وزيرة البيئة ترحب بتلقي الأفكار والمشاركات التي تعزز عملية التطوير المتوافقة مع البيئة

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضًا تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون.
كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
واوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية إلى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حوارًا أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة إنه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، وردًا على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات،مقدمًا ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف أى مخالفات بإحداثيات تواجدها، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقًا لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد توليها منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتوجيه الشكر للرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي( الفيس بوك ) وقالت الآتي :أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لى خلال فترة تشرفى بتولى حقيبة البيئة فى الحكومة المصرية على مدار 7 سنوات ، والدعم الذى منحه لتطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامته، وذلك بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية.كما أعرب عن إعتزازى بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثقته عبر ثلاث حكومات متعاقبة كان دافعا قويا لى لمواصلة العمل بعزيمة لا تلين رغم التحديات الكبيرة التى تواجه ملفى البيئة والمناخ على المستويين الوطنى والدولى. كما أتوجه بالشكر لزملائى الوزراء الحاليين والسابقين على مختلف أوجه التعاون والتنسيق المثمر على مدار السنوات السابقة ، وكذلك أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البيئة من الخبراء البيئين ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وأخيرا كل الشكر لزملائى وزميلاتى العاملين فى وزارة البيئة بجهازيها شئون البيئة وتنظيم أدارة المخلفات على كافة الجهود التى بذلناه معا من أجل الحفاظ على البيئة المصرية ومواردها الطببعية.أن تلك الجهود قد تكللت على مدار السنوات الماضية فى تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، خاصة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان اول من نادى بالتصدي لمخاطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ، كما ساهمت ايضا في رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) الذي عقد في شرم الشيخ والذى تشرفت برئاسته على مدار 3 سنوات، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) عام 2022 وتشرفى بتولى منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ ، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر القادم.وأعرب عن أعتزازى بثقة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى اختيارى من بين عدة مرشحين من العالم لكى أتولى هذه المهمة التى تواجهها تحديات كبيرة، وأؤكد على أهمية ان تتولى مصر هذا المنصب الدولى والذى من شأنه دعم النظام متعدد الأطراف فى التعامل مع قضايا عالم مضطرب تهدده التحديات سواء من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.وأؤكد أن توجيهات فخامة الرئيس المستمرة على مدار السنوات الماضية كانت الداعم لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، حيث يمثل عصراً ذهبيًا لها، في ظل الاهتمام الكبير والغير مسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة 》.

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

مدبولى: اختيار وزيرة البيئة أمينة لـ«اتفاقية التصحر» يعكس الثقة بالخبرات المصرية

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها فى منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة فى هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية فى قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية فى مجال التصدى للتحديات البيئية الذى يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيا لها التوفيق فى مسئوليات منصبها الجديد. واعتبر رئيس الوزراء، أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر فى إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة فى أداء دورها الفاعل كشريك رئيسى فى بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت بإعلان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، لتولى منصب السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية، ومن المقرر أن تخلف فى هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا. وتمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد، العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة، والدبلوماسية المناخية الدولية، ولها سجل حافل فى تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة.

مصرس

منذ 16 ساعات

• مصرس

بعد تولي ياسمين فؤاد منصبها الجديد.. ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟

أنشئت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994 ، وهي الإتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونا التي تربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، وهي القوة الدافعة وراء الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة وتحييد تدهور الأراضي. واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي المؤيد للأراضي، وتدافع عن إدارتها لتجنب تدهورها والحد منه وعكس مساره، وضمان استمرار توافر الموارد الأرضية الحيوية لبقاء الإنسان.اقرأ أيضًا| القومي للمرأة يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الإطار القانوني الوحيد المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف ،ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 197 دولة، منها 196 دولة طرفًا والاتحاد الأوروبي.وتقام الاتفاقية على مبادئ المشاركة والشراكة واللامركزية إلتزام متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي، وحماية الأراضي لتوفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس.وتوحد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الحكومات والعلماء وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة لاستعادة أراضي العالم وإدارتها ، ويعد هذا العمل بالغ الأهمية لضمان استدامة الكوكب وازدهار الأجيال القادم.إختيار وزيرة البيئة المصرية أمينا تنفيذيا تولت مصر العديد من المناصب الأممية الهامة وآخرها تولي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD ) ويعكس ذلك الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمات الدولية.حيث أعلن أمس الخميس الموافق 22 مايو أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحروتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018 وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.اقرأ أيضًا| الأمين العام للأمم المُتحدة يُعيين د. ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذىة الجديدة ل«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الدكتورة ياسمين فؤاد قامت على الصعيد العالمي، بدور محوري في العمليات البيئية متعددة الأطراف، حيث شغلت منصب رئيسة المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بالإضافة إلى المهام البارزة الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.وبصفتها باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، ساهمت الدكتورة ياسمين فؤاد في معهد الأرض، حيث ساعدت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.وجاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف إبراهيم ثياو (موريتانيا) الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية وإلتزامه المتميز تجاه المنظمة.وستكون الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية الخامسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفاً لإبراهيم ثياو من موريتانيا، و مونيك باربو من فرنسا، و لوك غناكادجا من بنين، و هاما أربا ديالو من بوركينا فاسو.تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:ويعود تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأول للتصحر (UNCOD) عام 1977، الذي اعتمد خطة عمل لمكافحة التصحر (PACD).ورغم الاعتراف بأن تدهور الأراضي والتصحر يمثلان مصدر قلق اقتصادي واجتماعي وبيئي رئيسي للعديد من دول العالم، فقد خلص برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) عام 1991 إلى تفاقم مشكلة تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة.اقرأ أيضًا| اختيار ياسمين فؤاد لمنصب السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرالإطار الاستراتيجي للاتفاقية:ويعد الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (2018-2030) الإلتزام العالمي الأكثر شمولاً لتحقيق تحييد أثر تدهور الأراضي، بهدف استعادة إنتاجية مساحات شاسعة من الأراضي المتدهورة، وتحسين سبل عيش أكثر من 1.3 مليار شخص، والحد من تأثير الجفاف على الفئات السكانية الضعيفة.الهدف من إتفاقية الأمم المتحدة للتصحر:ووفقا لإتفاقية الأمم المتحدة للتصحر فإن الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا، وذلك عن طريق إتخاذ اجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن (21)، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.وسينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد ­ في المناطق المتأثرة ­ على تحسين انتاجية الأراضي، وإعادة تأهيلها، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.تاريخ الاهتمام بالتصحر:كان التصدي للتصحر محور الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) عام 1992، المعروف أيضا بقمة الأرض، والذي عقد في ريو دي جانيرو، دعا مؤتمر ريو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية (INCD) لإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر بحلول يونيو 1994.اقرأ أيضًا| «الحكومة» تهنئ وزيرة البيئة بمنصبها الجديد في الأمم المتحدةوفي ديسمبر 1992، وافقت الجمعية العامة واعتمدت القرار 47/188 بشأن هذه المسألة، وتم تأسيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1994.انضمت 197 دولة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية ، وقد عقد مؤتمر الأطراف ، وهو الهيئة الإدارية العليا للاتفاقية، دورته الأولى في أكتوبر 1997 في إيطاليا.وحددت الخطة الاستراتيجية العشرية وإطار العمل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية للفترة 2008-2018 رؤية واضحة لبناء شراكات عالمية لعكس مسار التصحر وتدهور الأراضي ومنعهما، ووفرت الخطة الاستراتيجية إطارا عالميا لدعم تطوير وتنفيذ سياسات وطنية وإقليمية تُسهم في الحد من الفقر.مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنشئ مؤتمر الأطراف (COP) بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كهيئة رئيسية لصنع القرار فيها، ويتألف من حكومات ومنظمات، مثل الاتحاد الأوروبي، وهو مسؤول عن توجيه الإتفاقية بما يمكنها من الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية.يكلف مؤتمر الأطراف بمراجعة التقارير المقدمة من الأطراف، والتي تفصل كيفية تنفيذهم لإلتزاماتهم المتعلقة بتحجيم أثر تدهور الأراضي، وتقديم توصيات بناء على هذه التقارير، كما يتمتع بصلاحية إدخال تعديلات على الاتفاقية أو اعتماد ملاحق جديدة مثل ملاحق التنفيذ الإقليمي الإضافية.ويجتمع مؤتمر الأطراف كل عامين منذ عام 2001، وقد عقد 16 دورة وانعقد آخر مؤتمر للأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الفترة من 2 إلى 14 ديسمبر 2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.