نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
وجاء نص القانون كالتالي:
قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (۲):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (۳):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
مادة (٧):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (۸):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (١٠):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 15 دقائق
- المصري اليوم
بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الثلاثاء 5-8-2025
استقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء ،اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025،خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق في الشرقية ، وذلك بعد أن تذبذبت أسعار الدواجن والبيض بأنواعها بين الانخفاض والارتفاع خلال الأيام الماضية. كما استقرت أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم ، وفقاً لتعاملات البورصة والأسواق في الشرقية،خلال ختام الأيام الماضية أمام منتجي الدواجن والبيض. - صورة أرشيفية سعر الفراخ البيضاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - صورة أرشيفية سجل سعر الفراخ البيضاء في المزارع 62 جنيهًا للكيلو، وتتراوح في الأسواق ما بين 70 إلى 75 جنيهًا. سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض 60 جنيهًا، وتتراوح فيه الأسواق ما بين 65 إلى 70 جنيهًا. سعر الفراخ الحمراء في الشرقية اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض 75 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا. سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 102 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 105 إلى 110 جنيهات. سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي في المزارع 105 جنيها، وتتراوح في الأسواق ما بين 110 إلى 115 جنيهًا. سعر الفراخ الأمهات في الشرقية اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - صورة أرشيفية سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 68 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 73 و 78 جنيهًا. سعر الكتكوت في الشرقية اليوم اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - صورة أرشيفية تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 8 و 10 جنيهات. تراوح سعر الكتكوت الشركات ما بين 12 و 15 جنيهًا. سعر البيض في الشرقية اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - صورة أرشيفية سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 135 إلى 140 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح ما بين 130 إلى 135 جنيهًا. سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا جملة وللمستهلك تتراوح بين 130 إلى 135 جنيهًا.
نافذة على العالم
منذ 15 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : مفاجأة.. الدولار يترنّح امام الجنيه ويقلب الموازين الاقتصادية رأسًا على عقب
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - في الأيام الأخيرة، شدّ انتباه الأسواق المصرية والعالمية تراجع مفاجئ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في وقت تتعافى فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي وتتزايد الثقة بقدرة الحكومة والبنك المركزي على ضبط المشهد النقدي. وبينما يرى البعض أن هذا الانخفاض مجرد انعكاس لمتغيرات مؤقتة، يراه آخرون نتيجة إصلاحات بدأت تؤتي ثمارها. فهل ما يحدث هو بداية لتحول اقتصادي حقيقي؟ أم موجة عابرة سرعان ما ستتبدد؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا التقرير عبر قراءة تحليلية لرأي الخبراء، أبرزهم الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا. هبوط لافت.. والأسباب ليست عشوائية انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما دون حاجز الـ48 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما وصفه الدكتور رمضان معن بأنه نتيجة مباشرة لقرارات نقدية "محورية" اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا، أبرزها توحيد سعر الصرف، مما أتاح تعزيز الثقة في السوق المصرفية المحلية وجذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية. واعتبر معن أن هذا التراجع لم يكن وليد لحظة عشوائية أو اضطراب مؤقت، بل هو نتاج "مسار إصلاحي مدروس" بدأ يعطي ثماره على أرض الواقع. دعائم محلية قوية يشير الدكتور معن إلى مجموعة من العوامل المحلية التي أسهمت في تخفيف الضغط على سوق الصرف وزيادة المعروض من الدولار: تحويلات العاملين بالخارج: والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط من العام المالي الجاري. الاحتياطي النقدي الأجنبي: ارتفع إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل وقت الحاجة. الصادرات المصرية: شهدت نموًا واضحًا بفضل تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. السياحة: قطاع السياحة تعافى بقوة ويتوقع أن تتجاوز إيراداته 17 مليار دولار مع نهاية 2025. قناة السويس: تجاوزت القناة تداعيات أزمة البحر الأحمر، ما أعاد لها دورها كمصدر رئيسي للعملة الصعبة. كل هذه العوامل ساهمت في زيادة العرض الدولاري مقابل الطلب، ما انعكس تلقائيًا على سعر الصرف. عوامل خارجية داعمة لم تغب العوامل الخارجية عن هذا المشهد؛ فالدولار نفسه يواجه ضغوطًا على الساحة الدولية. يشير معن إلى: تراجع الطلب العالمي على الدولار بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. انخفاض أسعار النفط، مما قلل من استخدام الدولار كعملة أساسية في التداولات العالمية. اتفاقيات الاستيراد بالعملات المحلية مع دول البريكس مثل الصين والهند وروسيا، والتي ساعدت مصر على تقليل الاعتماد على الدولار. استثمارات منتظرة وتعزيزات محتملة من المتوقع أن تتلقى مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات خليجية مباشرة تتجاوز 10 مليارات دولار من دول مثل الكويت وقطر، إلى جانب تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وهي أموال ستعزز من احتياطي النقد الأجنبي وتدعم قيمة الجنيه المصري. هل يستمر تراجع الدولار؟ يرجح الدكتور معن أن يشهد الدولار مزيدًا من التراجع خلال الشهور القادمة، مؤكدًا أن السعر قد يستقر ما بين 47 إلى 46 جنيهًا إذا تواصل الاستقرار الإقليمي واستمرت التدفقات النقدية من مصادرها الأساسية. ويؤكد أن الاستقرار السياسي في المنطقة سيكون مفتاحًا مهمًا لتعزيز الثقة في العملة المحلية. بين الحذر والتفاؤل وراء كل رقم اقتصادي قصة أعمق من مجرد صعود أو هبوط. وفي حالة الجنيه المصري، يبدو أن ما نشهده اليوم هو بداية لمرحلة جديدة، لا تعتمد فقط على الإجراءات المؤقتة، بل على إصلاحات هيكلية بدأت تؤتي ثمارها. لكن، وكما يحذر الخبراء، فإن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب يقظة مستمرة، وقرارات جريئة، واستقرارًا سياسيًا لا يقل أهمية عن العوامل الاقتصادية. في النصف الثاني من 2025، قد يكون الجنيه المصري على موعد مع مزيد من التحسن إذا بقيت العوامل الداعمة متماسكة وفعّالة.
مصر اليوم
منذ 20 دقائق
- مصر اليوم
فرص عمل فى الإمارات برواتب تصل إلى 160 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تستمر وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 103 فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب مجزية تبدأ من 1500 درهم وتصل إلى 12 ألف درهم شهريا، أي ما يوزاي مرتبات من 20 ألف إلى 160 ألف جنيه بحسب التخصص والخبرة. علما بأن التقديم متاح اعتبارا من الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:- [email protected] * التخصصات المطلوبة تشمل عددا من الـ وظائف الهندسية والفنية، أبرزها:- مهندس تخطيط أول (عدد 2): خبرة 8 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات. مهندس كميات (Q.S) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات. مهندس جودة (QA/QC) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات. مهندس موقع "فيت أوت" (عدد 2): خبرة 4 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. فني تبريد (عدد 6): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. نجار مسلح (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الإماراتية تتحمل جميع تكاليف الاستقدام، كما توفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل اليومية المحددة بـ 8 ساعات، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
