الجديد في ال (FCR) لسنة 2025

أفادت الديوانة التونسية في بلاغ لها نشرته الجمعة، أنه تم بمقتضى الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2025 تمكين أصحاب العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة منذ سنتين على الأقل بنظام الاعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين بالخارج (الـ FCR) من تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة (ن.ت) وذلك بدفع 30 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية.
ووفق نص البلاغ يتعين على الراغبين في التمتع بهذا الاعفاء إيداع مطلب في الغرض لدى أي مكتب جهوي للديوانة أو بالشبابيك الموحدة لتسريح السيارات في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2025 مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة تسجيل السيارة أو الدراجة النارية (البطاقة الرمادية)
- نسخة من شهادة المعاينة (Annexe 5) سارية المفعول للعربة السيارة أو الدراجة النارية مسلمة من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري.
وتتم إجراءات التسوية ودفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2025، وفق المصدر المذكور.
كما يمكن لأصحاب السيارات والدراجات النارية المسجلة بالسلسلة (ن.ت) الراغبين في الانتفاع بهذا الاجراء، تكليف شخص آخر بمقتضى توكيل معرّف بإمضائه ليتولى القيام بإجراءات التسوية اللازمة لدى مصالح الديوانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

للتوانسة العائدين نهائيًا: شكون ينجم يسوق الكرهبة المورّدة على الFCR؟

في إطار تنظيم الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والجبائية عند توريد السيارات بمناسبة العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تذكّر الإدارة العامة للديوانة التونسية المعنيين بهذا الامتياز بضرورة احترام الشروط القانونية المتعلقة بالأشخاص المخوّل لهم سياقة السيارات الموردة تحت هذا النظام. وبحسب الإجراءات المعمول بها، لا يُسمح بقيادة السيارة الموردة في إطار نظام "FCR" إلا لصاحب الامتياز نفسه. غير أنه يمكن، في حالات معينة، منح ترخيص استثنائي لعدد محدود من الأشخاص المقربين من المنتفع. ويتم هذا الترخيص الاستثنائي عن طريق تقديم مطلب إلى المكتب الجهوي للديوانة أو مكتب الشباك الموحد التابع له عنوان المنتفع بالامتياز، كما هو مبيّن في بطاقة تعريفه الوطنية. ويُمنح هذا الترخيص حصرياً للأشخاص الآتي ذكرهم: القرين (الزوج أو الزوجة) الوالدان (الأب والأم) الأبناء, الإخوة ويأتي هذا التذكير في إطار حرص السلطات الديوانية على ضمان حسن تطبيق الامتيازات الممنوحة وضمان عدم استعمالها بطرق تتعارض مع القوانين المنظمة لها.

ليبانون ديبايت

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• ليبانون ديبايت

أفكار لانسحاب إسرائيلي: واشنطن تُعيد تسويق "الأبراج البريطانية"

