وزراء خارجية 5 دول يدينون خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
وأضاف البيان: "ندعو إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا".
وشدد البيان المشترك لوزراء الخارجية على "نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات".
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة ، ليصعّد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.
وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
اجتماع طارئ لمجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة الأحد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الجمعة، عقب إعلان إسرائيل عن خطة للسيطرة على المدينة.
وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من "تصعيد خطير" من شأنه "مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".
ويعقد الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة به.
وأثار قرار بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة "لهزيمة حماس" على حد قوله، غضبا في مختلف أنحاء العالم.
وحذّر غوتيريس من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تصورها في غزة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ألمانيا تبدأ في حجب دعم لإسرائيل مع تفاقم أزمة غزة
برلين - رويترز دفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وخطط إسرائيل لتوسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة حساسة بالنسبة لبرلين مدفوعة بغضب شعبي متزايد. وأعلن المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي كان لآخر لحظة مؤيداً بشدة لإسرائيل، هذا القرار الجمعة قائلاً: إن أفعال إسرائيل لن تحقق أهدافها الحربية المعلنة المتمثلة في القضاء على «حماس» أو استعادة الرهائن الإسرائيليين. وتعد هذه خطوة جريئة من زعيم قال بعد فوزه في الانتخابات في فبراير/ شباط إنه سيدعو بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا في تحد لمذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويعكس هذا التحول كيف أن دعماً بلا حدود لإسرائيل، يتعرض لاختبار لم يسبق له مثيل. وبدأت سياسات ألمانيا القائمة منذ عقود تجاه إسرائيل تتأثر مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، والدمار الهائل الذي سببته الحرب، وانتشار صور الأطفال الجائعين. وقالت موريل أسبورج الباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: «من اللافت للنظر أنه أول إجراء ملموس تتخذه هذه الحكومة الألمانية. لكنني لا أراه تحولاً في السياسة الألمانية بل (طلقة تحذيرية)». ويأتي القرار، بعد أشهر شددت فيها برلين لهجتها بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان، ومع ذلك فهي لا تزال تتجنب اتخاذ خطوات أكثر صرامة تدعو إليها دول أوروبية أخرى، وبعض الأصوات في الائتلاف الحاكم بزعامة ميرتس. وسيؤثر تعليق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل فقط في تلك التي يمكن استخدامها في غزة. وتعكس هذه الخطوة شعوراً بالغضب في ألمانيا، حيث أصبح الرأي العام أكثر انتقاداً لإسرائيل، وسط مطالب متزايدة للحكومة بالمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، حيث بات معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مشردين، وسط تلال من الأنقاض. وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح تلفزيون(إيه.آر.دي) وصدرت نتائجه الخميس، أي قبل يوم واحد من إعلان ميرتس لقراره، فإن 66 % من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها. وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في إبريل/ نيسان 2024، حين أظهر استطلاع رأي أجراه معهد فورسا، أن نحو 57 % من الألمان قالوا: إن على حكومتهم تشديد انتقادها لإسرائيل، بسبب أفعالها في غزة. وعلى الرغم من مساهمة ألمانيا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة، يعتقد 47% من الألمان، أن حكومتهم لا تفعل الكثير للفلسطينيين هناك، مقابل 39% يرفضون ذلك، حسبما أظهر استطلاع دويتشلاند تريند. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن 31% فقط من الألمان يشعرون بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه إسرائيل بسبب الأحداث التاريخية - وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية الألمانية - بينما يرى 62% من الألمان غير ذلك. ووصفت المؤسسة السياسية الألمانية نهجها بأنه مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بعد المحرقة النازية، وهو نهج طرحته في عام 2008 المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل أمام الكنيست الإسرائيلي. وتعبيراً عن هذا النهج الراسخ، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لصحيفة (دي تسايت)، قبل أيام من رحلته إلى إسرائيل في يوليو تموز: إن برلين لا يمكن أن تكون «وسيطاً محايداً». وأضاف: «لأننا منحازون. ندعم إسرائيل»، ليؤكد بذلك مواقف مماثلة لشخصيات محافظة أخرى في حزب ميرتس. لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، كان أكثر وضوحاً في رغبته في بحث عقوبات ضد إسرائيل. وقال أديس أحمدوفيتش المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون السياسة الخارجية: إن تعليق شحنات الأسلحة مجرد خطوة أولى. وأضاف أحمدوفيتش لمجلة شتيرن: «يجب أن يتبع ذلك المزيد، مثل التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة (مع الاتحاد