أ ف ب : الرئيس الجزائري يخضع للأمر الواقع للاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء

أخيرا خضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للأمر الواقع فيما يتعلق بالاعتراف الرسمي الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه. ولان خطابه تجاه فرنسا بعد أن بلغت الأزمة بين البلدين مستوى غير مسبوق بأن هدد وزير الداخلية الفرنسي بمراجعة الوضع الاستثنائي الذي يتمتع به الجزائريون في فرنسا.
وأعلن تبون في مقابلة بثت مساء أمس السبت 22 مارس 2025، أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو 'المرجعية الوحيدة' لحل الخلاف بين بلاده والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا، مشددا على ضرورة 'التحلي بالحكمة'.
وصرح تبون خلال مقابلة مع مجموعة من الصحافيين من وسائل الإعلام العامة بثها التلفزيون الجزائري 'هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف تم افتعاله بالكامل'، مؤكدا 'نعتبر أن الرئيس ماكرون هو المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا'.
وأقر 'بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية. وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب'.
واعتبر تبون أن الخلاف بين الجـزائر وفرنسا 'مفتعل بالكامل'، واصفا ما يحدث حول هذه المسألة 'بالفوضى' و'الجلبة السياسية'.
وصرح 'في ما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي ألا وهو وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف' الذي سبق أن وصفت بيانات صادرة عن وزارته الجزائر بأنها ضحية لمؤامرة من 'اليمين المتطرف الفرنسي الحاقد والكاره'.
واعتبر رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث مساء السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية أن الجزائر وفرنسا 'دولتان مستقلتان: قوة إفريقية وقوة أوروبية ورئيسان يعملان سويا'، مؤكدا 'الباقي لا يعنينا'.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلن ماكرون في يوليو 2024 دعمه لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المملكة المغربية.
وتطالب جبهة 'بوليساريو' المدعومة من الجزائر باستقلالها. ورد ا على انقلاب الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية، سحبت الجـزائر سفيرها من باريس.
وتبع ذلك توقيف مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا ومحاولة ترحيلهم إلى الجـزائر التي رفضت استقبالهم، ثم حدوث هجوم بالسكين في مولوز بفرنسا منفذه جزائري أصدر القضاء في حقه أوامر ترحيل وتم رفض استقباله في الجـزائر.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 نوفمبر، بعد استياء السلطات الجـزائرية من تصريحات الكاتب لصحيفة 'فرونتيير' الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضم للجـزائر، بحسب صحيفة 'لوموند'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

البرلمان الفرنسي يشدد إجراءات "المساعدة على الموت"

