إلزام «وسيطة عقارية» بردّ 100 ألف درهم عمولة بيع عيادة طبية

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تردّ لطبيبة مبلغ 100 ألف درهم، كانت قد حصلت عليها مقابل التوسط في إتمام بيع عيادة طبية تمتلكها الأخيرة، إلا أنها فشلت في إتمام عملية البيع.
وفي التفاصيل، أقامت طبيبة دعوى قضائية ضد وسيطة عقارية طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها عرضت العيادة الخاصة بها للبيع، وكانت المدعى عليها وسيطة بينها وبين المشتري مقابل سمسرة بمبلغ 100 ألف درهم تسلمتها بموجب إيصالات، بشرط بيع العيادة قبل شهر نهاية أغسطس من العام 2024، وفي حال لم يتم البيع تلتزم المدعى عليها برد المبلغ، إلا أنه لم يتم بيع العيادة حسب الاتفاق، كما أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستلم حتى تاريخه.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين تم الاتفاق بموجبها على بيع عيادة، ونصت على أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من بيع العيادة يجب عليها أن تقوم بإعادة مبلغ 100 ألف درهم المستخدم في عملية بيع العيادة، وقد أقرت المدعى عليها بمحضر جلسات الخبرة باستلامها المبلغ، وأنها لم تتمكن من إتمام عملية البيع، وأنها حاولت إيجاد عميل آخر.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية في الدعوى الراهنة تطالب المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ محل المطالبة، تأسيساً على أن ذمة المدعى عليها مشغولة لها بهذا المبلغ نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن بيع العيادة موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 100 ألف درهم نتيجة عدم تنفيذ التزامها ببيع العيادة، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 35 دقائق

• زاوية

محمد بن راشد: الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال

الإمارات الأولى إقليمياً للعام التاسع على التوالي... وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 113 مؤشراً محمد بن راشد: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة ... إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله. محمد بن راشد: واعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 1.2 مليار درهم.. الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات. محمد بن راشد: كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً.. وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة... رسالة المجلس هي أن لا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا. محمد بن راشد: كما اطلعنا خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية...حيث بلغ عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية "UAE-PASS أكثر من 11 مليون مستخدم، وشهدت المنظومة الوطنية إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول...وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة.... شكرنا وتقديرنا لفريق العمل في هذه المنظومة الوطنية الناجحة. محمد بن راشد: واعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة... وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات. محمد بن راشد: واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث "المركز الوطني للملاحة البحرية" ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة. محمد بن راشد: كما اعتمدنا اليوم خلال الاجتماع تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اقتصادات استراتيجية حول العالم...دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، كما اطلعنا على الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على مجموعة أخرى من الاتفاقيات مع عدد من الدول... فريق مفاوضات التجارة الحرة للدولة فريق ناجح... وجهده أثمر في المساهمة بتحقيق التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً خلال فترة وجيزة. ضمن أجندة الاجتماع: الاطلاع على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2025. إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة. الاطلاع على إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024. الاطلاع على إنجازات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات". استعراض مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031. الاطلاع على نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة. الاطلاع على تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة خلال عامي 2023 و2024. استحداث "المركز الوطني للملاحة البحرية". التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكولاً دولياً، والتفاوض والتوقيع على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية. استضافة 13 فعالية دولية، والموافقة على إنشاء 4 سفارات جديدة للدولة. الإمارات العربية المتحدة: ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 'ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال.. أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية.. وفي نفس التقرير.