صليبا: لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟
أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم".
وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي، ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها".
وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني".
وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟".
وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
عون في الجزائر... أبعاد استراتيجيّة ومؤشرات سياسيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل المشهد الإقليمي والدولي الراهن، الذي يتسم بتعقيدات متزايدة وتحديات جيوسياسية متداخلة، اتت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الجزائر، لتُشكل محطةً سياسيةً ذات أهمية بالغة، حيث ألقت بظلالها على مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي تلامس عمق التحديات التي تواجهها المنطقة ككل، ولبنان تحديداً، في لحظة فارقة يشهد فيها الشرق الاوسط تحولات جذرية، وتزامناً مع أزمات داخلية وخارجية ضاغطة على الكيان اللبناني، حيث تبرز هذه الزيارة كمؤشر سياسي على رغبة بيروت في إعادة تفعيل دورها، وتوسيع شبكة دعمها، وتأكيد مكانتها ضمن المنظومة العربية الأوسع، مستندة إلى علاقة راسخة مع دولة محورية كالجزائر. في هذا الاطار، تكشف مصادر ديبلوماسية ان زيارة الجزائر تشكل نقلة نوعية في الرحلات التي يقوم بها الرئيس اللبناني، خصوصا ان الدولة الافريقية المعنية، تصنف من دول "الممانعة" والمحور العربي المناهض لسياسات الغرب والولايات المتحدة الاميركية تحديدا، ما جعلها تؤدي دورا محوريا واساسيا في مجال مقاومة "اسرائيل" والتطبيع من جهة، ودعمها "للمقاومات" المختلفة في المنطقة سياسيا وحتى احيانا عسكريا من جهة اخرى. تحت هذه العناوين تقرأ المصادر الزيارة، التي قد تشكل محاولة لبنانية لكسر الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه بيروت، خصوصا في مجالي اعادة الاعمار، حيث سبق للرئيس الجزائري ان اعلن عن مساهمة بقيمة 200 مليون دولار في هذا الخصوص، وكذلك على صعيد ملف الطاقة والكهرباء تحديدا، بعدما اقفلت كل الابواب امام لبنان بقرار اميركي واضح، مع العرقلة المتعمدة لايصال الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الاردن، ومع بقاء الاهتمام الخليجي في الاستثمار في مجال الطاقة، مجرد وعود لم ترق بعد الى مستوى التنفيذ العملي. ورأت المصادر انه في حال نجح لبنان في تخطي العقبات الثنائية، التي قد تعيق تطور العلاقة بين البلدين على صعيد الطاقة والغاز والنفط، نتيجة ملف شركة "سوناطراك" العالق قضائيا في لبنان، والذي توليه القيادة الجزائرية اهتماما خاصا، نظرا الى ارتباط الشركة بالامن الاقتصادي للبلاد، فان بيروت ستكون قد نجحت جزئيا في كسر الحصار الكهربائي المفروض عليها، مع ما سيستتبعه ذلك من تخفيف الفاتورة النفطية مع العراق، والتي قاربت المليار ونصف المليار الدولار، والتي تستحق قريبا بعد الانتخابات التي تنتظرها بغداد. اوساط مواكبة للزيارة اشارت الى انها تُشكّل محطة أساسية في مسار العلاقات الثنائية بين بيروت والجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وذات أبعاد استراتيجية ومؤشرات سياسية متعددة، حيث يمكن ادراج اهم هذه الأبعاد والمؤشرات: - تعزيز "العمق الاستراتيجي" للبنان: اذ أكد الرئيس عون أن "الجزائر تمثل عمقا استراتيجيا مهما للبنان في المحيط العربي والأفريقي"، وهي عبارة تحمل دلالات كبيرة، حيث يسعى لبنان، الذي يعاني من ضغوط إقليمية وتدخلات خارجية، إلى تعزيز علاقاته مع دول عربية كبرى وذات ثقل مثل الجزائر، التي يمكن أن تكون شريكا حيويا للبنان في الحفاظ على سيادته واستقراره. - تنويع مصادر الدعم والتعاون: في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها لبنان، الساعي إلى تنويع مصادر الدعم والتعاون، فالجزائر، بوضعها الاقتصادي المستقر نسبياً ومواردها الطبيعية (خاصة الطاقة)، تمثل شريكا استراتيجيا محتملا يمكن أن يقدم يد العون في مجالات حيوية مثل إعادة الإعمار، والطاقة (نفط وغاز)، والاستثمار. - دعم جزائري غير مشروط لإعادة الإعمار: لعل أبرز مؤشر سياسي للزيارة هو تركيز الرئيس عون على "المساعدة في إعادة إعمار ما خلفته الاعتداءات والحروب الأخيرة" في لبنان. وقد أشارت التقارير إلى استعداد الجزائر لتقديم دعم ملموس في هذا الصدد، بما في ذلك إمكان إرسال بواخر نفط كهبة، وتكليف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني على الأضرار. هذا الدعم الجزائري يرسل رسالة قوية حول التزام الجزائر بمساندة لبنان في محنته، بعيداً عن أي شروط أو أجندات سياسية ضيقة. - التعاون العسكري والأمني: من خلال