سياسة ترمب لترحيل المهاجرين إلى «بلدان ثالثة» تثير جدلاً قانونياً وحقوقياً
واختارت الإدارة ترحيل المهاجرين «الخطيرين» إلى دول غير دولهم الأصلية، لأن الأخيرة «لا تقبلهم». إلا أن مراجعة لقضايا حديثة، نشرتها وكالة «رويترز»، أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مُهدّدين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع.
ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً، قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، الشهر الماضي، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات.
ضابط في هيئة الجمارك وحماية الحدود ينتظر في إحدى قاعات محكمة الهجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب)
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في يونيو (حزيران)، إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص «الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية، قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت «قاسية بلا داعٍ».
ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو (أيار)، تمّت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم، وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً.
بدورها، لم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. كما لم يتبيّن بعدُ ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا.
ونفت تريشيا ماكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليغاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرغليدز في فلوريدا.
وتتحفّظ وزارة الأمن الداخلي عن تأكيد عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى.
جندي سلفادوري يحارس سجن مركز احتجاز في تيكولوكا يوم 4 أبريل (رويترز)
ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني هم من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن.
بهذا الصدد، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا «الأسوأ على الإطلاق»، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان أن «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين». ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقّوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني، وفق وكالة «رويترز».
بدوره، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، في 17 يوليو (تموز)، أن الحكومة تتحقّق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان. أما حكومة إسواتيني، فقالت يوم الثلاثاء الماضي، إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم، وإنهم يقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب.
سمحت المحكمة العليا، في يونيو، لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محلّ نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تُعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ.
ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين، ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات، مديرة الاتصالات في معهد «سياسة الهجرة» غير الحزبي، إن «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم».
ضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب)
وتنصّ إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية، الصادرة في يوليو، على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تُقدّم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون 6 ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا.
وفي مارس (آذار)، رحّلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، حيث احتُجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين، حتى أُطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. كما تُظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتقول ترينا ريلموتو، المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية».
يرى المناهضون للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة «الذين يصعُب ترحيلهم، وقد يشكّلون تهديداً» للشعب الأميركي. وقالت جيسيكا فوون، مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، إن «إدارة ترمب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين».
وفي يوليو، ضغطت إدارة ترمب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، كما طلبت من دولة بالاو، وهي إحدى جزر المحيط الهادئ، استقبال المُرحّلين كذلك.
ضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك يوم 25 يوليو (أ.ف.ب)
وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة». وينصّ القانون على ضرورة محاولة مسؤولي الهجرة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي أولاً، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو وُلد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يُرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟».
وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تُحدّد «رويترز» التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، الذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات لاجئاً عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
وزير الخارجية الأمريكي: سنقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، أن أمريكا ستقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً، موضحاً أنه أنهى اتصالاً بالمبعوث الأمريكي إلى روسيا ستيف ويتكوف المتواجد في موسكو وسيجري المزيد من النقاشات اليوم. وقال روبيو: «نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا»، وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق اليوم. وتأتي تصريحات ربيو قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لروسيا بالـ8 من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ونقل موقع «أكسيوس»، عن مصدر مطلع قوله: ترمب يتحدث حالياً عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي ثاني مكالمة بين الطرفين هذا الأسبوع. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في وقت سابق اليوم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد أن اعتبرت موسكو أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن «سيستغرق وقتاً». ووصف الكرملين اجتماع بوتين ويتكوف بأنه «مفيد وبنّاء»، وبحسب مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف فإن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا، وإمكانية تحسين العلاقات الأمريكية-الروسية، موضحاً أن موسكو تلقت «إشارات» محددة من ترمب وبعثت برسائل في المقابل. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أمراً تنفيذياً بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط الروسي، في خطوة تمهد لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى. من جهتها، أكدت نيودلهي، أنها لن توقف وارداتها من النفط الروسي، واتهمت الدول الغربية بـ«النفاق» بسبب علاقاتها الاقتصادية مع موسكو. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
روبيو عن مباحثات روسيا: هناك إعلانات مرتقبة قد تكون إيجابية أو لا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنه أنهى مكالمة هاتفية مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف المتواجد في روسيا قبل بضع دقائق، وسيجري المزيد من النقاشات، الأربعاء. وأضاف: "نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا"، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالثامن من أغسطس الجاري للوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق الأربعاء. وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف في الكرملين، بعد أن اعتبرت موسكو أن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن "سيستغرق وقتاً".
