتظهر اهتمامًا متزايدًا بالمنشآت العائلية ذات الإدارة الرشيدة والأداء الثابت والرؤية طويلة الأجل.
تمثل المنشآت العائلية نسبة تقرب من 95% من إجمالي المنشآت في المملكة العربية السعودية وحدها، وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمنشآت العائلية. وتساهم هذه الشركات بنحو 66% في الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص، وتوظف حوالي 56% من العاملين في القطاع الخاص، وتعمل هذه المنشآت في مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من التشييد والبناء والتصنيع وصولًا إلى قطاعات البيع التجزئة والضيافة والمالية.
وفي الوقت الذي تمضي فيه السعودية قدمًا في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 ومستهدفاتها في التحول الاقتصادي، ستلعب الاستدامة طويلة الأجل لهذه المنشآت دورًا محوريًا لتحقيق أهداف النمو الوطنية. وفي الوقت الحالي، تتوسع العديد من المجموعات العائلية أيضًا خارج قطاعات الأعمال التقليدية لتدخل في قطاعات جديدة مثل: قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية؛ ما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة لنماذج استثمار وتعاون مثمر.
ولعل ما هو أهم من ذلك هو تسليط التقرير الضوء على أهمية التفاعل بين الأجيال؛ فعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الأجيال الشابة في صياغة الابتكار والاستدامة، فإنَّ 52 بالمائة فقط من الجيل القادم من أفراد العائلات منخرطون حاليًا في صنع القرارات الاستراتيجية، تمثل هذه فرصة ضائعة، خاصة أنَّ خلفاء جيل الألفية وجيل إكس قادرون على ابتكار أفكار جديدة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤثر. وفي الوقت نفسه، أعرب ما يقرب من 40 بالمائة من أفراد العائلات المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن مدى جودة التواصل بين أفراد العائلة؛ ما يشير إلى الحاجة إلى أدوار أكثر وضوحًا، وحوار أقوى، وهدف مشترك.
ويختتم التقرير بدعوة إلى العمل: ينبغي على المنشآت العائلية أن تعيد فهم المعنى الحقيقي لكلمة "نجاح" في هذا العالم الذي يشهد تطورًا غير مسبوق، وأن تراجع غاياتها بعناية شديدة وتغيرها إذا لزم الأمر؛ فالقوة المالية لا تزال مهمة، ولكنَّ المرونة والقدرة على التكيف والتأثير المجتمعي لها نفس القدر من الأهمية. وبينما تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، فإنَّ المنشآت العائلية التي تركز على الغاية والحوكمة وريادة الأعمال وتضعها في صميم استراتيجيتها ستصمد و تحتل مركز الصدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 13 دقائق

• الرجل

وزارة التجارة تُطلق السجل التجاري الموحد.. إليك أبرز التغييرات

أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل رسميًّا بنظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن تحديثات جوهرية في شكل السجل ورقمه، حيث تم اعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) بدلًا من رقم السجل التجاري التقليدي، وذلك لتوحيد الهويات التجارية وتعزيز الكفاءة الرقمية في تقديم الخدمات. ويُعد هذا التغيير جزءًا من خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة، لتبسيط الإجراءات التجارية، وضمان سهولة الوصول إلى البيانات المؤسسية للمستفيدين والمستثمرين. رقم السجل التجاري، هو الرقم الوطني الموحد المبتدئ بـ 7 وفقاً لـ #نظام_السجل_التجاري_الجديد. — وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 25, 2025 شهادة رقمية بصفحة واحدة ورمز QR لعرض البيانات وفقًا للتحديث الجديد، أصبحت شهادة السجل التجاري عبارة عن صفحة واحدة فقط، بدلًا من النموذج السابق الذي يتكوّن من ثلاث صفحات. كما تحتوي الشهادة على رمز QR يتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى كل البيانات المرتبطة بالسجل التجاري من خلال المسح الرقمي. ومن أبرز المعلومات التي يمكن قراءتها عبر الرمز: الشكل الجديد للسجل التجاري وفقاً لـ #نظام_السجل_التجاري_الجديد.. صفحة واحدة، والوصول لكافة بياناته عبر مسح رمز الـ (QR). — وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 25, 2025 - أنشطة السجل التجاري. - تاريخ القيد. - تاريخ آخر تأكيد سنوي. - العنوان المعتمد للمنشأة. - قائمة المديرين. - قيمة رأس المال. اقرأ أيضًا:ضوابط حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة نحو رفع مستوى الشفافية والدقة وسرعة التحقق، بما يخدم قطاع الأعمال ويُعزز من كفاءة المعاملات الإلكترونية. خطوات تحديث بيانات مالك السجل التجاري دعت وزارة التجارة أصحاب السجلات التجارية إلى تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالنظام الجديد. للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بشكل كامل.. بادر بتحديث بيانات مالك السجل التجاري 💻 | عبر: — وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 22, 2025 وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الأساسية لإجراء التحديث، منها: 1- أن يكون السجل التجاري نشطًا. 2- أن يكون عمر المالك 18 سنة فأكثر. اقرأ أيضًا:الكيونت في قبضة وزارة التجارة والسبب 3- ألا يكون موظفًا حكوميًا. 4- إضافة مدير واحد على الأقل إلى السجل. 5- تقديم موافقة المدير في حال لم يكن المالك. وأكدت الوزارة أن الخدمة مجانية وتُنفّذ خلال يوم عمل واحد فقط.

