موقع أميركي: إيلون ماسك نجم غاب من بعد طلوع وخبا بعد التماع

يرى الكاتب الأميركي أندرو بروكوب المتخصص في تغطية شؤون البيت الأبيض لموقع فوكس، أن مسؤول إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك سيتنحى عن العمل مع إدارة ترامب تاركا وراءه سلسلة من الخراب والفشل.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ماسك مؤخرا أنه سيقلص عمله في البيت الأبيض إلى يوم أو يومين في الأسبوع. ويشدد بروكوب، في مقال بموقع فوكس، على أن سلطة ماسك كانت قد تقلصت بالفعل، إذ أصبح تأثيره في واشنطن أضعف بكثير بعدما اصطدمت طموحاته الكبرى بجدار من الرفض.
فخلال فترة خدمته في البيت الأبيض ، قام ماسك من خلال إدارة الكفاءة الحكومية بتفكيك بعض الوكالات، وطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، وألغى العديد من العقود، وتسبب في فوضى واسعة. وبخلاف تقليص حجم المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى الخارج، من الصعب رؤية أي إنجاز حقيقي له.
وبحسب الكاتب، فإن طموحات ماسك الهائلة لخفض تريليون دولار كانت غير واقعية منذ البداية، ولم يقترب قط من تحقيق ذلك الهدف. لكن إدارة الكفاءة الحكومية كانت أيضًا محاولة فعلية لتجربة طريقة جديدة في إدارة الحكومة الفدرالية، محاولة لجعل ماسك يتصرف كمدير تنفيذي للخدمة المدنية، يأمر بعمليات طرد ويجعل الموظفين الحكوميين يتماشون مع رؤيته، في حين يقوم حلفاؤه المزروعون داخل الوكالات بتنفيذ أجندته، وقد فشلت هذه المحاولة أيضًا، كما يرى الكاتب.
يقول الكاتب إنه لمدة ستة أسابيع تقريبًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بدا ماسك ممتلكا لسلطات تشبه سلطات المدير التنفيذي، مما أثار حماس اليمين التقني ومديري وادي السيليكون الذين دعموا ترامب، وحلموا بأن تُدار الحكومة "المترهلة وغير الكفؤة" كما يرونها بطريقة شركاتهم نفسها.
وفي أوائل مارس/آذار الماضي، تغيّر كل شيء فجأة، وفيما أصبح لاحقًا نقطة تحول حاسمة، تمرّد جزء كبير من وزراء ترامب على توجيهات ماسك، وقرر ترامب كبح جماحه، وأمر بأن تُعرض أجندته على الوزراء للموافقة عليها بدلاً من فرضها عليهم.
أجندة ماسك المتمثلة في تركيز السلطة بيد الرئيس والإكراه وطرد موظفي الخدمة المدنية، كانت متماشية إلى حد كبير مع ما يريده ترامب والناشطون اليمينيون، ويبدو أنها ستستمر بعد رحيل ماسك. ما لم يكن قابلاً للاستمرار هو دور ماسك نفسه كـ"صاحب القرار"، والوتيرة السريعة التي حاول بها فرض التغييرات.
وضعُ ماسك كموظف حكومي خاص كان دائمًا مقيّدًا بالقانون، لا يمكنه العمل إلا 130 يوما في السنة. لكن من الصعب عدم الاعتقاد أنه لو كان ترامب وماسك يريدان فعلا بقاءه لمدة أطول لكانا وجدا حلاً. لكن يبدو أن هناك اتفاقًا متبادلًا على أن الوقت قد حان لرحيل ماسك.
