لماذا تُكرّم إسرائيل جنودها بالسرّ؟.. تقريرٌ يُجيب

ذكر موقع "عربي 21"، أنّه في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كرّمت إسرائيل 120 جندياً من قواتها العسكرية خلال حفل أقيم دون كشف هوياتهم، في ظل تزايد المخاوف من الملاحقات القضائية الدولية ضد عناصر الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكاتهم في قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، فقد استضاف الرئيس إسحق هرتسوغ وزوجته ميخال الحفل السنوي التقليدي لتكريم "الجنود المتميزين" بمنحهم "ميداليات الرئيس"، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لما تسميه إسرائيل "تأسيس الدولة" في 14 أيار 1948، والتي يحييها الفلسطينيون كذكرى " النكبة".
وللمرة الأولى، فرضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قيوداً صارمة على التغطية الإعلامية للحفل، حيث امتنعت عن الكشف عن أسماء وصور الجنود المكرّمين، وقررت عدم بث الجزء المتعلق بمنح الشهادات مباشرة كما جرت العادة في الأعوام السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات الاستثنائية جاءت لأسباب "تشغيلية وأمنية"، فضلاً عن الحرص على "السلامة الشخصية للجنود"، في ظل تنامي المخاوف من ملاحقتهم قانونياً في الخارج بناءً على صور ومقاطع فيديو نشرت خلال العمليات العسكرية في غزة.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات منظمات حقوقية دولية ومحلية لملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً، على خلفية ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين في غزة.
وتعد مؤسسة " هند رجب" ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل ، من أبرز الجهات الحقوقية التي تتبنى هذا التوجه، حيث تقدمت بشكاوى ضدّ الجنود الإسرائيليين في دول مثل سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا، مستندة إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم أو موقع الجريمة.
ورغم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قللت من شأن هذه التحركات، ووصفتها بأنها "حملات دعائية لا نتائج ملموسة لها"، إلا أن القلق الرسمي تجلى في إصدار أوامر عسكرية تحظر على الجنود الظهور بزيهم العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم نصائح لهم بحذف صورهم وتجنّب الإدلاء بمعلومات للمحققين حال اعتقالهم في الخارج.
كما بادرت شركات تأمين إسرائيلية إلى تقديم خدمات إضافية تشمل تغطية نفقات استشارة قانونية قد تصل إلى ألفي دولار في حال التعرض لأي مساءلة قانونية خلال السفر. (عربي 21)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 27 دقائق

• صوت لبنان

واشنطن تلجأ إلى بكين لمنع إيران من إغلاق "مضيق هرمز"

