وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان هاتفيا المستجدات في قطاع غزة

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي اليوم مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، التطورات في المنطقة وخاصة مستجدات قطاع غزة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الوزير عبدالعاطي أطلع وزير الخارجية التركي، على الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

السفينة "مادلين" المُبحرة لغزة تتعرض لاعتراض بالمياه الدولية

ووفق التحالف فإن مسيرات "كوادكوبتر" تحاصر السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وترشها "بمادة بيضاء مهيجة". وأشار التحالف إلى انقطاع الاتصالات وبث أصوات مزعجة عبر الراديو على متن السفينة "مادلين". وقالت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية في منشور على " إكس"، اليوم الإثنين، إن "5 زوارق حربية إسرائيلية حول السفينة مادلين التي تحمل مساعدات لغزة". وبعد وقت قصير من منشورها الأول، قالت ألبانيزي: "يبدو كل شيء هادئا وآمنا الآن. الزوارق السريعة تراقب، لكن الأسطول يواصل إبحاره". من جانبها، قالت النائبة بالبرلمان الأرووبي ريما حسن إن "هناك طائرة بدون طيار تحلق فوقنا، وقد ألقت مادة بيضاء". وأفاد تحالف " أسطول الحرية"، في وقت سابق من فجر الإثنين، إن جرس الإنذار انطلق على متن سفينته "مادلين". وأضاف التحالف أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبا لاعتراض مسار السفينة. وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وصرّح كاتس قائلا: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرغ بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس". وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف "أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع "اعتراضا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة"، داعيا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم. وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في القطاع.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

انطلاق "إنذار" على متن سفينة المساعدات "مادلين" المتجهة لغزة

وأضاف التحالف أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبا لاعتراض مسار السفينة. وأبحرت السفينة " مادلين" التابعة لتحالف " أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ ، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال كاتس: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرغ بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس". وأضاف "عودوا أدراجكم لأنكم لن تصلوا إلى غزة". وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف "أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع "اعتراضا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة"، داعيا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم. وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في القطاع.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين. جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري. وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي أن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزّز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة. وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». من جانبه، أوضح مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن «مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين». وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه فيها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتنصّ المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.