عندما أعلن ترامب عن تعيين إيلون ماسك لرئاسة ما تسمى "إدارة الكفاءة الحكومية" للتركيز على خفض الإنفاق، لم يهتم الكثيرون في واشنطن ، فقد رأوها محاولات شكلية مماثلة من قبل. لكن لم يكن أحد مستعدًا لما فعله ماسك، ولا لمدى سرعته أو تفاصيل ما حاول تحقيقه.
ويعتقد الكاتب أن إدارة الكفاءة الحكومية مثلت في مرحلتها الأولى نموذجًا جديدا تمامًا لإدارة الحكومة الفدرالية. كان ماسك، كمستشار للبيت الأبيض مدعوم من الرئيس، يملك صلاحيات لإجراء تغييرات جذرية وتنفيذها بسرعة. تصرف كما لو أنه المدير التنفيذي الفعلي للقوى العاملة الفدرالية، يقرر من يُطرد، ومن يُرقّى، وكيف يُنفق المال.
وكان هذا يتماشى مع طموحات اليمين التقني. حلموا بأن يقوم ترامب وماسك معًا بإعادة هيكلة الحكومة كما فعل فرانكلين روزفلت فيما عرف باسم "الصفقة الجديدة"، ولكن "بالعكس"، كما قال المستثمر مارك أندريسن. أرادوا أن تُدار الحكومة كأنها شركة ناشئة، من مثل استحواذ ماسك على تويتر، باستخدام أساليب وادي السيليكون في "التحطيم من أجل التغيير".
أحب ترامب وكثير من مستشاريه المتشددين هذه الفكرة. رأوا في البيروقراطية الفدرالية، أو ما يسمونها "الدولة العميقة"، عدوًا لترامب خلال ولايته الأولى. وكان أملهم أن يستطيع ماسك، إذا أُطلق له العنان، تغيير طبيعة عمل الحكومة جذريًّا. أرادوا، كما قال مدير مكتب الميزانية رَس فوت، أن يدخلوا الرعب في قلوب موظفي الدولة. وبالفعل، بدا لفترة أن هذا يحدث لأن ماسك أمسك بمفاتيح السلطة.
إحدى أدوات ماسك كانت سلطة الطرد. فقد قام ماسك بحشد مكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو المكتب المسؤول عن التوظيف الفدرالي، في حلفائه، وحوّله إلى أداة للسيطرة على القوى العاملة. بدأ المكتب بإرسال أوامر للموظفين بطرد بعضهم، وتقديم تعويضات للبعض الآخر، ووضع آخرين في إجازة إدارية مدفوعة (اتضح سريعًا أن من يعارض توجيهات إدارة الكفاءة الحكومية يُوضع في إجازة).
ثمة أداة أخرى للسيطرة كانت بيد ماسك وهي سلطة الإنفاق، فقد بدأت إدارته بإلغاء العقود الحكومية بسرعة بحجة أنها "هدر"، بل في بعض الحالات حلّ الوكالة بالكامل مثلما فعل بوكالة المعونة الأميركية التي قال إنه وضعها في فرامة الخشب.
وكان لدى ماسك طموح أكبر بالوصول إلى بيانات حكومية أوسع، وتوحيد قواعد البيانات المبعثرة في مختلف الوكالات. وكان يؤمن، كما ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك"، بأنه "بالتحكم في الحواسيب، يمكن التحكم في البيروقراطية كلها".
في سعيه للتحرك السريع وتحطيم المعوقات، لم يهتم ماسك كثيرًا بمشروعية أفعاله. لكن كثيرًا مما فعله بدا غير قانوني بوضوح. وبعد بضعة أسابيع، بدأت المحاكم بالتدخل، وأمرت بتقييد وصول إدارته لبعض الأنظمة الحكومية، وألغت بعض قراراته المالية. كما بدأت التساؤلات حول قانونية تعيين ماسك نفسه وصلاحياته.
