تركيا.. الشرطة تعتقل عشرات المسؤولين المنتمين للمعارضة

قالت وسائل إعلام رسمية، إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة السبت، في إطار حملة قانونية موسعة ضد المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول وقناة "إن.تي.في" الخاصة، السبت، أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصاً في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدّة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
اجتماع طارئ في "الشعب الجمهوري"
وقالت إن الشرطة فتشت أيضاً مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة (إن.تي.في) أن رداً على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، في مارس على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة "جماعة إرهابية"، وهي تهم ينفيها جميعاً.
وأثار اعتقال رئيس البلدية، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع "إكس" في تركيا هذا الشهر.
وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مراراً، إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقال إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.
وتظهر استطلاعات الرأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله، مما يوسع من تقدمه على أردوغان ويعزز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن تجرى قبل عام 2028.
وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن السلطات اعتقلت 1133 مشتبهاً بهم في "أنشطة غير قانونية"، في الفترة ما بين 19 و23 مارس الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول.
وكان حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أعلن أن 14.85 مليون شخص، صوتوا لدعم ترشح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، في انتخابات الرئاسة التركية، وذلك بعد ساعات من احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

وزراء خارجية تركيا وسوريا والأردن طالبوا برفع العقوبات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا دعمهم لأمن واستقرار سوريا والتمسك بوحدة أراضيها، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وشدد الوزراء، التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، والأردني أيمن الصفدي، على أن حل مشكلات سوريا لا يمكن أن يتم من خلال التدخلات الخارجية. ولفتوا، خلال مؤتمر صحافي مشترك أعقب محادثاتهم في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، إلى أهمية الحوار والتعاون الإقليمي والتمسك بوحدة الأراضي السورية، ورفض أي محاولات لتقسيمها على أي أساس عرقي أو طائفي. وقال فيدان إن تركيا تدعم الإخوة السوريين على جميع الأصعدة مشدداً على أن التوغل الإسرائيلي في سوريا يهدد أمن المنطقة، ويقوض استقرارها. فيدان والشيباني والصفدي خلال المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية) ولفت إلى أن ثلث الأراضي السورية محتل من قبل «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وصفها بالتنظيم الإرهابي، وأن تركيا تعمل على إنهاء هذه السيطرة. وتطرق إلى القرار الذي أعلنه «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، بحل نفسه وإلقاء أسلحته استجابةً لنداء من زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان، ووصفه بأنه «يمثل خطوة تاريخية مهمة»، مؤكداً وجود خطوات عملية لمتابعة تنفيذ القرار. ودعا فيدان إلى رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية المفروضة على سوريا، مشدداً على أن السلام في سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار هذه العقوبات. بدوره، ندد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالاعتداءات الإسرائيلية على بلاده، قائلاً إن إسرائيل ترتكب انتهاكات متواصلة للحدود السورية وإن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تمثل تصعيداً مدروساً يزعزع الاستقرار، ويجر المنطقة إلى الصراع. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات، وإلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك، قائلاً إن «التنفيذ الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بوصفها إطاراً قانونياً جوهرياً لاستعادة الهدوء على جبهة الجولان (السورية) المحتملة، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها، ووقف اعتداءاتها والاعتراف بسوريا»، هو أمر ضروري. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (الخارجية التركية) وأكد الشيباني التزام سوريا بتعزيز التنسيق العسكري والأمني مع تركيا والأردن، قائلاً إن هذه الشراكة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة، وإننا نعمل على تكثيف التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، ورصد تحركات الجماعات المسلحة، ومنع تسلل المتطرفين إلى أراضي الدول الثلاث. هنأ الشيباني الحكومة والشعب التركيين على قرار «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه، وإلقاء أسلحته معتبراً أن القرار «خطوة فارقة، ليس فقط لأمن تركيا الداخلي، بل لاستقرار المنطقة كلها». وشدد على أن وحدة الأراضي السورية غير قابلة للمساومة، وأن سوريا دولة موحدة غير قابلة للتجزئة، وسيدة على أراضها، وستبقى كذلك. ولفت الشيباني إلى الاتفاق مع «قسد» على الاندماج في مؤسسات الدولة السورية، محذراً من أن «المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق، سيطيل أمد الفوضى، ويفتح الباب أما التدخلات الأجنبية، ويغذي النزعة الانفصالية»، قائلاً إن «هدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد، المستقبل