logo
صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي .. الأنشطة غير النفطية تقود التحول

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي .. الأنشطة غير النفطية تقود التحول

الاقتصادية٢٩-٠٧-٢٠٢٥
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل، بدعم تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزا حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل بعد أربع تخفيضات متتالية.
ويرى الصندوق أن نمو اقتصاد المملكة سيزداد إلى 3.9%، مدفوعاً بثلاث قوى محورية: عودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل "أوبك+"، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.
وساهم ارتفاع توقعات الصندوق لنمو السعودية خلال العام الحالي في رفع توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة كلها، باعتبار أن المملكة هي صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط. وتوقع التقرير نسبة نمو في المنطقة خلال العام الحالي تبلغ 3.2% بينما كانت في أبريل الماضي عند 2.6%.
رغم ارتفاع توقعات الصندوق للعام الحالي إلا أنها تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي ترى أن اقتصاد البلاد سيسجل نمواً خلال 2025 يبلغ 4.6%.
استند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والمقبل إلى ثلاثة أسباب هي: زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف "أوبك+" بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 68.18 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي عند 66.9 دولاراً، ورغم أنه يرى أن الأسعار ستهبط خلال 2026 إلى 64.33 دولار للبرميل إلا أنه تظل أعلى من توقعاته السابقة بـ 62.4 دولار.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر
مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر

حضرموت نت

timeمنذ 9 دقائق

  • حضرموت نت

مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبّدت خسائر فادحة تجاوزت 8.5 مليار دولار نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، وتراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية. وجاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث شدد على أن مصر تُعد من أكثر الدول تضررًا من الأزمة، وأن الوضع الحالي يهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي. وقال الوزير المصري؛ إن الحكومة تحملت تداعيات اقتصادية جسيمة بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، مجددًا رفض القاهرة الكامل لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، ومؤكدًا على ضرورة تحييده عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية. وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التحذيرات الدولية من تفاقم التوترات في البحر الأحمر، نتيجة استمرار هجمات الحوثيين وتزايد التحركات العسكرية في المنطقة، ما يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة طرق التجارة العالمية.

الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)

حضرموت نت

timeمنذ 39 دقائق

  • حضرموت نت

الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)

عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وسط توقعات بزيادة الطلب في النصف الثاني
السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وسط توقعات بزيادة الطلب في النصف الثاني

مباشر

timeمنذ ساعة واحدة

  • مباشر

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وسط توقعات بزيادة الطلب في النصف الثاني

الرياض - مباشر: رفعت السعودية أسعار شحنات النفط الخام المخصصة لآسيا خلال شهر سبتمبر؛ وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تعكس ثقة المملكة في استمرار قوة الطلب، رغم التوسع في الإمدادات من قبل تحالف "أوبك+". وبحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها "بلومبرج"، رفعت "أرامكو" علاوة سعر خامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولار واحد لتصل إلى 3.20 دولار للبرميل، وهي زيادة تجاوزت توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعاً لا يتجاوز 90 سنتاً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - في الإنتاج، ضمن اتفاق "أوبك+" الذي أقر زيادة بنحو 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، بعد زيادة مماثلة في أغسطس. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الحصة السوقية وسط دعم متواصل من الطلب القوي على وقود النقل. وفي السياق ذاته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" عن تفاؤله بأداء السوق، متوقعاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2025 بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بـالنصف الأول. رغم هذا الزخم، حذر محللون من أن الزيادات المستمرة في إنتاج "أوبك+" قد تضغط على الأسعار في وقت لاحق من العام، حيث تشير تقديرات بنوك كبرى مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" إلى إمكانية تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب الأسواق العالمية لأي تحركات أمريكية جديدة بشأن فرض عقوبات على روسيا أو الدول المستوردة لنفطها، مما قد يعيد رسم ملامح خارطة صادرات الخام العالمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store