أمين سلام أول موقوف برتبة وزير

أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أمس، قراراً بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك غداة استجوابه لمدة ثلاث ساعات في شعبة المعلومات، في إطار تحقيقات تتعلّق بتزوير وإبرام عقود مشبوهة، والتصرّف في أموال عامة خلافاً للقانون.
ويأتي التوقيف على خلفية ادّعاء قدّمته لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني، بالإضافة إلى شكوى تقدّم بها وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط عبر هيئة القضايا في وزارة العدل.
واشارت مصادر مطلعة ل' اللواء' الى ان توقيف سلام وشقيقه يطرح انتقائية القضاء في فتح ملفات الفساد في البلاد.
وكتبت' نداء الوطن' ان ابرز الاتهامات الموجهة إليه:
ابتزاز شركات التأمين حيث اتُهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة 'المشرق للتأمين' بسحب ترخيصها ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار.
إساءة استخدام أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان، تبين أن الوزير استغل أموال اللجنة لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار.
عقود مشبوهة، أبرم عقداً مع شركة ماليزية لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين مقابل 640 ألف دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى العقد.
تهرب من المساءلة: تغيّب سلام عن حضور جلسات لجنة الاقتصاد النيابية التي استدعته للاستماع إليه، مما دفع اللجنة إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والمالية.
وجاء في' الاخبار': وفقاً للمستندات المُرفقة بالملف، عمد الوزير السابق إلى سحب مبالغ شهرية بقيمة 50 ألف دولار من صندوق لجنة مراقبة هيئات الضمان، إضافة إلى ملياري ليرة (نحو 20 ألف دولار كان يُصرّح عنها بالدولار) لأغراض شخصية، من بينها رحلات استجمام، إقامة في فنادق، واستئجار سيارات فاخرة، من بينها سيارة من نوع «تاهو» بكلفة 2000 دولار شهرياً لمدة ثلاث سنوات.
كما أظهرت العقود الموقّعة أن سلام أبرم اتفاقاً مع أحد المحامين بقيمة 25 ألف دولار لكل فصل سنوي (ما مجموعه 100 ألف دولار سنوياً)، قبل أن يوقف رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان العقد، مع دفع مستحقات الفصل الأول فقط.
ووثّقت التحقيقات تعدّي الوزير السابق على صلاحيات رئيس اللجنة، وتنصيب نفسه رئيساً لها إلى جانب مهامه الوزارية، في مخالفة صريحة للقانون، ما أتاح له التحكّم بالصندوق المالي واتخاذ قرارات منفردة، بعد أن امتنع لأكثر من عام عن تعيين رئيس للجنة.
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات عن وجود شريك ثالث في المخالفات المرتكبة، هو نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود، الذي تولّى مهام التدقيق الجنائي في حسابات 15 شركة تأمين بموجب عقود بلغت قيمة كل منها 70 ألف دولار، تُسدَّد من أموال وزارة الاقتصاد.
وبحسب المعلومات، تعاون عبود مع كريم سلام، شقيق الوزير السابق، في ابتزاز شركات التأمين وتهديدها بسحب تراخيصها أو الامتناع عن تجديدها، بهدف الحصول على رشى مالية.
وبعد تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان، تحت ضغط لجنة الاقتصاد النيابية، تمّ فسخ العقد مع عبود وتخفيض المستحقات المالية المدفوعة له من قبل الوزارة.
ورغم خضوع النقيب عبود للتحقيق، لم يُتخذ في حقه أي إجراء حتى الآن، في وقت لا يزال كريم سلام موقوفاً منذ مدة على خلفية التهم الموجّهة إليه.
إلى ذلك، رصدت اللجنة مخالفة إضافية تُعدّ بمثابة اختلاس، تمثّلت بسحب الوزير السابق وشقيقه مبلغاً قدره 152 ألف دولار من حساب الوزارة، قبل أن يُعاد المبلغ لاحقاً إلى حسابها في بنك بيروت، بعد استدعاء كريم سلام للتحقيق، وبطلب مباشر من شقيقه الوزير السابق.
ولم يتمكّن الأخير من تقديم تبرير مقنع لهذه الخطوة سوى الإشارة إلى «الوضع المصرفي الهشّ» الذي، بحسب قوله، استدعى الاحتفاظ بالمبلغ نقداً لضمان صرف رواتب الموظفين!
