«أبل» تُطلق في السعودية أول متجر إلكتروني باللغة العربية
وأكدت نائبة الرئيس الأولى لقسمي البيع بالتجزئة والموارد البشرية في «أبل»، دييردري أوبراين، أن هذه المبادرة تُساهم في توطيد علاقة الشركة مع المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن المتجر الإلكتروني صُمّم لتقديم تجربة مخصصة بالكامل للعميل السعودي، تشمل المحادثة مع مختصين باللغة العربية، وخدمات تخصيص الأجهزة، وبرامج استبدال المنتجات.
ويمثل المشروع جزءاً من استراتيجية «أبل» التوسعية في المنطقة، التي شملت سابقاً إطلاق أكاديمية «أبل» للمطورين في الرياض، بالتعاون مع مؤسسات سعودية. كما تسعى إلى دمج تجربة التسوق الرقمي مع التجزئة التقليدية، بما يتماشى مع توجهات المستهلكين في المملكة. وتخطط «أبل» لافتتاح سلسلة من المتاجر في السعودية ابتداء من عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
العنوان الوطني شرط أساسي لتسليم الشحنات البريدية بدءًا من يناير 2026
أعلنت الهيئة العامة للنقل أن استخدام العنوان الوطني سيكون شرطًا أساسيًا لتوصيل الشحنات البريدية في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م، حيث لن تُقبل أي شحنة لا تحتوي على عنوان وطني دقيق للمستلم. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع النقل وتحسين جودة خدمات التوصيل، من خلال تسهيل عمليات إيصال الشحنات وتقليل التواصل المتكرر مع المندوبين، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وضمان وصول الشحنات بسرعة ودقة. وأوضحت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني متاحة من خلال منصات إلكترونية معتمدة تشمل "سُبل"، و"توكلنا"، و"الخرائط الوطنية"، مؤكدة أهمية التزام الأفراد والمنشآت التجارية بتسجيل العنوان الوطني وتحديثه لضمان استمرار تقديم الخدمات اللوجستية بشكل منظم وفعّال. وتعكس هذه الخطوة التوجهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين والمقيمين.
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
الجوف .. إصدار 7522 رخصة تجارية وإنشائية في النصف الأول من 2025
أصدرت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي 7522 رخصة تجارية وإنشائية للمستفيدين، وذلك ضمن جهودها لمواكبة حركة النمو العمراني والحضري بالمنطقة. وتحرص الأمانة على إنجاز المعاملات من خلال الأنظمة الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن عدد الرخص الإنشائية الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 2025م بلغ 1956 رخصة، مضيفًا أن الفترة ذاتها شهدت إصدار الأمانة والبلديات التابعة لها 5566 رخصة تجارية.
الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
دعوة عاجلة لإنشاء بورصة للسلع في السعودية!
لدى السعودية فرصة فريدة لإحداث تحوّل طال انتظاره في أسواق السلع من خلال إدراج عقود مستقبلية لعدد من المنتجات الزراعية والصناعية في سوق المشتقات التابعة لشركة "تداول"، فالمنظومة التقنية والقانونية الحالية قادرة تماماً على استيعاب عقود سلع مستقبلية، وهي الفكرة التي طالب بها مجلس الشورى سابقاً، وقبل أيام أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عزم وزارته بناء بورصة لتداول السلع الأساسية، إضافة إلى نقاشات سابقة قمت بها شخصياً مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حول الاستفادة من ذلك في دعم برنامج الزراعة التعاقدية الذي أطلقته الوزارة وهي مهتمة به إلى أبعد الحدود. فما مدى إمكانية إنشاء بورصة سعودية متطورة للسلع، وما الفرق بين بورصة السلع الحاضرة والسلع الآجلة؟ وما علاقة هيئة السوق المالية وشركة "تداول" في ذلك؟ وهل يمكن قيام بورصة سلع دون تسليم ولا استلام للسلع ذاتها، وما الميزة في عملية التسوية هذه دون استلام؟ من أفضل الطرق لتحقيق النجاح العمل على الاستفادة من الإمكانات الحالية والبنى التقنية القائمة والخبرات التراكمية لدى مختلف الجهات، الحكومية وغير الحكومية، وتحديداً بالنظر إلى التقنية المتقدمة لدى شركات تداول ومقاصة وإيداع، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لدى هيئة السوق المالية، وعطفاً على اهتمام وتوجه بعض الجهات مثل وزارتي الزراعة والصناعة ومجلس الشورى وغيرهم، فلدينا فرصة عظيمة لاستغلال سوق العقود المستقبلية الذي تديره "تداول" في إطلاق سوق السلع الذي طال انتظاره، وميزة ذلك أنه يمكن تنفيذه بسرعة ويستفاد من سوقه على الفور. لذا فلنبدأ بالتفريق بين أسواق السلع، ومن ثم ننظر إلى كيفية تحقيق الفوائد المرجوة من هذا المقترح. سوق عقود السلع المطلوبة ليست سوقاً لبيع المنتجات مباشرة، بل هي سوق لتداول العقود المستقبلية (أو الآجلة) لمختلف