لسوريا الواحدة الموحدة». وتابع: «نحن في طور تأسيس مرحلة سياسية وطنية جديدة من خلال تشكيل برلمان وطني يعكس التنوع الكلي للشعب السوري». فيدان خلال جلسة مباحثات مع الشيباني والصفدي (الخارجية التركية) وعن التعاون مع تركيا، قال الشيباني: «على الصعيد الدبلوماسي شرعنا في حوار وتعاون مع وزارة الخارجية التركية، بهدف تبادل الخبرات، وبناء أساس من الثقة المؤسسية طويلة الأمد»، معلناً عن خطوات عملية لفتح السفارة السورية في أنقرة، وافتتاح قنصلية جديدة في غازي عنتاب في جنوب تركيا، بالإضافة إلى القنصلية في إسطنبول. وأضاف: «ننسق مع الجهات التركية المختصة لتيسير حصول السوريين المقيمين في تركيا على الخدمات، وضمان حريتهم في التنقل وتمكينهم من إعادة حياتهم بكرامة وأمان، وفي المجال الاقتصادي، تعمل وزارتا الطاقة والنقل، على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقيات، مع الجانب التركي، تهدف إعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز التنقل وتحفيز التعافي الاقتصادي في القطاعات الحيوية». وأوضح الشيباني أن هذه الاتفاقيات ستخدم سوريا وتركيا على حد سواء، وستمهد لانطلاقة تنموية في المنطقة بشكل عام. وعن التعاون مع الأردن، قال الشيباني إنه اتفق مع نظيره، أيمن الصفدي، على عقد قمة حكومية في دمشق في الفترة المقبلة، للبحث في جميع مجالات التعاون بين البلدين. لفت الشيباني إلى أن سوريا تواجه عقبة كبرى، هي استمرار العقوبات التي تعود إلى عهد نظام بشار الأسد بين عامي 2000 و2024، والتي كان يُفترض أن تنتهي بسقوطه، مطالباً بإعادة تقييمها بشكل فوري، لا سيما في سياق الجهود المبذولة لتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة لجميع السوريين (اللاجئين)، والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الحصار الاقتصادي. بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن استقرار سوريا يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده لن تدخر جهداً في دعم السوريين. ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجهها داعياً إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية، والتأكيد على عدم أحقيتها في الدفع نحو الانقسام والتوتر. وقال إن بلاده تنسق مع تركيا وسوريا ودول عربية أخرى وكذلك مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، عاداً مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، سواء «داعش» أو غيره، مسؤولية جماعية. جانب من الاجتماع الثلاثي التركي السوري الأردني في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية) وتناول الوزراء الثلاثة بالتفصيل، خلال اجتماعهم في أنقرة، الوضع الأمني والتطورات في المنطقة، وسبل دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في إطار مبدأ «الملكية الإقليمية»، وهو مبدأ تبنته تركيا في سياستها الخارجية مؤخراً يقوم على تصدي دول المنطقة لحل المشكلات التي تواجهها بعيداً عن التدخلات الأجنبية. وسبق الاجتماع الثلاثي اجتماعين منفصلين عقدهما فيدان مع الشيباني والصفدي كلاً على حدة، لمناقشة العلاقات بين تركيا وكلا البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يحظر دخول مواطني 12 بلدا منها إيران وليبيا والسودان واليمن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنّه وقّع حظر سفر جديدا يشمل رعايا 12 دولة، مشيرا إلى أنّه اتّخذ هذه الخطوة بسبب الهجوم الذي استهدف تظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. وقال ترمب في رسالة مصورة إنّ «الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب من دون فحص دقيق». وكان ترمب وقع إعلانا يحظر دخول مواطنين من دول معينة. ويفرض الإعلان قيودا بشكل كامل على دخول مواطني 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد والكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وبالإضافة إلى الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم 9 يونيو، سيتم تشديد القيود على الزوار من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

المدينة

منذ 8 ساعات

• المدينة

إسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخًا مضادة للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة إسرائيلية أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانيَّة الأربعاء.ونقلت صحيفة «إل باييس» اليومية عن مصادر حكومية قولها إنَّ قيمة العقد المذكور الأربعاء بلغت 287,5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيليَّة.وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية لوكالة فرانس برس «بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية»، مؤكدة أنَّ الوزارة تعمل على «إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلاليَّة التكنولوجية». ويُعدُّ رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز من أشدِّ الأصوات الأوروبيَّة انتقادًا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزَّة ردًّا على الهجوم الذي شنَّته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قرَّرت في أبريل إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة.ونص العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6,8 ملايين يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية.وصرحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية في حزب «سومار» آنذاك، أنَّ إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعيَّة... ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني».