الرابح والخاسر في اتفاق الكونغو ورواندا برعاية واشنطن - إيطاليا تلغراف
عطا المنان بخيت
دبلوماسى سودانى سابق وباحث فى الشئون الأفريقية
وقّع وزيرا خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يوم الجمعة السابع والعشرين يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق سلام ومصالحة تاريخي في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية كاملة من الولايات المتحدة الأميركية.
جرت مراسم توقيع الاتفاق في مقر وزارة الخارجية الأميركية، وقال مبعوث الرئيس الأميركي، مسعد بولس، في حفل التوقيع، إن اتفاقَ سلامٍ نهائيًا سيُوقَّع رسميًا نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي، بمشاركة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض وبحضور وجهد قطري.
لم تعلن واشنطن بعد عن تفاصيل الاتفاق المُوقَّع بين الغريمين التاريخيين، لكن المعلومات القليلة التي رشحت تفيد بأن الاتفاق ينص على وقف دعم الحركات المسلحة الناشطة في منطقة شرق الكونغو، ويضمن مصالح كلٍّ من رواندا والكونغو، الاقتصادية والأمنية، ويوقف سيل الدماء النازف في هذه المنطقة الغنية بالمعادن النادرة، منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وبغض النظر عن محتوى الاتفاق، فإن هذا الحدث في حد ذاته يُعتبر تطورًا نوعيًا مهمًّا في الصراع الدامي المتطاول في شرق الكونغو الديمقراطية، ويُعد نجاحًا كبيرًا جدًّا للدبلوماسية الأميركية والقطرية، عجزت عن تحقيقه قوى إقليمية ودولية كثيرة.
ولا شك أن استقرار شرق الكونغو سيؤدي إلى استقرار إقليم البحيرات الكبرى المضطرب منذ سنوات، وسيعزز مسيرة التنمية، ويدفع حركة اقتصاد المعادن، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة لرعاية اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا.
وفي سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لم تبدأ من الصفر، لكنها اعتمدت على مخزون وافر من التجارب والاتفاقات التي تبنتها جهات أفريقية ودولية عملت منذ سنوات على هذا الملف، أهمها جهود أنغولا الطويلة باسم الاتحاد الأفريقي، وجنوب أفريقيا، ومحاولات المجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، وانتهاءً بالمبادرة القطرية التي نجحت في جمع الرئيسين الكونغولي والرواندي في الدوحة، برعاية أمير دولة قطر.
لكن الولايات المتحدة استفادت من كل ذلك التراث التفاوضي ونسبته لنفسها في اتفاق واشنطن. وكما يقول المثل الأفريقي: يجمعها النمل ويطؤها الفيل.
انتهازية تشيسيكيدي السياسية
كيف ولماذا التقطت أميركا القفاز ورمت بثقلها في هذه المبادرة المحفوفة بالمخاطر؟ ومن الذي وضع الطُعم المغري الذي جذب أميركا إلى أتون هذا الموضوع المعقّد؟
مرةً أخرى، هو اقتصاد التعدين والمعادن الثمينة والنادرة التي تزخر بها أرض الكونغو الديمقراطية.
للإلمام برأس الخيط، علينا أن نستذكر التطور الدرامي للأحداث في شمال كيفو منذ مطلع هذا العام، والتي دارت بعكس ما تشتهيه حكومة الكونغو الديمقراطية.
فقد استطاعت حركة M23 المتمردة، والمدعومة من الحكومة الرواندية، إلحاق هزيمة نكراء بالجيش الكونغولي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيطرت على مدينة غوما الإستراتيجية، عاصمة إقليم شمال كيفو، ثم واصلت مسيرتها الظافرة وسيطرت على مدينة بوكافو، وبذلك أصبحت تسيطر على الوضع العسكري تمامًا في إقليم مهم سياسيًا، وغني بالموارد الطبيعية النادرة.
