هلال: المغرب يسعى إلى أن يكون طرفا فاعلا في مجال التكنولوجيا الرقمية
وقال
وعلى العكس من ذلك، يضيف هلال، فإن المملكة تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في الجهود الدولية ومع جميع الشركاء المتقدمين في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعيدا عن أي استلاب سياسي، وبهدف معلن يتمثل في تيسير التقارب، وتشجيع التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ حكامة الذكاء الاصطناعي في أهداف التنمية المستدامة، والعمل على ضمان ولوج ديمقراطي إلى الأدوات والمهارات والبنيات التحتية للذكاء الاصطناعي'.
وشدد على أن المغرب 'تحركه قناعة عميقة بأن هذا الولوج ليس قضية مساعدة تقنية، بل مقتضى للعدالة والتقاسم والابتكار والتضامن. أي أنه، بصيغة أخرى، مسألة سيادة رقمية'.
وذكر السفير، في هذا الصدد، بأنه داخل الأمم المتحدة، كان المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي طلبت منه الولايات المتحدة تقديم أول قرار، بشكل مشترك، للأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن هذا القرار، الذي الذي تم اعتماده بالتوافق، يضع الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة.
وقد أطلق المغرب مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي يترأسها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، ضمن إطار لإعمال التفكير 'من خارج الصندوق' وللتبادل والتعاون، ويمنح أعضاءه من مختلف المجموعات الإقليمية فرصة دراسة المواضيع الأكثر إثارة للإشكاليات وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما سجل هلال أن المغرب يشارك بشكل فعال في المفاوضات الجارية لصياغة الشروط المرجعية والآليات الخاصة بالفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، وتلك الخاصة بالحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن بلدان وسط آسيا طلبت، مؤخرا، من المملكة مواكبتها في صياغة والتفاوض بشأن أول قرار لها بشأن دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة للتنمية المستدامة في هذه المنطقة، موردا أن هذا القرار، الذي صاغه المغرب، يرتقب اعتماده مطلع يوليوز الجاري.
كما لفت الدبلوماسي إلى أن المغرب يترأس بشكل مشترك، خلال سنة 2025، منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يركز بشكل خاص على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن المملكة ترأس حاليا تحالف العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية إفريقيا، الذي يتوخى تعزيز تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتسريع التقدم نحو أجندتي 2030 و2063.
وفضلا عن ذلك، يتابع هلال، يعتزم المغرب تقديم أول قرار يعكس انشغالات القارة الإفريقية وتطلعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي، وعزمها على ألا تتخلف عن الركب، موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى أن تكون امتدادا لإعلان الرباط، الذي توج المنتدى رفيع المستوى الأول حول الذكاء الاصطناعي بإفريقيا في يونيو 2024، والذي دعا إلى ذكاء اصطناعي سيادي وأخلاقي يتلاءم والأولويات الإفريقية.
وأكد السفير أن 'هذا الطموح الإفريقي-الدولي يعد خيارا إستراتيجيا لبلدنا في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله'، معتبرا أن المناظرة الوطنية تشكل فرصة سانحة لترسيخ الريادة الرقمية للمغرب على المستوى القاري.
وأبرز أن الاستراتيجية الرقمية 'المغرب 2030' وتعبئة اعتمادات بـ 11 مليار درهم تساهم في تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التدابير العديدة التي باشرها المغرب في الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية التي تتوج هذه المناظرة الوطنية، والتي تضع المملكة بين البلدان الإفريقية الأربعة التي تعتمد مثل هذه الإستراتيجية، كلها مؤهلات شديدة الأهمية ستمكن المغرب من أن يفرض نفسه كفاعل-جسر ومساهم ملتزم لصالح الحكامة الدولية للذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن المغرب، انطلاقا من هذا الطموح، يملك فرصة ترسيخ مكانته كقوة إفريقية إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من رأسماله البشري ومؤهلاته البنيوية في مراكز البيانات والبحث والابتكار التي أنشأتها الجامعات المغربية، من قبيل المركز الدولي للذكاء الاصطناعي (AI Movement) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أو المركز المرتقب في الداخلة، بالإضافة إلى أول قطب تكنولوجي إقليمي سيتم إرساؤه بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفائدة البلدان العربية والإفريقية.
وخلص إلى التأكيد على أن 'هذا الإشعاع التكنولوجي الوطني سيرتقي بأسهم الريادة المغربية على الصعيد الإفريقي. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعزز، بل وحتى يضفي الشرعية على أي طموح للمملكة لاحتضان قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي في 2027، بعد الدورة الأولى التي نظمت في فبراير 2025 بباريس، وتلك المرتقبة في نيودلهي في 2026'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 7 أيام
- كواليس اليوم
الانتقال البيئي في صلب أولويات جلالة الملك
الرباط – رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى 'مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية'، و'الإعلان حول الماء'، و'الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة'. وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
كش 24
منذ 7 أيام
- كش 24
المغرب يرسخ مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي
رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى "مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية"، و"الإعلان حول الماء"، و"الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة". وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
الألباب
منذ 7 أيام
- الألباب
المغرب رسخ في غضون سنوات قليلة مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس
الألباب المغربية رسخ المغرب، في غضون سنوات قليلة، مكانته في طليعة الفاعلين في الانتقال البيئي، بفضل التزامه القوي بالتنمية المستدامة وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص. وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة. وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل. وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه. ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية. وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن. وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا. كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى 'مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية'، و'الإعلان حول الماء'، و'الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة'. وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا. وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري. وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