نهجه الذي تمثله عبارة "اقطع أولًا واسأل لاحقًا"، تسبب أيضًا في مشاكل سياسية، إذ انخفضت شعبيته، وواجهت الإدارة انتقادات إعلامية حادة بسبب تخفيضات مست خدمات حساسة مثل رعاية المحاربين القدامى. كما شكك كثيرون في قدراته السياسية بعد فشل محاولته التأثير في انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن.
لكن ما كبح جماحه حقًا كان تمرد وزراء ترامب، في البداية لم يكن الوزراء قد حصلوا على مصادقة مجلس الشيوخ، فتركوا الساحة مفتوحة لماسك، لكن مع بداية مارس/آذار الماضي بدؤوا بالمقاومة.
أولى العلامات كانت عندما أرسل ماسك بريدًا إلكترونيا لكل موظفي الحكومة يطلب منهم ذكر خمسة أشياء فعلوها في الأسبوع السابق، فرد عليه بعض رؤساء الوكالات وطلبوا من موظفيهم تجاهل الرسالة. وكان من بين المعارضين مدير "إف بي آي" الجديد كاش باتيل ، المعروف بولائه لترامب، مما جعل المعارضة أكثر تأثيرًا.
ثم، في أوائل مارس/آذار الماضي، حصلت مواجهة في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء، حيث عبر وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرون عن اعتراضاتهم، بعضها كان بسبب تخفيضات متهورة، لكن بعضها الآخر كان يتعلق بمن يتحكم فعليًا، وهم لم يريدوا أن يخضعوا لسلطة ماسك.
ويبدو أن ترامب رأى أن ماسك قد خسر الرهان، فأعلن لاحقًا أن إدارة الكفاءة الحكومية يجب أن تعمل بالتنسيق مع الوزراء، وتستخدم "مشرطًا بدل الفأس".
ويقول الكاتب إنه منذ ذلك الحين، خفت صوت إدارة الكفاءة الحكومية وتراجعت إجراءاته. وبعد أن كان ماسك يهاجم بشراسة، أصبح يركز على أهداف أضعف مثل "معهد السلام" أو "الضمان الاجتماعي"، وحتى في هذه الأماكن، تم التراجع عن بعض قراراته.
ويورد الكاتب مثالا يُوضح تراجع نفوذ ماسك، ففي منتصف أبريل/نيسان الماضي، تمكّن ماسك من تعيين حليف له مديرا مؤقتا لمصلحة الضرائب، متجاوزًا وزير الخزانة سكوت بيسنت. لكن بيسنت غضب، وأقنع ترامب بإلغاء التعيين، واتضح أن للوزراء نفوذا كبيرًا، لأن استقالتهم تُحرج الرئيس، واستبدالهم مكلف سياسيا.
أي إرث سيتركه ماسك؟ يرد الكاتب بأن ماسك سيترك وراءه الكثير من الخسائر، فالوكالات التي فككها مثل وكالة المعونة الأميركية ومؤسسة حماية المستهلكين من الصعب إعادة بنائها، مما يعني أن المساعدات الخارجية وحماية المستهلك ستتراجع بشدة.
ويخلص الكاتب إلى أن دور ماسك كمدير تنفيذي للقوى العاملة الفدرالية قد انتهى في أوائل مارس/آذار الماضي، حيث أصبح مجرد مستشار آخر في البيت الأبيض لا يزال مهمًا، لكن دون القدرة على التأثير على ملايين الموظفين. والآن، يقول إنه سيعمل يومًا أو يومين فقط في الأسبوع، مما سيقلص تأثيره أكثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

