عضو في مجلس النواب الأميركي يحرّض على ضرب قطاع غزة بالأسلحة النووية

دعا العضو الجمهوري في
مجلس النواب الأميركي
راندي فاين، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز الخميس، إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي، واصفاً القضية الفلسطينية بأنها "شر مطلق". جاءت تصريحات فاين في إطار تعليقاته على قيام شخص أميركي بقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن.
وقال عضو مجلس النواب رداً على سؤال المذيعة عن مفاوضات وقف إطلاق النار بعد الحادث إن "الطريق الوحيد لإنهاء الصراع هو الاستسلام التام من قبل أولئك الذين يدعمون الإرهاب الإسلامي"، ودعا فاين إلى أن يحدث في غزة مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأميركية في اليابان في الحرب العالمية الثانية دون تفاوض، وتابع: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض مع النازيين ولا مع اليابانيين، بل استخدمنا القنابل النووية مرتين من أجل الحصول على استسلام غير مشروط، وهذا ما ينبغي أن يحدث هنا أيضا".
Republican congressman Randy Fine suggests using nuclear weapons on Gaza, comparing it to the U.S. bombing of Japan to force an unconditional surrender.
pic.twitter.com/w60hIh66k2
— Sunt Förnuft (@mr__quake)
May 22, 2025
وفاز فاين في الانتخابات الخاصة عن إحدى دوائر فلوريدا في الأول من إبريل/ نيسان الماضي بالمقعد الذي كان يشغله مايك والتز، مستشار الأمن القومي قبل أن يقيله ترامب، وينتمي إلى أسرة يهودية وهو داعم للصهيونية وهاجم منافسه الأميركي جوش ويل على أساس ديانته (مسلم)، ووصفه بـ"الجهادي" وبأنه "يدعم الجهاد الإسلامي".
أخبار
التحديثات الحية
بيان لـ80 دولة: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب
ويبلغ فاين نحو 50 عاماً، وتخرج من جامعة هارفارد، وشغل منصب مدير تنفيذي سابق في صناعة القمار، ومثّل مجلس النواب في الولاية، ثم مجلس الشيوخ منذ عام 2016، ومنذ ذلك الحين، أصبح داعماً للتشريعات والتدابير المؤيدة لإسرائيل، من بينها تعديل قانون الولاية المناهض لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات لمنع جميع البلديات والهيئات من شراء منتجات من شركات أو منظمات تقاطع إسرائيل، ومشروع قانون معاداة السامية، وتدوين استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، والذي يصنف معظم أشكال معاداة الصهيونية معاداةً للسامية. وقال قبل انتخابه لمتحدث في جلسة استماع يرتدي الكوفية الفلسطينية: "استمتع بملابسك الإرهابية"، كما أثارت تعليقاته على السوشيال ميديا عن مقتل المواطنة التركية الأميركية عائشة نور انتقادات حادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

العلاقات السورية الأميركية... قرن من التقلّبات

شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية لـ"منح الشعب السوري فرصةً جديدة" حدثاً تاريخياً بالنسبة إلى السوريين، لأنه أزاح عن كاهلهم حملاً ثقيلاً وخانقاً، تسبّب به نظام الأسد البائد، على خلفية تورّطه في رعاية الإرهاب وتعامله الوحشي مع غالبية السوريين. جاء لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع ليكلّل هذا الحدث التاريخي باعتراف أميركي بشرعية النظام في سورية الجديدة، والبدء بتطبيع العلاقات الأميركية السورية، التي شهدت مراحل متقلبة طوال العقود الماضية، إذ شابها التوتّر والقطيعة في معظم الأحيان، فيما عرفت فترات قصيرة من التطبيع في أحيان أخرى. البدايات تعود العلاقات الأميركية السورية إلى بدايات تشكّل الدولة السورية الحديثة نفسها، وتمتدّ جذورها إلى عهد السلطنة العثمانية حين كان للولايات المتحدة تمثيل دبلوماسي في دمشق، ثم لعبت واشنطن دوراً مؤثراً في تحديد مصير الدولة السورية بعد الخلاص من العثمانيين، فقد أعلن الملك فيصل (الأول) استقلال سورية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، في ظل عدم رضا الفرنسيين