آمال اقتصادية في لبنان: الاحتياطات ترتفع والأسواق تتحسن… فهل يقترب الحل؟
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت الأسواق المالية المحلية استجابة إيجابية نسبية، مدفوعة بجملة من العوامل، أبرزها تحسّن احتياطات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وتراجع في المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تفاؤل بإمكانية الدخول في مرحلة أكثر استقرارًا على المستويين السياسي والاقتصادي، رغم استمرار الضغوط البنيوية على النظامين المالي والنقدي.
ويعلّق خبراء اقتصاديون آمالًا على إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم خارجي طال انتظاره، ويعيد بعض الثقة إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتُظهر الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان أن الاحتياطي السائل من العملات الأجنبية بلغ 11.326 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنة بـ10.135 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي بزيادة تبلغ 1.191 مليار دولار خلال ستة أشهر.
كما سجّل احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان نحو 30.3 مليار دولار، أي بزيادة لافتة قدرها 6.2 مليارات دولار منذ بداية العام، مستفيدًا من صعود أسعار الذهب عالميًا.
أسعار العملات
لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة اللبنانية إضغط هنا
أما في سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية، فقد واصل الزخم الإيجابي مساره، حيث شهدت السندات إقبالًا متزايدًا من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، مدفوعة بانخفاض التوترات الإقليمية، وآمال في تغييرات سياسية داخلية. وارتفعت أسعار السندات من 18.25 سنت للدولار إلى 19.70 سنت خلال أسبوع واحد فقط، ما يمثل زيادة بنسبة 19% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية–الإيرانية في 13 حزيران/يونيو.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 حزيران/يونيو انخفاضًا في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 18.373 تريليون ليرة، نتيجة تراجع الودائع بالدولار والليرة معًا، ما أدى إلى انكماش الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 20.2 تريليون ليرة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان تراوح بين الأمل والحذر، في انتظار خطوات ملموسة على مساري الإصلاح والدعم الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
جباعي للديار: مصرف لبنان يعمل مع الحكومة على اعداد خطة لمعالجة الفجوة المالية وازمة المودعين في المصارف
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يستمر مصرف لبنان في سياسة التعاميم التي تعتبر حلا مؤقتا لأزمة المودعين المستمرة منذ اندلاع الأزمة من حوالى ست سنوات، وذلك بانتظار الحل الشامل الذي من المفترض ان يرد كل أموال المودعين سيما الصغار منهم . وبغض النظر عما إذا كانت هذه التعاميم حلا مؤقتا او الخيار الأفضل لرد ما يمكن رده من أموال المودعين إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن هذه التعاميم ساهمت في رد جزء لا بأس به من أموال المودعين، وإن لم تكن على قدر الطموحات والحاجات ولم تكن الحل النهائي لهذا الملف الشائك والمتشعب والذي يحتاج الى تضافر جهود كل المسؤولين عن الأزمة من مصرف مركزي ومصارف ودولة . و في هذا السياق قرّر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026. كما أصدر المركزي مؤخرا التعميم 169الذي يهدف