3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.3 مليارات درهم تمت عبر 1060 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 849 مبايعة بقيمة 2.86 مليار درهم، منها 163 مبايعة أراضٍ، و600 مبايعة وحدات سكنية و86 مبايعة مبانٍ.
وسجل السوق صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 107 ملايين درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة نخلة ديرة بـ 50 مليوناً، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بـ 29 مليون درهم. وسجلت الرهون 451 مليون درهم عبر 182 معاملة، منها 46 رهناً لأراضٍ، و125 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إلزام «وسيطة عقارية» بردّ 100 ألف درهم عمولة بيع عيادة طبية

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تردّ لطبيبة مبلغ 100 ألف درهم، كانت قد حصلت عليها مقابل التوسط في إتمام بيع عيادة طبية تمتلكها الأخيرة، إلا أنها فشلت في إتمام عملية البيع. وفي التفاصيل، أقامت طبيبة دعوى قضائية ضد وسيطة عقارية طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها عرضت العيادة الخاصة بها للبيع، وكانت المدعى عليها وسيطة بينها وبين المشتري مقابل سمسرة بمبلغ 100 ألف درهم تسلمتها بموجب إيصالات، بشرط بيع العيادة قبل شهر نهاية أغسطس من العام 2024، وفي حال لم يتم البيع تلتزم المدعى عليها برد المبلغ، إلا أنه لم يتم بيع العيادة حسب الاتفاق، كما أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستلم حتى تاريخه. وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين تم الاتفاق بموجبها على بيع عيادة، ونصت على أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من بيع العيادة يجب عليها أن تقوم بإعادة مبلغ 100 ألف درهم المستخدم في عملية بيع العيادة، وقد أقرت المدعى عليها بمحضر جلسات الخبرة باستلامها المبلغ، وأنها لم تتمكن من إتمام عملية البيع، وأنها حاولت إيجاد عميل آخر. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية في الدعوى الراهنة تطالب المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ محل المطالبة، تأسيساً على أن ذمة المدعى عليها مشغولة لها بهذا المبلغ نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن بيع العيادة موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 100 ألف درهم نتيجة عدم تنفيذ التزامها ببيع العيادة، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الحبتور يحدد «دبي المالي» لطرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام

كشف مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف بن أحمد الحبتور، أن طرح المجموعة لمحفظتها الفندقية للاكتتاب العام سيكون في سوق دبي المالي حالياً، في وقت قد تدرس فيه المجموعة الطرح في أسواق أخرى لاحقاً. وقال الحبتور، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطرح لن يكون لكامل محفظة المجموعة، بل للوحدة الفندقية العاملة في قطاع الفنادق حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تضم وحدات تعمل في قطاعات مختلفة مثل الفنادق، والتعليم، والمركبات، والعقارات. وأضاف: «سنبدأ بقطاع فنادق المجموعة في دولة الإمارات، وفي دبي في الوقت الراهن». ورداً على سؤال يتعلق بدوافع هذا التوجه لدى المجموعة، قال الحبتور: «السؤال الذي طرحناه كان: ماذا يمكن أن نقدم كـ(مجموعة الحبتور) للشباب الإماراتيين ليستفيدوا من هذا الاستثمار؟»، مشيراً إلى تخصيص شريحة بنسبة محددة ذات أولوية قبل الطرح. ورداً على سؤال حول موعد طرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام، قال الحبتور: «بعد الصيف سنتخذ القرار ونعلنه»، وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف الحبتور، كشف في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن المجموعة تدرس بجدية إمكانية طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام في السوق الإماراتية، في خطوة قد تتبعها لاحقاً قطاعات أخرى تابعة للمجموعة. وقال الحبتور: «منذ البدايات المتواضعة يوم أسست شركتي من لا شيء وأنا فخور - بحمد الله - بأن مجموعة الحبتور تسير بخطى ثابتة على طريق التوسع والتميّز حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز مجموعات الأعمال والاستثمار المتكاملة في الإمارات والمنطقة». وأضاف: «عملنا وتوسعنا في قطاعات حيوية مثل الضيافة، السيارات، التعليم، العقارات، التأمين، وحققنا نجاحات نفتخر بها من دبي إلى الشرق الأوسط، ومن النمسا والمجر وبريطانيا في أوروبا، وصولاً إلى أميركا، رافعين علم دولة الإمارات عالياً أينما حللنا. لم تكن مشاريعنا أرقاماً فقط بل بصمات واضحة في النهضة العمرانية والاقتصادية لهذا الوطن العظيم». وتابع: «اليوم بعد أكثر من 55 عاماً من العمل المتواصل، أبشركم بأننا ندرس بجدية إمكانية طرح محفظتنا الفندقية المتميزة للاكتتاب العام في السوق الإماراتية كبداية قد نلحق بها قطاعاتنا الأخرى لاحقاً». وتضم محفظة «مجموعة الحبتور» الفندقية 14 فندقاً داخل دولة الإمارات وخارجها.