«قوى»: 60 يوماً مهلة أصحاب عقود العمل المنتهية.. أو «الهروب»
وبينت المنصة، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية: «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.
وبينت «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي».
وأضافت المنصة، أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكدت في دليل أصدرته سابقاً، أن منصة «قوى» الخاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمنشآت والعاملين أتاحت للموظف الحصول على شهادة التعريف بالراتب، تحتوي على معلومات تخص وظيفته الحالية في حال كان على رأس العمل، عند رغبته بمعلومات تخص خبراته السابقة، إذ سيتمكن العامل من طلب شهادة الخبرة عبر حسابه في منصة «قوى أفراد».
وبينت الوزارة، أن تلك الخدمة تقدم بشكل مجاني دون أي شروط، موضحة أن آليات الحصول على الشهادة تتمثل في تسجيل الدخول على حساب «قوى الأفراد»، ثم الذهاب إلى الخدمات واختيار الشهادات الوظيفية، وطلب شهادة جديدة، واختيار نوع الشهادة المطلوبة، واختيار الوظيفة التي يرغب العامل بالحصول على شهادة تعريف بالراتب منها، ثم تحديد الجهة الطالبة لشهادة التعريف بالراتب، واختيار نوع شهادة التعريف بالراتب، ومراجعة الطلب وإرساله لصاحب العمل للتحقق من المعلومات الوظيفية الخاصة به.
وأعلنت الوزارة، إتاحتها لشهادات الخدمة، عبر وثيقة تثبت للموظف خبرته في المنشآت السابقة، وتمكنه من توثيق الخبرة وتطوير السيرة الذاتية ورفع أولوية الحصول على الفرص، إذ تقدم هذه الخدمة فقط للموظفين المسجلين ضمن المنشأة خلال تقديم الطلب، وتختص خطوات الحصول على الخدمة عبر تسجيل الدخول لحساب «قوى الأفراد»، واختيار «الخدمات» ثم «الشهادات الوظيفية» وطلب شهادة جديدة، ثم اختيار نوع الشهادة، والخبرة التي ترغب بالحصول على شهادة الخدمة منها، ومراجعة الشهادة وإصدارها.
الانتقال لمنشأة أخرى
الخروج النهائي
التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
كرنفال بريدة للتمور يبرز اهتمام القيادة بالقطاع الزراعي
تشهد منطقة القصيم حراكًا اقتصاديًّا بالتزامن مع كرنفال بريدة للتمور، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وإشراف من إمارة منطقة القصيم، المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة ويأتي الكرنفال امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة في الاهتمام بالقطاع الزراعي عمومًا، والنخيل على وجه الخصوص، إذ أصبحت مدينة بريدة المدينة الأكبر في إنتاج التمور، إذ بلغ إنتاجها من التمور نحو 50% من إنتاج المملكة البالغ مليونًا و600 ألف طن وتعد التمور هي الأساس الذي يرتكز عليه الكرنفال، إذ كان لهذا القطاع النصيب الأكبر من الاهتمام الذي ركّز على التوسع في زراعة أصناف التمور عالية جودة والإنتاجية، وتشجيع المزارعين على زراعة أصناف، كالبرحي والخلاص والسكري والمجدول، إلى جانب تحسين أنظمة الري الحديثة؛ كالتنقيط والرش، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإنشاء منشآت تخزين وتبريد وتجهيز التمور، إضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتطوير الصناعات المرتبطة بالتمور، كمصانع التعبئة والتغليف وصناعة المنتجات المشتقة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
«أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 بنسبة 93.95%
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية 'أبشر' المركز الأول على مستوى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، الذي أعلنت نتائجه هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بنسبة بلغت 93.95%، ضمن تقييم شمل 50 منصة رقمية حكومية، وفق منهجية دقيقة غطّت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا، من أبرزها: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات المستخدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، والتزامها المتواصل بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتيسير الوصول للخدمات الأمنية والمدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت هيئة الحكومة الرقمية إلى أن المؤشر الوطني بلغ نسبة 86.71% بمستوى 'متقدم'، مسجلًا نموًا مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين في التقييم إلى أكثر من 374 ألف مستفيد. كما توسّع نطاق التقييم ليشمل 50 منصة، مقارنة بـ39 منصة في العام الماضي، مما يعكس جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين تجاربها الرقمية بشكل مستمر. وضمّت قائمة المنصات العشر الأوائل في المؤشر، إلى جانب 'أبشر'، كلاً من: منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنصة توكلنا، ومنصة اعتماد، ومنصة قوى، ومنصة إحسان، وبوابة وزارة السياحة، ومنصة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق صحتي، ومنصة صناعي، وجميعها حققت مستوى 'متقدم'. وتُعد منصة 'أبشر' نموذجًا رائدًا في تقديم أكثر من 350 خدمة إلكترونية، تتنوع بين خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والأمن العام، وغيرها من الخدمات الحيوية، ما أسهم في رفع رضا المستفيدين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الأمنية الإلكترونية.