العربية دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأحد، الصين إلى منع إيران من إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم طرق تجارة النفط الخام في العالم. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أشجع الحكومة الصينية على الاتصال بهم بهذا الشأن، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز في الحصول على نفطهم". تُعدّ الصين أهم مستورد للنفط الإيراني، وتحافظ على علاقات ودية مع طهران. حذّر وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من يوم الأحد من أن بلاده "تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها"، بعد أن قصفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية رئيسية فجر الأحد.في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن البرلمان الإيراني أيّد إغلاق مضيق هرمز، نقلاً عن نائب بارز. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بإغلاق المضيق يقع على عاتق مجلس الأمن القومي الإيراني. قد تكون لمحاولة إغلاق الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عمان عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيتدفق حوالي 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أو 20% من الاستهلاك العالمي، عبر المضيق في عام 2024. وتوقعت بنوك وول ستريت، ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل إذا أُغلق المضيق لفترة طويلة، بحسب ما ذكرته "غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان" في تقارير منفصلة، بالإضافة إلى شركة استشارات الطاقة "رابيدان إنرجي". ويرى محللو جي بي مورغان أن خطر إغلاق إيران لمضيق هرمز منخفض، لأن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الخطوة إعلان حرب، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC". قال روبيو إن إغلاق إيران للمضيق سيكون بمثابة "انتحار اقتصادي" لأن صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط تمر عبره. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تضخ 3.3 مليون برميل يومياً. وقد صدّرت 1.84 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، باع معظمها للصين، وفقاً لبيانات شركة كبلر. ووفقاً لكبلر، يأتي حوالي نصف واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً من الخليج العربي. وقال كبير محللي النفط في كبلر، مات سميث: "سيكون ذلك بمثابة جرح ذاتي: فإغلاق المضيق سيوقف تدفق صادراتها من النفط الخام إلى الصين، مما يوقف مصدر دخل رئيسي". وصرح وزير الخارجية الأميركي يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تحتفظ بخيارات للتعامل مع محاولة إيران إغلاق المضيق. وقال روبيو لشبكة فوكس نيوز: "سيضر ذلك باقتصادات الدول الأخرى بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا". أعتقد أن ذلك سيكون تصعيداً هائلاً يستدعي رداً، ليس منّا فحسب، بل من الآخرين أيضاً. يتمركز الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، وهو مكلف بحماية التجارة البحرية في الخليج العربي. يعتقد المتعاملون في سوق النفط عموماً أن البحرية الأميركية ستقضي سريعاً على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز. لكن بعض المحللين يحذرون من أن السوق تُقلل من شأن المخاطر. وقال مؤسس شركة رابيدان للطاقة والمستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش لشؤون الطاقة، بوب ماكنالي: "من وجهة نظرنا، قد يُعطّلون الشحن عبر مضيق هرمز لفترة أطول بكثير مما يعتقده السوق". وأضاف ماكنالي أن الشحن قد يتوقف لأسابيع أو أشهر، على عكس ما يعتقده سوق النفط بأن البحرية الأميركية ستحل الوضع في غضون ساعات أو أيام.

لبنان اليوم

منذ 34 دقائق

• لبنان اليوم

ضربات أميركية تشعل أسعار النفط… وإيران تهدد بعواقب 'أبدية'!

قفزت أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب ضربات جوية أميركية استهدفت ثلاثة من أهم المواقع النووية في إيران، وسط تصاعد التهديدات بإجراءات عسكرية إضافية، ما عمّق الأزمة في الشرق الأوسط وأثار قلق الأسواق بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية. في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ارتفع خام برنت بنسبة 5.7% ليصل إلى 81.40 دولارًا للبرميل، مواصلاً مكاسبه الممتدة منذ ثلاثة أسابيع. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي خطاب ألقاه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن أن الهجمات 'دمّرت بالكامل' أهدافها الثلاثة، متوعدًا بتصعيد إضافي في حال لم تستجب طهران لدعوات السلام. أما إيران، فحذّرت من 'عواقب أبدية' قد تترتب على هذا التصعيد. الهجوم الذي طال منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، زاد من حدّة التوتر في الأسواق، ورفع مستويات القلق بين المتعاملين في قطاع الطاقة. وأشارت وكالة 'بلومبرغ' إلى أن الأسعار ستتأثر بشكل كبير برد الفعل الإيراني، وسط حالة من الترقب الحذر. منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع، دخلت أسواق النفط العالمية في حالة من التوتر، انعكست على العقود الآجلة، وأحجام تداول خيارات النفط، وارتفاع تكاليف الشحن. كما أظهرت منحنيات الأسعار تغيرات حادة تعكس مخاوف متزايدة من نقص وشيك في الإمدادات. الشرق الأوسط، الذي يضخ نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، يواجه الآن لحظة مفصلية. فارتفاع الأسعار بشكل مطوّل قد يزيد من الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، ويعيد رسم خريطة التوازنات في سوق الطاقة. النفط نحو 100 دولار؟ يرى سول كافونيك، محلل الطاقة في 'MST Marquee'، أن 'التصعيد الحالي قد يدفع الأسعار إلى مستوى 100 دولار، إذا نفّذت إيران تهديداتها. هذا الهجوم الأميركي قد يكون بداية تصعيد إقليمي واسع'. أحد السيناريوهات الأخطر يتمثل في احتمال إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط العالمية. وقد دعا البرلمان الإيراني رسميًا إلى هذا الإجراء، غير أن تنفيذه يتطلب موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي. أمن الطاقة في خطر كما قد تلجأ طهران إلى تحريك حلفائها، لا سيما الحوثيين في اليمن، لتنفيذ عمليات في البحر الأحمر، بحسب ما جاء في تهديدات سابقة عقب الضربات الأميركية. وفي حال استهداف منشآت داخل إيران نفسها، مثل جزيرة خرج — المركز الأهم لصادرات النفط الإيرانية — فقد يؤدي ذلك إلى قفزة هائلة في الأسعار، وهو أمر تسعى واشنطن لتجنبه. ورغم الأزمة المتفاقمة، تُظهر صور الأقمار الاصطناعية أن إيران تسارع في تصدير نفطها، ما يشير إلى محاولات لتأمين الموارد قبل أي تصعيد محتمل. موقف أوبك وحلفائها من المتوقع أن تعيد هذه الأزمة تسليط الضوء على تحركات 'أوبك+'، التي تضم روسيا ودولاً أخرى، والتي خففت مؤخرًا من قيود الإنتاج في محاولة لاستعادة حصص السوق. لكن لا يزال لدى المجموعة طاقات إنتاجية احتياطية يمكن الاستعانة بها إذا ما ساءت الأوضاع أكثر.

