لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر g12.emis.gov.eg.. احصل على درجاتك برقم الجلوس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 4 دقائق

• مستقبل وطن

بدء العد التنازلي لإخلاء الشقق السكنية والمحلات وتفاصيل زيادة الإيجارات

.. بدأ العد التنازلي رسمياً لمهلة الإخلاء للشقق السكنية ضمن بعد 7 سنوات، وأيضًا المحلات المؤجرة ضمن قانون الايجار القديم بعد ٥ سنوات. وينشر موقع ' مستقبل وطن نيوز ' النص الكامل لـ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. قانون الإيجار القديم (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية). نشر القانون في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات. زيادة الإيجار إلى 250 جنيهاً ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم ت نص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تكون 10 أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتصبح الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه. وفي انتظار انتهاء عمل لجان الحصر التي يشكلها المحافظ، ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان التقسيم الرسمي للمناطق، بعد إعلان المحافظ يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة.

فيتو

منذ 41 دقائق

• فيتو

8 ملاحظات مهمة في تقرير المصري الديمقراطي بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت، أكدت فيه رصد عدد من الملاحظات والانتهاكات التي وصفتها بـ"المقلقة"، وتزعم وجود خلل في نزاهة العملية الانتخابية. وأشار البيان إلى تأخر فتح عدد من اللجان عن الموعد الرسمي، إضافة إلى رصد رشاوى انتخابية أمام بعض المقار عبر "بونات مالية" بدأت بـ200 جنيه وارتفعت إلى 300 جنيه منتصف اليوم، بهدف التأثير على اختيارات الناخبين. ولفت الحزب إلى استغلال بعض الجمعيات الخيرية في الحشد، إلى جانب محاولات تزييف مشهد المشاركة من خلال طوابير مفتعلة أمام اللجان لا يقابلها إقبال حقيقي بالداخل. كما أشار المصري الديمقراطي إلى توثيق حالات لاستخدام "الورقة الدوارة" في مركز صدفا بأسيوط، وانتهاكات جسيمة داخل لجنة 124 بنجوع بحري في إسنا، منها تصويت فرد بدلًا من ناخبات بدعوى أنهن أميات. واختتم البيان بالإشارة إلى ضعف الإقبال بشكل عام، مع تسجيل مخالفات دعائية أمام عدد من اللجان، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى نهاية التصويت وإعلان النتائج موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ. إجراءات غلق لجان الإقتراع في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات. حيث يخرج رئيس اللجنة الفرعية إلى جمعية الاقتراع وفي حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم حتى ذلك الوقت يتم حصر عددهم وإعداد كشف بأسمائهم لتُستكمل عملية التصويت لهم فقط. وبعد الانتهاء يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول ويتم إثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية رقم 8 ش ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقوائم أو وكلاؤهم المتواجدون داخل اللجنة. كما يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة صندوق الاقتراع المخصص لوضع بطاقات إبداء الرأي وتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي في محضر اللجنة ويسري ذلك على صندوقي النظام الفردي والقوائم ويُسمح لمندوبي المرشحين والقوائم والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل بأنفسهم. وفي ختام اليوم تتم مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من خلال كشف الناخبين نموذج 6 ش كما يمكن الاستعانة بالتطبيق الإلكتروني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات لحصر أعداد الحضور من خلال مسح رمز QR Code وذلك لتسهيل عملية المراجعة وتدقيق الأعداد. انطلاق اليوم للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة. ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر. ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز. ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن. وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية. وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

"نصر جديد".. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم

علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم على صدور قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس السيسي عليه صباح اليوم الإثنين. وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم هو نصر جديد للملاك، موضحًا أن صدور قانون الإيجار القديم طريق نور نحو الجمهورية الجديدة بعد ان تفاقمت الأزمة لسنوات وعقود دون جدوى. وتابع: "الملاك مش قادرين يتكلموا من الفرحة بعد ما حقوقهم رجعت. واختتم عبدالرحمن حديثه موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقال "سيذكر التاريخ بحروف من النور إنجازك لقانون الإيجار القديم وانهاء الأزمة". وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم". وجاء في نص القرار، كما يلي: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.