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة ... إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله". كما قال سموه " واعتمدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 1.2 مليار درهم.. الدعم مستمر لتأمين المسكن الكريم والدعم سيبقى متواصلاً لتعزيز استقرار الأسرة في دولة الإمارات ". وأضاف سموه " كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً.. وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة... رسالة المجلس هي أن لا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا". كما قال سموه " اطلعنا خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية...حيث بلغ عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية "UAE-PASS أكثر من 11 مليون مستخدم، وشهدت المنظومة الوطنية إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول...وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة.... شكرنا وتقديرنا لفريق العمل في هذه المنظومة الوطنية الناجحة ". وقال سموه " واعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة... وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات". وقال صاحب السمو " واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث "المركز الوطني للملاحة البحرية" ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة". كما أضاف سموه " كما اعتمدنا اليوم خلال الاجتماع تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اقتصادات استراتيجية حول العالم...دخلت 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، كما اطلعنا على الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على مجموعة أخرى من الاتفاقيات مع عدد من الدول... فريق مفاوضات التجارة الحرة للدولة فريق ناجح... وجهده أثمر في المساهمة بتحقيق التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً خلال فترة وجيزة". التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2025 وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دولة الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة الخمسة الكبار في هذا الإصدار، وسجّلت الدولة 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام الماضي ومتجاوزة دولاً مثل الولايات المتحدة والسويد وألمانيا وكندا، ومحافظة على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي. ويصنف التقرير 69 دولة من دول العالم وفق أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، وتغطي نتائجه 341 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تم إضافة 5 مؤشرات جديدة في نسخة العام الجاري للتقرير تضم مؤشر هدر الطعام، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر حرية جواز السفر وحرية التنقل به، ومؤشر تحيّز الإعلام. تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ 7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي. نتائج تعكس تفوقاً قطاعياً واستباقية حكومية وساهم الأداء الإيجابي لعدة قطاعات حيوية في تصدّر دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية، والذي توزع على المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية. تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة واطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تقرير أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة للدولة لعام 2024، وتضمنت أبرز النتائج التوقيع والانتهاء من التفاوض بشأن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول العالم، ودخول 10 اتفاقيات منها حيز التنفيذ. كما استعرض المجلس الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع عدد من دول العالم. وساهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات تقدماً قياسياً وغير مسبوقٍ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 وفق تقرير منظمة التجارة الدولية 5.23 تريليون درهم (متضمنة السلع النفطية وغير النفطية والخدمات)، وتخطت قيمة صادرات الإمارات السلعية حاجز التريليوني درهم مسجلةً أكثر من 2.2 ترليون درهم في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 42% مقارنة مع 2021، وتجاوزت تجارة الدولة في قطاع الخدمات عتبة التريليون درهم. وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2023 مسجلةً 440 مليار درهم لأول مرة في تاريخها متجاوزة حاجز 400 مليار درهم، وبنمو