إلى المساواة بين المودعين، ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن مسبق من مصرف لبنان. حول أهمية هذه التعاميم وتداعياتها على المودعين وعلى الاقتصاد اللبناني تحدث للديار الباحث والخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي اعتبر أن المصرف المركزي يسير على خطى متكاملة كانت مبنية في عهد الحاكم السابق منذ فترة ما بعد الأزمة حيث تم وضع عدة تعاميم أبرزها ١٥٨ و ١٦١، واستمرت في عهد الحاكم السابق بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والتي بدأت بالتعميم ١٦٦ الذي سمح بسحب ١٥٠ دولارا للذين حولوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعد الأزمة والتعميم ١٥٨ سمح بسحب ٣٠٠ و ٤٠٠ دولار و من ثم تم وضع آلية بحيث أصبح التعميم ١٥٨ يسمح بسحب ٥٠٠ دولار و التعميم ١٦٦ يسمح بسحب ٢٥٠ دولارا، لافتا أن هذا الأمر ضمن آلية بانتظار الحل الشامل الذي إذا لم ينجز سيكون هناك تجديدات جديدة للتعميميمن. وذكّر جباعي بفترة بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إذ عندها قام المصرف المركزي بدفع زيادة على التعاميم وصلت إلى دفعتين و ثلاث دفعات محاولةً منه لتقديم آلية معينة لحل أزمة المودعين قدر المستطاع، معتبرا ان المركزي ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة ولكنه يحاول معالجتها وحيدا. ويقول جباعي حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد استكمل إجراءات المركزي السابقة كما اتخذ قرارا مهما جدا برفع سحوبات التعميم ١٥٨ إلى ٨٠٠ دولار والتعميم ١٦٦ إلى ٤٠٠ دولار، " وهذا من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال إلى المودعين بحيث تضاعفت المبالغ عما كانت عليه منذ بداية الأزمة و بداية التعاميم"، معتبرا أن هذا أمر جيد يساهم في تأمين وفرة من الكاش في أيدي المودعين ويعود الفضل فيه إلى سياسة المصرف المركزي الذي يتبعها بالتماهي مع وزارة المال التي ثبتت سعر الصرف وتمكنت من تأمين ٢ مليار دولار تقريبا زيادة على الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان موجودا منذ سنتين . وأشار جباعي أن هذه الزيادة في الاحتياطي تُمكٍن المركزي من استخدامها في دفع الزيادة على التعاميم و قد يتمكّن من استخدامها لاحقا في حل أزمة المودعين الشاملة، كاشفا أن المركزي مستمر في السياسات السابقة نفسها في ظل التماهي ببن وزارة المال و المصرف المركزي المبنية على السيطرة قدر المستطاع على الكتلة النقدية بالليرة بالتزامن مع حجم الدولار في السوق، لافتاً ان هذا سيساعد مصرف لبنان في تأمين المزيد من تجميع إحتياطاته و موجوداته في المرحلة المقبلة، و لاحقاً كذلك في حال عدم إيجاد حل شامل سيساعده في اللجوء إلى زيادة نسبة التعاميم الموجودة حاليا أو رفع قيمتها، معتبرا أن هذا الأمر جيد جدا في المرحلة الحالية لأنه يساهم مبدئيا بنسبة كبيرة في رد أموال المودعين سيما صغار المودعين أي ١٠٠ ألف دولار وما دون إذ أنه في حال استمرت هذه التعاميم ورفعت السحوبات لاحقا فسيتم خلال سنوات رد كافة الأموال. و إذ اعتبر جباعي أن الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان خيار إيجابي جدًا وخطوة إلى الأمام منه، قال: بحسب معلوماتي يعمل المركزي مع الحكومة اللبنانية على إعداد خطة متكاملة لمعالجة الفجوة المالية ولحل أزمة المودعين، متمنيا الوصول إلى هذا الحل في وقت قريب من أجل أن يكون التعاطي بشكل أفضل في ملف المودعين بشكل كامل ومتكامل وشامل، " وهذا سيساعد المودعين في حل مشاكلهم". أما بانسبة للتعميم ١٦٩ فيقول