"الجمارك" تعتمد إيداع جمركي لشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية بالسويس

أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2025، والخاص باعتبار بعض المساحات منطقة جمركية بشمال غرب خليج السويس.
ونص القرار على أن يٌعتبر دائرة جمركية المستودع العام الكائن بالقطعة رقم 1-1 /1013 داخل أرض المطور الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شمال غرب خليج السويس القطاع الثالث – العين السخنة – خارج الدائرة الجمركية للعين السخنة والمرخص به الشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية، والصادر له القرار الإداري المشترك من الإدارة المركزية الجمارك السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 1 لسنة 2025 والبالغ مساحته 2000 م2 تقريبا، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسي ومحضر المعاينة الجمركية المرفق.
ونص القرار على أن يتحدد نطاق الدائرة الجمركية للمستودع على أن يكون الحد الشمالي : يمثل على أرض فضاء بطول 64.27 متر، والحد الجنوبي: يطل على شارع رئيسي بطول 64 متر، والحد الشرقي : يطل على شارع رئيسي بطول 31 متر، والحد الغربي : يطل على أرض رض فضاء والشركة الصينية بطول 32.2 متر.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعتبر محضر المعاينة الجمركي والرسم الهندسي المتضمن الحدود والأبعاد وشهادة صلاحية منشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة من إدارة الحماية المدنية بالسويس بتاريخ 11 يونيه 2024، والقرار الإداري المشترك من الإدارة المركزية لجمارك السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس رقم 1 لسنة 2025 جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
وجاء القرار على بعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 .
كما يأتي بناء على عقد البيع الابتدائي بتاريخ 5 يوليو 2020 المبرم بين الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية وملحقه المؤرخ في 19 إبريل 2022 ، على شهادة صلاحية منشأة الاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة من إدارة الحماية المدنية بالسويس.
وفي نوفمبر 2020 كان قد أشار المهندس رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، أن شركته اتفقت مع هيئة قناة السويس على تسويق وبيع جزء من أراضى الهيئة غير المستغلة فى منطقة العين السخنة لإقامة مشروعات صناعية نظير الحصول على مقابل مالى، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين والدولة.
وأضاف فتحى فى تصريحات لـ«المال» وقتها، أن المصرية الصينية ستبدأ التواصل مع الشركات الصناعية التى كان لديها مطالب بالحصول على أراضٍ بنظام التمليك لإقامة مشروعات جديدة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها جاهزة بالمرافق.
وأعلنت هيئة قناة السويس خلال عام 2020 عن توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية الصينية بشأن استغلال وتسويق قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة، وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة.
وبمُقتضى بروتوكول التعاون، تقوم الشركة المصرية الصينية بدور المطور الصناعى للأرض المملوكة للهيئة على مساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وتقوم الشركة بمهام التسويق لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية، وكذلك التفاوض معهم بخصوص آلية العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص المطلوبة، علاوة على إمداد المشروعات بخدمات المياه والكهرباء وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 4 أيام

• فيتو

زراعة الشيوخ توصي بعقد برتوكول تعاون بين 5 وزارات لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة. ملف التصنيع الزراعي وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولًا للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية. وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي. وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصبات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة. ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة2030والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة. تشجيع الوزارة للمزارعين كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية. وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي. وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد. وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلًا على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• البورصة

الشركات ترحب بتشديد الإجراءات الجمركية على استيراد "الملابس المستعملة"

