إندونيسيا تقود قاطرة دول "آسيان" نحو تعاون اقتصادي أوسع مع السعودية
إندونيسيا اليوم، هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 7 مليارات دولار. ويميل الميزان التجاري إلى السعودية بفارق نحو 3 مليارات دولار
.
في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة الثنائية قفزة نوعية، مدفوعة برغبة الطرفين في تنويع اقتصاديهما؛ فبينما تسعى جاكرتا إلى تنويع مصادر الطاقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تتجه السعودية في إطار "رؤية 2030" إلى تعظيم الاستثمارات غير النفطية.
زيارة الرئيس الإندونيسي تجسيد لمستويات متعددة من التعاون
مثلت الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى الرياض في الآونة الأخيرة أفضل تجسيد لزخم العلاقة بين البلدين، حيث وقع البلدان صفقات بـ 27 مليار دولار، تركزت على مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
في إطار تلك الزيارة، تأسس مجلس تنسيق رفيع المستوى، لتحديد فرص التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والاستثمارات الإستراتيجية.
يرى خبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن هذه الزيارة تجاوزت حدود التجارة والاستثمارات الثنائية إلى مستويات متعددة الأطراف
.
فإندونيسيا، بوصفها أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ والسعودية، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم العربي؛ "أوجدتا إطارا جديدا للتعاون من خلال قمة آسيان ودول الخليج التي عقدت في جاكرتا في سبتمبر الماضي"، بحسب الأستاذ ويندسور فينست، أستاذ الاقتصاد الآسيوي والاستشاري السابق للرابطة.
هذا الإطار "يستهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، لا سيما وقد بلغت التدفقات التجارية بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي 123 مليار دولار، تمثل 8% من إجمالي تجارة بلدان مجلس التعاون الخليجي"، وفقا لما قاله فينسنت لـ "الاقتصادية".
إندونيسيا تقود "آسيان" إلى حراك أوسع مع السعودية
يرى فينسنت أن إندونيسيا "تقود قاطرة الآسيان نحو حراك اقتصادي أوسع مع السعودية"، مستدلا على ذلك بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول الرابطة ودول منطقة الخليج.
فإندونيسيا، من وجهة نظره، ولكونها الاقتصاد الأكبر في الرابطة، "تعمل على توظيف تعاونها مع السعودية لخدمة مصالحها الاقتصادية المباشرة من جانب، ولدعم مصالح الدول الصغيرة في الرابطة بطريقة تسهل وصول منتجاتها الزراعية وخدماتها الرقمية وسلعها إلى الأسواق الخليجية عبر السعودية من جانب آخر."
"في الوقت ذاته، تعيد السعودية صياغة طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع إندونيسيا وآسيان؛ لتتجاوز شراكتها التقليدية في الطاقة والتجارة إلى شراكات تمتد في سلاسل التوريد المعقدة والاقتصاد الرقمي"، بحسب فينسنت.
السعودية تعزز قدراتها الرقمية وتعاونها مع "آسيان" من بوابة إندونيسيا
استهدفت الاستثمارات السعودية قطاع مستحضرات التجميل والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية في إندونيسيا
،
وفقا لأستاذ الاقتصاد الآسيوي، والاستشاري السابق لرابطة "آسيان".
الخبير الاستثماري بوب غريفيث يؤكد بدوره أن الرياض ترى في الاستثمار في الاقتصاد الإندونيسي "فرصة لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الرقمية، انسجاما مع إستراتيجيتها للتحول الرقمي، ورؤية إندونيسيا الذهبية 2025 للنمو المستدام والشامل".
تنظر السعودية في الوقت ذاته إلى إندونيسيا "كمنصة لتعزيز التعاون بين دول الخليج وآسيان، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الاستثمارات الخليجية في جنوب شرق آسيا إلى أكثر من 15 مليار دولار العام الماضي"، بحسب جريفيث.
يظهر ذلك تحولا إستراتيجيا بين الجانبين؛ فبينما تدرك دول الخليج ديناميّة أسواق "آسيان" ودور إندونيسيا كممر رئيسي، تنظر الرابطة إلى رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية، بوصف المملكة شريكا أساسيا في تحديث البنى التحتية، وتعزيز التكنولوجيا، ودعم الاستثمارات الخضراء
.
تتوقع الدكتورة أماندا ويليام، أستاذة التجارة الدولية، أن المستقبل القريب سيشهد "مزيدا من التآزر بين السعودية وإندونيسيا، بدعم من دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي".
