الأمم المتحدة: انقراض النحل خطر على الأمن الغذائي العالمي

حددت الأمم المتحدة يوم 20 مايو من كل عام يوماً عالمياً للنحل، لإبراز أهمية النحل والملقّحات ومساهمتها في التنمية المستدامة، والتوعية بالتهديدات التي تواجهها، بهدف تعزيز التدابير الرامية إلى حماية النحل والملقّحات الأخرى، مما يسهم بشكل كبير في معالجة المشاكل المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمي والقضاء على الجوع في البلدان النامية.
وتؤكد الأمم المتحدة على فداحة التهديدات التي تواجه النحل، بسبب فقدان المواطن الطبيعية، والممارسات الزراعية غير الجيدة، وتغير المناخ، والتلوث، ومن ثم تراجعها، مما يعرّض إنتاج الغذاء للخطر، ويزيد من التكاليف، ويفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المجتمعات الريفية في دول العالم.
إن التلقيح أمر أساسي لأنظمة الزراعة والغذاء؛ إذ يدعم إنتاج أكثر من 75% من محاصيل العالم، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور. وبالإضافة إلى زيادة الغلات، تُحسّن الملقّحات من جودة وتنوع الغذاء، لذا سنجد أن العالم يزخر بأكثر من 200,000 نوع من الحيوانات تُعد ملقّحات، ومعظمها بري، منها الفراشات، والطيور، والخفافيش، وأكثر من 20,000 نوع من النحل.
كما يُعدّ النحل وغيره من الملقّحات مؤشرات على صحة البيئة، إذ تقدم رؤى حول النظم البيئية والمناخ. إن حماية الملقّحات تُعزز التنوع البيولوجي والخدمات البيئية الحيوية مثل خصوبة التربة، ومكافحة الآفات، وتنظيم الهواء والماء.
وتظل الممارسات الزراعية الصديقة للطبيعة مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة المشتركة، والزراعة الحرجية، والإدارة المتكاملة للآفات، من العناصر المساعدة في دعم الملقّحات، مما يضمن زراعة مستقرة ويقلل من نقص الغذاء والتأثيرات البيئية.
إن الجهود المعتمدة لحماية الملقّحات تُعزز في النهاية صون مكونات أخرى من التنوع البيولوجي، مما يُحسّن الخدمات البيئية مثل مكافحة الآفات، وخصوبة التربة، وتنظيم الهواء والماء. ومن الضروري تبني نهج شامل يضمن التعايش طويل الأمد للممارسات الزراعية؛ لإنتاج الغذاء، والألياف، والوقود، لتحقيق أنظمة زراعية مستدامة.
يواجه النحل تهديداً وجودياً؛ إذ ترتفع معدلات انقراض الأنواع الحالية بمقدار 100 إلى 1,000 ضعف المعدل الطبيعي بسبب الآثار البشرية، كما يواجه حوالي 35% من الملقّحات اللافقارية – وخاصة النحل والفراشات – و17% من الملقّحات الفقارية مثل الخفافيش خطر الانقراض عالمياً.
إذا استمر هذا الاتجاه، فإن المحاصيل المغذية مثل الفواكه والمكسرات والعديد من الخضروات ستُستبدل بشكل متزايد بالمحاصيل الأساسية مثل الأرز، والذرة، والبطاطس، مما يؤدي في النهاية إلى نظام غذائي غير متوازن. كما أن ممارسات الزراعة المكثفة، وتغيير استخدام الأراضي، وزراعة المحاصيل الأحادية، واستخدام المبيدات الحشرية، وارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بتغير المناخ، تُشكّل تحديات لمستعمرات النحل وتؤثر بالتالي في جودة الأغذية المنتجة.
في عام 2000، انطلقت المبادرة الدولية لحفظ الملقّحات في الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف، كمبادرة مشتركة في الأمم المتحدة؛ لتشجيع العمل المنسق عالمياً من أجل: رصد تدهور الملقّحات وأسبابه وأثره على خدمات التلقيح، ومعالجة نقص المعلومات المتعلقة بتصنيف الملقّحات، وتقدير القيمة الاقتصادية للتلقيح، والتأثير الاقتصادي لتدهور خدمات التلقيح؛ واستعادة التنوع في الملقّحات واستخدامها بشكل مستدام في الزراعة والنظم البيئية المتصلة بها.
إلى جانب تنسيق المبادرة الدولية لحفظ الملقّحات، تقدم منظمة الأغذية والزراعة المساعدة الفنية للبلدان في مجالات عدة مثل: تربية الملكات، والتلقيح الصناعي، والحلول المستدامة لإنتاج العسل، وتسويق التصدير.
يلعب النحل – على الرغم من صغر حجمه – دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في التوازن البيئي والأمن الغذائي العالمي. إن دوره كملقّحات أمر حيوي للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وإنتاج المحاصيل التي تدعم جزءًا كبيرًا من التغذية البشرية. ومع ذلك، فإن تراجعها العالمي دق ناقوس الخطر في المجتمع العلمي والبيئي.
تعد الحشرات مسؤولة عن تلقيح أكثر من 75% من المحاصيل الغذائية على كوكب الأرض، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث تعتمد الفواكه، والخضروات، والمكسرات، والبذور على عملها لتتكاثر بنجاح. بالإضافة إلى ضمان التنوع البيولوجي للنباتات، فإن النحل يمكّن من إنتاج العناصر الغذائية الرئيسية في نظام غذائي صحي ومتوازن. ولا تقتصر مساهمته على الزراعة؛ فلا ننسى الإنتاج المتميز من العسل، وحبوب اللقاح، وغذاء ملكات النحل، وغيرها من المنتجات الفاخرة، التي أصبحت ضرورية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتمثل تربية النحل مصدراً للعمالة لآلاف الأشخاص في المناطق الريفية، وفي الاقتصادات المحلية التي تعتمد على التنوع البيولوجي.
ويرجع تراجع أعداد النحل إلى عدة عوامل مترابطة؛ فقد أدت التغيرات في استخدام الأراضي، التي تقلل من توافر الزهور البرية، إلى جانب الزراعة المكثفة، والاستخدام الواسع النطاق للمبيدات الحشرية، إلى خلق بيئة معادية لهذه الملقّحات. ويُضاف إلى ذلك آثار تغير المناخ، وفقدان الموائل الطبيعية، وتلوث الهواء والماء. كما يؤثر غياب التنوع الزهري بشكل مباشر على تغذية النحل وتكاثره. ويؤدي استخدام المواد الكيميائية السامة إلى تعطيل أنظمة التوجيه والاتصال لديه، التي تُعد ضرورية لعمل الخلية.
إن انقراض النحل من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات في الموائل التي من شأنها أن تؤثر على العديد من الأنواع، مما يؤدي إلى توليد تأثير على شبكات الغذاء. وبحسب الموسوعة البريطانية، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى انقراضات جديدة، مما يؤثر على النحل الذي يعتمد على هذه النباتات كمصدر للغذاء، ويغير التوازن البيئي بشكل عميق.
وبعيداً عن الجانب البيئي، فإن انخفاض أعداد النحل من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على توافر الغذاء وتنوعه وإمكانية الوصول إليه. فهناك نباتات معينة تعتمد عليه، مثل التوت الأزرق والكرز بنسبة تصل إلى 90%، وإذا اختفت هذه المنتجات، فإن العديد منها سوف يتوقف إنتاجها على نطاق واسع، أو سوف تصبح أكثر تكلفة إلى حد كبير، بسبب التكاليف العالية للتلقيح اليدوي أو الاصطناعي.
وتحذر منظمة الأغذية والزراعة من فقدان الملقّحات، لأن ذلك سيفرض على العالم نوعيات أخرى من الزراعات مثل الأرز، والذرة، والبطاطس، مما يؤدي إلى تراجع الجودة الغذائية للنظام الغذائي العالمي. وحتى المنتجات الاستهلاكية مثل القهوة، والكاكاو، والتفاح، واللوز، والطماطم، سوف تكون مهددة.
وتحث منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة، على اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لاستعادة الموائل الزهرية، وتنظيم استخدام المواد الكيميائية الزراعية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 38 دقائق

• الاقتصادية

صحة المرأة .. لا يجب أن تكون أولوية بحثية

المعلومات التي تُشكل الطب الحديث والعلاجات، تعتمد في معظمها على التركيب البيولوجي الذكوري، مع أن النساء اللواتي يتلقين رعاية سريرية أكثر من الرجال عالميًا. وهنا المفارقة: تستفيد النساء من خدمات الرعاية الصحية أكثر، لكن تظل احتياجاتهن الصحية الخاصة غير مدروسة وغير مُلباة. وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تعيش النساء ​​أطول 5 سنوات من الرجال في المتوسط، لكنهن يقضين نسبة تزيد بـ25% من حياتهن بصحة سيئة أو إعاقة مقارنةً بالرجال. هذه الفجوة المستمرة في أبحاث صحة المرأة تقوض القدرة العالمية على مواجهة التحديات الصحية. وسد هذه الفجوة قد يمنح كل امرأة 7 أيام صحية إضافية سنويا، ويسهم بتريليون دولار أمريكي تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا بحلول 2040. أصدر التحالف العالمي لصحة المرأة، بالشراكة مع شركة كيرني ومؤسسة جيتس، ورقةً بيضاء تدعو إلى إصلاحاتٍ في السياسات لتعزيز الابتكار والشمولية في مجال صحة المرأة، مؤكدةً على الحاجة إلى أبحاثٍ سريريةٍ تمثل المرأة. فعلى الرغم من الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء - الأعضاء والهرمونات والجينات - لا تزال الأبحاث الخاصة بها غير كافية. يُركز 7% فقط من أبحاث الرعاية الصحية على حالاتٍ خاصةٍ بالنساء. ورغم ارتفاع مشاركة النساء في التجارب السريرية على مدى الثلاثين عامًا الماضية، إلا أن الفجواتٍ لا تزال موجودة. تواجه الحوامل والمرضعات مخاطر أكبر - حيثُ خضع 5% فقط من الأدوية لاختباراتٍ وتصنيفاتٍ للاستخدام الآمن أثناء الحمل والرضاعة. ونتيجة لذلك، تواجه المصابات بأمراض مزمنة خيارا صعبا بين التوقف عن العلاج أو أخذأدوية ذات مخاطر غير معروفة. البيانات الدقيقة والأبحاث السريرية التي تمثل فئة ما ضرورية لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية. ومع ذلك، البيانات المصنفة حسب الجنس غائبة في أغلب التجارب المنشورة. فمثلا، 7% فقط من تجارب الصداع النصفي و17% من تجارب أمراض القلب الإقفارية تُبلغ عن نتائج لكل جنس. هذه الفجوة تعيق تطوير علاجات فعالة مصممة لتجارب النساء مع المرض. تؤثر الفجوة بين الجنسين في أبحاث الصحة على التشخيص والعلاج والنتائج الصحية العامة للنساء عالميًا. حالات مثل بطانة الرحم، وانقطاع الطمث، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف لا تخضع لأبحاث كافية، على الرغم من تأثيرها الكبير في صحة المرأة. يسفر عن هذا النقص في الأبحاث ضعفا في الفهم وعلاجا غير مضمون النتائج. ففي عام 2000، 52% من الأعراض الجانبية المسجلة في الولايات المتحدة أبلغت عنها نساء. واحتمالية سحب الأدوية من السوق بسبب مخاطر على النساء أعلى 3 مرات ونصف. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة لإعطاء صحة المرأة الأولوية في البحث العلمي. ويوصي التقرير، المعنون "وصفة للتغيير: توصيات لسياسات أبحاث صحة المرأة"، بخمسة محاور إستراتيجية لسد الفجوة البحثية: إطلاق العنان للابتكار يمكن لتسريع عملية مراجعة الأدوية الجديدة وترخيصها، إلى جانب الحوافز المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تُعزز الاستثمار والابتكار في صحة المرأة. توسيع نطاق مشاركة المرأة في التجارب السريرية يجب إعطاء الأولوية لتمثيل المرأة كما يجب في التجارب السريرية، ولا سيما في مجالات مثل أمراض القلب والأورام. وتقترح الورقة أيضًا إطارًا لصحة الأمومة يشرك حيثما أمكن، الحوامل والمرضعات، مع تقديم حوافز للجهات المهتمة. تحسين تفصيل بيانات التجارب السريرية إن جمع البيانات وتحليلها وإجراء تقييمات منفصلة للمنافع والمخاطر حسب الجنس ضروري لفهم التأثيرات في كل جنس. كما أن تمكين تبادل البيانات عالميًا سيساعد على التوصل إلى معلومات قيمة من مجموعات البيانات الصغيرة أو المحدودة. تصميم التجارب السريرية مع مراعاة المرأة تثقيف أصحاب المصلحة ومنح فرص للمشاركة في التجارب السريرية وتصميم التجارب بما يعكس الاختلافات البيولوجية بين الجنسين في العلاج والمرض، يضمن توسعا في أبحاث صحة المرأة. تعميق الفهم للاختلافات بين الجنسين يجب أن تتضمن ملصقات الأدوية، والإرشادات السريرية، ونشرات المرضى بيانات محددة حسب الجنس بوضوح. كما ينبغي اعتماد إرشادات المساواة بين الجنسين لضمان الشفافية في إعداد التقارير البحثية. التغيير ممكن. من خلال اعتماد هذه الركائز الخمس، يُمكننا إعداد أبحاث سريرية تعكس الاختلافات الفسيولوجية بين الرجال والنساء لنتائج تخدم صحة الجميع. ففي العقدين الماضيين، شهدنا نجاحًا في مجالات مثل الأمراض النادرة وطب الأطفال، حيث أدت التدخلات والحوافز إلى تحسين النتائج. حان الوقت لتحقيق هذا الطموح في مجال صحة المرأة. يجب على الحكومات، والجهات الممولة، وممولي الأبحاث، والباحثين، والجهات التنظيمية، وقادة الرعاية الصحية، أن يتحدوا لسد الفجوة في أبحاث صحة المرأة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العقاب البدني يؤدي إلى تراجع العلاقة الوجدانية بين الوالدين والطفل

كشفت أحدث دراسة نفسية نُشرت في الثلث الأول من شهر مايو (أيار) من العام الحالي في مجلة «Nature Human Behaviour»، المتخصصة بدراسات السلوك البشري، عن الآثار السلبية الكبيرة الناتجة من معاقبة الأطفال جسدياً على المدى القريب، ولاحقاً في البلوغ، سواء على المستوى العضوي أو النفسي والعاطفي، خصوصاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تفتقر للرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين. العقاب البدني أوضح الباحثون من كلية «شتاينهارت للثقافة والتعليم والتنمية البشرية» بجامعة نيويورك (Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development) بالولايات المتحدة، أن هذه الآثار على الرغم من عدم ارتباطها بمجتمع أو بمكان معين فإن الأطفال في الدول النامية والفقيرة يعانون أكثر من أقرانهم في الدول الغنية بسب الموروثات الثقافية والاجتماعية في بعض المجتمعات التي تتعامل مع العقاب البدني وسيلةً للتقويم والتربية بجانب عدم وجود مراكز كافية للتعامل مع العنف الأسري في هذه الدول. من المعروف أن معظم دول العالم تقريباً شرعت قوانين تحظر ممارسة العقاب البدني للأطفال، وتحاسب مقترفيه، سواء في المدارس أو على المستوى الأسري بعد الدراسات التي أثبتت أضراره. الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى منع استخدام القوة البدنية لإلحاق الألم بالطفل كوسيلة للتعليم أو للعقاب، وفي عام 2006 تم تعريف العقاب البدني على أنه أي طريقة يتم بها الحاق الألم بشكل متعمد، سواء كان هذا الضرب عن طريق استخدام أداه معينة مثل العصا، أو كان هذا الضرب مبرحاً أو غير مبرح، بما في ذلك الصفع وحتى مجرد هز الجسد (shaking) بعنف. ونتيجة لهذا التعريف قامت 65 دولة في مختلف قارات العالم بحظر هذه الممارسات بشكل كامل، خصوصاً في الدول ذات الدخل المرتفع. في الدراسة الحالية قام الباحثون بتحليل بيانات 195 دراسة سابقة تناولت جميعها العقاب البدني على الأطفال. ونُشرت هذه الدراسات في الفترة بين عامي 2002 و2004 وقامت برصد كل الآثار المتعلقة بالعقاب البدني على الأطفال في 92 دولة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكذلك تم رصد الدوافع التي تؤدي إلى ممارسته في المدارس والمنازل. في الدراسة تم تقييم طبيعة العلاقات بين الوالدين والأطفال، وكذلك تقييم الصحة البدنية للأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية ومهارتهم الحركية والإبداعية. وتم البحث عن الظواهر المحيطة بالعقاب البدني مثل وجود مشاكل في النوم من عدمه؟ وهل يقوم الطفل الذي يعاني من العقاب البدني بإيذاء الأطفال الآخرين؟ أو يتعامل بعنف مع الأقران؟ وهل يقوم الطفل بأي عمل آخر بجانب الدراسة؟ وفي حالة عمل الطفل ما هي طبيعة هذا العمل؟ وأيضاً تم رصد طبيعة البيئة المحيطة بالأطفال في المنازل والمدارس وأماكن العمل في حالة عمالة الأطفال. وتم جمع معلومات تفصيلية عن الأسر لمعرفة الأسباب التي يمكن أن تشجع الآباء على ممارسات سلوكيات عنيفة تجاه أبنائهم، ومعرفة طبيعة وظائفهم ومستواهم المادي والتعليمي والاجتماعي، وكذلك التاريخ المرضي لوجود أمراض نفسية أو تعاطي المخدرات أو شرب الكحوليات. وتم مراعاة البعد الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع وطبيعة تقبله للعنف بشكل عام وتقبله للعنف تجاه الأطفال بشكل خاص تدهور العلاقة الوجدانية وجدت الدراسة أن العقاب البدني ارتبط بشكل كبير بعواقب سلبية كبيرة في معظم الدراسات على الأطفال وحدث تراجع وتدهور للعلاقة الوجدانية بين الوالدين والطفل، ما دفع الأطفال إلى التعامل مع العنف باعتباره مكوناً أساسياً في الحياة، وقام معظمهم بممارسة العنف مع الآخرين، سواء بشكل مباشر ضد الأقران في المدرسة أو المحيطين، أو بشكل غير مباشر عن طريق تعمد الإيذاء والتسامح مع السلوكيات العنيفة. وشمل ذلك التعامل العنيف مع الفتيات في مرحلة المراهقة والبلوغ. كما عانى معظم الأطفال الذين تعرضوا للعنف عانوا من مشكلات تتعلق بالصحة الجسدية مثل الآلام المزمنة والإرهاق المستمر والصداع وانخفاض في جودة النوم، وكذلك من اضطرابات نفسية مختلفة، سواء على مستوى السلوكيات الداخلية مثل الاكتئاب والحزن والانسحاب، أو مستوى السلوكيات الخارجية مثل العدوان والتدمير. وتعرض هؤلاء الأطفال إلى مشكلات حياتية كبيرة شملت تعاطي الكحوليات والمواد المخدرة والتراجع الأكاديمي، وضعف المهارات اللغوية، وعدم القدرة على التفاعل مع الآخرين نتيجة لضعف المهارات الاجتماعية والعاطفية. جدير بالذكر أن الدراسة أكدت أنه لا توجد أي نتائج إيجابية مرتبطة بالعقاب البدني ضد الأطفال. وأوضحت أن حدة الآثار الناتجة عن العقاب البدني يمكن أن تختلف من مجتمع إلى آخر تبعاً للموروثات الاجتماعية والثقافية ما يجعلها أخف أو أكثر وطأة على الطفل لأنها لا تكون علامة على العنف والعدوان من الآباء على الأبناء. وعلى سبيل المثال في المجتمعات التي تتسامح مع ضرب الأطفال في مرحلة عمرية معينة يكون ذلك بمثابة قانون عام يخضع له جميع الأطفال في حالة ارتكاب خطأ معين. وذلك يكون الطفل أكثر تقبلاً من الناحية النفسية لتلقي العقاب بعكس المجتمعات التي تجرم هذه التصرفات، حيث يُعد ذلك نوعاً من الإهانة ما يسبب الألم النفسي للطفل. نصحت الدراسة بضرورة الحد من هذه الظاهرة المنتشرة في البلدان منخفضة الدخل، حيث تشير التقارير إلى تعرض طفلين على الأقل من كل ثلاثة للعقاب البدني دون سن الخامسة، وهو الأمر الذي يهدد صحة الأطفال العضوية والنفسية بشكل عالمي، خصوصاً حين نعرف أن نسبة تبلغ 90 في المائة من أطفال العالم يعيشون في هذه البلدان. • استشاري طب الأطفال

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

وزير الصحة الفلسطيني: 29 طفلاً ومسناً قضوا جوعاً في غزة

وسط الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مارس الماضي، أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن 29 طفلا ومسنا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين. كما أكد اليوم الخميس أن آلافا آخرين عرضة للخطر، وفق ما نقلت "رويترز" وردا على طلب تعليق منه بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال "رقم 14 ألفا واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع"، وفق تعبيره. أتى ذلك، بينما واصل الجيش الإسرائيلي اليوم قصفه على أنحاء متفرقة في غزة، كما وجه أوامر باخلاء مزيد من المناطق في شمال القطاع، من أجل "توسيع عملياته". وكانت إسرائيل أعلنت أمس أنها وافقت على إدخال ما يقارب 100 شاحنة إلى القطاع الفلسطيني المدمر، بعدما سمحت بمرور 93 شاحنة يوم الثلاثاء الماضي، وحوالي 10 يوم الاثنين، وفق قولها. فيما أشارت الأمم المتحدة أمس إلى أنها بدأت توزيع مساعدات تعادل زنتها حمولة 90 شاحنة في غزة. ومنذ مارس الماضي، بعيد انهيار الهدنة الهشة مع حماس، فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على غزة، متهمة الحركة بالاستيلاء على الإمدادات المخصصة للمدنيين. بينما تصاعدت التحذيرات الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط انتشار الجوع في عدة مناطق بالقطاع.