الوئام
منذ 8 ساعات
- الوئام
الاقتصاد العالمي يرتجف مجددًا.. تعريفات ترمب تربك الأسواق
في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ الحرب العالمية الثانية على قواعد التجارة الحرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 1 أغسطس 2025، تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من جميع الواردات القادمة من 92 دولة، بنسب تتراوح بين 15% و40%، بما في ذلك على دول حليفة مثل كندا وسويسرا. رغم أن هذه الرسوم جاءت أقل قسوة من تلك التي أُعلنت في أبريل الماضي، إلا أنها خلّفت آثارًا فورية على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية داو جونز وS&P 500 بشكل حاد، وتبعتها البورصات الأوروبية والآسيوية إلى المنطقة الحمراء. رسوم مفاجئة ووفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية فإنه من اللافت أن الرسوم الجديدة جاءت بلا نمط واضح، حيث تم تطبيقها بشكل شبه عشوائي، ما أثار استياء حتى الحلفاء التقليديين. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 35% على كندا، رغم اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد معها، وذلك استنادًا إلى ضبط شحنة صغيرة من الفنتانيل على الحدود، وهو مبرر وُصف بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي. في المقابل، حصلت بعض الكتل التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، على اتفاقات غير مُلزمة تُقلل الرسوم إلى 15% بدلًا من 30%، مقابل وعود غامضة برفع واردات الطاقة الأميركية. لكن لا توجد ضمانات بعدم تغيير المواقف في أي لحظة. تحديات قضائية أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه التعريفات الجديدة يتمثل في قاعدتها القانونية. إذ تم استخدام قانون من حقبة الرئيس الأمريكي السابق كارتر لإعلان حالة طوارئ تجارية تسمح بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتبرته محكمة التجارة انتهاكًا قانونيًا في مايو الماضي. القضية حاليًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، ويتوقّع كثيرون أن تصل إلى المحكمة العليا. وحتى إن أُبطلت الرسوم قانونيًا، يبقى لدى الإدارة الأمريكية أدوات أخرى تعود إلى قوانين الثلاثينيات يمكن استخدامها لفرض قيود تجارية. تكلفة باهظة وفقًا لتقديرات 'ميزانية لاب' في جامعة ييل، فإن هذه الرسوم تعني زيادة ضرائب قدرها 600 مليار دولار سنويًا على المستهلكين والشركات الأمريكية. ويُتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة بنحو 2,400 دولار سنويًا لكل أسرة أمريكية، فضلًا عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا. التأثير لم يقتصر على التوقعات فحسب، بل ظهرت بوادره في بيانات التوظيف؛ إذ لم يُضف الاقتصاد الأمريكي في يوليو سوى 73 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل أرقام مايو ويونيو نحو الأسفل. اتفاقيات ضبابية على الرغم من محاولات إدارة ترمب تقديم الاتفاقات التي أبرمتها مؤخرًا على أنها نجاحات دبلوماسية، فإن محتواها الفعلي غير واضح. فعلى سبيل المثال، وافقت اليابان على 'استثمارات' بقيمة 550 مليار دولار، بينما تقول طوكيو إنها مجرد قروض. في حالة الاتحاد الأوروبي، تم التعهّد برفع واردات الطاقة إلى 250 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز تلك الواردات فعليًا في 2024 حاجز 64 مليار دولار، وهو ما دفع المحللين إلى وصف الاتفاق بـ'الخيالي'. الدول المتضررة الدول المتضررة لم تعد تملك رفاهية الانتظار. الهند، على سبيل المثال، تواجه الآن تعريفات بنسبة 25%، وتخشى من عقوبات ثانوية بسبب استمرار استيرادها للنفط الروسي. أما تايوان، الحليف الاستراتيجي لواشنطن، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 20% على جميع صادراتها، ما يشكل تهديدًا لصناعة أشباه الموصلات فيها. سويسرا أيضًا في موقف حرج، بعد فرض تعريفات بنسبة 39% تهدد قطاعها الصناعي المُعتمد على التصدير، وتأمل في استثناء منتجاتها الدوائية من التعريفات الإضافية لاحقًا، رغم غياب الوضوح الرسمي. الحماية الاقتصادية يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ما يحدث اليوم يُعيد صياغة النظام التجاري العالمي نحو مزيد من الحمائية. فبعد عقود من تفكيك الحواجز التجارية التي أسّست لنظام عالمي مزدهر بعد الحرب العالمية الثانية، تعود السياسات الانعزالية لتتصدر المشهد. جوش ليبسكي، مدير مركز الجيواقتصاد في 'أتلانتيك كاونسل'، علّق قائلًا: 'في سبعة أشهر فقط، أعاد ترمب تشكيل النظام التجاري العالمي. نحن في عهد جديد من الحمائية، ولا طريق للعودة.' رسوم قد تعيش بعد ترمب حتى وإن تم إسقاط التعريفات الحالية في المحاكم، يرى خبراء أن نهج ترمب قد يظل قائمًا لفترة طويلة، حتى في حال تغيّر الإدارة. فمع تمرير الكونغرس لميزانية تعاني من عجز دائم، يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية أداة رئيسية لتعويض الإيرادات، بغض النظر عن الرئيس القادم. كما أن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة بات أكثر تقبّلًا لفكرة الحماية الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي تبني سياسات انفتاحية واسعة النطاق كما في السابق.