وكتبت' الديار': شكّل توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مفاجأة سياسية، بعد قرار المدعي العام التمييزي بجلبه والتحقيق معه في ملفات تتعلق بعقود مشبوهة وتصرف غير قانوني بالأموال العامة. التحقيقات التي دخلت مرحلة دقيقة مرشحة للتوسع، قد تفتح الباب أمام مزيد من الاستدعاءات، على خلفية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل حق الدولة اللبنانيّة ضد سلام وشركائه، بعد ان كان قد رفع منع السفر عنه سابقا.
وقال مصدر قضائي لـ'الشرق الاوسط'ان الحجار 'استجوب وزير الاقتصاد السابق في الإخبار المقدم ضدّه من لجنة الاقتصاد النيابية، بجرم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين مادياً لقاء تجديد عقودها'. وأشار إلى أنه 'جرى فتح ملفّ جديد بحقّ سلام يتعلّق بتوقيعه كوزير للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات'. وكشف المصدر أن وزارة الاقتصاد 'زوّدت النيابة العام التمييزية بمستندات تتعلّق بالملف الجديد والشبهات التي حامت حول الوزير، ما دفع بالقاضي الحجار إلى تكليف شعبة المعلومات استدعاء سلام إلى التحقيق الذي انتهى إلى توقيفه'.
ولفت إلى أن الحجار 'سيحيل سلام مع محاضر التحقيقات الأولية على النيابة العامة المالية التي ستدعي عليه مع كلّ من يظهره التحقيق بالجرائم المنوّه عنها، وتودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي سيحدد موعداً سريعاً لاستجوابه، ويتخذ القرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو تركه حراً أو لقاء كفالة مالية، لكن المؤشرات تعزز فرضية مذكرة التوقيف'.
وأفاد المصدر القضائي بأن 'مسارعة الحجار لتوقيف سلام تعني أنه اعتبر أن الجرم الذي ارتكبه ليس ناشئاً عن عمله وزيراً، إنما استفاد من موقعه الرسمي للقيام بالأعمال الجرمية التي استدعت ملاحقته وتوقيفه'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 33 دقائق

• بيروت نيوز

الأولويّة لمزارع شبعا

كتبت دوللي بشعلاني في' الديار':بين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، والمبعوث الأميركي الخاص في سورية طوم بارّاك (رجل الأعمال الأميركي، اللبناني الأصل من بلدة زحلة) الذي عُيّن في أيّار الماضي، وبين الديبلوماسي والمؤرّخ جويل رايبورن، أو ربما مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا مسعد بولس أو أي شخصية أخرى، لم يتمّ الإعلان بعد رسميا عن الاسم الذي سيخلف أورتاغوس في مهمّتها. وأفادت المعلومات أنّ بارّاك سيكون في لبنان يومي 18 و19 حزيران الجاري، أي الأربعاء والخميس المقبلين، وقد يرافقه بولس في زيارته المرتقبة هذه. وعلى أجندته بالدرجة الأولى 'حلّ مسألة مزارع شبعا'، بصفته المبعوث الأميركي في سورية، وليس كخلف لأورتاغوس، على الأقلّ حتى الساعة. وهذا يعني أنّ واشنطن مستعجلة لحلّ مسألة الحدود بين سورية و 'إسرائيل'، كون الرئيس أحمد الشرع قد أعطى ترامب موافقته على انضمام بلاده الى 'اتفاقيات أبراهام'، أي التطبيع مع 'إسرائيل'، أكثر من استعجالها لتسيير الملف اللبناني الذي لا يزال يحتاج الى بعض الوقت. وترى المصادر السياسية أنّ ترامب قد يكون في انتظار حصول أمر ما قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأن لبنان. وثمّة احتمالات لانتظاراته هذه، رغم أنّه يريد تسريع الخطى في كلّ الملفات، أبرزها: 1- إمكان 'التقاط' الدولة اللبنانية، ما تحدّث عنه ترامب، 'الفرصة التي لا تأتي سوى مرّة واحدة'، في أقرب وقت ممكن، فستكمل نزع السلاح غير الشرعي، على ما يطالب به، مقابل رفع 'الحصار الأميركي والدولي' عن لبنان، وتسهيل مسألة إعادة الإعمار، واستكمال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية. 2 – انتظار ما ستؤول اليه نتائج المحادثات الأميركية- الإيرانية الجارية حاليا حول الاتفاق النووي، ليبني على الشيء مقتضاه. فإمّا يطالب الدولة اللبنانية بوضع جدول زمني محدّد لنزع السلاح (بما فيه سلاح المخيمات الفلسطينية الذي تعرقل سحبه)، و يترك حلّ الأمر بيدّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يقيم حاليا حوارا بينه وبين حزب الله، بهدف حصر السلاح بيد الدولة، وسيستكمله لاحقا بوضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، اي استراتيجية الأمن القومي التي تحدّث عنها في خطاب القسم. 