والبريطانيين، وحاول السوريون الاستنجاد بالرئيس الأميركي في ذلك الوقت وودرو ولسون من أجل حماية استقلالهم، مستندين إلى المبادئ التي طرحها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحول تعدّد النماذج الديمقراطية، وتواصل الملك فيصل مع ولسون، الذي كان متعاطفاً مع السوريين، إذ أرسل مذكّرة شخصية إلى فيصل أكّد فيها اهتمامه العميق "بكل المسألة العربية"، وإيلاءها "الاهتمام الشديد والتفكير العميق"، لكن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح باستقلال سورية، خاصة بعد تدهور الوضع الصحي للرئيس ولسون ثم وفاته، الأمر الذي أخضعها للانتداب الفرنسي. وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، أيّدها كثيرون من السياسيين السوريين، وخاصة الرئيس شكري القوتلي، الذي أعلن الحرب على المحور عام 1945 باسم سورية ولبنان، وكان ذلك سبباً في دخولها مؤتمر سان فرنسيسكو عام 1945، والمشاركة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة. وقد أيّدت الولايات المتحدة مطالبة السوريين بخروج القوات البريطانية والفرنسية من سورية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقف الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان ضد طموحات الفرنسيين الرامية إلى استمرار الانتداب الفرنسي على سورية، والذي أقرّته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي مكّنها، بمساعدة الولايات المتحدة، من تحقيق استقلالها والمشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وبدأت العلاقات السورية الأميركية رسمياً مع تعيين أول مفوّض سوري في واشنطن في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1945. لم يستمر حكم رجل واشنطن، حسني الزعيم، طويلاً، إذ بعد أقل من خمسة أشهر من انقلابه، أطاحه سامي الحناوي في 14 أغسطس 1949، بعد الاستقلال بعد الاستقلال، رفض الرئيس شكري القوتلي "اتفاقية التابلاين" التي كانت تسمح بمرور النفط السعودي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط، الذي تملكه شركة أرامكو الأميركية، كما رفض تقسيم فلسطين وقرار الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل الذي أصدرته الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس هاري ترومان، تنظر إلى سورية ضمن استراتيجيتها في المنطقة، بوصفها تمثل قلب الشرق الأوسط، ولها أهميّتها الجيوسياسية. ثم خيّم التوتر والاضطراب على العلاقات الأميركية السورية في تلك الفترة التي اشتدت فيها الحرب الباردة، وامتدّ فيها الصراع على النفوذ والنفط بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى الشرق الأوسط ليشمل سورية. لذلك دعمت الولايات المتحدة، عبر ذراعها الاستخباراتي (سي آي إيه)، انقلاب حسني الزعيم عام 1949 ضد الرئيس المنتخب شكري القوتلي، ونجحت في تنصيبه رئيساً لسورية. وقد لبّى الزعيم طلبات الولايات المتحدة، إذ عقد اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وقضى على الحياة البرلمانية الديمقراطية، وصادق على امتياز شركة أرامكو بشروط الشركة، وقَبِل بتلقي المساعدات الأميركية التي رفضها شكري القوتلي. كذلك سعى إلى التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، وأكّد استعداده لقبول السلام مع إسرائيل، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، والتفاوض لإجراء اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا. لم يستمر حكم رجل واشنطن، حسني الزعيم، طويلاً، إذ بعد أقل من خمسة أشهر من انقلابه، أطاحه سامي الحناوي في 14 أغسطس/ آب 1949، وسلّم السلطة إلى المدنيين، وأرجع قطعات الجيش إلى ثكناتها، ليشرف بنفسه على سياسة الحكومة، واتخذ مواقف مناوئة للولايات المتحدة، التي سعت إلى التخلّص منه، ونجحت في إطاحته بواسطة الانقلاب الذي قام به أديب الشيشكلي في 19 ديسمبر / كانون الأول 1949. توتّرت العلاقات الأميركية السورية عندما شكل معروف الدواليبي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951 