وجد الرئيس تشيسيكيدي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وكان أمامه خياران أحلاهما مرّ: إما التفاوض مع حركة M23 وتقديم تنازلات سياسية مؤلمة، وهو ما ظل يرفضه منذ وصوله إلى السلطة، أو فقدان السلطة كلها، لأن الحركة المتمردة كانت قادرة على الزحف نحو العاصمة، مقتفية ذات الطريق الذي سلكه الرئيس السابق جوزف ديزيريه كابيلا في العام 1995، عندما استولى على إقليم كيفو، ثم واصل زحفه نحو العاصمة كينشاسا. في تلك الفترة، كان كثير من المراقبين يعتقدون أن أيام تشيسيكيدي في السلطة باتت محدودة.
ولما كانت الحاجة أم الاختراع، توجه الرئيس الكونغولي نحو أميركا مباشرة، وقدم لها عرضًا مغريًا جدًا: المعادن الثمينة مقابل السلام والأمن في شرق الكونغو. ولما كانت حكومة الرئيس ترامب تفكر بعقل التجار، فقد كانت البيع رابحًا بالنسبة لها، وقبلت الرهان، وما خفي أعظم.
عودة الى ممر لوبيتو
تُعتبر منطقة البحيرات الكبرى منطقةً مهمةً جدًا لأميركا، لما تختزنه من ثروات طبيعية هائلة، وما تحويه أرضها من معادن نادرة وثمينة، ولقربها النسبي من أميركا عبر المحيط الأطلسي. لذلك، اهتمّت الإدارات الأميركية المختلفة بهذه المنطقة.
ونذكر زيارة الرئيس الأميركي السابق بايدن إلى أنغولا، وزيارات وزير خارجيته المتعددة إلى دول جنوب وشرق أفريقيا. كان الهدف الرئيس هو السيطرة على موارد هذه المنطقة ومحاصرة النفوذ الصيني المتجذّر فيها.
وهكذا، بلورت الولايات المتحدة مشروعًا اقتصاديًا طموحًا أُطلق عليه 'ممر لوبيتو'، وهو طريق سكة حديد يمتد من أنغولا إلى زامبيا فالكونغو الديمقراطية، ومنها إلى المحيط الأطلسي. الغرض الرئيس من هذا المشروع هو نقل المعادن النفيسة في هذه المنطقة إلى الولايات المتحدة.
ويُعتبر ممر لوبيتو هو الطريق 'الضرار' لقطار 'الحرية' الذي أنشأته الصين، والذي يربط زامبيا والكونغو وتنزانيا، ومنها إلى الصين عبر المحيط الهندي. وتُعتبر الصين المستثمر الأكبر في شرق الكونغو في مجال المعادن، باستثمارات إجمالية تتجاوز ستة مليارات دولار.
فرص أمام الاتفاق
وهكذا نرى أن هناك مصالح كبيرة لطرفي الاتفاق الأساسيين، وهما الولايات المتحدة الأميركية والكونغو الديمقراطية. ولما كانت مصالح أميركا كبيرة ومغرية، فقد استخدمت كل أدواتها الدبلوماسية، الناعمة والخشنة، لجرّ رواندا إلى قبول الاتفاق والتوقيع عليه. وهي في ذلك استخدمت سياسة 'العصا والجزرة' المعروفة، حيث ضمن الاتفاق لرواندا مكاسب ليست بالقليلة.
يحمل اتفاق واشنطن فرصًا عديدة لنجاحه، منها:
الثقل السياسي للولايات المتحدة، راعية الاتفاق، التي سترمي بكل ثقلها العالمي للضغط على كل الأطراف المعنية للالتزام بما وقّعت عليه. ولدى أميركا أدوات كثيرة يمكن أن تستخدمها في سبيل ذلك.
كثافة الضغوط الدولية على رواندا لرفع يدها الطويلة والكفّ عن تأجيج الصراع في شرق الكونغو. فقد جاهرت عدة جهات دولية نافذة، مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، باتهام رواندا بالتدخل السافر في دعم حركة 'M23'.