3- إحتمال حصول تغيير في حكومة العدو، لا سيما مع اعتراضات الداخل على قرارات رئيسها بنيامين نتنياهو، ما قد يزعزعها أو يجعلها تستقيل، أو ربّما تصمد لبعض الوقت… وهذا الأمر سيخلق وضعا مختلفا بين ترامب والحكومة الجديدة، وإن كان الحلف الأميركي- 'الإسرائيلي' لا يتغيّر. الأمر الذي سيجعل الرئيس الأميركي يقترح عندئذ حلولا لكلّ من وضع لبنان وغزّة. وتحقّق أي من هذه الانتظارات يتطلّب وقتا، على ما تلفت المصادر السياسية، الأمر الذي لا يجعل ترامب مستعجلا لحلّ الوضع اللبناني، على عكس ما يقوم به في سورية. فقد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وسرعان ما بدأت مشاريع إعادة الإعمار تنهال عليها، وقد حصلت على 7 مليارات دولار من الإمارات العربية بهذا الشأن. في الوقت الذي يتخبّط فيه لبنان للحصول على 250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ولا يعرف كيف يأتي بالمليار دولار للانطلاق فعليا بعملية الإعمار. وها هو ترامب يحثّ بارّاك على زيارة لبنان الأسبوع المقبل، من دون صدور أي تأكيد رسمي على أنّه سيخلف أورتاغوس، لإيجاد أولا الحلّ السريع لمزارع شبعا التي يرتبط وضعها بكلّ من لبنان وسورية و 'إسرائيل'. فلبنان يؤكّد أنّها لبنانية، ويملك الوثائق والمستندات والخرائط التي تدلّ على ذلك، وهي مودعة لدى الأمم المتحدة، في حين تحتلّها 'إسرائيل' بحجّة أنّها سورية. ومن شأن هذا الأمر فتح باب المناقشة بين بارّاك والمسؤولين اللبنانيين حول مواضيع أخرى، منها مسألة الحدود البريّة بين لبنان و 'إسرائيل'، التي قال عنها أخيرا إنّها 'تحتاج الى إعادة ترسيم، لأنّ الاتفاقات السابقة، من اتفاق سايكس- بيكو أو سواه، ظهرت أنّها فاشلة'. وموقف بارّاك هذا لا يتوافق مع موقف المسؤولين اللبنانيين، على ما تجد المصادر، سيما أنّهم يطالبون بالعودة الى اتفاقية الهدنة (1949). من هنا، فإنّ بارّاك يأتي لبحث ملف 'شبعا' وسيتطرّق الى بعض العناوين الأخرى، وسيتمّ التأكيد له أنّ المزارع 'لبنانية'، وعلى الاحتلال الانسحاب منها، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 43 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هل تتراجع الحكومة عن ضريبة المحروقات قبل أن تشعل الشارع والأسعار؟

سلوى بعلبكي- "النهار" تشكل عبارة "لا ضريبة من دون نص قانوني" أحد أعمدة التشريع الضريبي في الدول الحديثة، ومبدأ قانونيا تبنى عليه وتنبثق منه التشريعات والنظم الضريبية. وحيث يغيب النص والتشريع، تحضر الشعبوية والقرارات الفوضوية، لتأتي النتائج عكس ما ابتغى المقررون، أسوة بما حصل مع مجلس الوزراء في قراره الأخير، إذ فرض ضريبة إضافية على المحروقات من دون تشريع يجيز له ذلك. القرار الذي بررته الحكومة بحاجتها إلى تغطية منحة مالية للأسلاك العسكرية ومتقاعديها، ووجه بانتقادات عدة لعدم قانونيته، ومخالفته الدستور والقانون وأبسط قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة. ومن جهة أخرى، قوبل بحملة نقابية وشعبية رفضت فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين، وخصوصا المحروقات، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية. ولطالما كانت الضرائب والرسوم على المحروقات مادة "مشعلة" للشارع، والأسعار على حد سواء. ولطالما تعرضت الحكومات في لبنان لانتقادات واسعة، وحركات شعبية ونقابية في الشارع، رفضا لأي زيادة على البنزين الذي يلهب أسعار النقل والشحن، وعلى المازوت الذي يشعل أسعار التصنيع وفواتير المولدات، ويقلص قدرة أهل الريف وقاطني