اتفاقية بين "الزراعة" وSPNL لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية الحياة البرية

وقعت وزارة الزراعة وجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز جهود حماية البيئة والحد من الصيد غير المشروع والاتجار بالحياة البرية في لبنان. وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق القوانين البيئية، حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالحياة البرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين الوزارة وSPNL لتعزيز التنوع البيولوجي، حيث تم تسليط الضوء على وحدة مكافحة الصيد غير المشروع (APU) كأداة رئيسية لمكافحة الانتهاكات، وذلك بالتعاون مع القوى الأمنية والقضاة البيئيين.
وفي كلمته، أكد أسعد سرحال، المدير العام لـ SPNL، أن هذه المذكرة ليست مجرد إعلان بل خارطة طريق لتنفيذ المشاريع البيئية، بما في ذلك التوعية والتدريب والمراقبة. وأضاف أن الجمعية ستتحمل كامل تكاليف تنفيذ المذكرة، وأنها ستعمل على إنشاء مناطق صيد مسؤولة بالتعاون مع وزارة البيئة.
بدوره وزير الزراعة الدكتور نزار هاني شدد في كلمته، على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في الحفاظ على البيئة، سواء في الغابات أو في تنظيم الصيد البحري. وأوضح أن الوزارة تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية الحيوانات والرفق بها، مؤكداً أهمية الشراكة مع المنظمات البيئية لتنفيذ أهداف هذا القانون وحماية الأنواع البحرية والبرية.
وفي الختام، أكد الوزير هاني على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتحقيق أهدافها في حماية البيئة واستدامة التنوع البيولوجي في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 3 أيام

• صوت لبنان

انحياز وزير الزراعة يثير التساؤلات: تكريم سياسي أم خدمة وطنية؟

زار وزير الزراعة نزار هاني "مشتل الجسر"، حيث التقى عددًا من المزارعين في سهل الدامور، وتباحث معهم في المشاكل التي يوجهونها. وعلى هامش اللقاء، كرّم معالي الوزير السيّد يوسف إسكندر عون. ومن المعروف أن الوزير مقرّب من الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك المكرَّم. فهل يُعقل هذا الانحياز؟ أليس الوزير وزيرًا لكل لبنان، لا لفئة سياسية معيّنة؟ في هذا السياق، قالت مصادر لـ Vdlnews إن "الجميع يعلم أن الوزير يجب أن يتوجه إلى وزارته بهدف خدمة جميع المناطق والمواطنين بلا استثناء، دون تمييز أو تحيز. فالوزير هو المسؤول الأول عن تنفيذ السياسات العامة التي تضمن العدالة والمساواة في تقديم الخدمات وتوزيع الموارد، وهو بذلك يعكس روح الدولة ومبادئ الحياد التي يجب أن تسود الإدارة الحكومية". وتابعت المصادر "ما يثير الاستغراب هو تصرف وزير الزراعة، نزار هاني، الذي خالف هذا النهج المفترض. فقد قام يوم السبت الماضي بتنظيم لقاء في منطقة الدامور، وكرّم من خلاله والد حبوبة عون نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد يوسف إسكندر عون. فأثار هذا التصرف الكثير من التساؤلات حول مدى حيادية الوزير وقدرته على تقديم الخدمات بشكل متوازن لجميع المناطق". وأضافت المصادر: "مثل هذه الممارسات قد تضع علامات استفهام حول التزام الوزير بالمبادئ الدستورية التي تحتم عليه العمل دون تحيز، وتعزز الشعور بعدم المساواة بين المواطنين. فالمسؤول الحكومي الذي يختار أن يكرّم فئة أو جماعة بعينها قد يفتح الباب أمام التفرقة ويضعف ثقة الجمهور في نزاهة عمله". وختمت المصادر: "من المهم أن يفهم جميع المسؤولين أن دورهم يتطلب منهم أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع، وأن يحرصوا على توحيد الصفوف والعمل على خدمة الوطن والمواطنين بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية. فالالتزام بهذا المبدأ هو الأساس لبناء دولة قوية وعادلة يحترمها الجميع".

