أبرز مشاريع القطاع في الانتقال الطاقوي..عرقاب يشارك في أشغال الطبعة 29 للطاقة

شارك اليوم الثلاثاء وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب. على مستوى مركز التكوين في الكهرباء والغاز لمجمّع سونلغاز ببن عكنون، في افتتاح أشغال الطبعة التاسعة والعشرين ليوم الطاقة.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الوزير هذه المبادرة السنوية التي أصبحت تقليدًا علميًا وأكاديميًا بارزًا يجمع بين صناع القرار والخبراء والطلبة. تحت شعار هذه السنة: 'الجنوب: أفق التنمية المستدامة'. مشيرًا إلى أنه يجسد الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في جعل الجنوب محركًا للتنمية الوطنية.
واستعرض السيد محمد عرقاب أبرز مشاريع القطاع في إطار الانتقال الطاقوي، من بينها إطلاق برنامج إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في أفق 2035، وربط شبكات الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية الوطنية. وكذا المشاريع الرائدة في ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء والغاز. حيث تم ربط أكثر من 80 ألف مستثمرة إلى غاية اليوم.
كما أكد الوزير أن هذه الديناميكية تمت بفضل الجهود المتواصلة والخبرة العالية التي يتمتع بها عمال وإطارات مجمع سونلغاز. والذين تلقوا تعليمهم في المدارس الجزائرية وتكوينهم في معاهد القطاع.
وتوقّف الوزير عند المشاريع الكبرى المنجمية التي أُطلقت في جنوب البلاد، وعلى رأسها استغلال خامات حديد منجم غارا جبيلات. كمحور استراتيجي لبناء صناعة تحويلية وطنية ذات قيمة مضافة، وكذا مشروع تطوير شعبة الليثيوم والبطاريات. بالشراكة مع البروفيسور كريم زغيب، من أجل إنشاء سلسلة إنتاج محلية في مجال تخزين الطاقة.
وأشاد الوزير بالإطلاق الرسمي لمشروع 'TaqatHy+' الذي تم أمس بالتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وألمانيا. والذي يمثل دعمًا هامًا لتطوير الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والفعالية الطاقوية.
كما جدد الوزير دعمه التام للشباب الجزائري، لاسيما الطلبة والمهندسين والمؤسسات الناشئة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرهان الحقيقي للتحول الطاقوي لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في العنصر البشري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 10 ساعات

• جزايرس

أكثر من 23 ألف متعامل اقتصادي في النظام المعلوماتي للجمارك… وبوالزرد يؤكد نجاح مسار الرقمنة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير، في حوار نشر في العدد الأخير من "مجلة الجمارك"، أن النظام المعلوماتي، الذي تم إطلاقه في الفاتح من نوفمبر 2023، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال التجارة الخارجية.وأشار بوالزرد إلى أن هذا النظام أصبح معمماً على جميع المكاتب الجمركية، حيث تتم حالياً معالجة الملفات الجمركية إلكترونياً عبر كافة المراكز البرية والبحرية والجوية على المستوى الوطني. وفي إطار دعم هذا التحول الرقمي، قامت إدارة الجمارك بتهيئة بنية تحتية متطورة، من خلال اقتناء مركز بيانات، واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وتشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة المدعومة بالقمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1". كما أطلقت الجمارك، منذ نوفمبر الماضي، وحدات جديدة ضمن النظام المعلوماتي خاصة بالمسافرين، منها ما يتعلق بإصدار سندات عبور المركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما يجري حالياً تجريب وحدات أخرى متعلقة بالمنازعات، الحراسة، المراقبة اللاحقة، التحقيقات، وتسيير الموارد البشرية. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل متواصل لربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ضمن إطار الشباك الموحد، بما يسمح بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد بشكل رقمي، وهو ما سيساهم، حسبه، في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي العام، أشار بوالزرد إلى أن المؤشرات الكلية لعام 2024 تعكس نجاعة السياسات المتبعة، مشيداً بانخفاض معدل التضخم إلى 4.05% مقابل 9.3% في عام 2023، ومعتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الحوكمة المالية. وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الجزائري أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

حدث كم

منذ 19 ساعات

• حدث كم

فتح الله ولعلو في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي: المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري

أكد مشاركون في جلسة نقاش نظمت، اليوم السبت بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وسياساته الاقتصادية ومؤهلاته المتنوعة، يتميز بقدرته على الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري. وأبرز المتدخلون أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع بفضل بنياته التحتية المتطورة، وخياراته الاقتصادية المنفتحة، واستقراره السياسي، أن يتحول إلى منصة إقليمية للتبادل والتعاون، لا سيما في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسعي إلى تنويع الشراكات وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة. في هذا الصدد، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والوزير السابق، فتح الله ولعلو، إن الموقع الجغرافي للدول يشكل عاملا محوريا في تحديد سياسات الاستثمار والتوجهات الاقتصادية، مشيرا إلى ان المغرب يعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد المطل على كل من الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وهو وضع يتقاسمه فقط مع إسبانيا وفرنسا. وأضاف السيد ولعلو أن المغرب ظل، على امتداد القرن العشرين وحتى بداية الألفية، منفتحا على العالم عبر المحيط الأطلسي، من خلال موانئ مثل الدار البيضاء (الذي أ نشئ خلال فترة الحماية)، وآسفي، وأكادير، ولاحقا الجرف الأصفر المخصص لتصدير الفوسفاط، قبل أن يتوجه استراتيجيا نحو المتوسط من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى قطب صناعي مهيكل حول منظومات عالمية. ولفت إلى أن المغرب عاد اليوم إلى المحيط الأطلسي من خلال توجه جديد يرتكز على جملة من الأسس، من بينها دور المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إذ توجه نحو 70 بالمائة من مبادلاته التجارية نحو أوروبا بفعل روابط تاريخية وجغرافية متجذرة، في حين يواصل تعزيز شراكاته مع القارة الإفريقية، لاسيما غربها وجنوبها، عبر أبعاد روحية ودينية واقتصادية. كما يرتكز هذا التوجه، بحسب السيد ولعلو، على التحول الطاقي كاستجابة للتغير المناخي، وهو ما سيمكن من تقليص البصمة الكربونية من الصادرات المغربية والإفريقية نحو أوروبا، عبر الغاز والهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة. وأكد أن المغرب سيواصل تعزيز توجهه الأطلسي، دون التفريط في التوجه المتوسطي، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الضفتين، مضيفا أن انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيمكنها من الإسهام في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد نفوذ المحيط الهادئ، وهو ما من شأنه ترسيخ أسس حكامة جديدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، في علاقات أوروبا بإفريقيا والمتوسط والعالم العربي. من جهته، قال خالد الشرقاوي، الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، إن سياسة الأوراش الكبرى التي ينهجها المغرب وبنيته التحتية الحديثة، واستقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي، وتنوعه منظومته الإنتاجية والصناعية والفلاحية والخدماتية، وكذا في مجال البحث والابتكار، تؤهل المغرب ليكون قاعدة لوجستية واقتصادية متقدمة تخدم مختلف جهات القارة الإفريقية. وأضاف السيد الشرقاوي، أن هذه الإمكانات والفرص تستدعي بلورة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي وبناء شراكات مستدامة وتطوير سياسات نقل فعالة تأخذ بعين الاعتبار رهانات التنمية والعدالة المجالية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم، تم العمل على تطوير منظومة متكاملة من البنى التحتية ذات المواصفات العالمية. ومن بين هذه المشاريع، يوضح المتحدث، ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي محفز للاستثمار، تدعمه دبلوماسية اقتصادية نشطة جعلت من إفريقيا محورا جوهريا في السياسات الخارجية للمملكة، مؤكدا أن المبادرة الملكية الأطلسية ستسهم في بناء دينامية اقتصادية قارية قائمة على التعاون البحري والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توخت استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخت إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. ح/س/ومع

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

إجراءات استثنائية لتسهيل ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أوضح عرقاب خلال جلسة طرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تقرر إجراء الدراسات الخاصة بعمليات الربط مجانا، والانطلاق في الأشغال فور الحصول على موافقة مديرية المصالح الفلاحية على أساس التقدير المالي المعد من طرف مصالح سونلغاز، وذلك بهدف تقليص الآجال قدر الإمكان وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين. وأضاف بأنه تم توجيه تعليمات لمصالح سونلغاز تقضي بالشروع في استغلال المستثمرات الفلاحية التي تم الانتهاء من أشغال ربطها "قبل تسديد تكلفة العملية من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية"، لتمكين الفلاحين من العمل في استثماراتهم "بكل أريحية وبدون ضغوط". كما تقوم سونلغاز للتوزيع بتوفير تسهيلات للفلاحين فيما يتعلق بسداد الفواتير، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية النشاط الفلاحي عند تطبيق إجراءات التحصيل، والبحث عن حلول توافقية قبل اللجوء الى قطع التموين. وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية، حسب الوزير، في إطار تشجيع الاستثمار الفلاحي، لاسيما في المناطق الصحراوية باعتبارها أحد أولويات الحكومة، وبالنظر لأهمية القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي.وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بجودة وقود المازوت الموجه للعربات، أكد وزير الدولة أن المازوت الذي تسوقه "نفطال" والمنتج محليا بمصافي "سوناطراك "يطابق تماما المواصفات التي تحددها سلطة ضبط المحروقات المكلفة بضمان الامتثال للمعايير المطبقة في السوق الوطنية. وقال إنه يتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لمناخ البلاد. وهو مطابق للمواصفات والمعايير البيئية، حيث لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 400 جزء في المليون. كما أكد عرقاب أن التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، لم يتسن لها تأكيد صحة الادعاءات بخصوص "تأثير محتمل لنوعية المازوت على بعض السيارات الحديثة"، مضيفا أنه "بعد التحاليل التي أجريت وفي غياب معطيات كمية دقيقة ومفصلة تؤكد هذه الادعاءات، لا يمكن ربط أي أعطال أو عيوب محتملة في السيارات العصرية بنوعية المازوت المنتج محليا"، وذكر في ذات السياق، أن السياسة الوطنية المعتمدة في مجال وقود السيارات، تتضمن التخلي التدريجي عن السيارات التي تعمل بالديزل وتعويضها بسيارات تعمل بالبنزين دون رصاص، والسيارات الكهربائية أو الهجينة، إمتثالا للمعايير البيئية العالمية.وحول تقدم أشغال تركيب أجهزة كشف أول أكسيد الكربون، كشف وزير الدولة أنه تم تركيب 13,7 مليون جهاز كشف استفاد منها 6,9 ملايين منزل بنهاية أفريل الماضي، مؤكدا أن العملية متواصلة وفقا للبرنامج المسطر، ويتوقع الانتهاء منها قبل نهاية السنة. وحول وفرة مادة الزفت لإنجاز الطرقات في الولايات الجنوبية، أوضح عرقاب أن سوناطراك سطرت ضمن مخططها التنموي، تدعيم قدراتها لإنتاج الزفت، بانشاء وحدتين جديدتين بكل من مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 140 ألف طن متري سنويا، ومشروع تحويل زيت الوقود عن طريق التكسير المائي بسكيكدة بطاقة 250 ألف طن متري سنويا.