وقالت لـ "الاقتصادية" إن هذا "يسهم في إعادة ترتيب خريطة الاقتصاد الإقليمي، من خلال مشاريع مشتركة في الاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
التحول القانوني.. بناء بيئة تشريعية حديثة
يبرز «الإصلاح القانوني» عنصراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أهداف «رؤية 2030» وتهيئة بيئة قانونية مواتية للنمو والاستدامة، خصوصاً أن «الرؤية» كمنظومة إصلاح متامكلة تستهدف إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع على أسس حديثة. لقد أدركت القيادة الرشيدة أن التطور الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن ينفصل عن تطور البنية التشريعية والقضائية، الأمر الذي انعكس في سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية. شملت هذه الإصلاحات تحديثاً واسع النطاق في عدد من الأنظمة المحورية؛ أبرزها: ـ إصدار نظام الشركات الجديد الذي أعاد صياغة الإطار القانوني لعمل الكيانات التجارية بما يتلاءم مع ممارسات الحوكمة والشفافية. ـ تطوير نظام الإفلاس بما يوفر حماية عادلة للدائنين والمدينين، ويحفّز على إعادة الهيكلة بدلاً من التصفية التلقائية. ـ تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم المالية عبر تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية. كما شهد القطاع العدلي نقلة نوعية بفضل التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل، عبر إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة من خلال منصة «ناجز»، واعتماد أدوات التقاضي عن بُعد، مما ساهم في تقليص أمد النزاعات وتسهيل وصول الأفراد والمنشآت إلى العدالة. إلى جانب ذلك؛ تم التركيز على دعم بدائل تسوية النزاعات، مثل: إنشاء مراكز التحكيم والوساطة، وتمكين المحاكم المتخصصة -لا سيما المحاكم التجارية- من البت في المنازعات بكفاءة واحترافية. ولا يمكن الحديث عن التحول القانوني دون الإشارة إلى الجهود المبذولة في تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع القانوني، عبر برامج تدريبية للمحامين والقضاة والمستشارين القانونيين؛ لضمان استدامة الإصلاحات وتوطين الخبرات القانونية المتقدمة. أخيراً: إن «التحول القانوني» في المملكة ليس مجرد تحديث نصوص أو إعادة هيكلة مؤسسات، بل هو عملية استراتيجية لبناء منظومة عدلية وتشريعية عصرية، تكون بمثابة البنية التحتية لكل تطور اقتصادي أو اجتماعي، وترسّخ مكانة المملكة وجهةً قانونيةً رائدةً إقليمياً ودولياً. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
وفاء المنظمات.. امتدادٌ للماضي.. للحاضر.. والمستقبل
وفاء المنظمات لمنسوبيها السابقين؛ استراتيجية مهمة تعكس التزام المنظمة بقيم التقدير، وتعزيز علاقاتها بهم، ويمكن للمنظمات أن تبني قاعدة من الولاء والدعم تمتد لتشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ثمة أمور (وفائية) لمنسوبي المنظمات السابقين لا بد منها؛ أبرزها: أولاً: تعزيز السمعة الإيجابية؛ فالاعتناء بهم يعزز سمعتها كصاحب عمل مسؤول ومتعاطف، وهذه السمعة تجذب المواهب الجديدة وتحفز الموظفين الحاليين على الالتزام والولاء. ثانياً: بناء شبكة من العلاقات القوية؛ فالمنظمات التي تهتم بهم تبني شبكة من العلاقات القوية التي يمكن أن تعود بالنفع على المنظمة في المستقبل، إذ يمكن لهؤلاء الأفراد أن يصبحوا سفراء للعلامة التجارية أو شركاء محتملين. ثالثاً: تعزيز ولاء الموظفين الحاليين؛ فعندما يرى الموظفون الحاليون أن المنظمة تهتم بمنسوبيها السابقين، فإن ذلك يعزز شعورهم بالأمان والولاء تجاه المنظمة، فيدركون أن المنظمة لن تتخلى عنهم بعد مغادرتهم، بل ستظل تدعمهم وتقدر مساهماتهم. وهناك آثار على ولاء منسوبي المنظمات السابقين؛ أبرزها: أولاً: التحدث الإيجابي عن المنظمة؛ فالمنسوبون السابقون الذين يشعرون بالتقدير والاحترام من قبل المنظمة يميلون إلى التحدث عنها بشكل إيجابي، ويمكن أن يكون هذا الكلام الإيجابي ذا تأثير كبير على سمعة المنظمة وجذب المواهب الجديدة. ثانياً: العودة للعمل في بعض الأحيان؛ فقد يرغب المنسوبون السابقون في العودة للعمل في المنظمة مرة أخرى إذا شعروا بالتقدير والاحترام، فالوفاء يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في قرارهم بالعودة. ثالثاً: التوصية بالمنظمة؛ المنسوبون السابقون الذين يشعرون بالوفاء يمكن أن يوصوا بالمنظمة لأصدقائهم ومعارفهم، سواء كان ذلك للعمل أو للتعاون في مشاريع مستقبلية. أما السؤال؛ فهو: كيف تعزز المنظمة وفاءها لمنسوبيها السابقين؟.. ذلك يكون بأربعة أمور، هي: أولاً: المحافظة على اتصال دائم مع المنسوبين السابقين من خلال رسائل إخبارية أو تحديثات حول المنظمة. ثانياً: تقدم الدعم والمساعدة للمنسوبين السابقين عند الحاجة، سواء أكان ذلك في شكل استشارات أو فرص عمل جديدة. ثالثاً: تكريم المنسوبين السابقين والاعتراف بمساهماتهم في المناسبات الخاصة أو من خلال برامج التكريم. رابعاً: الاستفادة من خبرات ومعرفة المنسوبين السابقين من خلال دعوتهم للمشاركة في مشاريع أو لجان استشارية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الإيقاف طال 18 شركة.. وزارة الحج تحجّم مخالفي شركات العمرة مبكراً
حجّمت وزارة الحج والعمرة، مخالفات شركات العمرة مبكراً؛ إذ أعلنت الوزارة، أمس (الأربعاء)، رصد مخالفات على 7 شركات عمرة، تمثلت في إسكان المعتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وكانت الوزارة، أوقفت نشاط 4 شركات عمرة، وفرضت غرامات مالية بحقها وأحالت مسؤوليها للتحقيق. ورصدت الوزارة، قبل أسابيع عدة، مخالفات على 7 شركات عمرة؛ تمثّلت في قصور تقديم خدمات النقل وفقاً لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وباشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وأوقفت نشاطها وتسييل ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة. وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر. ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة. أخبار ذات صلة
