النفط يواصل الصعود للأسبوع الثالث وسط تصاعد التوتر بين إيران و"إسرائيل"

يمن مونيتور/ وكالات
بدت أسعار خام برنت مكاسب الجلسة السابقة وانخفضت بنحو دولارين اليوم الجمعة، بعد إعلان البيت الأبيض تأجيل اتخاذ قرار بشأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.
ورغم التراجع اليومي، يتجه الخام نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب وكالة 'رويترز'.
فبحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار، أو ما يعادل 2.4%، لتسجل 76.96 دولارًا للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 3.8% على أساس أسبوعي حتى الآن.
في المقابل، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بمقدار 53 سنتًا، أو 0.7%، إلى 75.67 دولارًا للبرميل. يُذكر أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة يوم أمس الخميس بسبب عطلة، وتنتهي تسوية هذا العقد اليوم.
أما عقد أغسطس – الأكثر تداولًا – فارتفع بنسبة 0.2% أو 17 سنتًا، ليصل إلى 73.67 دولارًا.
وكانت أسعار النفط قد قفزت بنحو 3% أمس الخميس، بعدما شنت إسرائيل غارات على مواقع نووية في إيران، وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، من بينها مستشفى. ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على تهدئة الصراع.
وتراجعت مكاسب خام برنت بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه بشأن التدخل الأمريكي خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال فيل فلين، المحلل لدى مجموعة 'برايس فيوتشرز': 'ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من احتمال زيادة التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي. لكن تصريحات البيت الأبيض لاحقًا أشارت إلى وجود فرصة لتخفيف التصعيد'.
تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط داخل منظمة 'أوبك'، إذ تضخ نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا من الخام. ومع مرور ما بين 18 إلى 21 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات البترولية عبر مضيق هرمز الواقع على الساحل الجنوبي لإيران، تتزايد المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات بفعل استمرار المعارك.
ويرى المحلل توني سيكامور من شركة 'IG' أن 'مهلة الأسبوعين' التي أشار إليها ترامب تُشبه مهلات اتخذها سابقًا في ملفات حساسة، وغالبًا ما تنتهي من دون إجراءات حاسمة، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى مواصلة الارتفاع، مدفوعة بالقلق الجيوسياسي. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 2 ساعات

• يمنات الأخباري

الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل

يمنات قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي '. وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'. وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

"إكس إيه آي" تحترق بالنقود: مليار دولار شهريًا في سباق الذكاء الاصطناعي

كشفت وكالة بلومبرج أن شركة "إكس إيه آي"، المملوكة لإيلون ماسك، تنفق ما يقارب مليار دولار شهريًا على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم أن إيراداتها لا تتجاوز 500 مليون دولار سنويًا. ويُتوقع أن يصل إجمالي إنفاقها لعام 2025 إلى 13 مليار دولار، في وقت تواجه فيه منافسة شرسة من شركات كبرى مثل مطورة "شات جي بي تي"، التي تتجاوز إيراداتها 12 مليار دولار. هذا الإنفاق الضخم يعكس التكلفة المتصاعدة للبنية التحتية في عالم الذكاء الاصطناعي، ما يضع "إكس إيه آي" تحت ضغط مستمر لجمع التمويل والبقاء في السباق.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية ترفع قيمة الدولار الجمركي لمواجهة انخفاض العملة المحلية

في محاولة لاحتواء التدهور الاقتصادي الحاد، تعتزم الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى مستويات تقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعويض العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة. وبحسب مصادر حكومية، فإن المقترح يقضي برفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى أكثر من 2700 ريال، مع استثناء السلع الأساسية كالأرز، القمح، السكر، حليب الأطفال، والأدوية من هذا الإجراء، تجنبًا لزيادة معاناة المواطنين في ظل الغلاء المعيشي المستمر. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مواردها المالية، خصوصًا في ظل استمرار أزمة دفع الرواتب وتقلص الدعم الدولي، إلى جانب تصاعد التكاليف الناتجة عن الحرب وهجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط منذ أكثر من عامين. القرار، بحسب المصادر، بات جاهزًا، لكنه لا يزال ينتظر توقيتًا ملائمًا للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد بدأت خطوات تدريجية منذ مطلع 2023، عندما رفعت الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا. في السياق ذاته، أقر البنك الدولي مؤخرًا منحتين جديدتين لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لدعم مشاريع حيوية تشمل قطاعي البنية التحتية المالية والتعليم، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي واسع النطاق. وتزامنًا مع هذا التوجه، أقرت الحكومة اليمنية قبل أيام خفض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لتقليل التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.