الاقتصادية

منذ 14 دقائق

• الاقتصادية

مسؤولة بريطانية لـ "الاقتصادية": مفاوضات التجارة مع الخليج تتقدم بوتيرة سريعة

تتقدم المفاوضات بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الرامية إلى إبرام اتفاق للتجارة، بوتيرة سريعة، وفقا لما أكدته مسؤولة بريطانية في مقابلة مع "الاقتصادية". جرت مناقشات رسميّة خلال مايو الجاري بين المسؤولين في المملكة المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مفاوضات شخصية في لندن، بحسب سارة موني، المفوضة البريطانية للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان. بينما لم يتحدد إلى الآن موعد ومكان توقيع الاتفاق النهائي، فقد أكدت المسؤولة البريطانية أن تركيز المفاوضات ينصب في الوقت الحالي على التوصل إلى اتفاق مناسب لكلا الطرفين خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يحقق الاتفاق زيادة تصل إلى 16% في حجم التجارة السنوي بين الجانبين، أي ما يعادل نحو 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لما أكده مسؤولون بريطانيون بينهم موني. قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الخميس الماضي إن حكومة بلادها تقترب من توقيع الاتفاق، الذي سيكون الثاني لها، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز علاقتها التجارية مع دول العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. موني: لا حدود لطموحنا ترغب المملكة المتحدة في أن تكون الاتفاقية المرجو توقيعها "مناسبة وأن تدعم التجارة والاستثمار وتُحقق النمو لكلا الجانبين". وقالت موني: "لا نريد أن نضع حدودا لطموحنا، المحادثات تسير بوتيرة سريعة، وكلا الجانبين جادٌّ في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة وطموح". ولا ترى المفوضة أن هناك أي تأخير في توقيع الاتفاقية، حيث "تستغرق اتفاقيات التجارة وقتا للاتفاق عليها" فيما ينصبّ التركيز على "تأمين اتفاقية تُحقق قيمة للشركات من كلا الجانبين". أضافت: "أحرز الطرفان تقدما كبيرا منذ استئناف المحادثات في سبتمبر من العام الماضي". وبينما تجاوز حجم الاستثمار بين اقتصادات بريطانيت والخليج 15.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2023، فقد توقعت موني أن تُعزز الاتفاقية التجارية المنتظرة الشراكة الاستثمارية "العريقة". الاتفاق مع الخليج يساعد بريطانيا من شأن توقع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج أن يساعد لندن على تخفيف وطأة الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب موني. وقالت: "يبقى تركيزنا منصبا أيضا على إيجاد فرص عمل جديدة تتماشى مع رؤية الحكومة للنمو وإستراتيجيتها الصناعية، وتلعب الاتفاقية مع دول الخليج دورا مهما في ذلك". بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ودول الخليج 54.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. وفي نهاية 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من المملكة المتحدة إلى دول الخليج ما لا يقل عن 10.7 مليار إسترليني، بحسب المفوضة البريطانية. في 2023، صدَّرت شركات بريطانية، يتجاوز عددها 14 ألف شركة، سلعا إلى دول الخليج. كان نحو 87% من تلك الشركات صغيرة ومتوسطة، تغطي طيفا واسعا من القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والخدمات المهنية والتعليم والطاقة وتجارة التجزئة. ووقعت بريطانيا في الآونة الأخيرة اتفاقيات رئيسية مع كل من الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما سيعود بالنفع على الشركات في أنحاء البلد الأوروبي.