رحب عدد من منتجي الملابس الجاهزة، بقرار مصلحة الجمارك تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس المستعملة ، مما قد يشكل خطرا كبيرا خاصة أن استيراد هذه الكميات يضر بتنافسية المنتج المحلي داخليًا. وأصدرت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2025، وذلك بخصوص استيراد الملابس المستعملة من الخارج والذي نص على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو جراما فى العام سواء كانت جديدة أو مستعملة. وحال مخالفة ذلك يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم مع موافاة رئيس المصلحة بتقرير شهري بالحالات التي تزيد عن 75 كيلو جراما ، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام تنفيذ هذه التعليمات. قال سمير فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس، جاء في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعا في كميات الملابس المستعملة التي تدخل عبر بنود مخصصة للاستخدام الشخصي، ما يؤدي إلى إعادة بيعها داخل الأسواق المحلية بأسعار أقل كثيرًا من نظيراتها المنتجة في المصانع المصرية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات مبيعات الشركات . أضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستوردين يستغلون الثغرات التنظيمية عبر شحن كميات كبيرة تحت بند الاستخدام الشخصي، رغم أن الكميات الواردة تتجاوز بكثير هذا الغرض وتصب في الأخير في قنوات التجزئة. وأكد فتح الله، أن الملابس المستوردة غالبًا ما تكون من ماركات تجارية عالمية وبحالة جيدة، ما يزيد صعوبة المنافسة مع المنتج المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة في التسويق الداخلي بسبب الملابس المستوردة. وتابع: 'رغم كل هذة التحديات ، تشهد مبيعات المصانع المحلية تحسنًا ملحوظًا'. أضاف أن الشركة اتجهت إلى توسيع قاعدة التصدير، لتأمين نفسها من أي تراجع قد يحدث نتيجة الاستيراد، مستهدفة رفع صادراتها إلى 50% من إجمالي الإنتاج خلال العام الحالي، خصوصا إلى السوق الأمريكي، مع استمرار التوسع في التصدير إلى أسواق أوروبا وتركيا. وأوضح فتح الله، أن الحكومة كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بتطوير قطاع الملابس الجاهزة و إنشاء مناطق صناعية متكاملة في محافظتي المنيا والفيوم، لتستعيد مصر مكانتها في صناعة النسيج. وقال ياسر رمضان، رئيس شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن استيراد «البالة» ممنوع أصلا.. وما حدث هو تشديد الإجراءات على ملابس الاستعمال الشخصي. وسواء 'البالة' أو ملابس الاستعمال الشخصي بكميات كبيرة يجب أن تكون موجهة فقط للأسواق الأقل نموًا وليس إلى دول مثل مصر التي تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن السماح باستيراد هذه الكميات يضر بتنافسية المنتج المحلي داخليًا. كما أن تشديد الإجراءات خطوة هامة لتحجيم هذا السوق. وأوضح أن تشديد الإجراءات الجمركية سيسهم بشكل كبير في دعم المصانع المحلية ويزيد قدرتها على الاستثمار والإنتاج، خصوصا في ظل ارتفاع جودة المنتجات المصرية التي تمكنت من دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية. أشار رمضان، إلى أن القطاع يشهد حاليًا طفرة صناعية ملحوظة مع دخول مستثمرين أجانب جدد للاستفادة من البنية التحتية الصناعية المتطورة لمصر .. الأمر الذي يتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلي عبر فرض ضوابط واضحة على حركة استيراد الملابس المستعملة. ولفت إلى أن بعض التجار يستغلون الثغرات عبر إدخال ملابس جديدة تحت بند 'المستعمل'، مما يخل بمبدأ المنافسة العادلة، مطالبًا بتقليص الكمية المسموح بها تدريجيًا إلى 100 كيلوجرام سنويًا بدلاً من 150 كيلو جراما، على أن يتم مراجعة الإجراءات سنويًا بما يتواكب مع تطورات السوق. وتضمن المنشور رقم 13 لسنة 2021 ضرورة مراعاة تطبيق شروط استيراد الملابس للاستعمال الشخصي، والتي منها ان تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباريا وتكون من الأصناف اللازمة للاستخدام الشخص الطبيعي أو عائلته، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار . وبالنسبة للأجهزة فيشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي وتحديد صفة الاستعمال الشخصي معقودة للسلطات الجمركية بالاسترشاد بمعيار المكانة الاجتماعية من واقع الاطلاع على جواز السفر. وبالنسبة للنموذج الجمركي للأمتعة الشخصية الواردة صحبة الراكب أو مشمولة أن يتم تقديمه بالموانئ بصحبة الراكب ويتم الاقرار عن محتويات الأمتعة الشخصية المشحونة بموجب بيان جمركي وفي حالة تقديم نموذج الأمتعة الشخصية من مخلص جمركي يقدم سند بالوكالة رسمي. كما نص المنشور على أن وصول الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج يكون خلال ثلاثة أشهر من وصول صاحب الشأن يجوز مدها شهر إذا وجدت أسباب مبررة يقبلها رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام في حالة غيابه وفي حالة زيادة مدة وصول الأمتعة عن أربعة أشهر لا تعامل معاملة الامتعة الشخصية ما لم توجد أسباب مبررة يقبلها رئيس المصلحة وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الراكب وتطبق القواعد والإجراءات الجمركية والاستيرادية المقررة على ما يرد من الخارج بعد مضي هذه الفترة. كما يتعين على أصحاب الأمتعة الشخصية والناقلين أو ربابنة السفن ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الواردة بهذا المنشور خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره على أن يكون التنفيذ الإلزامي لهذه الإجراءات بعد مضي هذه المدة.