حكومة أعلنت أنها ستتبنى الحياد، وستشتري السلاح من الدول الشيوعية لكسر الاحتكار الغربي. كما رفضت المساعدات الأميركية المشروطة بتوطين مليون فلسطيني في سورية، ورفضت كذلك تقديم تنازلات في مسألة اللاجئين وإسرائيل، الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة التي وصفت رئيس الحكومة بأنه أكبر زعيم عربي معادٍ لأميركا. وعليه دفعت أديب الشيشكلي لتنفيذ انقلابه الثاني على الحكومة المدنية برئاسة عدوها الشيخ معروف الدواليبي في 31 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951. لكن الشيشكلي سرعان ما ابتعد عن الولايات المتحدة ودول الغرب بعد تسلمه الحكم دستورياً، واشترط على الغرب أن يقوم التعاون مع سورية على أسس عادلة ومتكافئة، واعتبر أن المساعدات الأميركية المقدمة لسورية غير كافية، ورفض مشروع الدفاع الشرق أوسطي. عندما أعيد انتخاب شكري القوتلي للرئاسة في 1955، سعى إلى التقارب مع مصر عبد الناصر، حليفة الاتحاد السوفييتي. ثم فشلت بعد ذلك محاولة أميركية أخرى لإطاحة القوتلي في 1957، والتي أدّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين سورية والولايات المتحدة. وفي يناير/ كانون الثاني عام 1957، أعلن الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور عن مشروعه الذي سمّي بمشروع أيزنهاور، واتهم فيه الاتحاد السوفييتي برغبته في السيطرة على العالم من خلال نشره الشيوعية، وبات محور اهتمامه يتركز في الشرق الأوسط لهذا الغرض، ورأى وزير خارجيته جون فوستر دالاس أن الولايات المتحدة تنظر إلى الدول المتخلفة على أنها غير قادرة على المجابهة أمام الدول الكبرى، وأنها لا بد من أن تقع في شرك الشيوعية السوفييتية، لذلك على الولايات المتحدة أن تتدخل لتضمن استقلال هذه الدول، وعلى هذا الأساس خول الكونغرس الرئيس أيزنهاور إقامة نظام دفاعي من خلال بعض الدول الشرق أوسطية بقيادة الولايات المتحدة، لوقف المد السوفييتي الذي يتهددها. وتكفلت مصر بالقضاء على المد الشيوعي في سورية والعراق، وهذا أفسح المجال لها لتلقي المساعدات الأميركية. وكانت استراتيجية الولايات المتحدة حيال سورية في تلك الفترة تهدف إلى إيقاف المد الشيوعي فيها. منذ انقلاب حافظ الأسد في 1970، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية تشهد فتوراً وتوتراً، لكن المفاجأة كانت في 15 يونيو 1974 بعد قيام الوحدة في فبراير/ شباط عام 1958، قدّمت الولايات المتحدة إلى سورية مساعدات بـ 20 مليون دولار، إضافة إلى 20 مليون دولار أخرى مساعدات عسكرية، ثم ساهمت في انقلاب الانفصال بالاعتماد على ضبّاط من حزب البعث كانت تربط بعضهم علاقات معها. وساد بعد سقوط الوحدة نظام اتسم بمعاداته للسياسة الأميركية، لذلك عملت الولايات المتحدة وإسرائيل على إسقاطه، فكان عصيان جاسم علوان في حلب عام 1962. كما أن عدم رضى الولايات المتحدة عن حكم ناظم القدسي يفسّر تمهيدها لانقلاب حزب البعث في 8 مارس/ آذار 1963. وعلى أثره، عقد نظام البعث اتفاقيتين مع الشركات الأميركية النفطية، إضافة إلى أن السفير الأميركي في بيروت، أرمان ماير، اعتبر، بعد انقلابي البعث في سورية والعراق، أن "من حق حكومتي أن تؤيد حزب البعث الحاكم في سورية والعراق، لما أظهره من شجاعةٍ في مكافحة الشيوعية". منذ انقلاب حافظ الأسد في 1970، بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية تشهد فتوراً وتوتراً، لكن المفاجأة كانت في 15 يونيو/ حزيران 1974، عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون مع زوجته بات، ووزير خارجيته هنري كيسنجر، دمشق. وكانت غاية الزيارة إحياء العلاقة مع سورية، بعد قطيعة دامت منذ حرب 1967. ثم ساد التوتر بعدها، إذ أدرجت الولايات المتحدة سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1979 بسبب دعمها فصائل فلسطينية تعتبرها واشنطن إرهابية. وترتب على هذه الخطوة فرض أولى العقوبات على سورية، تضمّنت حظر بيع الأسلحة