هبة بريس – وكالات صوّت البرلمان الفرنسي، على تعديل مهم ضمن مشروع قانون 'المساعدة على الموت'، يلزم بعقد اجتماع لجنة طبية متعددة التخصصات للنظر في كل طلب يُقدَّم، بدلًا من الاكتفاء بجمع آراء مكتوبة، كما كان مقترحًا في النص الأصلي. وذكرت صحيفة 'لوموند الفرنسية' أن هذا التعديل، الذي وافق عليه 112 نائبًا مقابل 61، جاء بمبادرة من النائب فريديريك فالتو، وزير الصحة الأسبق عن حزب 'آفاق'، وبدعم من الحكومة ومقدّم مشروع القانون، النائب أوليفييه فالورني عن حزب 'موديم'. وبموجب التعديل، أصبح من الضروري أن تضم اللجنة المكلفة بدراسة الطلب الطبيب المسؤول، وطبيبًا متخصصًا في المرض المعني، بالإضافة إلى أحد الممرضين أو مقدّمي الرعاية المشاركين في علاج المريض. ويشترط أن يُعقد هذا الاجتماع بشكل حضوري، وإذا تعذّر، يمكن عقده عن بُعد، ويُسمح للجنة باستشارة مهنيين صحيين آخرين إذا اقتضت الحاجة، ولا يمكن للطبيب اتخاذ قراره إلا بعد انتهاء هذا المسار التقييمي الجماعي. وأكد عدد من النواب أن هذا المسار الجماعي يمثل 'نقطة توازن' أساسية في القانون، معتبرين أن ذلك يعزز الجدية والحياد في اتخاذ القرار بشأن قضايا حساسة تتعلق بنهاية الحياة. في المقابل، أعرب بعض النواب المعارضين عن رفضهم للتعديل، معتبرين أنه لا يرقى إلى مستوى 'الضمانات الكافية'. وقد فشلت محاولاتهم في فرض مزيد من الشروط، مثل إلزامية إجراء الاجتماع حضوريًا فقط، أو ضرورة فحص المريض من قبل الطبيب المختص. كما رفض البرلمان تعديلًا حكوميًا كان سيفرض على الطبيب استشارة طبيب نفسي أو أخصائي أعصاب في حال وجود 'شك جدي' بشأن قدرة المريض على اتخاذ القرار؛ بسبب ما وصفه النواب بـ 'الغموض في الصياغة'. وفي سياق متصل، وافق البرلمان على إعادة العمل بمهلة لا تقل عن يومين بين قرار الطبيب وتأكيد المريض النهائي على رغبته في تنفيذ الطلب، كما أقر تعديلًا يُلزم الطبيب بإعادة تقييم طلب المريض إذا تجاوزت المدة بين الموافقة وتنفيذ الطلب ثلاثة أشهر. وناقش النواب أيضًا مسألة مكان تنفيذ المساعدة على الموت. وبينما رفضوا تحديد مكان ملزم، أقروا منع تنفيذ الطلب في الأماكن العامة، في خطوة وصفها النائب فالورني بأنها 'إجراء توازني لتفادي الانزلاقات'، في حين من المقرر أن يُعرض النص الكامل للتصويت في قراءة أولى يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

لكم

منذ 3 أيام

• لكم

حزب ماكرون يسعى لمنع المسلمات تحت 15 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بفرنسا

يسعى حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع المسلمات تحت سن الخامسة عشرة من وضع الحجاب في الأماكن العامة في وقت تجري الحكومة الأربعاء مراجعة لتقرير بشأن انتشار 'الإسلام السياسي' في فرنسا. والتقى ماكرون مع كبار المسؤولين الأربعاء لمناقشة تقرير يقول إن 'الإخوان المسلمون' يشك لون 'تهديدا للتماسك الوطني' في فرنسا، محذرا من أن الجماعة تهدد بتقويض 'النسيج الاجتماعي والمؤسسات الجمهورية'. ويمنع الحظر المقترح من 'حزب النهضة' 'القاصرات تحت سن 15 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة'، أي بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضا. ويشير المقترح إلى أن الحجاب 'يقو ض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال'. ويسعى الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال أيضا إلى 'تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه'. يشكل حزب النهضة أقلية في البرلمان الفرنسي ويعمل ضمن حكومة أقلية إلى جانب حزب يميني تقليدي. ويرى البعض بأن الحجاب يمثل انتشارا للأسلمة في فرنسا بعد هجمات دموية شهدتها البلاد، بينما يصر آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبا بحسب معتقداتهن. واتهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق حيال هذه المسألة ونشر تسجيلا مصورا على صفحاته في الشبكات الاجتماعية يعود إلى مناظرة من العام 2022 حذر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات إذا تولت مارين لوبن، زعيم اليمين المتطرف، الرئاسة. وأثارت لوبن خلال حملتها الفاشلة لانتخابات 2022 الرئاسية مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا. ويحظر القانون الفرنسي حاليا الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في الأبنية الحكومية بما في ذلك المدارس الرسمية. كما تسعى الحكومة حاليا لإقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يقول معارضو القانون إنه سيكون الأخير ضمن سلسلة تشريعات تميز بشكل واضح ضد المسلمات. وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.

هبة بريس

منذ 4 أيام

• هبة بريس

عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار

هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.