بنسبة 16.3% مقارنة بـــــ 2022، وبزيادة نسبتها 27.4% مقارنة بــــ 2021، 83% مقارنة بـــــ 2019. كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين لها نمواً بنسبة 28.9%، واقتربت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 من حاجز 700 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلةً 684.3 مليار درهم، بنمو 6.3 % مقارنة مع 2022، ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكنت دولة الإمارات من اجتذابها خلال عام 2023 إلى 113 مليار درهم. إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024 من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2024، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حيث تضمنت أبرز أعمال المجلس الانتهاء من مشاريع رئيسية في منطقة "قدفع" منها تطوير الواجهة البحرية، وممشى النخيل، ومسار الدراجات الهوائية، وبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية في منطقة "مصفوت" مثل حديقة الرخام، ومشروع نادي السيدات، وسوق الجمعة، وترميم منطقة الشريعة والأفلاج وتحويلها لمعلم تراثي، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة "السلع" بنسبة تجاوزت 87%، وإعداد مخطط لتطوير "منطقة الرمس" تضمن عدداً من المشاريع منها: بناء مجلس للأهالي، وتطوير مدخل الرمس والكورنيش، وتطوير مرسى الرمس، وتطوير مخطط عام للسياحة البيئية، وعدد من المبادرات والبرامج التنموية. وعمل المجلس على إطلاق برنامج مجالس قرى الإمارات لإنشاء 10 مجالس مجتمعية متكاملة في أنحاء الدولة، وإنشاء علامات تجارية رقمية مميزة لكل قرية لخلق هوية بصرية فريدة لكل قرية، وإطلاق مبادرات تطوعية لتقوية أواصر الترابط المجتمعي وتنمية روح المشاركة، وإطلاق علامة تجارية خاصة باسم "جذور" لتمكين النساء الحرفيات في قرى الإمارات. وتم تنظيم عدد من المهرجانات السياحية والثقافية في كل من قدفع، ومصفوت، والرمس، ومنطقة أم القيوين القديمة، والتي استقطبت أكثر من 206 آلاف زائر، إلى جانب مبادرات لتفعيل أسواق مجتمعية محلية لتعزيز ريادة الأعمال في القرى، حيث وصل عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجانات قرى الإمارات إلى 171 أسرة، وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والأنشطة 790 متطوعاً، كما تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لدعم المهرجات والفعاليات في المناطق والقرى المشار إليها. إنجازات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" كما اطلع المجلس على إنجازات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" لعام 2025، حيث نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، ومشاركة 216 من حرفيي الصناعة التراثيــــــــــة الإماراتيـــة والتسويـق للحرف الوطنية، وتوقيع أكثر من 180 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة، ووصلت قيمة اتفاقيات فرص الشراء المحتملة إلى أكثر من 168 مليار درهم بهدف توطين تصنيع 4800 منتج محلياً، وبلغت قيمة اتفاقيات فرص الشراء الجديدة الموقعة 7.8 مليارات درهم، ووصول قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن مشاريع صناعية إلى أكثر من 11 مليار درهم، وتوفير حلول تمويلية تنافسية مع 7 مصارف محلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة بإجمالي وصل إلى 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات، إضافة إلى تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة اصنع في الإمارات في (9) فئات مختلفة، وإضافة جائزة جديدة بمسمى "جائزة الحرف الإماراتية" للأفراد والشركات. مستجدات الإسكان الحكومي الاتحادي واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول برنامج الشيخ زايد للإسكان يتناول قرارات الإسكان الحكومي الاتحادي الصادرة عنه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي عدد القرارات الصادرة خلال تلك الفترة إلى 1838 قراراً بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و254 مليوناً و900 ألف درهم، شملت قرارات بصرف 345 منحة بقيمة 230 مليوناً و300 ألف درهم، ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، و411 قراراً تتعلق بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 167 مليوناً و600 ألف درهم، و7 قرارات تتعلق بمسكن حكومي (منحة/منفعة) بقيمة 3 ملايين درهم، إضافة إلى 1075 قراراً بتمويل سكني بقيمة 854 مليون درهم. قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي والذي يهدف إلى حماية التراث الثقافي للدولة وتوثيقه بكافة أنواعه، والكشف عنه والمحافظة عليه وإدارته والترويج له، وتشجيع دراسته، وتعزيز التبادل والتنوع الثقافي له، وضمان استدامته، وتشجيع الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية، وإدراج التراث الثقافي ضمن خطط