اللقاءات التي جمعت عون بمسؤولين في وزارة الدفاع الجزائرية، حملت مؤشرات على نية توسيع التعاون الأمني والعسكري، خاصة على صعيد التدريب وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، كما طُرحت فكرة دعم الجزائر للبنان في ملفات تخصّ المعدات غير الفتاكة، والمساعدات اللوجستية للجيش اللبناني. وكانت الجزائر قد قدمت مساعدات "مهمة" عام 1991 للجيش اللبناني، تحت قيادة العماد اميل لحود. عليه، يمكن القول إن زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل هي خطوة استراتيجية تحمل في طياتها مؤشرات سياسية مهمة، لتعزيز الشراكة بين لبنان والجزائر، ولإعادة تفعيل دور لبنان في محيطه العربي، ولحشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات الراهنة، ما يطرح السؤال الاهم: ماذا سيكون عليه موقف واشنطن التي تقود حملة "محاصرة" لبنان؟ وهل تنجح في عرقلة تحويل الوعود الجزائرية الى افعال؟
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
القضاء البريطاني يسمح لـ فلسطين أكشن بالطعن في قرار حظرها
أفادت "العربية" بأن القضاء البريطاني سمح لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية بداية شهر يوليو. واقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب انجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 مليون دولار)، ولذلك تم اتخاذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا. وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
القضاء البريطاني يتيح الطعن في حظر "فلسطين أكشن"
سمح القضاء البريطاني، الأربعاء، لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي كانت قد أصدرته حكومة كير ستارمر العمالية مطلع تموز، بموجب قانون مكافحة الجماعات المسلحة. وكانت السلطات البريطانية قد قررت تصنيف "فلسطين أكشن" ضمن الكيانات المحظورة بعد تنفيذ نشطائها عملية اقتحام لقاعدة جوية جنوب إنكلترا، قاموا خلالها برش طلاء أحمر على طائرتين، مما ألحق أضرارًا قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 9.55 ملايين دولار أميركي. وأوقف أربعة من النشطاء على خلفية الحادثة، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات. ومع دخول قرار الحظر حيّز التنفيذ، بات الانتماء إلى المجموعة أو دعمها يُعد فعلًا إجراميًا يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بحسب القانون البريطاني. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشرطة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم خلال تظاهرات مؤيدة للمجموعة. وقدّمت هدى عموري، إحدى مؤسسات "فلسطين أكشن"، التماسًا إلى المحكمة العليا في لندن للطعن في القرار، معتبرةً أن الحظر يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والتجمّع. واعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنّ "من الممكن المجادلة على نحو معقول بأن الحظر يمثّل تدخّلًا غير متكافئ في هذه الحقوق الأساسية"، ما أتاح فتح الباب رسميًا للطعن القانوني. وقد أثار القرار موجة انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة، الذين شددوا على أنّ الأضرار التي سبّبها النشطاء لا تبرر اعتبار تحركهم "عملًا إرهابيًا"، مؤكدين أنّ ما حصل لم يُعرّض أيّ حياة بشرية للخطر. ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأسبوع الماضي، حكومة ستارمر إلى التراجع عن الحظر واصفًا إيّاه بـ"غير المتناسب". وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيمها حملات مباشرة ضد الشركات المتورطة في تصنيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، وقد سبق أن استهدفت منشآت تابعة لشركة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية في غلاسكو، ومقرًا لشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية في مدينة بريستول. كما اقتحم نشطاؤها، في آذار الماضي، ملعب غولف يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا، حيث كتبوا عبارة "غزة ليست للبيع" على أرضه. وتقول المجموعة إنها تسعى إلى "وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل"، مؤكدة أن نشاطها نابع من التزام مدني وسلمي في مواجهة ما تصفه بـ"التواطؤ الرسمي مع الجرائم الإسرائيلية". تصاعد نشاط "فلسطين أكشن" خلال الأشهر الأخيرة بالتوازي مع تصاعد الانتقادات العالمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة للحكومة البريطانية بالمساهمة في تسليح الجيش الإسرائيلي، من خلال تراخيص تصدير وارتباطات صناعية مع شركات الأسلحة. وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى محاسبة الدول الداعمة عسكريًا لـ"إسرائيل" على خلفية المجازر والدمار الذي لحق بالقطاع.