الاقتصادية

منذ 14 دقائق

• الاقتصادية

فخ الإستراتيجية والهيكلة وسط الضغط

يمر الاقتصاد بسلسلة من المراحل تشكل في اكتمالها الدورة الاقتصادية أو دورة الأعمال، تشكل كل دورة اقتصادية 4 مراحل: الانتعاش، القمة، الركود، وأخيرا القاع، تمثل هذه المراحل الأربع دورة اقتصادية كاملة، ولا يمكن تحديد مدة زمنية واضحة للدورة. يعد الانتعاش المرحلة الأطول زمنيا ضمن دورة الاقتصاد الكاملة، حيث ينمو حجم الناتج الإجمالي، وتزدهر الأعمال وتنخفض البطالة، أما قمة الدورة الاقتصادية فلا تتسم بالمدى الزمني الطويل وهي المرحلة السابقة للركود الاقتصادي، حيث يبدأ النشاط الاقتصادي بالتراجع، وتبدأ معدلات البطالة بالارتفاع نظير الانكماش الاقتصادي وضعف الإقبال على الخدمات والبضائع يستمر الركود لفترات متفاوتة تزامنها خطط انعاش. أما قاع الدورة الاقتصادية فلا يستمر طويلا وهي المرحلة التي تبدأ الأنشطة التجارية فيها المرور بعنق الزجاجة فإما العودة أو التلاشي وهي مرحلة الضغط الأكبر ضمن حلقات دورة الاقتصاد. مرحلة الانتعاش الاقتصادي ضمن الدورة الاقتصادية الكاملة تصنع بيئة إيجابية تشجع على صنع قرارات أكثر شجاعة، حيث تشير كل الأرقام إلى أن الاقتصاد يسير بشكل يتسم بوتيرة نمو لا منتهية، وأن سلسلة مواصلة نمو الاقتصاد والأرباح للكيانات التجارية حتمية حتى يحدث العكس، ينجو من ذلك من كان يتهيأ أن يعيش دورات اقتصادية مكتملة متعددة، عندها يكون لصناع السياسات الاقتصادية كلمتهم وخططهم لكبح الركود وإعادة الانتعاش في المدى الزمني الممكن الأقصر إلا أن الدورة الاقتصادية ستكتمل بأركانها الأربعة لا محالة والأمثلة كثيرة على مر الزمان من الكساد العظيم إلى الأزمة المالية العالمية 2008 مرورا بالأزمة الآسيوية وأزمة الديون الأوربية، حيث تعد هذه الأمثلة الأربعة أكثر شراسة، التي أحدثت أثرا مختلفا عن الدورات الاعتيادية فكانت الأضرار كبيرة. يحفز الانتعاش الاقتصادي التوسع التجاري حتى تنعكس الصورة فتصنع أزمات لكيانات تجارية تبدأ بالتعثر سواء على مستوى فردي لأعمال تجارية صغيرة أو يطول ذلك الكبار كما حدث مع جنرال موتروز، تويز آر أص، طيران دلتا، وبنك ليمان براذر. ولأن الإنسان يملك القدرة على التأقلم، نشأت صناعة كاملة تتمحور حول الفرص المتعثرة في الشركات وإعادة هيكلتها لإعادتها إلى الحياة وتعظيم قيمتها الاقتصادية، وهذه صناعة تخصصية إستراتيجية تحقق مكاسب كبرى تماثل حجم المخاطر التي يسلكها من يستثمرون في الأصول المتعثرة فهي صناعة خطيرة، تتطلب فكرا إستراتيجيا، ومشرط جراح يستأصل الخطر ليتعافى المريض، ومن الأمثلة التي مرت في فن إعادة الهيكلة شركة أبل ونيسان، ومحليا شركة الاتصالات السعودية التي اتجهت نحو إعادة هيكل نموذج عملها ليتماشى مع التغير الجذري في قطاع الاتصالات والتقنية. تتشكل إعادة تصميم الأعمال أو إعادة الهيكلة بتفرعات متعددة: المالية، التشغيلية، الإستراتيجية، القانونية، وهيكلة رأس المال، تتفاوت نسب نجاح هذه النماذج من إعادة الهيكلة، وأقربها للنجاح -رغم أنها الفخ الأكبر الذي تقع فيه الكيانات التجارية- هي إعادة الهيكلة المالية، وتتعقد عملية الإنقاذ كلما اقترب الكيان من الدخول إلى عالم الحماية من الإفلاس، وبين المرحلتين سباق مع الزمن يتوجب مرونة أخذ القرارات والدقة في اختيار المسعف، وأعني هنا مستشاري الهيكلة ومستثمريها، لأنهم في نهاية المطاف إما المسعف أو الضربة القاضية، رغم جمال النجاحات في إعادة إحياء الكيانات التجارية إلا أنها طريق محفوف بالمخاطر والمصائد.