والتقنيات المتقدّمة، وفرض قيود مالية وتجارية محدّدة، إلى جانب حظر المساعدات الأميركية. ولم ترفع هذه العقوبات على الرغم من مشاركة قوات سورية في التحالف الدولي ضد العراق في حرب الخليج الأولى عام 1991 من أجل تحرير الكويت. ثم بدأ تعاون هشّ بين البلدين في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون (1993 - 2001)، عندما حاول كلينتون دفع عملية السلام بين العرب والإسرائيليين إلى أمام من خلال اتفاقات إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (أوسلو)، حيث نجح كلينتون في إشراك كل من سورية ولبنان والأردن في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن محاولاته العديدة خلال فترته الرئاسية الثانية فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية. وكان أحد أسباب الفشل رفض حافظ الأسد التسوية التي طرحها كلينتون في عام 2000. أما بعد هجمات 11 سبتمبر (2001)، فقد شهدت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تغيراً كبيراً. إذ على الرغم من تعاون نظام الأسد الابن مع الولايات المتحدة في المجال الاستخباراتي، خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن، إلا أنها شهدت مواجهة أميركية سورية حادّة، حيث ربط الرئيس بوش سورية بمحور الشر المعادي للولايات المتحدة، وعمل خلال ثماني سنوات على عزلها وممارسة كل أنواع الضغوط عليها بهدف تغيير سلوك الحكم السوري. وبلغ التدهور في العلاقات الأميركية السورية الحضيض عشية الغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003، الذي عارضه النظام السوري إلى جانب إيران. واتهمت الولايات المتحدة النظام بفتح الحدود السورية أمام المقاتلين الأجانب الراغبين في محاربة قوات التحالف داخل العراق. ثم أقرّ الكونغرس في 2003 قانون "محاسبة سورية"، الذي فرض عقوبات إضافية على خلفية اتهامها بدعم المقاومة العراقية وامتلاك أسلحة دمار شامل. وفي عام 2004 فرضت وزارة الخزانة قيوداً على التحويلات المالية والبنوك السورية. وفي إثر ذلك، أصدر الرئيس الأميركي بوش الابن في 11 مايو/ أيار 2004 الأمر التنفيذي 13338، معلناً حالة طوارئ وطنية في العلاقات مع سورية، لتنفيذ هذا القانون وفرض عقوبات إضافية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وشكلت هذه الخطوة نقطة انطلاق لبرنامج عقوبات أميركي أشمل على سورية اعتباراً من 2004، حيث تتالت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرؤساء الأميركيون لمعاقبة النظام السوري على سلوكه وانتهاكاته. ثم زاد توتر العلاقات الأميركية السورية حدّة بعد توجيه أصابع الاتهام للنظام بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق (كان نائباً في حينه)، رفيق الحريري، ودعمه حزب الله في حرب تموز (2006). عند وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض قرر الانفتاح على سورية، على الرغم من إدراكه عمق التدهور الحاصل في العلاقات معها، وصعوبة تجاوز كل الاتهامات الموجَّهة إلى النظام السوري من إدارة بوش الابن، وخاصة اتهامها برعاية الإرهاب والتخريب على الوجود الأميركي في العراق. اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع سورية بتركيزها على الشق الجيوسياسي لهذه العلاقات، الأمر الذي يُساعد في فهم أهميتها على الرغم من عمليات الشد والجذب التي تعرّضت لها بعد الثورة شكّل اندلاع الثورة السورية منتصف مارس/ آذار 2011 محطة فارقة في تاريخ سورية، وأفضى التعامل الوحشي لنظام الأسد مع المحتجين السلميين إلى فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ واسعة وخانقة على سورية، شملت حظر التعامل مع البنك المركزي السوري، وعقوبات على النفط السوري والصادرات. كما صدرت أوامر رئاسية تنفيذية لمعاقبة نظام الأسد، وأقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، الذي ينصّ على فرض أشد العقوبات باستهدافه كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً، والشركات السورية