جريدة المال

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة المال

"الجمارك" تعتمد إيداع جمركي لشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية بالسويس

أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2025، والخاص باعتبار بعض المساحات منطقة جمركية بشمال غرب خليج السويس. ونص القرار على أن يٌعتبر دائرة جمركية المستودع العام الكائن بالقطعة رقم 1-1 /1013 داخل أرض المطور الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شمال غرب خليج السويس القطاع الثالث – العين السخنة – خارج الدائرة الجمركية للعين السخنة والمرخص به الشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية، والصادر له القرار الإداري المشترك من الإدارة المركزية الجمارك السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 1 لسنة 2025 والبالغ مساحته 2000 م2 تقريبا، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسي ومحضر المعاينة الجمركية المرفق. ونص القرار على أن يتحدد نطاق الدائرة الجمركية للمستودع على أن يكون الحد الشمالي : يمثل على أرض فضاء بطول 64.27 متر، والحد الجنوبي: يطل على شارع رئيسي بطول 64 متر، والحد الشرقي : يطل على شارع رئيسي بطول 31 متر، والحد الغربي : يطل على أرض رض فضاء والشركة الصينية بطول 32.2 متر. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعتبر محضر المعاينة الجمركي والرسم الهندسي المتضمن الحدود والأبعاد وشهادة صلاحية منشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة من إدارة الحماية المدنية بالسويس بتاريخ 11 يونيه 2024، والقرار الإداري المشترك من الإدارة المركزية لجمارك السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس رقم 1 لسنة 2025 جزء لا يتجزأ من هذا القرار. وجاء القرار على بعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 . كما يأتي بناء على عقد البيع الابتدائي بتاريخ 5 يوليو 2020 المبرم بين الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وشركة ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية وملحقه المؤرخ في 19 إبريل 2022 ، على شهادة صلاحية منشأة الاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة من إدارة الحماية المدنية بالسويس. وفي نوفمبر 2020 كان قد أشار المهندس رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، أن شركته اتفقت مع هيئة قناة السويس على تسويق وبيع جزء من أراضى الهيئة غير المستغلة فى منطقة العين السخنة لإقامة مشروعات صناعية نظير الحصول على مقابل مالى، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين والدولة. وأضاف فتحى فى تصريحات لـ«المال» وقتها، أن المصرية الصينية ستبدأ التواصل مع الشركات الصناعية التى كان لديها مطالب بالحصول على أراضٍ بنظام التمليك لإقامة مشروعات جديدة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها جاهزة بالمرافق. وأعلنت هيئة قناة السويس خلال عام 2020 عن توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية الصينية بشأن استغلال وتسويق قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة، وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة. وبمُقتضى بروتوكول التعاون، تقوم الشركة المصرية الصينية بدور المطور الصناعى للأرض المملوكة للهيئة على مساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس. وتقوم الشركة بمهام التسويق لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية، وكذلك التفاوض معهم بخصوص آلية العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص المطلوبة، علاوة على إمداد المشروعات بخدمات المياه والكهرباء وغيرها.