التنمية المستدامة لها، وتعزيز مكانة التراث الثقافي وأهمية المحافظة عليها من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودمجها في حياة المواطنين والمقيمين في الدولة. وتشمل أبرز أحكام المشروع تطوير السجل الوطني والمحلي للتراث الثقافي، وضوابط صون التراث الثقافي والتوعية به والترويج له، وأحكام ملكية التراث الثقافي، وإدارة وتأهيل مواقع التراث الثقافي، والتصاريح والتراخيص ذات العلاقة، وإدارة التراث المادي المنقول، واستعادة التراث المادي المنقول المفقود أو المُهرب، والتزامات مالك التراث المادي الخاص، وتدابير الحفاظ على التراث المادي، واستعارة التراث المادي الخاص، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بملكية الآثار واكتشافها والمسح الأثري والتنقيب عن الآثار ومشاريع التخطيط العمراني والتطوير العقاري، والتسجيل في قوائم التراث العالمية. وفي الشؤون التشريعية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من القرارات التنظيمية بشأن خدمات وزارة الرياضة، وإجراءات مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، ومتطلبات تنفيذ القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات وقانون ضريبة القيمة المضافة، واللوائح الفنية الخاصة ببطاقة البيان للأجهزة الكهربائية للمكيفات، وتنظيم أنشطة التوصيل في الدولة. إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني. تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة. إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى ممثل عن كل إمارة، وممثلين عن القطاع الخاص يختارهم رئيس المجلس. ويعمل المجلس على متابعة تنفيذ وتحديث استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلّقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيّف مع آثاره، وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح وتطوير منظومة أسواق الكربون في الدولة، ومراجعة وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وفقاً للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي. مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، استعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ الإطار الوطني لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، حيث تم إدراج 9 مواقع في دولة الإمارات ضمن قائمة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي عالمياً في عام 2024، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وإطلاق خارطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030 على مستوى الدولة، وإطلاق مبادرة وطنية لزيادة مساحة المناطق المحمية في عام 2024، عما هي حالياً بنسبة 18% للمناطق المحمية البرية، و12% للمناطق المحمية البحرية من إجمالي مساحة الدولة، كما تم تحديث القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وفق أفضل الممارسات ومتطلبات المنظمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024 وفي قطاع سوق العمل بالدولة، اطلع المجلس على نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات لعام 2024، والتي تضمنت وصول عدد الوثائق التأمينية التي صدرت منذ إطلاق المنظومة في يناير 2023 إلى 8,855,216 وثيقة شملت العاملين في القطاع الخاص والفئات المشتركة في المنظومة من القطاع الحكومي، ووصل عدد العاملين المستفيدين من تعويضات المنظومة إلى 10,577 مستفيداً، وبلغت قيمة المطالبات المسددة لهم 114,318,234 درهماً، وساهمت المنظومة في تعزيز ريادة كفاءة سوق العمل بالدولة عالمياً في عدد من مؤشرات سوق العمل المرتبطة بالقدرة على استقطاب المواهب والمحافظة عليها. نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية، حيث وصل عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية "UAE-PASS" إلى أكثر من 11 مليون مستخدم، وتم إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول على المنظومة، وربط أكثر من 322 مزود خدمة من القطاع العام والخاص بالمنظومة، وإضافة أكثر من 20 مليون مستند رقمي موثوق ضمن المحفظة الرقمية للمنظومة، وتم تمكين المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية بشبكة إلكترونية موحدة تربط أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، والتي أجرت أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية. وفي نفس السياق، اطلع المجلس على التقرير السنوي لمتطلبات الإطار العام لأمن ومرونة المنشآت الحيوية لسنة 2024، ونتائج تطبيق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ونتائج تطبيق تقنية تجزئة الصكوك وتداولها في الدولة، ونتائج إطلاق حزمة مبادرات كبار المواطنين والمقيمين "نحن سندكم" في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، والمجلس الاستشاري للغة العربية، واللجنة