MTV

منذ 2 ساعات

• MTV

من يتآمر على الميغاسنتر؟

تضمن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 نصًا إصلاحيًا أساسيًا (المادة 84)، يفتح المجال لاعتماد بطاقة إلكترونية ممغنطة تتيح للناخب الاقتراع من أي مركز اقتراع (الميغاسنتر) قريب من محلّ إقامته بدلاً من الانتقال إلى مكان قيده الانتخابي. وتنص المادة 84، «على الحكومة بمرسوم… اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، واقتراح التعديلات اللازمة» لتنفيذ ذلك. وعليه، فإن تفعيل هذه البطاقة يفترض إنشاء مراكز اقتراع كبرى (ميغاسنتر) شاملة لجميع صناديق الدوائر، بحيث يصوت الناخب في المركز الأيسر له (حسب محل السكن)، مع الاحتفاظ بحقّه بانتخاب لائحته في دائرته الأصلية، بلا حاجة للتنقل إليها. الأهمية والإجراءات المطلوبة يوضح تحليل نشره مشروع «التقرير الدولي عن الديمقراطية»، أن اعتماد «الميغاسنتر» يزيد نسبة الاقتراع ويعزّز تنوّع التصويت، ما يدعم شفافية العملية الانتخابية وعدالتها. كما يوفر هذا النظام مراكز اقتراع معدّة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقضي على «تكلفة التنقل» التي كانت تُستخدم أشبه بالرّشوة المقنّعة للناخبين. والأهم، أن إلغاء ربط الصوت الانتخابي بمكان القيد يحدّ من قدرة الأحزاب والزعماء المحليين على «شحن» جمهورهم والتأثير على خيارات الناخبين عبر الإغراءات أو الضغوط بعبارة أخرى، يضع «الميغاسنتر» الناخب خارج دائرة نفوذ الزعيم المحلي، فتصعب مراقبته أو تطويعه وقت الاقتراع. من الناحية العملية، كان تفعيل «الميغاسنتر» يتطلب البنية التشريعية والإجرائية التالية: إصدار مرسوم حكومي بأغلبية الثلثين لتفعيل البطاقة الإلكترونية الممغنطة (وفق المادة 84 نفسها)، ثم تشريع تعديل قانون الانتخاب للسماح باستخدامها. وقد طالبت أوساط نيابية وحزبية بهذه الخطوة قبل انتخابات 2022، لكن وزارة الداخلية أبدت تحفّظات بسبب ضيق الوقت والتكلفة العالية. فقد قدر تقرير رسمي تكلفة إنشاء نحو 50 مركز «ميغاسنتر» بـ 100 مليون دولار، إضافة إلى حاجتها لخمسة أشهر عمل مكثّف لإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتوزيع المراكز. وبرّرت الحكومة السابقة تأجيل تطبيق «الميغاسنتر» بكون «قانون الانتخاب لم ينصّ على إنشائه»، وأن الأمر يستلزم تعديل القانون أولًا، ثم استحداث المراكز خلال فترة خمسة أشهر. لذلك، صدرت تشريعات لاحقة تعلّق فعليًا العمل بالمادة 84 (وأخرى ذات صلة) «لمرة واحدة» في انتخابات 2018 و2022، وظل كل مشروع ممغنط للتصويت معطلاً بحجة التكلفة الزائدة أو إعداد بطاقة هوية إلكترونية عامة بديلًا عن البطاقة الانتخابية الممغنطة. ومن هنا حمل