والدولية التي تدعم حرب النظام أو تساعد في إعادة الإعمار، إلى جانب عقوبات على كل من روسيا وإيران. ثم صدر قانون الكبتاغون 1 الذي صدّق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية 2022، وبموجبه فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص من نظام الأسد أو مرتبطين به، على خلفية تورُّطهم في تجارة المخدرات، وأعقبه قانون الكبتاغون 2 الذي وقّع عليه بايدن في 24 إبريل/ نيسان 2024. خاتمة اتسمت علاقات الولايات المتحدة مع سورية بتركيزها على الشق الجيوسياسي لهذه العلاقات، الأمر الذي يُساعد في فهم أهميتها على الرغم من عمليات الشد والجذب التي تعرّضت لها بتكرار، وكثرة التوترات والإشكاليات التي مرّت بها هذه العلاقة دون المس جدياً بثوابتها ومرتكزاتها الأساسية. وترافق العامل الجيوسياسي في علاقات واشنطن بدمشق بعوامل أخرى، منها ما هو اقتصادي أو عسكري أو أمني، بالتوازي أحياناً مع عوامل أخرى، خاصة أن سورية ليست دولة منتجة للنفط مثل دول الخليج، كما أنها وفق المنظور الأميركي لا تضاهي في أهميتها الاستراتيجية والأمنية دولاً مثل إسرائيل أو تركيا أو مصر، ومع ذلك تحظى بأهمية جيوسياسية ضمن تعريف واشنطن لأهدافها ومصالحها القومية في المنطقة. وارتبطت العلاقات بين البلدين في اقتناع واشنطن تاريخياً بأهمية سورية الإقليمية وبالدور السوري الذي لا يمكن تجاهله في إطار أي مفاوضات في الشرق الأوسط قد تفضي إلى عقد اتفاقيات سلام في المنطقة، طبعاً وفق المفهوم الأميركي للسلام وللأمن الإقليمي. وقد يفسر هذا الاقتناع إصرار واشنطن دوماً على الانفتاح التكتيكي أو المرحلي على سورية كلما بادرت الإدارات الأميركية المتتالية بإحياء عملية تفاوضية جديدة، رغم العلاقات الفاترة عامة والمتوتّرة أحياناً، واستمرار الخلافات الجوهرية والواقعية بين الدولتين حول قضايا عديدة، عالقة ومزمنة. بعد إعلان الرئيس ترامب في 13 الشهر الجاري (مايو/ أيار) الرياض إزالةَ العقوبات المفروضة على سورية، فإن صفحة جديدة تُفتح في العلاقات الأميركية السورية، حيث يشكّل الإعلان فرصة حقيقية أمام السلطات الجديدة في سورية من أجل القطع نهائياً مع عهد الاستبداد الأسدي والسياسات التي كان يتبعها، ويتطلّب ذلك بناء علاقات متوازنة من دون الارتماء في أحضان أنظمة أخرى. والأهم الالتفات نحو الداخل، والقطع مع ممارسات الاستئثار بالسلطة، والبدء بحوار وطني حقيقي، يشمل الفعاليات المدنيّة في مختلف أنحاء سورية، بما يعني اتخاذ حلول سياسية، عبر إطلاق الحياة السياسية الحزبية التعددية، وإشراك كل مكونات المجتمع السوري في مختلف مفاصل السلطة وتوسيع دائرة التمثيل، والبدء ببرامج تنمويّة في مختلف مناطق سورية، بغية تحسين الأوضاع المعيشية للناس وإشراكهم في مستقبل بلدهم.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يتّهم جامعة هارفارد بـ"معاداة السامية" و"تهديد الديمقراطية"

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الممنهجة التي يشنّها على جامعة هارفارد المرموقة، وقد اتّهمها أخيراً بأنّها "مؤسسة يسارية متطرّفة" و"معادية للسامية"، وبأنّها تمثّل "تهديداً للديمقراطية"، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه على منصّة تروث سوشال للتواصل الإلكتروني اليوم الخميس. وهذه ليست المرّة الأولى التي يوجّه فيها ترامب اتّهامات مماثلة لهذه الجامعة الأميركية التي تجرّأت ورفضت الخضوع لمجموعة من الشروط التي حاولت إدارته فرضها عليها، مع العلم أنّها سبق أن امتثلت لشروط أخرى من أجل الحؤول دون خسارة التمويل المخصّص لها من قبل الحكومة الفدرالية التي تطبّق الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي تدوينته التي أتت طويلة بحسب المراقبين، رأى ترامب أنّ جامعة هارفارد التي "تقبل طلاباً من العالم أجمع يريدون هتك بلادنا" هي مكان لـ"الفوضى الليبيرالية"، شارحاً أنّها "تسمح لمجموعةٍ من المجانين بدخول قاعات الدراسة والخروج من الفصول الدراسية وبثّ غضب