رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصدّق على «الخطوط العريضة» لخطة «هجوم غزة»
جاء ذلك خلال نقاش عقده رئيس الأركان الإسرائيلي بمشاركة «منتدى هيئة الأركان العامة» وممثلين عن «جهاز الأمن العام (الشاباك)» وبعض القادة الآخرين.
وتقول إسرائيل إنها ستشن هجوماً جديداً وتسيطر على مدينة غزة، التي سيطرت عليها بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ثم انسحبت منها.
كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الجمعة موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة بالكامل، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية واسعة.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 29 شخصاً.
وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحرب البرية والجوية التي تشنها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين أدت إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
رؤساء جمهورية وحكومة سابقون قلقون من موقف «حزب الله»
ثمّن رئيسان لبنانيان سابقان ورؤساء حكومات سابقون، قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية، واستعادة سيطرة الدولة على جميع أراضيها، وأعربوا عن قلقهم من «خطورة» موقف «حزب الله» الرافض للقرار، مؤكدين الحاجة إلى «التهدئة في الداخل». وبعد اجتماع شارك به الرئيسان السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، ورؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أصدروا بياناً استنكروا فيه «استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تُجاه لبنان، وما نتج وينتج منها من قتل وتدمير، حيث تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو ما عَرَّضَ ويُعرِّض أمن لبنان وأمانه واستقراره لأخطار شديدة». وقالوا: «يحتم ذلك على القوى الدولية المعنية والضامنة، إلزام إسرائيل باحترام هذه التفاهمات، وما تحمله من التزامات تمَّ التوصل إليها، وبالتالي ضرورة التقيّد بها؛ حفاظاً على المصداقية الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وكذلك للحؤول دون تمادي إسرائيل في عدوانها المدمر على لبنان واللبنانيين». وأدانوا «ما ترتكبه إسرائيل من قتل وإبادة جماعية وتجويع بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية»، معربين عن قلقهم بعد الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي تحدث فيه علناً عن تحقيق حلمه بإسرائيل الكبرى؛ ما يضع الأمور في المنطقة على صفيح ساخن ونار متقدة. إذ لا يمكن القبول والتسليم بمخططات نتنياهو وتطلعاته الخطيرة». ونوّه الرؤساء وثمنوا «الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي أعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية»، منوهين بـ«مساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها»، ومشيدين بـ«مبادرة الحكومة في تكليف قيادة الجيش اللبناني وضع الدراسة اللازمة، والعمل على تحضير البرنامج التنفيذي لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح، للتوصل إلى حالة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما نصّ عليه القرار الدولي 1701». رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في السراي الحكومي (الوكالة الوطنية) وتوقفوا أمام المواقف التي أبلغها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المسؤول الإيراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان. وأعربوا عن قلقهم من خطورة الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه موقف وقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة لحصر السلاح بيد قواها العسكرية والأمنية الشرعية ورفضه فكرة تسليم السلاح إلى الدولة والتخلي عنه، وتصعيده لموقفه السياسي وشروطه التي يحاول إعادة فرضها على لبنان وشعبه ودولته. وعدّوا أن موقف قاسم وكلامه «من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره». رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (أرشيفية - رويترز) وشدد الرؤساء على «ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف، توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحُر، وبالتالي تمكين الدولة من تعزيز قواها العسكرية والأمنية لحماية لبنان وردع إسرائيل، وكذلك بما يمكّنها من العمل الجاد لإعادة الإعمار في البلدات والقرى التي دمرها العدو الإسرائيلي، وأيضاً في العمل على استعادة حيوية ونهوض الاقتصاد اللبناني، ولتمكنيه من تحقيق النمو القوي والمستدام، بما يمكّن الدولة اللبنانية من دفع القسم الأوفر من ودائع اللبنانيين». وأكدوا الحاجة إلى «التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء (حزب الله) تحت سلطة الدولة اللبنانية»، مشددين على «أهمية الحاجة إلى الحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها سلطتها، بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية؛ وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز صمود لبنان واللبنانيين».