باحثون مجلس النواب والحكومات المتعاقبة مسؤولية تجاهل هذا الإصلاح الانتخابي. موقف «الثنائي الشيعي» عارضت قوى «الثنائي الشيعي» تقنيات الإِصلاح هذه خلال مناقشات اللجان الوزارية والنيابية. ففي جلسات لجنة قانون الانتخاب قبل انتخابات 2018 مثلًا، أفيد بأن «أمل وحزب الله والمردة والاشتراكي» اعترضوا على الميغاسنتر «لاستحالة إنشائها لضيق الوقت». ومع اقتراب انتخابات 2022 عاد الجدل، حيث أكدت مصادر موالية لـ «الثنائي» أنه «يرفض تعديل قانون الانتخابات»، بل ربط وجود «الميغاسنتر» بإصدار البطاقة الممغنطة ومنح المغتربين ستة مقاعد إضافية خارج البلاد. بعبارة أخرى، طرح «الثنائي» شروطًا قاسية: لا تنازل عن الانتخابات العادية، ولا تغيير لقانون الانتخاب إلا كحزمة متكاملة تشمل «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وحقوق المغتربين معًا. ويترتب على ذلك عملياً 3 خيارات يبدو أن «الحزب» يطرحها: لا «ميغاسنتر» أو التنفيذ لكن بشروط، أو تأجيل تقنيّ للانتخابات بحجة أن المتطلبات الإصلاحية لم تُستكمل. وقد أشارت تقارير سياسية إلى أن هذه المواقف تفسِّر «عرض الحصص» القضائية والتنفيذية للتأجيل إذا لم تُستوفَ البنود المقترحة. نتيجة تعليق «الميغاسنتر»، استمر التصويت بنظام الأقلام المحلية المرتبطة بسجلات النفوس، مما يُسهّل بقاء تأثير الزعماء التقليديين على الناخبين. وقد حذّرت تحليلات انتخابية من أن الغياب المستمر لهذا الإصلاح يشجّع على شراء الأصوات ويُعمّق تأثير الزبائنية. وعلمت مصادر بحثية أن كل قانون انتخاب أصدره البرلمان ضمن الانتخابات الماضية كان يعلّق العمل بالبطاقة الممغنطة، «مما يمهد الطريق إلى عدم تطبيق الميغاسنتر». كما لم تنجز الحكومة أي بطاقة ممغنطة رغم وعود سابقة بتغطية تكلفتها العالية، في حين اقترح بعض الخبراء تطوير بطاقة هوية إلكترونية عامة قابلة للتصويت كبديل. وبالإبقاء على تقنيات التصويت التقليدية، تحافظ الأحزاب المهيمنة على أدوات الضغط والتأثير على قواعدها الحزبية والمحلية. إذاً، وعلى الرغم من أن قانون الانتخاب 2017 تضمّن آلية لتحسين العملية الانتخابية عبر «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة، لا تزال المماطلة مستمرة. فالوقت يداهم الجميع والمسؤولون يعلمون ذلك، ما يعني أن الاستمرار بتغييب «الميغاسنتر» وتأجيل البدء العملي بالتحضير لتطبيقه، سيكون مؤامرة حكومية عن سابق تصور وتصميم، بالتكافل والتضامن مع القوى الساعية إلى ضرب هذا البند الإصلاحي لا سيما بعد نتائج الانتخابات البلدية. فهل سيوضع الملف على نار حامية أم أن الهروب إلى الأمام سيستمر كي يقال بعد أشهر «الوقت داهمنا» و«يا ليتنا كنا نعلم»!