الأوروبي) أو الإجلاء الطبي للأطفال المصابين بجروح خطرة خاصة، علاوة على ذلك، يجب ألا تكون العقوبات ضد الوزراء الإسرائيليين من المحرمات بعد الآن». * انقسام في الإعلام انعكس الانقسام المتفاقم داخل ألمانيا على المشهد الإعلامي أيضاً. واتهمت مجلة «دير شبيجل» إسرائيل، في مقالين افتتاحيين رئيسيين أواخر يوليو/ تموز، بانتهاك القانون الإنساني الدولي، ونددت بما وصفته بأنه تواطؤ الحكومة الألمانية. وحمل الغلاف الأمامي صورة لنساء من غزة يحملن أوعية فارغة، وعنواناً رئيسياً بكلمة «جريمة». وخلال الفترة ذاتها استنكرت صحيفة «بيلد» اليومية غياب الغضب تجاه «حماس»، مشيرة إلى ما اعتبرته تنامياً للمشاعر المعادية لإسرائيل واحتجاجات أحادية الجانب. وشن فيليب بياتوف، مراسل بيلد الذي يتابع ميرتس حسابه على منصة إكس، هجوماً على المستشار الألماني أمس الجمعة. وقال بياتوف: إن ميرتس «أوقف دعم ألمانيا لحليفتها إسرائيل في خضم الحرب» رغم أن المستشار انتقد آخرين في السابق على قيامهم بذلك. وتنفي إسرائيل انتهاجها سياسة تجويع في غزة فيما تقول السلطات الصحية في القطاع: إن الهجوم البري والجوي الإسرائيلي اللاحق والمتواصل على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني. ورأى منتقدون أن نهج ألمانيا اتسم بالتردد المفرط، ما أضعف قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغوط فعالة لوقف القتال، وإنهاء فرض القيود على المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. وقبل اتخاذ ألمانيا موقفها الأحدث بسبب مستجدات الصراع كانت تبدي حذراً تجاه فرض أي عقوبة ولو صغيرة على إسرائيل. وعلى سبيل المثال رفضت ألمانيا دعم تعليق جزئي لاستفادة إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث الرائد في الاتحاد الأوروبي. يقول محللون: إن هناك أسباباً أخرى لتردد ألمانيا في انتقاد إسرائيل تتجاوز ماضيها المرتبط بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، ومنها علاقاتها التجارية القوية مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، بعد الولايات المتحدة لكنها تشتري أيضاً أسلحة من إسرائيل ضمن عملية تحديث شاملة لقواتها المسلحة. ويتضمن ذلك نظام اعتراض الصواريخ (حيتس-3).
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات على قطاع غزة
شمل الإنزال كميات من المواد الغذائية الأساسية الموجهة للأهالي في القطاع، بمشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في دولة الإمارات ، استمراراً لالتزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. ترتبط عملية طيور الخير بالجهود الإغاثية الشاملة لعملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها الإمارات لتقديم المساعدات عبر الجو والبر والبحر، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين. وبهذا الائتلاف الإنساني، ارتفع إجمالي ما تم إنزاله جوا من قبل دولة الإمارات فقط إلى أكثر من 3892 طنا من المساعدات المتنوعة، التي تضم الغذاء والمستلزمات الضرورية لدعم صمود الشعب الفلسطيني. تعكس هذه الجهود الدور القيادي لدولة الإمارات في تنسيق وتنفيذ العمليات الإغاثية الدولية، وتأكيد التزامها الثابت بنهج العطاء الإنساني، عبر تسخير مواردها وإمكاناتها لخدمة القضايا الإنسانية، وتعزيز التضامن العالمي في مواجهة الأزمات.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الرئاسة الفلسطينية: إعادة احتلال غزة يغلق أبواب الاستقرار في المنطقة
رام الله - أ ف ب ندّدت الرئاسة الفلسطينية السبت بسعي إسرائيل إلى «إعادة احتلال غزة»، وتحديها «غير المسبوق» للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار الدولة العبرية خطة للسيطرة على مدينة غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن «السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة، ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا). واعتبر، أن «الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً، واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين». و شدّد أبو ردينة على أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماماً كالقدس والضفة الغربية»، معتبراً أن «على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة». وأتى تصريح أبو ردينة، غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، والمدمّر بعد 22 شهراً من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن من بين أهداف الخطة فرض «السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية». ولاقت الخطة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة ومواقف رافضة لها، لكن الدولة العبرية أكدت تمسكها بها. وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس: «نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس»، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة «إدارة مدنية سلمية سيساعدان على تحرير رهائننا» ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. وأعرب وزراء خارجية كل من إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن «رفضهم الشديد» لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها في قطاع غزة. ورأى الوزراء في بيان مشترك، أن «هذا القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزوح جماعي للمدنيين». وأشاروا إلى أن أي «محاولة للضم أو توسيع للمستوطنات تعد انتهاكاً للقانون الدولي».
