logo
قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تضع أجندة طموحة لإعادة تشكيل التنمية الحضرية وتعزيز جودة الحياة

قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تضع أجندة طموحة لإعادة تشكيل التنمية الحضرية وتعزيز جودة الحياة

زاويةمنذ 7 ساعات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت اليوم أعمال النسخة الافتتاحية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية" (ADIS 2025) تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية من أجل أنماط حياة أفضل"، واضعة بذلك أجندة طموحة لإعادة تشكيل التنمية الحضرية.
استقبلت القمة في اليوم الأول أكثر من 2,500 مشارك، في حين تتضمن أكثر من 70 متحدثاً عالمياً و30 عارضاً، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع ورواد الابتكار. وقد شهد اليوم الأول سلسلة من المبادرات الاستراتيجية والنقاشات المثمرة التي سلطت الضوء على رؤية أبوظبي الطموحة والمستقبلية لتطوير البنية التحتية.
تحظى القمة بدعم مجموعة من الشركاء المتميزين الذين يجمعهم التزامهم بتقديم حلول بنية تحتية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وتتماشى مع أولويات دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار. تشمل قائمة الشركاء: الشريك الرئيسي "مدن"، الشريك العقاري "الدار"، الشركاء الاستراتيجيين "بلوم" ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) و"قطارات الاتحاد"، والشريك الحكومي "شرطة أبوظبي"، والشريك البلاتيني "ليد للتطوير"، والشريك الماسي "الاتحاد للطيران"، والشركاء الفضيّون "بليناري" و"بنك الفجيرة الوطني".
البنية التحتية محرك التنمية الحضرية الشاملة
استهلت فعاليات القمة بكلمة افتتاحية ملهمة ألقاها معالي محمد علي الشرفا، أكد فيها الدور الريادي الذي تضطلع به الإمارة في رسم ملامح المستقبل. وركز معاليه على العلاقة المتكاملة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، مشدداً على التزام أبوظبي بالتميّز في كلا الجانبين من خلال بنية تحتية عالمية المستوى.
وفي جلسة "تطوير المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم"، شارك معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إلى جانب معالي محمد علي الشرفا، في مناقشة العلاقة بين الاستثمار والبنية التحتية والعيش الكريم. وخلال الجلسة، أعلن الشرفا عن مبادرة جديدة، بإطلاق معرض المعيشة والاستثمار LIVEX العام المقبل.
من جانبه، ركز معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على الدور المحوري الذي تلعبه التنمية الاستراتيجية للبنية التحتية في ترسيخ النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، مشيراً إلى نمو قطاع الإنشاءات بأكثر من 40% خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 76.7 مليار درهم (ما يعادل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2020 إلى 107.4 مليار درهم (9.1% من الناتج المحلي) في عام 2024.
وأكد معاليه أن مفهوم البنية التحتية في أبوظبي يتجاوز الأصول المادية، ليعكس مكانة الإمارة كمدينة ذكية رائدة عالمياً، تتمتع ببنية رقمية متقدمة، واتصال سلس، وخدمات رعاية صحية وتعليم وإسكان على أعلى مستوى عالمي، ما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في آن واحد.
رسم ملامح الرؤية لمدن ملائمة للعيش
وفي كلمته الترحيبية، قدّم سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خريطة الطريق الاستراتيجية الخمسية للمركز، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الاستدامة، توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزيز المحتوى المحلي، وتبني أنظمة البناء المعياري، بما يدعم تطوير بيئة حضرية مستدامة وشاملة.
أبوظبي: عاصمة تطوير أنماط الحياة
شهدت القمة نقاشاً جمع نخبة من قادة القطاعات الحضرية والاستثمارية والتطويرية في إمارة أبوظبي، حيث استعرضوا كيف تعيد الإمارة صياغة مفهوم النمو العمراني المرتبط بأنماط الحياة. وأكد سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، على دور البنية التحتية الذكية والتخطيط المتكامل في تعزيز التنقل، وجودة الحياة، والتماسك المجتمعي. فيما شدّد سعادة بدر العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار على أهمية الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية في تمكين الابتكار، وتعزيز الاستدامة، وتنويع الاقتصاد.