وعليه، لم يعد إنكار كيغالي لتدخلها في الصراع مجديًا، ولذلك فإن رواندا نفسها بدأت تبحث عن مخرج مشرّف من هذا الصراع.
أقرّ اتفاق واشنطن تكوين آلية مشتركة بين الكونغو ورواندا لمتابعة التنفيذ، والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته، وربما تتطور هذه الآلية مستقبلًا لتصبح قوات مشتركة لمراقبة الحدود.
كما أقرّ الاتفاق تكوين مجموعة مراقبة ثلاثية تضم أميركا وقطر والاتحاد الأفريقي، تسهر على التأكد من التزام كل الأطراف بما وقّعت عليه.
ضمن اتفاق واشنطن لرواندا مكاسب اقتصادية مهمة، منها السماح بتصدير المعادن الثمينة عبر رواندا، وهو ما تقوم به الحركات المتمردة الآن بشكل غير رسمي، وكذلك التزام الشركات الأميركية بتطوير المناجم الموجودة داخل رواندا، بما من شأنه أن ينعش الاقتصاد الرواندي.
تحديات أمام الاتفاق
بالمقابل، فإن اتفاقية واشنطن تواجه صعوبات ليست بالهينة، قد تنعكس سلبًا على مصالح الراعي والرعية، منها:
مدى استعداد الشركات الأميركية الكبرى للمجازفة بالعمل في منطقة ذات مخاطر أمنية عالية، يصعب السيطرة عليها. ويؤكد ذلك أن الشركات الصينية التي تعمل في هذه المنطقة كثيرًا ما تعرّضت لهجمات من الحركات المسلحة، وفقدت العديد من العاملين، لكنها تحمّلت تلك المخاطر بصبر كبير.
لم يتحدث الاتفاق بوضوح عن الحركات المسلحة المنتشرة في هذه المنطقة منذ سنوات. ويبدو أن أميركا تعتمد في هذا الجانب على الجهود القطرية، وتتابع نتائج مفاوضات الدوحة الجارية بين حكومة الكونغو وحركة M23، وربما يُضمّن هذا الاتفاق كملحق لاتفاقية واشنطن.
لكن ماذا عن قوات الجبهة الوطنية لتحرير رواندا، التي تصر الحكومة الرواندية على تصفيتها؟ وهل ستنظم الدوحة لقاءات أخرى بين هذه الجبهة وحكومة رواندا؟ وماذا عن الحركات الصغيرة الأخرى، التي أصبحت تعيش على فوهة البندقية؟
لم يرشح حديث بعد عن طبيعة اتفاق المعادن بين الكونغو وأميركا، وصرّح الرئيس الكونغولي الأسبوع الماضي أن الاتفاق لم يُوقّع بعد، لكنه سيكون اتفاقًا مرضيًا لشعب الكونغو، ويحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.
لكن المعلوم أن منطقة شرق كيفو تعمل فيها شركات صينية كثيرة منذ زمن بعيد، واستثمرت الصين أكثر من ستة مليارات دولار، كما أن دولًا أخرى مثل جنوب أفريقيا لها شركات عاملة في ذات المنطقة.
فكيف ستوفق الحكومة الكونغولية بين كل هذه الفسيفساء دون أن تخلق صراعًا مبكرًا بين أميركا والصين على الموارد؟ وهل سيرضي هذا الاتفاق طموح مؤسسات المجتمع المدني الناشطة بقوة في إقليم كيفو؟ وهل سيرضي الاتفاق الأحزاب والتكتلات المعارضة التي تنشط بقوة في هذه المنطقة؟
خسارة دبلوماسية
لقد حققت الولايات المتحدة الأميركية مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا بنجاحها في إخراج اتفاقية واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. ويُعدّ الصراع في الكونغو، الذي تجاوز عمره الثلاثين عامًا، واحدًا من أكثر الصراعات تعقيدًا، ولا شك أن تسويته ستحقق استقرارًا كبيرًا في منطقة البحيرات الكبرى وشرق أفريقيا عمومًا. وهذا مكسب كبير يُحسب للدبلوماسية الأميركية.