الدائمة لتحديد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي. واطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وناقش المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة سياسات الحكومة في مجال دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل. واستعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية شملت: اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة بريكس 2025 – البرازيل، واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2025 - الولايات المتحدة الأمريكية، والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 – الجزائر، ومؤتمر العمل العربي 2025 والمؤتمر المصرفي العربي 2025 - جمهورية مصر العربية، ومنتدى لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز، والمعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية، إيطاليا. كما اطلع المجلس في اجتماعه على نتائج استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الدولية تضمنت: اجتماع اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، والمنتدى الدولي الأول للإبل 2025، والملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والمؤتمر السنوي لمبادئ الأمم المتحدة للتعليم الإداري. التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكولاً دولياً وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 13 اتفاقية وبروتوكول دولي شملت: اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيغرو بشأن التعاون في مجال السياحة وتطوير العقارات، والتعاون الاقتصادي، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع حكومة جمهورية أوغندا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، ومع حكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات. كما شملت الاتفاقيات اتفاقية بين الدولة وكل من مملكة اسواتيني بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وجمهورية أفريقيا الوسطى بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن التنمية الاقتصادية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا، ومع جمهورية بيرو بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما، ومع حكومة جمهورية كينيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، واتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والتصديق على بروتوكول تحديث اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وبروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما. التفاوض والتوقيع على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية وفي الشؤون الدولية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على التفاوض والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، شملت: التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة إقليم هونج كونج الإداري الخاص التابع لجمهورية الصين الشعبية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وبشأن تسليم المجرمين، ومع حكومة الجبل الأسود بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما شملت الاتفاقيات اتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة، واتفاقية بين صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في الدولة واتحاد الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين في موريتانيا بشأن دعم وتمكين النساء في حي أمبرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وذاك في مجالات الصحة الإنجابية، وعلى ملحق الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون في مجال السياحة، وبين المركز الوطني للأرصاد بالدولة ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا بشأن التعاون في البحث في المناطق القطبية، وأخرى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية، ومذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمارات والتكنولوجيا بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - المكسيكي المشترك، والتفاوض والتوقيع على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان وبين الدولة ومملكة النرويج بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة كومنولث أستراليا وبين حكومة الدولة وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والتفاوض حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع (15) دولة حول العالم. كما شملت مذكرات التفاهم على التفاوض والتوقيع على مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في الدولة وكل من مملكة تايلاند، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الفرنسية، وسلطنة عمان، وجمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن التعاون الاستثماري، وبين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز الشمول المالي، وأخرى مع هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين فـي الدولة ووزارة العمل في جمهورية ليبيريا في مجال القوى العاملة، وبين وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع السياحة، وبين وزارة الاقتصاد وبورصة السلع المتعددة الهندية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة وإدارة ضرائب الدولة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون الضريبي. كما وافق المجلس على التفاوض والإعلان عن بيان مشترك متعدد الأطراف يجمع كلاً من الدولة وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا بشأن الشراكة من أجل مستقبل التجارة والاستثمار. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 سفارات جديدة للدولة في كل من جمهورية توغو في مدينة لومي، والجمهورية الغابونية في مدينة ليبرفيل، وجمهورية الكاميرون في مدينة ياوندي، وجمهورية طاجيكستان في مدينة دوشنبيه، إضافة إلى إنشاء قنصلية عامة للدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي. وفي ذات الإطار وافق مجلس الوزراء على مشاركة الدولة في تنظيم كل من المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا، ومنتدى كيو إس الأفريقي في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، واستضافة قمة تحالف الجامعات الآسيوية، والمؤتمر الدولي بعنوان "إعادة تصور الترجمة والدراسات الأدبية في عصر العلوم الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي والسرد التفاعلي"، والمؤتمر الدولي الأول في الاستدامة وتغير المناخ، ومؤتمر كلية التربية في جامعة الإمارات تحت عنوان "جودة التعليم من أجل مستقبل مستدام وتحويلي"، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وورشة العمل الإقليمية الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول "تفعيل وحدة معلومات المسافرين واستخدام بيانات المسافرين في تحليل المخاطر والاستهداف"، والقمة السنوية لمجموعة التعاون في البيانات للبنوك المركزية، والاجتماع الوزاري العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا حول مكافحة المنشطات لعام 2025، والمؤتمر العلمي الخامس للمستحضرات البيطرية في الشرق الأوسط، وعدد من الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية. كما وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى شبكة المنافسة الدولية، وإلى منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدارة الضريبية، ومعاهدة سفالبارد، والمشاركة في المنتدى القانوني الدولي بسانت بطرسبرغ. -انتهى-

زاوية

منذ 35 دقائق

• زاوية

قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تضع أجندة طموحة لإعادة تشكيل التنمية الحضرية وتعزيز جودة الحياة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت اليوم أعمال النسخة الافتتاحية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية" (ADIS 2025) تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية من أجل أنماط حياة أفضل"، واضعة بذلك أجندة طموحة لإعادة تشكيل التنمية الحضرية. استقبلت القمة في اليوم الأول أكثر من 2,500 مشارك، في حين تتضمن أكثر من 70 متحدثاً عالمياً و30 عارضاً، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع ورواد الابتكار. وقد شهد اليوم الأول سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والنقاشات المثمرة التي سلطت الضوء على رؤية أبوظبي الطموحة والمستقبلية لتطوير البنية التحتية. تحظى القمة بدعم مجموعة من الشركاء المتميزين الذين يجمعهم التزامهم بتقديم حلول بنية تحتية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وتتماشى مع أولويات دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار. تشمل قائمة الشركاء: الشريك الرئيسي "مدن"، الشريك العقاري "الدار"، الشركاء الاستراتيجيين "بلوم" ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) و"قطارات الاتحاد"، والشريك الحكومي "شرطة أبوظبي"، والشريك البلاتيني "ليد للتطوير"، والشريك الماسي "الاتحاد للطيران"، والشركاء الفضيّون "بليناري" و"بنك الفجيرة الوطني". البنية التحتية محرك التنمية الحضرية الشاملة استهلت فعاليات القمة بكلمة افتتاحية ملهمة ألقاها معالي محمد علي الشرفا، أكد فيها الدور الريادي الذي تضطلع به الإمارة في رسم ملامح المستقبل. وركز معاليه على العلاقة المتكاملة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، مشدداً على التزام أبوظبي بالتميّز في كلا الجانبين من خلال بنية تحتية عالمية المستوى. وفي جلسة "تطوير المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم"، شارك معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إلى