من جهته، سلّط الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ "ميرال"، الضوء على دور تطوير الوجهات الترفيهية والسياحية في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية تعكس أعلى مستوى للحياة، حيث تتقاطع السياحة والترفيه وتطوير المساحات الحضرية والمدن لتوليد قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأوضح أن نمط الحياة لم يعد يقتصر على العقارات أو التجزئة، بل بات يتمحور حول خلق تجارب تلمس حاجات الإنسان وتقدم تجارب لا تُنسى للمقيمين والزوار على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لأبوظبي.
كما تحدّث عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع"، عن أهمية التشاور والتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات تتمحور حول الإنسان في إمارة أبوظبي، موضحاً كيف تسهم هذه المشاريع في مواكبة النمو السكاني مع الحفاظ على الهوية الثقافية والأولويات البيئية.
الابتكار واستشراف مستقبل التكنولوجيا
ركز جزء كبير من فعاليات اليوم على الابتكارات والتقنيات التي تعيد صياغة مشهد البنية التحتية. واستعرضت الجلسات الإمكانات التحولية لأساليب البناء المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ونمذجة معلومات البناء (BIM) في تسريع مشاريع الإسكان الميسّر، وإعادة تصوّر النظم الحضرية، وتعزيز تخطيط وإدارة المشاريع. وشكّلت العروض العالمية، بما في ذلك تجربة هونغ كونغ في البناء الحديث، مصدر إلهام قيّم حول التحول الرقمي والنُهج المعيارية التي تعزز من دور التنمية الحضرية كعنصر أساسي في بناء مدن المستقبل.
تعزيز الشراكات والمرونة الاقتصادية
سلطت القمة الضوء أيضاً على أهمية التعاون وأطر العمل الاقتصادية المتينة في تحقيق هذه الرؤى الطموحة. وناقشت الجلسات دور الشراكات العالمية في البنية التحتية وكيف تسهم مواءمة أولويات أبوظبي الإقليمية مع أفضل الممارسات الدولية في دعم النمو الشامل ومعالجة التحديات الحضرية المعقدة. كما تناولت النقاشات أهمية تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة تعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للنقل والتوزيع من خلال حلول متعددة الوسائط وقدرات شحن متقدمة. وتمت مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للمشاريع الكبرى، مع التركيز على سبل تطوير العقود الرأسمالية للحد من النزاعات وتعزيز كفاءة التنفيذ.
تمكين الاقتصادات المحلية
اختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية حملت عنوان "تمكين الاقتصادات المحلية: برنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة سعادة عادل النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع العقود في المشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ومصطفى فاعور، مدير العمليات في شركة بليناري الشرق الأوسط، وأحمد الزعابي، المدير التنفيذي للتنفيذ في "مدن". وناقشت الجلسة الدور المحوري الذي تلعبه برامج القيمة المحلية المضافة وبرنامج أبوظبي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم سلاسل التوريد، تطوير الكفاءات الوطنية، وتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما شهدت القمة مشاركة واسعة من شركاء التعاون الدوليين، بمن فيهم الرابطة الدولية لتمويل المشاريع (IPFA)، مجلس الأعمال المكسيكي/سيمكس، جمعية المقاولين الأتراك، الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية (IFLA)، الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والاتحاد الدولي للعقار (FIABCI). وقد أضفت هذه المشاركات بُعداً عالمياً إضافياً على القمة، مؤكدة دورها كمنصة رائدة لتطوير البنية التحتية المبتكرة.
نجح اليوم الأول من قمة ADIS 2025 في إطلاق حوار فاعل واستعراض رؤية أبوظبي الطموحة في مجال التنمية الحضرية، حيث جسدت الجلسات النقاشية أهمية التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والتمكين الاقتصادي، في بناء مدن مستقبلية مستدامة تضع الإنسان في صميم رؤيتها. ومع ختام اليوم الأول، يتطلع المشاركون إلى مواصلة النقاشات في اليوم الثاني من القمة، المقرر عقده في 18 يونيو 2025، لاستكمال استكشاف محاور البنية التحتية المستقبلية.
-انتهى-
#بياناتشركات
نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.
يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة
اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة

الإمارات اليوم

timeمنذ 20 دقائق

  • الإمارات اليوم

اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة

في إطار جهودها لتنظيم القطاع الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، عن منح تصاريح لـ 32 منشأة اجتماعية جديدة في الإمارة، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر. تعزيز جودة الخدمات التأهيلية وأوضحت خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في نوعية الخدمات المقدمة من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنشآت الجديدة تُقدم خدمات متنوعة مثل أنشطة التربية الخاصة لذوي الإعاقة، وجلسات تأهيلية تربوية فردية، وخدمات لصعوبات التعلم الإنمائي والأكاديمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات المستفيدة. إدخال أنشطة جديدة وتوزيع جغرافي مدروس وأضافت النعيمي أن الدائرة قامت بترخيص أنشطة تُقدّم لأول مرة في الإمارة، مثل "التدخل المبكر"، و"التأهيل المهني للمعاقين"، و"تنمية المهارات لذوي الإعاقة"، وذلك بناءً على حاجة فعلية رُصدت في المجتمع. كما تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية التي تتماشى مع التشريعات المحلية في الشارقة لضمان جودة الخدمات. وشملت التوسعة الجغرافية منح تصاريح لثلاثة مراكز في مدينة خورفكان، ومركز في مدينة الذيد، مع العمل على تغطية بقية مناطق الإمارة التي تحتاج إلى هذه النوعية من الخدمات. شراكات حكومية لضمان الدمج المجتمعي وأكدت النعيمي أن الدائرة تسعى، من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية، إلى توفير الخدمات التأهيلية داخل الحرم المدرسي للفئات المستهدفة، ضمن برامج تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يدعم مبدأ الدمج المجتمعي. كما يتم التنسيق مع هيئة الشارقة الصحية لتصريح الكوادر الصحية المتخصصة العاملة في المنشآت الاجتماعية، وفق التشريعات المنظمة للمهن التخصصية. خطوات الحصول على التصريح واستعرضت النعيمي آلية الترخيص، موضحة أنه يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام الدائرة، وإرفاق المستندات المطلوبة. وبعد التحقق من استيفاء الاشتراطات، تصدر الموافقة الأولية، ويتم استكمال إصدار الرخصة التجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. عقب ذلك، تمنح الجهة المتقدمة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستيفاء المتطلبات التشغيلية، وتعيين كادر متخصص ومدير للمنشأة يحمل مؤهلاً مناسبًا وخبرة في المجال. ثم تُجرى زيارة ميدانية من قِبل مفتشي الدائرة للتأكد من جاهزية المنشأة، ليتم منح التصريح النهائي. وفي حال عدم استيفاء بعض المتطلبات، تمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لاستكمال النواقص، يليها تدقيق ميداني نهائي للبت في التصريح. ضمان الجودة والرقابة وأكدت النعيمي أن الإدارة تعمل على وضع معايير دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الأنشطة الاجتماعية، وتحرص على متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات من خلال خطة سنوية للتفتيش الميداني.

بلدية دبي تُنجز مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في ند الشبا  3 بـ277 مليون درهم
بلدية دبي تُنجز مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في ند الشبا  3 بـ277 مليون درهم

البيان

timeمنذ 42 دقائق

  • البيان

بلدية دبي تُنجز مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في ند الشبا 3 بـ277 مليون درهم