ولكن الخاسر الأكبر في ذلك هو الدبلوماسية الجماعية الأفريقية، التي عجزت على مدى ثلاثين عامًا عن جمع الفرقاء وتسوية هذا الصراع المتطاول، واكتفت فقط بالحضور والتصفيق في حفل التوقيع الكبير في واشنطن، وعادت من الغنيمة بالإياب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
الاتحاد الأوروبي ... تكتل بلا بوصلة جيوسياسية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وكان المفوض السابق للعلاقات الخارجية والدفاع ضمن المفوضية الأوروبية، جوسيب بوريل، قد حذّر منذ سنوات من أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز الاتحاد والتنسيق في مختلف المجالات ومنها التجارة الخارجية، وسياسة الدفاع والصناعة الحربية، إذا أراد الاستمرار ضمن نادي الكبار، رفقة الصين والولايات المتحدة ونسبيا روسيا. ودعا وقتها إلى ورشات تفكير كثيرة، بمشاركة خبراء من مختلف الدول. غير أنه مع مرور الوقت تبين كيف وصل الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الوهن الجيوسياسي، لم يسبق لها مثيل، لاسيما في ظل المفوضية الأوروبية الحالية بزعامة الألمانية أورسولا فان دي لاير، الفاقدة لكل مقومات الزعامة والتسيير والكاريزما. ونجد في عناوين بعض الصحف الأوروبية ما يعكس هذا الشعور بالحسرة وخيبة الأمل، ويمكن إجمالها في عنوان عريض وهو «ترامب يعري أوروبا»، وهو ما كتبته جريدة «الباييس» الأحد الماضي. وعمليا، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعرية أوروبا من خلال ما فرضه عليها من رسومات بلغت 15% على الصادرات الأوروبية للسوق الأمريكية، من دون رسومات في الاتجاه الآخر. وإذا كانت الرسومات الجمركية هي النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الأوروبيين يتساءلون عن السيادة الأوروبية، وهم يشاهدون كيف تقلل إدارة البيت الأبيض من شأن الاتحاد الأوروبي، وتعامل «قادة» أوروبيين باستخفاف، فهناك ملفات أخرى كثيرة تثبت حالة الوهن التي عليها هذا الاتحاد. وكما تنازل الاتحاد الأوروبي في مجال الرسوم الجمركية هذه الأيام، فقد تبنى موقف الخنوع في ملف الدفاع العسكري عندما خضع لضغوطات القيصر ترامب بضرورة رفع الدول الأوروبية العضو في منظمة شمال الحلف الأطلسي لنسبة الدفاع في ميزانيتها العسكرية من 2% إلى 5%. ومن تجليات هذا الوهن غياب أي مبادرة له في ما يقع على حدوده الجنوبية، التي يعتبرها استراتيجية له من مضيق جبل طارق إلى الشرق الأوسط، وأساسا ما يجري في قطاع غزة من تقتيل، وهكذا، في حالة فلسطين، تعج الصحف الأوروبية بمقالات وتحاليل، ولا نجد خير مثال مما نشرته جريدة «الباييس» يوم الأحد الماضي في افتتاحيتها، حيث تبرز ضعف الاتحاد الأوروبي أمام ما يجري في قطاع غزة من جرائم، وتكتب أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل وحشي، له أصداء القرون الماضية. وفي مواجهة أمرٍ كهذا، فإن صمت الاتحاد الأوروبي ككتلة غير قادرة على اتخاذ أدنى إجراء جماعي للضغط على حكومة نتنياهو، هو تنازل لا يغتفر عن قيادته الأخلاقية في العالم». ولا تغطي نوايا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف بريطانيا وفرنسا، وربما دول أخرى مثل البرتغال عن هذا الوهن الجيوسياسي المريع.