جباعي: حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد أصدر هذا التعميم الذي أراه من منظور إيجابي في مكانٍ ما لأنه يخفف الاستنسابية التي كانت موجودة والمحسوبيات التي كانت تحصل في مكان معين والتي تمكن من لديه ( واسطة) أو قدرة في أن يرفع دعوى قضائية خارج البلد على بعض المصارف ويتمكن من تحصيل حكم قضائي في هذا الشأن، وهذا الأمر يتيح سحب الأموال من المصارف في الداخل من أجل دفعها خارج لبنان وهذا بدوره يؤثر على سيولة المصارف التي تستعملها في دفع أموال المودعين عبر التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ . ورأى جباعي أن سعيد ارتأى أن يصدر التعميم ١٦٩ من أجل المحافظة على السيولة الموجودة في المصارف التي توجد معظم موجوداتها في المصرف المركزي ومع الدولة، "و بالتالي المحافظة على السيولة الموجودة لديها أمر جيد من أجل الاستمرار في تمويل التعاميم وممكن لاحقا الاستمرار في دفع النسبة الكبرى من الودائع في حال زادت نسبة السحوبات وفق التعاميم". من ناحية أخرى يرى جباعي أن مصرف لبنان بحاجة الى إجراءات متكاملة معه تحمي المودعين وتحمي حق المودع في المطالبة بحقوقه في المرحلة المقبلة وهذا واجب على الحكومة اللبنانية بأن تتعاون مع المركزي، مشددا على ضرورة الإسراع من قبل الجميع في وضع خطة شاملة لملف المودعين من أجل الانتهاء من موضوع التعاميم التي تصبح في حكم الملغاة في حال وجود خطة شاملة وحل لأزمة المودعين، "وبالتالي كل هذه التعاميم المؤقتة يمكن إلغاؤها عند إقرار خطة واضحة للانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مما سيساهم فعليًا في تحسين أوضاع المودعين بشكل عام.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
روبوتات على خط الإنتاج في الصين.. هل تتغير خريطة التصنيع العالمي؟
تصوير صفوف لا تنتهي من العمال بزيهم الرسمي، شكّل في السابق العلامة الفارقة لصور المصور الكندي إدوارد بورتينسكي التي وثّقت مشهد العمل البشري وراء المعجزة الاقتصادية الصينية في منتصف العقد الأول من الألفية. لكن بعد عقدين، ينقل بورتينسكي صورة معاكسة تمامًا: مصنع سيارات كهربائية قرب شنغهاي تديره الروبوتات بالكامل. في مكالمة عبر "زووم"، قال بورتينسكي عن منشأة شركة BYD الصينية الرائدة: "مصنع بناه البشر وتديره الآلات". المصنع الذي حصل على إذن نادر لتصويره، يشكل برأيه لمحة عن المستقبل القريب: بيئة إنتاجية بلا عمال، بلا نقابات، بلا إجازات مرضية. طالما أن الكهرباء متوفرة، فإن الآلات لا تتوقف عن العمل. شركة BYD تفوقت العام الماضي على " تسلا" بعد تسليمها أكثر من 4.2 مليون سيارة، ويعود جزء كبير من نجاحها إلى اعتمادها شبه الكامل على التصنيع المؤتمت. طرازها "Seagull"، الذي يبلغ سعره حوالي 10 آلاف دولار فقط، يوضح كيف ينعكس خفض التكاليف المبني على الأتمتة على السوق. الحصول على إذن التصوير لم يكن سهلًا، وجاء عبر علاقات شخصية ربطت بورتينسكي بالمعماري البريطاني نورمان فوستر الذي كان يُعدّ عددًا خاصًا لمجلة "Domus" عن مستقبل الصناعات. المصنع الذي صوّره يقع في تشانغتشو، على بُعد ساعتين من شنغهاي، ويُعد واحدًا من أكثر المنشآت المؤتمتة في الصين. وصفه المصور بأنه "يشبه الكاتدرائية"، حيث تبدو خطوط الإنتاج وكأنها تمتد بلا نهاية، تتكرر وتختفي في تماثل بصري مدهش. في قلب الصورة التي التقطها مركبة غير مكتملة، لكنها تمثل ما هو أكثر من مجرد سيارة قيد التصنيع. إنها صورة عن التحول العميق في البنية الصناعية العالمية. هذا التحول لا يقتصر على الأتمتة، بل يمتد إلى الجغرافيا