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يتطلع للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أكد الاتحاد الأوروبي «تطلعه إلى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، والعمل مع مصر لضمان إنفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار». وثمنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس «الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال إنفاذ المساعدات». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، مع كالاس، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ودعم الجهود الإنسانية. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية شهد الاتصال الهاتفي نقاشاً مستفيضاً حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في القطاع، حيث أكد عبد العاطي «رفض بلاده القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، موضحاً أن كل هذه الأمور تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وجددت مصر، الخميس، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. وسط تحذيرات من خطورة هذا الحديث. أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي مع كالاس «استمرار بلاده في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشدداً على «أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، في ظل مسؤولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً والتي هي مسؤولة عن سياسة التجويع الحالية». وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل إلى «صفقة تضمن وقف إطلاق للنار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة». كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بالقاهرة، فور التوصل لوقف إطلاق النار، بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي. وتتطلع القاهرة لاستضافة «مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة». واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة تصل إلى 5 سنوات. ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع». وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، كرر «رفض مصر القاطع لمساعي إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي»، مؤكداً «رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)». السيسي يصافح نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي في أبريل الماضي (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع»، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً. وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماكرون، نهاية الشهر الماضي، على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في طريقها إلى قطاع غزة (مجلس الوزراء المصري) وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، شدد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من إنفاذ المساعدات إلى القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. فيما أعرب الوزير الفرنسي عن دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن. ووفق وزارة الخارجية المصرية، تناول الوزيران بدر عبد العاطي وجان نويل بارو، خلال الاتصال الهاتفي، الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض بين إيران وكل من الولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف بعيداً عن التصعيد العسكري؛ لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يستعيد تجربة الصدام مع الدولة بتحذيره من «الفتنة الداخلية»
يفتح الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الباب على أوسع احتمالات الصدام الداخلي، وذلك من خلال رسالة تحذيرية وجهها للقوى الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بأن أي محاولة لانتزاع سلاح الحزب ستعني مواجهة شاملة قد تلامس حدود الفتنة الداخلية. هذا الخطاب الذي يستحضر مفردات الحرب الأهلية في لحظة سياسية حساسة، يطرح أسئلة مصيرية: هل يملك الحزب، في ميزان القوى الحالي، القدرة على خوض مغامرة داخلية مشابهة لما جرى عام 2006 عندما حاصر السراي الحكومي؟ وينظر كثيرون إلى أن الدولة اللبنانية، تلقى دعماً واسعاً من المجتمع الدولي والدول العربية، بينما يزداد الرهان على الجيش اللبناني الذي خبر المواجهات من نهر البارد في الشمال (2007) إلى عرسال (شرق لبنان في 2017) وصولاً إلى الطيونة (بيروت 2021). ويرى النائب بلال الحشيمي أن خطاب قاسم «يحمل تلويحاً واضحاً بحرب أهلية، بل هو أقرب إلى استدعاء مشهد كربلاء جديد»، مؤكداً أن ذلك «مستحيل القبول به في دولة يفترض أن قرار الحرب والسلم فيها بيد مؤسساتها الشرعية حصراً». ويعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «يتحرك وفق حسابات إيرانية، بينما الدفاع عن لبنان مسؤولية الدولة وحدها كما نص عليه الدستور واتفاق الطائف». مناصرون لـ«حزب الله» يطلقون شعارات خلال استقبال لاريجاني على ضريح أمين عام الحزب السابق حسن نصر الله (أ.ب) وفي مقارنة بين اليوم وعام 2006، عندما حاصر الحزب وحلفاؤه حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، يشير الحشيمي إلى «أن الحزب حينها كان يمتلك غطاءً سياسياً داخلياً واسعاً، أبرز ركائزه التحالف مع (التيار الوطني الحر) الذي وفر له غطاءً مسيحياً أساسياً، فضلاً عن النفوذ السوري القوي وإيران في أوج حضورهما الإقليمي». أما اليوم، فالمشهد وفق الحشيمي، قد تبدل جذرياً، ذلك أن «التحالفات القديمة تآكلت، والغطاء المسيحي تلاشى، والنفوذ السوري تراجع، وموقع إيران الإقليمي اهتز، ما يجعل أي مغامرة داخلية خياراً محفوفاً بالخسائر». ويرى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»، النائب إلياس حنكش، أن المشكلة ليست في التهديد بحد ذاته، بل في طبيعة الخطاب الذي حمله قاسم، والذي«حوّل النقاش حول السلاح إلى قضية عقائدية طائفية، حتى شبّه الدفاع عنه بكربلاء»، عادّاً أن ذلك «يعني جرّ البلاد إلى صراع مذهبي خطير». ويضيف: «بهذا الخطاب، يقوم 10 في المائة من اللبنانيين بجرّ 90 في المائة منهم إلى مغامرة مدمرة». ويذكّر حنكش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قيادة الحزب دخلت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في مغامرات غير محسوبة وسوء تقدير، وآخر ما تحتاج إليه اليوم هو فتح جبهة داخلية، بينما هناك عدو قوي يتربص بلبنان، وقد يستغل أي فرصة لتوجيه ضربة قاصمة، خصوصاً بعد تهجير وتدمير عشرات القرى في الجنوب». ويعدّ حنكش أن ما يمارسه الحزب «بتحريض إيراني مباشر» هدفه تثبيت رفض تسليم السلاح لاستخدامه لاحقاً ورقة تفاوض مع الأميركيين. ويشدِّد على أن «هذا التهويل مردود لأصحابه، وأن الدولة اليوم تبسط سيادتها على كامل الأراضي، وأي تهديد داخلي مرفوض». ويتساءل: «كيف يمكن أن يمرّ هذا الكلام من دون تحرك القضاء لمحاسبة مَن يهدد أمن اللبنانيين؟ إذا كان السلاح سيدمر لبنان دفاعاً عن نفسه، فهذا يعني أنه لم يعد للدفاع عنه بل بات ضده». ويؤكد حنكش أن الجيش «أثبت في محطات كثيرة، من نهر البارد إلى عرسال، مروراً بمحاولات الفتنة في الطيونة، أنه قادر على ضرب الفتنة في مهدها». ويضيف: «مواجهة الجيش داخلياً ستكون عملية انتحار لكل مَن يفكر بها، وهو ما يجعل أي تهديد من هذا النوع مغامرة لا تحمد عقباها». ويقرأ الخبير في شؤون الأمن والدفاع، رياض قهوجي، في خطاب قاسم «إعلاناً صريحاً بأن الحزب لم يعد تنظيماً لبنانياً بالمعنى الفعلي»، موضحاً أنه «لا يوجد تنظيم وطني هدفه حماية لبنان يهدد بإشعال حرب داخلية من أجل الاحتفاظ بسلاحه، خصوصاً في غياب أي قوة مسلحة أخرى تنافسه أو تهدده داخلياً». ويرى أن هذا التصعيد «يوحي بأن الرسالة الحقيقية موجهة إلى القوى الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وليس إلى أي طرف آخر». مناصرون لـ«حزب الله» يحيطون بسيارة لاريجاني لدى وصوله إلى بيروت الأربعاء (د.ب.أ) ويذهب قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أبعد من ذلك، فيعدّ أن ما جرى «يثبت تبعية الحزب لجهة خارجية تتحكم بعقيدته وقراراته، وتبقيه داخل الدولة ورقة ضغط، في معادلة تقوم على مقايضة الاستقرار بالسلاح، على قاعدة إما أن يبقى السلاح أو ينهار البلد». ويشبّه ذلك بما فعله نظام الأسد في سوريا «حين دمَّر البلاد للحفاظ على بقائه في السلطة». ويضيف أن اللبنانيين باتوا يرون «إثباتاً متزايداً على أن الحزب تجاوز هويته اللبنانية، بعدما كان هدفه يوماً ما تحرير الأراضي، أما اليوم فقد انخرط في أجندة إقليمية لا علاقة لها بمصالح لبنان المباشرة». ويتوقف قهوجي عند التناقض في المشهد، إذ يرى أن «جهة لم تخرج بعد من مواجهة مع إسرائيل تلوّح في الوقت نفسه بحرب أهلية ضد مؤسسات الدولة التي وقفت معها في الحرب، بينما إسرائيل تتحدث عن تغييرات ديموغرافية على الحدود الجنوبية». من الناحية الميدانية، يؤكد قهوجي أن «الجيش قادر على تنفيذ قرار الحكومة بمصادرة السلاح غير الشرعي، ومواجهة أي طرف، بما في ذلك (حزب الله)، إذا وضعت خطة تنفيذية واضحة». ويشدِّد على أن الجيش «لن يكون وحيداً، فالحكومة ومعظم اللبنانيين يقفون خلفه، والمعارضة للفكرة موجودة لكنها عاجزة عن فرض إرادتها على الأكثرية وعلى الدولة».