انتهت بلدية دبي من تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة ند الشبا الثالثة، بتكلفة 277 مليون درهم، والتي تغطي مساحة 340 هكتاراً بعدد أراضٍ يصل إلى 300 قطعة أرض، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمرونتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل. ويُسهم المشروع في تعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالميًا في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة. كما يترجم المشروع رؤية بلدية دبي والتزامها بدعم الخطط التنموية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في مناطق سكن المواطنين، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف المناخية. وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن المشروع يعد جزءاً من جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة والذكية التي تواكب تطلعات دبي نحو الريادة والاستدامة الحضرية، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع خطوة جديدة نحو ربط كافة مناطق إمارة دبي بمنظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز جاهزية واستعداد الإمارة للمتغيرات المناخية المستقبلية للمائة عامٍ القادمة، والتي تتمحور حول برنامجين استراتيجيين من بين الأضخم في المنطقة؛ مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة تكلفته 30 مليار درهم، ومشروع تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة بقيمة 80 مليار درهم". وأضاف أن بلدية دبي تواصل جهودها وخطط عملها بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكات تجميع مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام تقنيات متقدمة وحلول ذكية ترفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرارية الخدمات، وذلك بما ينعكس إيجاباً على مستويات جَودة الحياة في الإمارة، ويرسّخ مكانتها ضمن أفضل المدن في مؤشر البنية التحتية المتقدمة عالمياً. وتفصيلاً، زودت بلدية دبي منطقة ند الشبا (3) بشبكة صرف صحي متقدمة يصل طولها إلى نحو 24 كيلومتراً، فيما يتراوح قُطر خطوط الشبكة بين 200 - 800 ملم، حيث ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، إضافةً إلى تسهيل عمليات الصيانة المستقبلية، بالإضافة إلى شبكة جديدة من التوصيلات المنزلية للصرف الصحي تعتمد على الانحدار الطبيعي بطولٍ يصل إلى نحو 11 كيلومتراً، تربط بيوت المواطنين والمساكن الجديدة والعقارات بشبكة الصرف الصحي الرئيسة لبلديّة دبي. وبالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار، أضافت بلدية دبي محطة ضخ متطوّرة بقدرة استيعابيّة تصل إلى 4,000 لتر في الثانية، ستدعم كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في المنطقة، وتسرّع تدفق المياه نحو الشبكة الرئيسة للبلديّة. كما زودت بلدية دبي المنطقة بشبكة من الخطوط تعتمد على الانحدار الطبيعي بطول 31 كيلومتراً، وبأقطار تتراوح بين 250 و1,500 ملم، وذلك لضمان انسيابية مياه الأمطار وتعزيز جاهزية الشبكة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.

أبوظبي تطلق خطة خمسية طموحة لتعزيز الازدهار والاستدامة
أبوظبي تطلق خطة خمسية طموحة لتعزيز الازدهار والاستدامة

ارابيان بيزنس

timeمنذ 43 دقائق

  • ارابيان بيزنس

أبوظبي تطلق خطة خمسية طموحة لتعزيز الازدهار والاستدامة

كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن 'خارطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029″، وهي خطة خمسية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي في الإمارة. جاء هذا الإعلان خلال 'قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025'. النقاط الأساسية في الخطة الهدف العام: الارتقاء بجودة الحياة، تعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي. الركائز الاستراتيجية: 1. الارتقاء بجودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع. 2. توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد المحلي. 3. تبني ممارسات الاستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي. تعزيز مشاركة القطاع الخاص: يهدف المركز إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 20% سنويًا في المشاريع الرأسمالية. يستهدف استقطاب 20 مطورًا ومقاولًا جديدًا لأبوظبي من خلال جولات ترويجية عالمية. ويؤكد المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، بأن هذه الخطة الطموحة تمثل خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبل أبوظبي، وأضاف: 'تشكل خطتنا ترجمة لنهجنا الاستباقي في تطوير البنية التحتية للإمارة من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة وإبرام الشراكات الاستراتيجية الفعّالة. وتتمحور جهودنا حول تأسيس بنية تحتية تدعم التقدم الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة اليومية للسكان، وتشكل أيضاً عاملاً حيوياً في جذب الاستثمارات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم '. تهدف الخطة إلى إعادة توجيه 30% من الإنفاق الرأسمالي إلى الاقتصاد الوطني. يشمل ذلك توريد 40% من المواد محليًا، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع لمنتجات مثل وحدات الإنارة وأنظمة التكييف. الاستدامة والحياد المناخي: إلزام جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية بالامتثال لـ سياسة الحياد المناخي 2050 قبل نهاية العام الجاري. واعتماد نظام البناء المعياري في 50% من المشاريع الإسكانية والاجتماعية الجديدة. إشراك المجتمع والتحول الرقمي: تضمين آراء السكان في مراحل التخطيط لـ 90% من مشاريع تحسين جودة الحياة. إطلاق منصات رقمية تفاعلية بحلول عام 2026 لتعزيز الشفافية والمشاركة العامة. تطوير منصة مركزية رقمية للجهات الحكومية لزيادة الكفاءة التشغيلية والتكامل بحلول 2026. بناء القدرات الوطنية: الاستثمار في تدريب الكفاءات البشرية الوطنية، وتأسيس مركز للبحث والتطوير في البنية التحتية والإنشاءات الذكية. – تهدف هذه الخطة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي تنافسي ونموذج رائد للتخطيط الحضري المتكامل والمستدام.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store