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمحيواصل لبنان جهوده لإلزام إسرائيل بتطبيق تعهّداتها في إطار اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701، في وقتٍ تُوسّع فيه تل أبيب رقعة احتلالها جنوباً ضمن ما بات يُعرف بـ"المنطقة العازلة". وفيما تُجمع الأوساط اللبنانية على أن بيروت تفتقر إلى عناصر القوّة الفاعلة، تبدو الأخيرة أيضاً رهينة "ورقة التفاوض الأميركية" حصراً. اعلان ليس سراً أن واشنطن تمنح تل أبيب الغطاء اللازم لتوسيع احتلالها العسكري لجنوب لبنان، بهدف فرض أمر واقع يمكن توظيفه لاحقاً كورقة ضغط في المفاوضات. لكن في المقابل، تُقدم الولايات المتحدة نفسها كـ"وسيط نزيه"، موحية بأنها أطلقت مشاورات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق.بحسب المعلومات المتداولة في بيروت، تستعد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لبدء جولة محادثات "جوالة" بين بيروت وتل أبيب، في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاق على إطلاق ورشة لترسيم الحدود البرّية بين لبنان وفلسطين المحتلة كاستكمال لما بدأه عاموس هوكشتين من ترسيم للحدود البحرية عام 2022. ويرى لبنان أن الأمر يتعلق بتحديد الحدود وليس بترسيمها، إذ إنها مرسّمة منذ عام 1924 من خلال اتفاقية بوليه – نيوكومب.بهذا المعنى، يُتوقع أن يطول أمد المحادثات، لا سيّما أن الطرح الأميركي يرتكز على "صيغة متعدّدة اللجان" تشمل فرقاً عسكرية وأخرى دبلوماسية تتولى أعمال التفاوض. وعلى الأرجح، لن يكون هناك ما يردع إسرائيل عن الإستمرار في تمددها داخل الأراضي اللبنانية.في هذا السياق، أجرى لبنان تعديلات على فريقه المفاوض، حيث تمّ تعيين العميد نقولا تابت قائداً لقطاع جنوب الليطاني، خلفاً للعميد (اللواء) إدغار لاوندس. ويُعرف تابت بكفاءته ودقته في الملفات الوطنية وإلمامه العسكري والتقني، إلى جانب اطلاعه الواسع على ملف الحدود، ما قد يعتبر رسالة تشدد حيال الموقف اللبناني في التفاوض، وهو ما اعتبر سبباً رئيسياً في اختياره لهذا الموقع.عملياً، واصلت إسرائيل خلال الساعات الماضية تمددها العسكري في عمق الأراضي اللبنانية المحرّرة، حيث بدأت أمس تشييد نفق جديد في خراج بلدة حولا، ما يؤكد أن المناطق المحتلة تتجاوز فعلياً 13 كيلومتراً، وهو ما يفوق المساحة التي زعمتها إسرائيل سابقاً. وكما هو معروف، سبق لتل أبيب أن أنشأت خمسة مواقع عسكرية جديدة على الهضاب والتلال اللبنانية المحتلة ما شكّل خطوة تأسيسية ل"المنطقة العازلة".ويُفهم من عمليات حفر الأنفاق أن إسرائيل تُواصل تجهيز المنطقة العازلة، التي تدّعي أنها ضرورية لحماية حدودها. لكن، وفقاً لما يُسرّب في بيروت (ربطاً بالتسريبات الأميركية)، لا يبدو أن تل أبيب تخطط للبقاء طويلاً في هذه النقاط، بل تعمل على إعداد "منطقة آمنة"، على أن يتولى طرف ثالث إدارتها، وسط غموضٍ حول دور قوات الإحتلال بعد ذلك.في بيروت، تُطرح عدة سيناريوهات حول مستقبل الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.السيناريو الأول: تعمل تل أبيب على تحصين "المنطقة العازلة" بعوائق جغرافية وتقنية تمنع اقتراب أي "عناصر مسلحة"، على أن تراقبها إنطلاقاً من "نقاط مراقبة متقدّمة" دون تمركزٍ مباشر لقواتها. وقد تقبل إسرائيل بنشر "قوات متعددة الجنسيات"، أو حتى قوة من دولة واحدة مثل فرنسا، التي تمتلك عناصر ضمن "قوات احتياط قائد اليونيفيل FCR"، للقيام بالمهمة. وفي هذه الحالة، ستشكّل هذه النقاط خط دفاع متقدّم داخل الأراضي اللبنانية، فيما تتولى المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، المراقبة الخلفية من ضمن طبقة ثانية من مستويات الأمن، وذلك عبر أنظمة إلكترونية، سبق للمقاومة أن دمّرتها خلال معركة الإسناد، لكن العدو يعيد بناءها حالياً.السيناريو الثاني: تجهيز "المنطقة الآمنة" عبر حفر الخنادق. ويتزامن ذلك مع عمل بريطاني دؤوب بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على تقديم حل سياسي للأزمة، يقضي بانسحاب إسرائيلي مشروط من المواقع الخمسة المحتلة مقابل نصب أبراج مراقبة بريطانية على طول الحدود، يشغلها الجيش اللبناني بالتعاون مع بريطانيا واليونيفيل، كان سبق للندن أن طرحتها خلال المرحلة الأولى من الحرب الأخيرة.تؤكد مصادر بارزة أن طريقة حفر إسرائيل للخنادق توحي بأن الهدف الأساسي هو التحضير لمشروع "الأبراج البريطانية"، الذي طُرح كسابقاً وفق مقترح يقضي بنشرها على امتداد الحدود اللبنانية – الفلسطينية، وهو ما تُعيد لندن وواشنطن تسويقه حالياً كصيغة "حل طويل الأمد".وفيما تتحدّث واشنطن عن انسحاب إسرائيلي "متدرّج" من المواقع التي احتلتها أخيراً، تحثّ الحكومة اللبنانية على التروّي وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. في المقابل، تؤكد إسرائيل حاجتها إلى "ضمانات أمنية" على الحدود، تُمكّنها من تسويق فكرة إعادة المستوطنين إلى الشمال، وهي ضمانات لا تتحقّق إلاّ عبر وجود إسرائيلي مباشر أو آلية "عسكرية بديلة" تضمن السيطرة الأمنية.بناءً على ذلك، تخلص المصادر إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يعاد تغليفه سياسياً وأمنياً عبر مشروع الأبراج البريطانية، الذي سبق أن قوبل بالرفض خلال الحرب، لكن يُعاد طرحه مجددًا الآن كـ"حلٍ لا مفرّ منه" تحت ستار الحفاظ على الإستقرار. تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا

البوابة

٠٦-٠٣-٢٠٢٥

• البوابة

"دو" تعلن تعاونها مع "مايكروسوفت" لتحويل عمليات مراكز الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاون مُبتكر مع عملاق التكنولوجيا العالمية، شركة "مايكروسوفت"، لتعزيز خدمة العملاء والعمليات التشغيلية في مراكز الاتصال من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقد تم الكشف عن هذا التعاون خلال فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي السنوي للاتصالات المحمولة 2025، (Mobile World Congress)، في مدينة برشلونة بإسبانيا. إذ يعد هذا التعاون نقطة انطلاق محورية لتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات وعلامة فارقة في مجال التحول الرقمي من خلال استخدام "دو" أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التواصل مع العملاء بأعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية. من خلال التعاون بين الجانبين، ستعمل شركتي "دو"، و"مايكروسوفت" معاً على تعزيز التحول الرقمي في خدمات مراكز الاتصال الذكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية من مايكروسوفت لتوفير تجربة عملاء شخصية ومرنة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المُشتركة للجانبين لمواصلة الالتزام بالتميز التشغيلي والابتكار الذي يركز على خدمة العملاء، حيث يعمل كلا الجانبان معاً لتحويل عمليات مراكز اتصال "دو"، والتعامل مع اللوائح الصارمة لحماية خصوصية البيانات من خلال استخدام تقنيات الحوسبة السحابية الهجينة. وتوفر هذه التقنيات نطاق أوسع لابتكارات الحوسبة السحابية مع الحفاظ على خصوصية البيانات. وبهذه المناسبة، صرح دييقو كامبيروس، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال العملاء وقنوات التواصل في "دو": أن "التعاون بين (دو) وشركة (مايكروسوفت)، يضع معايير جديدة في مجال خدمة العملاء وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية لمستويات غير مسبوقة. إذ أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من (مايكروسوفت) يمكّننا من تجاوز توقعات عملائنا خلال تواصلهم مع مرا كز اتصال خدمة العملاء. ونحن معاً، نصنع مستقبلاً حيث التكنولوجيا تواصل دورها في العمل كجسر للتواصل الفعال مع العملاء، وخدمتهم بوسائل أكثر كفاءة ومرونة." ويستخدم المشروع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من "مايكروسوفت" حيث توفر هذه الحلول رؤى فورية للتواصل هاتفياً مع العملاء، وإجراء تحليل للخدمات بعد نهاية المكالمات الهاتفية، وتقديم الدعم الآلي (Voice Bot)، مع ضمان الامتثال الكامل للوائح خصوصية البيانات، مما يُعزز بشكل كبير تجارب العملاء. كما تدعم الحلول التقنية العديد من اللغات شائعة الاستخدام بين السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتسم بتنوعها الثقافي واحتضانها للمقيمين من مختلف بلدان العالم، مما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمة مهما كانت لغة العميل المُتصل. من جانبها، قالت سيلفيا كندياني، نائب الرئيس لقطاع الاتصالات والإعلام والألعاب في شركة "مايكروسوفت ": "يسعدنا التعاون مع (دو) لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة من خلال عمليات مركزهم لخدمة العملاء. حيث يؤكد هذا التعاون على مدى التزامنا بتمكين الشركات الناجحة من خلال التقنيات المتطورة التي تدفع التميز التشغيلي والابتكار الذي يركز على العملاء". ومن خلال تطبيق هذه الحلول المتقدمة للذكاء الاصطناعي، تهدف "دو" إلى تحسين معدلات انجاز طلبات العملاء خلال المكالمة الأولى (FCR)، وهو ما يقلل متوسط ​​زمن التعامل بين العميل والشركة (AHT)، وبالتالي يعزز رضا العملاء. كما أن خدمة التواصل الآلي (Voice Bot)، التي تعد جزء من نظام المساعدة الذي يتم تطويره، تعمل على خفض حجم المكالمات إلى مركز الاتصال وتحسين كفاءة التواصل مع موظفي خدمة العملاء من خلال تقديم استجابات وردود ذكية للاستفسارات الروتينية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من تعزيز ولاء العملاء وزيادة فرص توليد الإيرادات الجديدة. كما يرسخ المشروع المكانة البارزة لــ "دو" في مجال تحقيق الإيرادات باستخدام التقنيات والحلول الذكية. ومن خلال تشغيل أحد أكبر مراكز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعمل "دو" أيضاً على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمراكز الاتصال الحكومية والتجارية الأخرى في الدولة لتعزيز قدراتها على تحويل تجارب عملائهم ورفع كفاءة مراكز الاتصال من خلال توفير هذه القدرات كجزء من محفظة حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التابعة لـ "دو". ويضمن الامتثال إلى لوائح حماية البيانات أن تلبي هذه الحلول أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. وكجزء من التعاون مع "مايكروسوفت"، ستركز "دو" على تحسين مهارات كوادرها الفنية لاستخدام أحدث الابتكارات في خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يضمن تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المتطلبات المتطورة للمشهد الرقمي، إذ تدعم مايكروسوفت "دو" في هذا الجهد من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة لدعم إمكانات كوادرها المهنية على التعامل مع التقنيات الجديدة.