جانب معالي محمد علي الشرفا، في مناقشة العلاقة بين الاستثمار والبنية التحتية والعيش الكريم. وخلال الجلسة، أعلن الشرفا عن مبادرة جديدة، بإطلاق معرض المعيشة والاستثمار LIVEX العام المقبل. من جانبه، ركز معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على الدور المحوري الذي تلعبه التنمية الاستراتيجية للبنية التحتية في ترسيخ النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، مشيراً إلى نمو قطاع الإنشاءات بأكثر من 40% خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 76.7 مليار درهم (ما يعادل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2020 إلى 107.4 مليار درهم (9.1% من الناتج المحلي) في عام 2024. وأكد معاليه أن مفهوم البنية التحتية في أبوظبي يتجاوز الأصول المادية، ليعكس مكانة الإمارة كمدينة ذكية رائدة عالمياً، تتمتع ببنية رقمية متقدمة، واتصال سلس، وخدمات رعاية صحية وتعليم وإسكان على أعلى مستوى عالمي، ما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في آن واحد. رسم ملامح الرؤية لمدن ملائمة للعيش وفي كلمته الترحيبية، قدّم سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خريطة الطريق الاستراتيجية الخمسية للمركز، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الاستدامة، توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزيز المحتوى المحلي، وتبني أنظمة البناء المعياري، بما يدعم تطوير بيئة حضرية مستدامة وشاملة. أبوظبي: عاصمة تطوير أنماط الحياة شهدت القمة نقاشاً جمع نخبة من قادة القطاعات الحضرية والاستثمارية والتطويرية في إمارة أبوظبي، حيث استعرضوا كيف تعيد الإمارة صياغة مفهوم النمو العمراني المرتبط بأنماط الحياة. وأكد سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، على دور البنية التحتية الذكية والتخطيط المتكامل في تعزيز التنقل، وجودة الحياة، والتماسك المجتمعي. فيما شدّد سعادة بدر العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار على أهمية الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية في تمكين الابتكار، وتعزيز الاستدامة، وتنويع الاقتصاد. من جهته، سلّط الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ "ميرال"، الضوء على دور تطوير الوجهات الترفيهية والسياحية في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية تعكس أعلى مستوى للحياة، حيث تتقاطع السياحة والترفيه وتطوير المساحات الحضرية والمدن لتوليد قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأوضح أن نمط الحياة لم يعد يقتصر على العقارات أو التجزئة، بل بات يتمحور حول خلق تجارب تلمس حاجات الإنسان وتقدم تجارب لا تُنسى للمقيمين والزوار على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لأبوظبي. كما تحدّث عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع"، عن أهمية التشاور والتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات تتمحور حول الإنسان في إمارة أبوظبي، موضحاً كيف تسهم هذه المشاريع في مواكبة النمو السكاني مع الحفاظ على الهوية الثقافية والأولويات البيئية. الابتكار واستشراف مستقبل التكنولوجيا ركز جزء كبير من فعاليات اليوم على الابتكارات والتقنيات التي تعيد صياغة مشهد البنية التحتية. واستعرضت الجلسات الإمكانات التحولية لأساليب البناء المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ونمذجة معلومات البناء (BIM) في تسريع مشاريع الإسكان الميسّر، وإعادة تصوّر النظم الحضرية، وتعزيز تخطيط وإدارة المشاريع. وشكّلت العروض العالمية، بما في ذلك تجربة هونغ كونغ في البناء الحديث، مصدر إلهام قيّم حول التحول الرقمي والنُهج المعيارية التي تعزز من دور التنمية الحضرية كعنصر أساسي في بناء مدن المستقبل. تعزيز الشراكات والمرونة الاقتصادية سلطت القمة الضوء أيضاً على أهمية التعاون وأطر العمل الاقتصادية المتينة في تحقيق هذه الرؤى الطموحة. وناقشت الجلسات دور الشراكات العالمية في البنية التحتية وكيف تسهم مواءمة أولويات أبوظبي الإقليمية مع أفضل الممارسات الدولية في دعم النمو الشامل ومعالجة التحديات الحضرية المعقدة. كما تناولت النقاشات أهمية تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة تعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للنقل والتوزيع من خلال حلول متعددة الوسائط وقدرات شحن متقدمة. وتمت مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للمشاريع الكبرى، مع التركيز على سبل تطوير العقود الرأسمالية للحد من النزاعات وتعزيز كفاءة التنفيذ. تمكين الاقتصادات المحلية اختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية حملت عنوان "تمكين الاقتصادات المحلية: برنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة سعادة