تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي أن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزّز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.
وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية».
من جانبه، أوضح مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن «مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين».
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه فيها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وتنصّ المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

«الوطني» يبحث تطوير التعاون مع البرلمان الهندي

وأكد الدكتور النعيمي، متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي تستند إلى إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي، وتؤمن بأن السلام خيار استراتيجي.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

إيران.. أي خيارات في حال الهجوم عليها؟

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، يحذر من تداعيات أي هجوم على إيران، ويكشف وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران هددت بالمباشرة بتصنيع قنبلة نووية، في حال هاجمت إسرائيل منشآتها

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

سيف بن زايد: الإمارات حاضنة للابتكار بفضل رؤية القيادة

وتابع سموه: «بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا، أصبحت الإمارات حاضنةً للابتكار، ومركزاً للشركات المليارية، ووجهةً عالمية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي». فيما تحتضن مصر شركة واحدة وهي «حالا» بقيمة 1 مليار دولار، والسعودية شركة واحدة وهي «تمارا» بقيمة 1 مليار دولار.