إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بأكثر من 7.4 مليار دولار

يمن إيكو|أخبار:
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة أكثر من 7.4 مليار دولار.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة أسلحة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار، وتشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وقالت وكالة رويترز إن شركة بوينج من بين المقاولين الرئيسيين في الصفقة.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت إدارة ترامب على بيع صواريخ من نوع (هيلفاير) لإسرائيل، بقيمة 660 مليون دولار، من جانب شركة (لوكهيد مارتن).
ونقلت رويترز عن النائب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، جريجوري ميكس، قوله إن هذه الصفقة 'تكسر عملية مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى'.
وأشارت الوكالة إلى أن ترامب 'تجاوز من قبل عملية مراجعة الأسلحة خلال فترة ولايته الأولى، عندما أغضب كل من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلانه حالة الطوارئ الوطنية لتجاهل الاعتراضات المتعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بينهم عشرات اليمنيين...الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الولايات المتحدة تهدد باستئناف ضرباتها ضد الحوثيين في حالة عاودت استهداف سفنها

هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف ضرباتها العقابية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في حال عاودت استهداف سفنها المتواجدة أو المارة في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، في كلمتها خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول تعزيز الأمن البحري، الثلاثاء: "اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية لحماية حرية الملاحة في وجه الحوثيين، والذين تراجعوا عن مهاجمة السفن الأمريكية تحت الضغط، لكنهم سيواجهون ضربات عقابية أخرى إذا عاودوا مهاجمة سفننا". يأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين والتي انطلقت في 15 مارس الماضي، بعد ما قال "استسلام" الحوثيين وإعلان عزمهم وقف استهداف السفن الأمريكية. وأضافت شيا أن الأمن البحري والازدهار الاقتصادي يواجهان العديد من التهديدات، بعضها تأتي من جماعات إرهابية، كالحوثيين المدعومين من إيران. وتابعت: "على سبيل المثال، أرهب الحوثيون حركة الملاحة البحرية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن لسنوات. استهدفوا سفناً عديدة، وقتلوا بحارة أبرياء، واختطفوا سفينة (غالاكسي ليدر)، مما أثر على 30% من إجمالي حركة التجارة الدولية". وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن إيران هي من مكّنت الحوثيين من تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، "ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلتها إمدادهم بالأسلحة في تحدي واضح لقرارات مجلس الأمن، مشددة على عدم تسامح المجلس مع هذا التحدي، ومعاقبة إيران على انتهاكها للعقوبات. وأشارت إلى أن استمرار حصول الحوثيين على الأسلحة متحديين قرارات مجلس الأمن. وترى الولايات المتحدة الآن أدلة على أن الحوثيين، بدعمهم لحركة الشباب، يحصلون على مكونات وصور ثنائية الاستخدام من الصين. ودعت شيا، الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي قالت "يمكن أن تكون أداة حاسمة في منع وصول تلك الأسلحة إلى الحوثيين عبر الطرق البحرية" ولفتت إلى أن الآلية الأممية نجحت في وقت سابق من الشهر الجاري، باعتراض أربع حاويات شحن محملة بمواد غير مشروعة متجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

استخبارات أميركية.. إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، نقلا عن "رويترز". وأضافت الشبكة، نقلا عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وأبلغ مصدر إسرائيلي الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. وأكد المصدر أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد". وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. وعلق مسؤولون أميركيون بأن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خروجا صارخا عن نهج ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تفاديه منذ أن أشعلت حرب غزة التوترات الإقليمية في عام 2023، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية". ونوه المسؤولون بأنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. ويعتمد قرار إسرائيل المحتمل إلى حد كبير على تقييمها لمحادثات الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأفاد مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية "بتزايد احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران لا يتضمن التخلص الكامل من اليورانيوم الإيراني، فإن احتمال تنفيذ الضربة سيصبح أكبر". وقالت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".