وكراهية زائفَين". وأردف: "إنّه أمر مروّع حقاً!". ويُذكر أنّ الرئيس الأميركي كان قد وقّع، أمس الأربعاء، سلسلة من المراسيم الهادفة إلى زيادة الضغط على جامعات الولايات المتحدة الأميركية، في تصعيد لسياسة تطويع منشآت التعليم العالي، ولا سيّما تلك المرموقة من بينها، والتي تُعَدّ جامعات النخبة. طلاب وشباب التحديثات الحية إدارة ترامب تتوعّد جامعة هارفارد بتجريدها من حق تسجيل طلاب أجانب وربط ترامب ادّعاءه بأنّ جامعة هارفارد "تهديد للديمقراطية" بـ"وجود محامٍ يُمثّلني، لا بدّ من إجباره على الاستقالة فوراً أو فصله". وأضاف أنّ المحامي المشار إليه "ليس جيدًا على أيّ حال، وآمل أن تتخلّص منه شركتي الكبيرة والجميلة التي يديرها أبنائي في الوقت الراهن، في أسرع وقت ممكن". وفي حين أنّ ترامب لم يذكر اسمه، غير أنّ المحامي الذي دعا الرئيس الأميركي إلى "التخلّص" منه هو وليام بورك المشهور في أوساط الجمهوريين، وهو يتولّى منصب مستشار في "منظمة ترامب"، وفي الوقت نفسه كلّفته جامعة هارفارد بالدفاع عنها في وجه البيت الأبيض. وكانت جامعة هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضدّ إدارة ترامب، يوم الاثنين الماضي، بعد قرار قضى بتجميد مساعدات فدرالية بأكثر من مليارَي دولار أميركي، رداً على رفض مؤسسة التعليم العالي المرموقة الرضوخ لسلسلة شروط وضعتها إدارة الرئيس الأميركي الماضي في تضييقه على الجامعات الأميركية. تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة هارفارد كانت قد رضخت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، لضغوط إدارة ترامب وتهديداتها بوقف التمويل الفيدرالي، وكذلك لضغوط مؤسسات داعمة لإسرائيل، فأجبرت كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة اثنَين من قيادات مركز دراسات الشرق الأوسط على ترك منصبَيهما فيه؛ المدير البروفسور جمال كفادار أستاذ الدراسات التركية، والمديرة المساعدة البروفسورة روزي بشير أستاذة التاريخ. (العربي الجديد، فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إدارة ترامب تنفّذ تهديدها وتمنع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب

تلقّت جامعة هارفارد الأميركية ضربة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي منعتها من قبول طلاب أجانب بزعم "عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها"، واتّهمتها بـ"التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي"، وكذلك بـ"التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني" من دون تقديم أيّ أدلّة على ذلك. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد حذّرت جامعة هارفارد، في 16 إبريل/ نيسان الماضي، من فقدان حقّها في قبول طلاب أجانب، وذلك في إطار الإجراءات الذي تتّخذها إدارة ترامب للتضييق على الجامعات الأميركية، لا سيّما تلك التي شهدت احتجاجات مندّدة بالحرب الإسرائلية على قطاع غزة ومتضامنة مع القضية الفلسطينية. ويأتي قرار إدارة ترامب الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي، أمس الخميس، في تصعيد للنزاع القائم مع جامعة هارفارد العريقة، التي تتّهمها بخلق بيئة جامعية غير آمنة من خلال سماحها لـ"محرّضين معادين لأميركا ومؤيّدين للإرهاب" بالاعتداء على طلاب يهود في داخل الحرم الجامعي. وفي ما يشبه التهديد، شدّدت الوزارة على وجوب أن ينتقل آلاف الطلاب الأجانب الحاليين إلى جامعات أخرى أو خسارة وضعهم القانوني، ما يعني إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. وتستقبل جامعة هارفارد نحو 6 آلاف و800 طالب أجنبي في حرمها الجامعي في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، الأمر الذي يمثّل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها (27%)، معظمهم طلاب دراسات عليا، وهؤلاء يأتون من أكثر من 100 دولة. This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus. It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025 وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، أمس الخميس، أنّها أبلغت إدارة جامعة هارفارد بإلغاء اعتماد جامعة هارفارد في برنامج الطلاب وتبادل الزوار، البرنامج الذي يتيح للجامعة القدرة على رعاية الطلاب الأجانب للحصول على تأشيراتهم والالتحاق بالدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال رسالة رسمية وجّهتها إليها، مشيرةً إلى أنّ القرار دخل حيّز التنفيذ فوراً. وتستخدم إدارة ترامب التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها من أجل منع التظاهرات الطالبية الداعمة لفلسطين. وسبق لها أن هدّدت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طالبية متضامنة مع فلسطين في داخل الحرم الجامعي. وبالفعل، أعلنت وزارة التعليم الأميركية، في مطلع مايو/ أيار الجاري، أنّها لن تمنح جامعة هارفارد أيّ تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم التزامها بمنع التظاهرات الداعمة لفلسطين. يُذكر أنّ احتجاجات طالبية داعمة لفلسطين ومندّدة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انطلقت في الجامعات الأميركية في إبريل 2024، وقد بدأت في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك لتتمدّد إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف أنحاء البلاد، علماً أنّ الشرطة الأميركية احتجزت خلالها أكثر من ثلاثة آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأفراد في هيئات التدريس. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أنّ المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار أميركي التي تتلقّاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدَم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها مطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخلية، فيما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضدّ قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصّص لهذه الجامعة. قضايا وناس التحديثات الحية ترامب: جامعة هارفارد معادية للسامية وتمثّل تهديداً للديمقراطية وأثار قرار إدارة ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب قلقاً على نطاق أوسع، إذ إنّه يستهدف مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة إلى مئات مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا الإطار، قال المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية تشاك إمبروز إنّه بالنظر إلى أنّ الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة، فإنّهم يدعمون من ذلك، بصورة أساسية، الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. من جهته، قال الأستاذ في جامعة تينيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات روبرت كيلتشن إنّ خطوة إدارة ترامب بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى مفادها أنّ "دوركم قد يكون تالياً". وهذا بالفعل ما أفادت به وزيرة الأمن الداخلي في لقاء تلفزيوني أمس الخميس، عندما سُئلت عمّا إذا كانت الإدارة الأميركية تدرس اتّخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك. فقد أجابت نويم: "بالتأكيد، نفعل ذلك... يجب أن يكون هذا تحذيراً لكلّ الجامعات الأخرى". ويأتي قرار إدارة ترامب في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات الأميركية بالفعل إلى التعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث. وتدّعي الإدارة الأميركية أنّ جامعة هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وقد جرى تجميد أو إنهاء نحو ثلاثة مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية المخصّصة لها في الأسابيع الماضية. وحتى كتابة هذا التقرير، لم تعلّق جامعة هارفارد ولا جامعة كولومبيا على التأثير المالي لقرار إدارة ترامب الأخير. (رويترز، الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)