إذا كانت الرسومات الجمركية هي النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الأوروبيين يتساءلون عن السيادة الأوروبية.. فهناك ملفات أخرى كثيرة تثبت حالة وهن الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته، لا يمتلك الاتحاد الأوروبي رفقة بريطانيا رؤية ثابتة للتطورات في حرب أوكرانيا وروسيا، وكما يخاف الاتحاد من القيصر الأمريكي، لا يقل خوفه من القيصر الروسي، الذي يدق أبواب أوروبا عبر أوكرانيا. ولأول مرة خلال العقود الأخيرة، تجد الدول الأوروبية ذات التاريخ العسكري الكبير، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، نفسها محدودة الاختيارات العسكرية أساسا أمام موسكو. ومقارنة مع خطابها خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، حيث كانت تنادي بتدمير روسيا اقتصاديا، والحد من قوتها العسكرية، تجد نفسها الآن رهينة الموقف الأمريكي المتقلب مع ترامب. ولعل المفارقة الصارخة هو أنه على الرغم من أن أوروبا هي الداعم الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، فقد تم تهميشها في المحادثات الدبلوماسية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا، ما يبرز ضعف النفوذ الجيوسياسي لأوروبا. وأمام هذه التطورات، تريد أوروبا إقناع كييف بضرورة التخلي عن أقاليم أوكرانيا الشرقية وشبه جزيرة القرم، إلى الأبد من أجل إنهاء الحرب ووضع حد للاستنزاف المسترسل الذي تعاني منه أوروبا عسكريا ويهدد استمرار أوكرانيا كدولة. كل مقارنة بين أوروبا ونادي الكبار، تخسر المنافسة والمباراة، وعلاقة بالصين، لقد فشلت أوروبا في الريادة في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية في مواجهة التقدم الصيني، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والسكك الحديدية عالية السرعة. تتخلف قدرات الاستثمار والابتكار في أوروبا كثيراً عن الصين. وهذا ما جعلها تصبح رهينة الصين في المجالات الدقيقة مثل التكنولوجيا الرئيسية. جزء مما يصيب أوروبا يعود إلى عوامل متعددة، ويبقى على رأسها، غياب زعماء قادرين على توحيد القارة العجوز، حيث لم تعد تنجب سياسيين مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والألماني هيلموت كول، ومفوضين مخضرمين للاتحاد الأوروبي مثل جاك دولور، حيث من النادر العثور على سياسيين لهم رؤية ثاقبة الآن مثل جوسيب بوريل. في الوقت ذاته، سقوطها في بيروقراطية قاتلة منعت الابتكار وتعيش على الماضي أكثر من الرؤية للمستقبل.في غضون ذلك، يبقى أسوأ ما يمكن أن يواجهه الاتحاد الأوروبي، ليس فقط عدم قدرته على الانضمام إلى نادي الكبار، بل هو فقدان الشعوب الأوروبية الثقة في هذا التكتل، وسينتقل من الاتحاد إلى البلقنة، وهو ما ينجح به اليمين القومي المتطرف الذي يدعو إلى العودة إلى الدولة الوطنية القطرية. أمام كل هذه التطورات، يمكن الجزم بفقدان الاتحاد الأوروبي اللحاق بقطار نادي الكبار وسيصبح قوة متوسطة مع مرور الوقت. القدس العربي
جزايرس
منذ 9 ساعات
- جزايرس
آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري.الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية.ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها.وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
المساء
منذ يوم واحد
- المساء
تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين واختلاق انتصارات وهمية في القضية الصحراوية
بلغت الآلة الدعائية المغربية منعطفا خطيرا، بعد ترويجها لمعلومات مغلوطة تتعلق بإيهام الرأي العام المغربي بتحقيق مكاسب وهمية في قضية الصحراء الغربية، عبر تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين خلال زياراتهم إلى الرباط أو حتى اختلاق مواقف لبعض الدول بخصوص ما يدعيه المخزن دعما لما يسميه بمخطط الحكم الذاتي في الإقليم المحتل. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري. الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية. ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها. وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