القناة الثالثة والعشرون

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

زراعة "البترول الأخضر" تعود شرعية ... هاني: الهيئة الناظمة للقنّب على السكة

يعود مشروع التحول نحو الزراعات البديلة، وتحديدا زراعة نبتة القنّب الصناعي والطبّي، الى الضوء من جديد، بعد سبات طويل غير مفهوم، وبعدما علق اللبنانيون وخصوصاً مزارعو البقاع وسهل عكار عليه آمالاً كبيرة. يمكن وضع القنّب أو "الحشيش"، الذي يُعدّ لبنان ثالث أكبر مصدّر له في العالم، بعد المغرب وأفغانستان (وفق تقارير للأمم المتحدة)، في خانة أعرق المزروعات اللبنانية، التي بقدر ما أصابت لبنان في سمعته وتوازنه الاجتماعي والزراعي، شكل على مدى عقود أحد الموارد الأساسية غير الشرعية، لشريحة كبيرة من سكان محافظتي بعلبك الهرمل، وبعض مناطق عكار. وبعدما أنتجت المحاولات الحزبية والنيابية "قانون تشريع زراعة نبتة القنّب الطبّي في لبنان"، في نيسان عام 2020، بقي القانون دون تنفيذ، بالرغم من العائدات المغرية المتوقعة على الاقتصاد الوطني، التي قدّرتها شركة "ماكنزي" بـ4 مليارات دولار من المبيعات السنوية. الجدوى الاقتصادية لزراعة القنّب؟ تشير دراسات حديثة الى أن تربة لبنان ومناخه يوائمان جداً زراعة "البترول الأخضر" كما يسمّيها البعض، بالإضافة إلى أن القنّب لا يحتاج الى مياه الري بكثرة، أسوة بالمزروعات الأخرى. وتلفت الدراسات عينها إلى تطور التصنيع الطبّي لنبتة القنّب، حيث باتت تُستعمل في إنتاج الزيوت والمستحضرات الطبية على اختلافها، إضافة الى تـصنيع الأدوية والمسكنات. وتحولت، لكثرة وتنوّع استخداماتها، إلى إنتاج صفر نفايات، وهو ما دفع البعض إلى اعتبارها من النباتات الصديقة للبيئة، فيما تلفت الدراسات إلى أن زراعتها في الخيم البلاستيكية، تؤدي إلى إنتاجية أعلى، ونسبة أكبر من الزيوت، بما يزيد من ربحيتها وعائداتها الاقتصادية. العبرة والربح الأكبر يبقى في صدق الدولة، وفي قدرتها على ضبط زراعة القنّب، وعدم تحول لبنان مجدداً، مرتعاً للزراعات الممنوعة، ومعبراً لتصدير "الحشيش" إلى الخارج، والأهم هو التحدي في منع المتاجرة محلياً بها "للكيف" والترف الشخصي، والسماح للعصابات و"المدعومين" بتحقيق الثروات من نشر آفة الإدمان بين الشباب اللبناني. وتقود وزارة الزراعة مبادرة استراتيجية لدمج نبتة القنّب الصناعي والطبّي (Cannabis sativa) ضمن رؤية وطنية شاملة ترتكز على الاقتصاد الحيوي والعدالة البيئية والاجتماعية. المبادرة تلقى دعماً ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة نواف سلام الذي أعلن خلال زيارته محافظة البقاع الأوسط عن إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنّب، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي. وعزا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني التأخير في المباشرة في مشروع زراعة "القنّب" إلى تأخر تشكيل الهيئة الناظمة المسؤولة عن تنظيم كامل العملية، بدءاً من آلية تقديم الطلبات، مروراً بإجراءات الزراعة، وصولاً إلى المراقبة والتقييم. أما التأخير في تشكيلها فيعود جزئياً وفق ما قال لـ"النهار" إلى "غياب الأولوية السياسية لهذا الملف خلال الحكومات المتعاقبة منذ عام 2020 حتى اليوم"، لافتاً إلى أن تشكيلها وضع على السكة حالياً "الخطوة الأولى هي تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، واختيار مديرها العام، الذي سيرفع اسمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وفق آلية يرجّح أن تمر بسلاسة". في ما يخص التحضير لمشروع زراعة القنّب من أراضٍ، ومعدات، ولوازم، فهي من مسؤولية الهيئة الناظمة، توقع هاني أنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط له، فستباشر عملها خلال شهر. وبذلك، سيكون الموسم الزراعي المقبل منظماً وفق الآلية التي ستضعها الهيئة". وكشف عن "استراتيجية شاملة عن أنواع المزروعات المناسبة وآلية تنفيذ المشروع، كما ثمة تواصل مع شركات دوائية مصنعة (pharmaceutical companies) مهتمة بتصنيع الزيوت والمستحضرات الطبية المستخرجة من نبتة القنّب". وعلى الرغم من أن المشروع المتكامل قد يتطلب بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يعتبر هاني أنه "سيمثل محركاً اقتصادياً واعداً، خصوصاً أن نبتة القنّب ملائمة جداً للظروف المناخية المتغيرة التي نشهدها حالياً، إذ إنها لا تحتاج إلى كمّيات كبيرة من المياه، وتتناسب مع طبيعة الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية، لا فقط في البقاع الشمالي كما يشاع". وفي السياق، تجري الوزارة سلسلة مشاورات مع الجهات العلمية والبيئية لتنظيم الأطر القانونية، وتحديد المناطق النموذجية للتجربة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الصحية والبيئية الدولية. وفي هذا الإطار، أعد الخبير البيئي الدكتور داني فاضل، دراسة عن نبتة القنّب الطبّي التي تُعدّ من الحلول الزراعية المتكاملة، لكونها تحقق فوائد متعددة في آن واحد. فالقنّب وفق ما يقول فاضل يعزز خصوبة التربة عبر جذوره العميقة، ويسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، كما يشكل حاجزاً طبيعياً ضد الأعشاب الضارة، ويقلل الحاجة إلى المبيدات، بما يدعم نهج الإدارة المتكاملة للآفات (IPM). وبحسب معطيات الدكتور فاضل العلمية، يظهر القنّب قدرة عالية على التكيّف المناخي، إذ ينمو في بيئات متنوّعة ويحتاج إلى كميات قليلة من المياه، ما يجعله خياراً مثالياً للمناطق الهشة بيئياً. كما يتمتع القنّب بقدرة ملحوظة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 15 طناً للهكتار سنوياً، ما يجعله أداة مهمّة في التخفيف من آثار التغيّر المناخي. سلوى بعلبكي - "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