الجبال على توفير التدفئة. فبحجة تغطية منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية و12 مليونا للمتقاعد، قرر مجلس الوزراء زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات بتجميد أسعارها على مستويات أعلى من ذلك الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية، بما أدى إلى زيادة بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. قرار مجلس الوزراء نص على "اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه)، على القيم التي كانت معتمدة في تاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط/فبراير 2025، على أن يدرج فارق انخفاض الأسعار العالمية "ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار". وما إن صدر القرار حتى انتفض الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل التي كان يفترض أن تتحرك أمس ميدانيا قبل أن يتم الاتفاق على معالجة الموضوع في اجتماع عقد عشية التحرك في السرايا. وعلم أن ثمة إمكانا للتراجع عن الضريبة والبحث في خيارات أخرى لتمويل المنح للعسكريين من خلال الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأملاك البحرية والنهرية. توازيا، برز طعنان بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، الأول قدمه "التيار الوطني الحر" بالبند الثاني من القرار رقم 6 المتعلق بالضريبة على المحروقات فقط، فيما تقدم حزب "القوات اللبنانية" بطعن آخر بقراري المنح للعسكريين والضريبة على أسعار المحروقات. وارتكز الطعن على "مخالفة القرارين لأحكام الدستور، ومبدأ مشروعية الضريبة، ومبدأ شمول الموازنة، واختصاص السلطة التشريعية، ومبادئ العدالة الاجتماعية، إذ تضمّنا تحميل فئات واسعة من المواطنين أعباء مالية إضافية من خلال فرض ضرائب مقنّعة، في حين مُنحت فئات أخرى مساعدات مالية شهرية، ما يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين". ولكن ما مدى قانونية هذه الضريبة؟ تؤكد المحامية جوديت التيني أن "استحداث أي ضريبة أو تعديلها أو ألغاءها لا يكون إلا بقانون يقره مجلس النواب لكونه من الاختصاصات الحصرية المحفوظة (la reserve de la loi) للمجلس سندا إلى المادتين 81 و82 من الدستور. وتاليا، لا يمكن أن تفرض أي ضريبة أو أن تعدل بموجب قرار حكومي أو وزاري أو من أي سلطة أخرى غير مجلس النواب". أما عن إمكان فرض هذه الضريبة أو تعديلها خارج إطار الموازنة، فاستندت التيني إلى قرار سابق للمجلس الدستوري في شأن الطعن بقانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام سنة 2017 عبر فرض ضريبة خروجا عن الموازنة. إذ أكد المجلس في قراره رقم 5 تاريخ 22/09/2017 أنه "يمكن فرض الضرائب سواء في قانون الموازنة أو في قانون مستقل، وهذا غير مخالف لأصول التشريع، ولكن لا يجوز فرض الضرائب بصورة ظرفية بل في إطار خطة متكاملة تشكل برنامجا إصلاحيا وإنمائيا واقتصاديا واجتماعيا، تضعه الحكومة ويوافق عليه مجلس النواب، بحيث تأتي الضرائب والرسوم وفق متطلبات الخطة الموضوعة، وهذا من جوهر مبدأ التخطيط". من هنا تؤكد التيني ضرورة دراسة الأثر لهذه الضريبة والجدوى منها قبل فرضها، خصوصا أنه تبين أن هذه الضرائب تغطي أكثر من المنح المخصصة لها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

الأولويّة لمزارع شبعا

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":بين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، والمبعوث الأميركي الخاص في سورية طوم بارّاك (رجل الأعمال الأميركي، اللبناني الأصل من بلدة زحلة) الذي عُيّن في أيّار الماضي، وبين الديبلوماسي والمؤرّخ جويل رايبورن، أو ربما مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا مسعد بولس أو أي شخصية أخرى، لم يتمّ الإعلان بعد رسميا عن الاسم الذي سيخلف أورتاغوس في مهمّتها. وأفادت المعلومات أنّ بارّاك سيكون في لبنان يومي 18 و19 