رويترز تفضح صورة مغلوطة استخدمها ترامب ضد حكومة جنوب أفريقيا

في خطوة أثارت جدلا واسعا، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا صورة ادّعى أنها توثّق دفن مزارعين بيض قُتلوا في جنوب أفريقيا. غير أن وكالة رويترز كشفت أن الصورة لا تمت بصلة لجنوب أفريقيا، بل التُقطت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. خلال الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض يوم 21 مايو/أيار الجاري، أخرج ترامب صورة مطبوعة متّهما حكومة رامافوزا بالتقاعس عن حماية المزارعين البيض، فيما بدا تكرارا لروايته القديمة حول " إبادة جماعية بيضاء" في جنوب أفريقيا، وهي مزاعم دحضها مرارا الخبراء والبيانات الرسمية. الصورة المضللة ومصدرها الصورة التي استخدمها ترامب مأخوذة من فيديو نشرته وكالة رويترز في ديسمبر/كانون الثاني 2022، ويُظهر جنازة جماعية في مدينة غوما شرقي الكونغو لضحايا سقطوا في اشتباكات بين الجيش ومتمردي حركة "إم 23″، ولا علاقة لها بالمزارعين أو بجنوب أفريقيا. ترامب استند في ادعائه إلى مقال نُشر في موقع "أميركان تنكير" (American Thinker) اليميني، تضمّن رابطا للفيديو التابع لرويترز. وأقرت محررة الموقع أندريا ويدبورغ بأن الصورة أُسيء تفسيرها، لكنها دافعت عن المقال باعتباره تسليطا للضوء على "الاضطهاد الذي يواجهه البيض في جنوب أفريقيا"، حسب تعبيرها. رد رامافوزا وموقف جنوب أفريقيا رغم الطابع المثير للجدل لهذه الاتهامات، حافظ الرئيس رامافوزا على هدوئه، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وبريتوريا. وبحسب مصادر مطّلعة على فحوى الاجتماع، لم يرد رامافوزا مباشرة على مزاعم ترامب، مكتفيا بالتأكيد على التزام بلاده بسيادة القانون وحماية جميع المواطنين دون تمييز. ردود فعل غاضبة وإشادة بالحكمة أثارت الحادثة ردودا غاضبة في جنوب أفريقيا، حيث وصف ناشطون ومحللون استخدام ترامب صورة مضللة بأنه "تلاعب خطير" قد يفاقم التوترات العرقية. في المقابل، تلقى رامافوزا إشادة واسعة على هدوئه وتعقّله في التعامل مع ما وُصف بـ"استفزاز غير مبرر". البيانات الحكومية في جنوب أفريقيا تشير إلى أن الجرائم التي تطال المزارعين لا تميّز بين الأعراق، ولا توجد مؤشرات على وجود "إبادة منظمة" ضد البيض، كما يروّج لها بعض التيارات في اليمين الأميركي. سياق سياسي مشحون تأتي هذه الواقعة في وقت يسعى فيه رامافوزا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة ، بينما يبدو أن ترامب، في خضم حملته السياسية المستمرة، لا يزال يوظّف الخطاب الشعبوي والإثارة الإعلامية ولو على حساب الدقة والحقائق.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

طالب جامعة كولومبيا المحتجز محمود خليل يلتقي بمولوده لأول مرة

قال محامو محمود خليل ، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المناصر للفلسطينيين الذي اعتقله موظفو الهجرة الأميركيون في مارس/آذار، إنه التقى بابنه البالغ من العمر شهرا للمرة الأولى أمس الخميس قبل جلسة استماع أمام قاضية للهجرة. وبعد جلسة استماع استغرقت يوما كاملا، لم تقرر القاضية جامي كومانز من محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا ما إذا كان بإمكان الحكومة الأميركية المضي في عملية ترحيل خليل، وقررت أن تصدر حكمها في وقت لاحق. والتقى خليل بزوجته نور عبد الله وطفلهما الرضيع "دين" داخل منشأة جينا، قبل بدء الإجراءات وهو لقاء تحقق بفضل حكم قضائي صدر يوم الأربعاء بالسماح لخليل بلقاء زوجته. وقالت إيمي جرير، وهي واحدة من بين محامي خليل، للصحفيين بعد جلسة الاستماع "تمكن محمود من رؤية طفله الرضيع وحمله والتحدث إلى زوجته واحتضانها هذا الصباح". وأصبح خليل، وهو ناشط في الحركة الطلابية بجامعة كولومبيا التي انتقدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ، شخصية محورية في الجدل الدائر بالولايات المتحدة حول الحرب وتكتيكات إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستغلال سلطاتها فيما يتعلق بالسجن والترحيل ضد المعارضين السياسيين. وفي 8 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة بالبلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

جريدة الوطن

منذ 14 ساعات

• جريدة الوطن

الضغوط الدولية تحاصر الكيان الإسرائيلي

عواصم/ الأناضول- شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة. ووفق تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، أن «السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث». وعبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو «مبعث قلق بالغ». وتعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه «لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني»، وفق بيان للخارجية. وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. ونددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ «خطوات ملموسة» إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات. وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: «أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)». ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا. كما طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض «بحسن نية» لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.