عادل النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع العقود في المشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ومصطفى فاعور، مدير العمليات في شركة بليناري الشرق الأوسط، وأحمد الزعابي، المدير التنفيذي للتنفيذ في "مدن". وناقشت الجلسة الدور المحوري الذي تلعبه برامج القيمة المحلية المضافة وبرنامج أبوظبي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم سلاسل التوريد، تطوير الكفاءات الوطنية، وتحقيق التنوع الاقتصادي. كما شهدت القمة مشاركة واسعة من شركاء التعاون الدوليين، بمن فيهم الرابطة الدولية لتمويل المشاريع (IPFA)، مجلس الأعمال المكسيكي/سيمكس، جمعية المقاولين الأتراك، الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية (IFLA)، الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والاتحاد الدولي للعقار (FIABCI). وقد أضفت هذه المشاركات بُعداً عالمياً إضافياً على القمة، مؤكدة دورها كمنصة رائدة لتطوير البنية التحتية المبتكرة. نجح اليوم الأول من قمة ADIS 2025 في إطلاق حوار فاعل واستعراض رؤية أبوظبي الطموحة في مجال التنمية الحضرية، حيث جسدت الجلسات النقاشية أهمية التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والتمكين الاقتصادي، في بناء مدن مستقبلية مستدامة تضع الإنسان في صميم رؤيتها. ومع ختام اليوم الأول، يتطلع المشاركون إلى مواصلة النقاشات في اليوم الثاني من القمة، المقرر عقده في 18 يونيو 2025، لاستكمال استكشاف محاور البنية التحتية المستقبلية. -انتهى- #بياناتشركات نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم. يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي. كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

زاوية

منذ 35 دقائق

• زاوية

بارتنرز جروب تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في أبوظبي

كشفت بارتنرز جروب، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال أسواق الاستثمارات المالية الخاصة، عن توسيع نطاق عملها في الشرق الأوسط عبر افتتاح مقر إقليمي جديد في أبوظبي. وفي هذا الصدد، علّق ستيفن مايستر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بارتنرز: " إن إمارة أبوظبي باتت تتحول بوتيرة متسارعة إلى مركز ثقل للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والجيل القادم من الصناعة والخدمات الرقمية. وتستقطب إمارة أبوظبي رؤوس أموال ضخمة ومتزايدة حيث تتوفر فرص الاستثمار الإقليمية والشراكة القوية مع المستثمرين في أبوظبي في الصفقات العالمية. وانطلاقاً من مقرنا الإقليمي الجديد في أبوظبي، فإننا نتطلع للشراكة مع المؤسسات لدعم وتيرة النمو المتسارع في الإمارة ونؤمن برؤية القيادة لمستقبل أبوظبي والدور المحوري الذي تقوده التكنولوجيا في تطوير قطاع الصناعة في المنطقة. وقد أكد سهيل الباز، رئيس مجلس إدارة بارتنرز جروب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى ومكتب المجموعة في أبوظبي: "تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة نمو رئيسية بالنسبة لبارتنرز جروب، ونعتزم من مقرنا في أبوظبي العمل بالشراكة مع الجميع في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل. فنحن لا نركز فقط على شبكة عملائنا وشركائنا التجاريين في المنطقة فحسب، بل نسعى أيضاً جاهدين إلى دعم الفرص المتنامية للاستثمار التحويلي الذي تقدمه محفظة أعمالنا وأصولنا من خلال تأسيس مقر لها في الشرق الأوسط." قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بشركة بارتنرز جروب، إحدى أكبر وأعرق الشركات في قطاع الأسواق الخاصة العالمية، في سوق أبوظبي العالمي. يلتزم سوق أبوظبي العالمي باعتباره بوابة استراتيجية للمنطقة وخارجها بتوفير منظومة قوية ومبتكرة ومواتية للأعمال التي تدعم النمو والتميز. ونتطلع إلى مساهمة بارتنرز جروب القيّمة في المجتمع المالي النابض المتنوع داخل إمارة أبوظبي." تحظى بارتنرز جروب بحضور في الشرق الأوسط منذ افتتاح مكتبها في دبي عام 2010. واليوم، يعمل لدى شركات بارتنرز جروب أكثر من 2,000 موظف في المنطقة، ويتطلع العديد منهم إلى التميز في تقديم خدماتهم في المنطقة. فعلى سبيل المثال، استحوذت شراكة المدارس الدولية (ISP) وهي مجموعة رائدة من المدارس الدولية الخاصة التي أسستها بارتنرز جروب في عام 2013، على مدرستها العاشرة في الشرق الأوسط. تعمل بارتنرز جروب بشكل وطيد مع كبار المستثمرين المؤسسيين في منطقة الشرق الأوسط بقيادة نائل أنطاكي- رئيس قسم العملاء المؤسسيين في الشرق الأوسط كما تركز بارتنرز جروب على ترسيخ أعمالها الإقليمية في مجال الثروات الخاصة وقد عينت فنوغوبال ريدي رئيساً لقسم الثروات الخاصة في الشرق الأوسط. ومع افتتاح مكتب أبوظبي يرتفع إجمالي عدد مكاتب بارتنرز جروب في جميع أنحاء العالم إلى 22 مكتباً. -انتهى-