وزير الزراعة: لا تساهل مع فوضى الصيد البحري

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، نظّمت المديرية العامة للتعاونيات بالتعاون مع تعاونيتي "أطايب الريف" و"صيادي الأسماك في الضبية" معرضًا للمنتجات التعاونية في مرفأ الضبية، بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات، وبمشاركة أكثر من 30 تعاونية من مختلف المناطق اللبنانية ، وبحضور واسع من ممثلي منظمات دولية ووكالات مانحة وهيئات زراعية. وأكدت المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد أن "السنة الدولية للتعاونيات تمثل فرصة حقيقية لتجديد الالتزام الرسمي والشعبي بدعم هذا النموذج الاقتصادي القائم على القيم المجتمعية"، مشددة على أن التعاونيات أثبتت صمودها في وجه الأزمات. من جهته ، شدد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل ديوالين على أهمية التمكين الاقتصادي عبر التعاونيات، معتبراً أن هذا القطاع يعد أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات. بدوره، أوضح الوزير هاني أن رؤية الوزارة تقوم على أربعة أعمدة متكاملة، من ضمنها المديرية العامة للتعاونيات، مؤكدًا أن "التعاونيات نموذج اقتصادي واجتماعي يجب عزله عن السياسة والطائفية، لأنه يخدم جميع اللبنانيين". وفي موقف لافت، كشف هاني عن اجتماع أمني رفيع المستوى جمعه بوزيري الدفاع والداخلية، ناقش ملف المخالفات البحرية، محذرًا من استمرار الفوضى في الصيد غير المشروع، وداعيًا الصيادين إلى التعاون للإبلاغ عن المخالفين. كما ثمّن دعم الشركاء الدوليين ، مشيرًا إلى أن 78% من المزارعين اللبنانيين يملكون أراضي صغيرة، ما يجعل من التعاونيات السبيل الأمثل للاستمرار عبر خفض الكلفة وتحسين الجودة. وختم بدعوة إلى "إعادة النظر في المعادلة الزراعية اللبنانية"، مؤكدًا أن الوزارة ستبقى إلى جانب كل مزارع وصياد وتعاونية. شارك في المعرض عدد من الشخصيات البارزة من منظمات محلية ودولية، من بينها ممثلة " الفاو"، وممثلون عن GIZ والسفارات الكندية والألمانية، إضافة إلى أكاديميين ورؤساء مؤسسات تعاونية وتنموية. وقد جال الوزير هاني والمديرة أبو زيد على الأجنحة التعاونية، مشيدين بالتزام العارضين رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، لا سيما في ظل تداعيات الحرب الأخيرة.