حزيران الجاري، أي الأربعاء والخميس المقبلين، وقد يرافقه بولس في زيارته المرتقبة هذه. وعلى أجندته بالدرجة الأولى "حلّ مسألة مزارع شبعا"، بصفته المبعوث الأميركي في سورية، وليس كخلف لأورتاغوس، على الأقلّ حتى الساعة. وهذا يعني أنّ واشنطن مستعجلة لحلّ مسألة الحدود بين سورية و " إسرائيل"، كون الرئيس أحمد الشرع قد أعطى ترامب موافقته على انضمام بلاده الى "اتفاقيات أبراهام"، أي التطبيع مع "إسرائيل"، أكثر من استعجالها لتسيير الملف اللبناني الذي لا يزال يحتاج الى بعض الوقت. وترى المصادر السياسية أنّ ترامب قد يكون في انتظار حصول أمر ما قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأن لبنان. وثمّة احتمالات لانتظاراته هذه، رغم أنّه يريد تسريع الخطى في كلّ الملفات، أبرزها: 1- إمكان "التقاط" الدولة اللبنانية ، ما تحدّث عنه ترامب، "الفرصة التي لا تأتي سوى مرّة واحدة"، في أقرب وقت ممكن، فستكمل نزع السلاح غير الشرعي، على ما يطالب به، مقابل رفع "الحصار الأميركي والدولي" عن لبنان، وتسهيل مسألة إعادة الإعمار، واستكمال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية. 2 - انتظار ما ستؤول اليه نتائج المحادثات الأميركية- الإيرانية الجارية حاليا حول الاتفاق النووي، ليبني على الشيء مقتضاه. فإمّا يطالب الدولة اللبنانية بوضع جدول زمني محدّد لنزع السلاح (بما فيه سلاح المخيمات الفلسطينية الذي تعرقل سحبه)، و يترك حلّ الأمر بيدّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يقيم حاليا حوارا بينه وبين حزب الله ، بهدف حصر السلاح بيد الدولة، وسيستكمله لاحقا بوضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، اي استراتيجية الأمن القومي التي تحدّث عنها في خطاب القسم. 3- إحتمال حصول تغيير في حكومة العدو، لا سيما مع اعتراضات الداخل على قرارات رئيسها بنيامين نتنياهو، ما قد يزعزعها أو يجعلها تستقيل، أو ربّما تصمد لبعض الوقت... وهذا الأمر سيخلق وضعا مختلفا بين ترامب والحكومة الجديدة، وإن كان الحلف الأميركي- " الإسرائيلي" لا يتغيّر. الأمر الذي سيجعل الرئيس الأميركي يقترح عندئذ حلولا لكلّ من وضع لبنان وغزّة. وتحقّق أي من هذه الانتظارات يتطلّب وقتا، على ما تلفت المصادر السياسية، الأمر الذي لا يجعل ترامب مستعجلا لحلّ الوضع اللبناني، على عكس ما يقوم به في سورية. فقد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وسرعان ما بدأت مشاريع إعادة الإعمار تنهال عليها، وقد حصلت على 7 مليارات دولار من الإمارات العربية بهذا الشأن. في الوقت الذي يتخبّط فيه لبنان للحصول على 250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، ولا يعرف كيف يأتي بالمليار دولار للانطلاق فعليا بعملية الإعمار. وها هو ترامب يحثّ بارّاك على زيارة لبنان الأسبوع المقبل، من دون صدور أي تأكيد رسمي على أنّه سيخلف أورتاغوس، لإيجاد أولا الحلّ السريع لمزارع شبعا التي يرتبط وضعها بكلّ من لبنان وسورية و "إسرائيل". فلبنان يؤكّد أنّها لبنانية، ويملك الوثائق والمستندات والخرائط التي تدلّ على ذلك، وهي مودعة لدى الأمم المتحدة ، في حين تحتلّها "إسرائيل" بحجّة أنّها سورية. ومن شأن هذا الأمر فتح باب المناقشة بين بارّاك والمسؤولين اللبنانيين حول مواضيع أخرى، منها مسألة الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل"، التي قال عنها أخيرا إنّها "تحتاج الى إعادة ترسيم، لأنّ الاتفاقات السابقة، من اتفاق سايكس- بيكو أو سواه، ظهرت أنّها فاشلة". وموقف بارّاك هذا لا يتوافق مع موقف المسؤولين اللبنانيين، على ما تجد المصادر، سيما أنّهم يطالبون بالعودة الى اتفاقية الهدنة (1949). من هنا، فإنّ بارّاك يأتي لبحث ملف "شبعا" وسيتطرّق الى بعض العناوين الأخرى، وسيتمّ التأكيد له أنّ المزارع "لبنانية"، وعلى الاحتلال الانسحاب منها، تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.