نفسها. في مشروعه الجديد بعنوان "الصين في إفريقيا"، يُقارن بورتينسكي بين منشآت صينية متقدمة داخل الصين ومرافق مملوكة للصين في دول أفريقية مثل إثيوبيا. هناك، لم يختفِ العمل البشري بل تم تصديره. خطوط الملابس، محطات السكك الحديدية ، المستودعات – كلها تمثل الوجه الآخر للعولمة، حيث تُسيطر الصين على سلسلة التوريد من المنجم حتى المنتج النهائي. BYD مثلًا، اشترت مناجم لليثيوم وحقوق تعدين في البرازيل ، ما يجعلها تمتلك المواد الخام، المصانع، وحتى أسواق البيع. بورتينسكي يرى أن هذا يمثل "تكاملًا رأسيًا كاملًا"، تُمسك فيه الصين بخيوط اللعبة من بدايتها حتى نهايتها. ورغم أن المصور لا يعظ ولا يدين، بل يوثق بعدسة حيادية على حد تعبيره، إلا أن أعماله تُثير تساؤلات أخلاقية حول الثمن الحقيقي للتقدم الصناعي. الصور التي يلتقطها تبدو هادئة ومجردة، لكنها مليئة بالتناقضات: من جهة، المصانع قد تُنتج سيارات كهربائية تُقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ ومن جهة أخرى، هي نفسها مصانع قائمة على استبعاد البشر لصالح الآلة. هكذا، في صمت بصري مذهل، تروي عدسة بورتينسكي قصة العالم كما يتغير: حيث اختفت الجموع البشرية من خطوط الإنتاج، وانتقلت إلى مواقع جديدة أبعد، تاركة خلفها روبوتات تكدّ بصمت.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
ضربات إيران واليمن تدفع الكيان الإسرائيلي لدراسة إنشاء مطارين بديلين أحدهما في النقب
تسببت الضربات الإيرانية الأخيرة، إلى جانب عمليات الاستنزاف اليمنية المستمرة التي طالت تل أبيب ومطار بن غوريون، في إرباك قطاع الطيران لدى كيان الاحتلال، ما دفعه إلى مناقشة إنشاء مطارين جديدين، أحدهما في منطقة النقب جنوباً. وبسبب الحرب الإيرانية والاستنزاف اليمني المتواصل، شهدت حركة الطيران من وإلى تل أبيب تدهوراً كبيراً، إذ انخفض الإقبال على الرحلات البعيدة، كأوروبا الغربية وأميركا الشمالية، بعد أن كانت مقصداً مفضلاً للمستوطنين. وفي ظل انسحاب عشرات شركات الطيران الأجنبية بشكل متدرّج، حاولت الشركات الإسرائيلية ملء الفراغ، إلا أنها اضطرت إلى تقليص رحلاتها تدريجياً، بالتزامن مع تزايد ضغط الطلب الداخلي على السفر إلى الخارج. وأمام هذا الواقع، ناقشت لجنة الاقتصاد في 'الكنيست' التداعيات، حيث طالبت شركات الطيران الاحتلال بإعلان حصتها الرسمية من الرحلات، لاحتواء سيل الشكاوى والدعاوى القضائية المقدّمة من مسافرين علقوا خارج البلاد خلال الحرب مع إيران. وفي الجلسة نفسها، أطلق الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطيران الصهيونية تحذيراً استثنائياً، معرباً عن قلقه على مستقبل القطاع، قائلاً: 'إذا لم تتدخل الحكومة، فهناك خطر حقيقي على بقاء شركات الطيران في الكيان'. وأشار المسؤول إلى أن أكثر من 150 ألف 'إسرائيلي' وجدوا أنفسهم عالقين في الخارج، سواء على الأرض أو في الجو، خلال تلك الفترة. من جانبه، عبّر ممثل هيئة الطيران المدني في الكيان، يشاي دون يحيى، عن دعمه لمطالب الشركات، واصفاً ما جرى بأنه 'حدث استثنائي'، داعياً الحكومة إلى المشاركة في تعويض الخسائر. ومع تكرار تعطل مطار بن غوريون نتيجة الاستهدافات الصاروخية من إيران واليمن، بدأت حكومة الاحتلال بحث إمكانية إنشاء مطار مدني ثانٍ في النقب. وفي هذا الإطار، كلّف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو شركة 'نتيفي إسرائيل' بإعداد دراسة شاملة خلال ثلاثة أشهر، تشمل اختبارات فنية وبيئية وخطة تنفيذ المشروع. ويُتوقع أن تخصص حكومة الاحتلال نحو ملياري دولار لهذا المشروع.