السلع، كالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة والمعادن الصناعية والأساسية والنفيسة، وغيرها، وهذه تختلف عن أسواق السلع الحاضرة - أو الفورية أو النقدية - كما يتم في أي سوق تجارية، والفارق ناشئ هنا عن القدرة على تحويل السلع إلى أوراق مالية، وبالتالي يمكن تداولها بشكل إلكتروني، والفكرة ليست مجرد تحويل العمل إلى إلكتروني، فهذا يمكن عمله حتى في أسواق السلع الحاضرة، كما يتم حين نقوم بأتمتة سوق ما أو اتاحة خدمات تجارية بشكل إلكتروني. إذاً، بورصة عقود السلع هي بورصة أوراق مالية، تماماً كما هو متاح حالياً في السوق المالية السعودية، حيث يمكن تبادل عقود أوراق مالية محل العقد فيها إما أسهم إحدى الشركات المدرجة، أو مؤشر سوق الأسهم ككل، ولكن حين نقوم بإطلاق عقود آجلة لمنتج بتروكيماوي أو لمنتج القمح أو للحديد أو غيرها من خلال منظومة "تداول" فالاختلاف يأتي فقط في مواصفات العقد، أما بقية الإجراءات والعمليات الخلفية فهي موجود حالياً وجاهزة للاستخدام، وتشمل ثلاثة أطراف تلعب أدواراً رئيسة في ذلك. أولها شركة "إيداع" التي تتولى الأعمال المتعلقة بإيداع الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها، وشركة "مقاصة" المسؤولة عن ضمان وتأكيد المعاملات قبل التسوية، كونها تعمل كوسيط بين طرفين في تداول العقود، إضافة إلى شركة "تداول" ذاتها، المسؤولة عن عرض الأسعار وآلية تداول العقود. الفرصة كذلك تنطلق من كون العقود الآجلة لا تشترط بالضرورة استلام السلعة وتسليمها، ما يعني أنه يمكننا تجاوز ذلك حالياً إلى أن تكتمل منظومة مخازن الاستلام والتسليم وضوابطها، فمن المعروف أن هناك عقود تتم تسويتها نقداً وعقود تسويتها تتم بتسليم السلعة ذاتها، وهذه يمكن القيام بها لاحقاً وبسهولة تامة كون السعودية رائدة في مجال سلاسل الإمداد والأمور اللوجستية. الوقت يداهمنا، والفرصة سانحة لصناعة قصة نجاح سعودية مبكرة ومتميزة على مستوى المنطقة، حيث يمكن أن نبدأ بعدد محدود من العقود، مثل الحبوب والتمور وبعض المشتقات البتروكيماوية، لتشكيل نقطة انطلاق رمزية وعملية في آن واحد، حيث ستترجم هذه المبادرة إلى منافع مباشرة لجميع الأطراف المشاركة. غني عن القول إن أحد أهم فوائد سوق عقود السلع أن هذه العقود تعد أدوات تحوط للمنتجين، إضافة إلى استخدامها من قبل كافة فئات المشاركين في الأسواق المالية، ومرة أخرى المقصود ببورصة السلع ليست السوق النقدية للبيع والشراء، رغماً عن أن هذه يمكن تطويرها إلكترونياً وتنظيمياً، بل المقصود والمهم هنا عملية بناء بورصة عقود آجلة، وهي بالمناسبة الأسواق التي نسمع عنها دوماً كأسواق البترول والذهب والقمح والقطن واللحوم والأجبان والقهوة وغيرها، كون الفائدة الحقيقية منها تكمن في المقدرة على التعامل مع الأسعار المستقبلية، وليس الأسعار الحالية. فمن خلال هذه العقود غير القابلة للتسليم مبدئياً يأتي التنفيذ سريعاً ضمن البنية الحالية وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة، لتكون المملكة أول من يطلق هذا النموذج في المنطقة. وهذه الخطوة أيضاً تتوافق مع جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية في تعزيز مفهوم الزراعة التعاقدية، المعلن من قبل هاتين الجهتين والذي حقق نجاحات طيبة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث يتم التعاقد المسبق بين المنتجين والمشترين، إلا أنه يعاني من عدم وجود أدوات فعالة لإدارة مخاطر تعثر أحد الطرفين أو عدم جديتهم في ذلك، والحل الفوري المتاح أن تتولى "مقاصة" آلية التسوية اليومية لهذه العقود، كما تقوم به اليوم في العقود المستقبلية الأخرى، ويتم ذلك بيسر وسهولة بطريقة شفافة وسلسة ومنظمة، مما يعزز جدوى المشاريع الزراعية وقابليتها للتمويل والتوسع والازدهار. وبنجاح هذه اللبنات الأولية تزدهر المنظومة بأكملها، من شركات التأمين والبنوك والمستودعات والنقل والتخزين وغيرها. مرة أخرى، من الناحية التنظيمية فالمسار واضح: هيئة السوق المالية تمتلك الصلاحيات اللازمة وتداول وشقيقاتها يمتلكون البنى التقنية المتطورة، ويتبقى آلية تصميم العقود ووضع مواصفاتها، وربط الأسعار بمؤشرات تسعيرية وتحديد صناع سوق مؤهلين، وأعمال إجرائية أخرى، لكنها خطوات معتادة ويمكن تنفيذها بوقت قصير دون الحاجة لجهود كبيرة وانتظار إنشاء كيان جديد مستقل لبورصة السلع المنشودة. والفرصة هنا ليست شكلية، بل إنها تأتي لربط الأسواق المالية بالاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة بالتعاون مع تلك الجهات الراعية، هي فرصة مواتية لتداول للتموضع كمركز ريادي في الابتكار المالي، إضافة إلى أن ذلك يصب في رؤية 2030 من حيث التنوع والاستدامة والأمن الغذائي وتطور القطاع المالي. مختص بالأسواق المالية والاقتصاد
