توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:
- المواطن (ن.ع.) والفلسطيني (ع.ع.) عند حاجز دير عمار - المنية الضنية كونه مطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.
- 20 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
- المواطن (ه.ه.) عند حاجز ملتقى النهرين - الشوف لحيازته كمية من الذخائر الحربية.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ط.م.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، ولحيازته سلاحًا وذخائر حربية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 12 دقائق

• LBCI

وزير العمل في مؤتمر العمل الدولي: لبنان ينتظر وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات

أعلن وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، أن لبنان تعرّض في شهرِ أيلول من العامِ الماضي لعدوانٍ إسرائيليّ غاشمٍ خلف دمارا واسعا في البنى التحتية، وتسبّب في تهجيرِ عشرات الآلاف من الأسرِ، وتباطىء في النشاط الاقتصادي اللبناني. وأشار في كلمته، الى أن قطاع العمل دفع الثمن الأكبر، لافتا الى أن آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أُقفلت، وعشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم. وقال: "المزارعون والحرفيون والصناعيون تضرّروا بشكل مباشرٍ، وسط غياب القدرة على إعادة الإعمارِ، أو حتى الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم بفعل استمرارِ الاستهداف الإسرائيلي الذي الزمه القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان، وهو قرار يلتزم به لبنان بشكل تامٍّ". وذكر حيدر أن "العدو الإسرائيلي لا يزال يُمعن في انتهاكه لهذا القرارِ عبر خروقاته اليومية، ويواصل استهداف المدنيين والمنشآت ومناطقِ الإنتاج". وقال: "إنّنا، من على هذا المنبر، ندعو منظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الأُممية إلى إدانة هذه الجرائم المتكرّرة، والعمل الجدي على حماية المجتمعات المتضرّرة، وتعزيزِ صمود سكانها، وتمكينِ عمالها من استعادة الحدّ الأدنى من الاستقرارِ والكرامة". وأضاف: "رغم هذا الواقعِ المرير، فإنّ وزارة العملِ اللبنانية لم تقف موقف المتفرّج. بل انطلقت، منذ تسلّمنا مهامَّنا، في خطة إصلاحية متكاملة حيث شرعنا باصلاحات داخلية فعملنا على تحديث أنظمةِ التفتيشِ والسلامة، وتفعيل آليات الشكاوى. كما أعدنا تفعيل لجنة المؤشّرِ لتصحيحِ الأجورِ والحد الأدنى، وعلى تحسينِ التقديمات الصحية للمشتركين في الضمانِ الاجتماعي، في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الكبرى. وفي موازاة ذلك، نؤمن أن الهجرة الآمنة والمنظمة تشكّل مكونا أساسيا في أيّ سياسة عمل حديثة. لذلك نسعى إلى تعزيزِ تعاوننا مع الدول الصديقة عبر اتفاقيات ثنائية تحمي اليد العاملة، وتُيسّر تنقّل الخبرات، وتفتح آفاقا جديدةً أمام الشباب اللبناني". وأوضح أن "العدالة الاجتماعية التي ننشدُها، والتي تُشكلُ جوهر رسالتنا المشتركة، لا يمكن أن تتحقق من دون تضامن فعليّ من قبل الأسرة الدولية". وأعلن وزير العمل أن لبنان ينتظر اليوم وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات تُساهم في: إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المُدمَّرة، دعم التشغيل الطارئ في المناطقِ الحدودية، تمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضرّرين، توفير تدريب مهنيّ مرن يستجيبُ لمتغيّرات السوق". وقال: "إنّنا، باسم العمال وأصحاب العمل اللبنانيين، وباسم المجتمعات المنكوبة، ندعوكم أن تكونوا شركاء في صمودنا، وفي إعادة الأمل إلى من فقدوا كل شيء ولم يفقدوا كرامتَهم".

LBCI

منذ 27 دقائق

• LBCI

وزير العمل في مؤتمر العمل الدولي: لبنان ينتظر اليوم وقفة دعمٍ صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات

أعلن وزير العمل محمد حيدر في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ113، أن لبنان تعرّض في شهرِ أيلول من العامِ الماضي لعدوانٍ إسرائيليّ غاشمٍ خلف دمارا واسعا في البنى التحتية، وتسبّب في تهجيرِ عشرات الآلاف من الأسرِ، وتباطىء في النشاط الاقتصادي اللبناني. وأشار في كلمته، الى أن قطاع العمل دفع الثمن الأكبر، لافتا الى أن آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أُقفلت، وعشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم. وقال: "المزارعون والحرفيون والصناعيون تضرّروا بشكل مباشرٍ، وسط غياب القدرة على إعادة الإعمارِ، أو حتى الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم بفعل استمرارِ الاستهداف الإسرائيلي الذي الزمه القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان، وهو قرار يلتزم به لبنان بشكل تامٍّ". وذكر حيدر أن "العدو الإسرائيلي لا يزال يُمعن في انتهاكه لهذا القرارِ عبر خروقاته اليومية، ويواصل استهداف المدنيين والمنشآت ومناطقِ الإنتاج". وقال: "إنّنا، من على هذا المنبر، ندعو منظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الأُممية إلى إدانة هذه الجرائم المتكرّرة، والعمل الجدي على حماية المجتمعات المتضرّرة، وتعزيزِ صمود سكانها، وتمكينِ عمالها من استعادة الحدّ الأدنى من الاستقرارِ والكرامة". وأضاف: "رغم هذا الواقعِ المرير، فإنّ وزارة العملِ اللبنانية لم تقف موقف المتفرّج. بل انطلقت، منذ تسلّمنا مهامَّنا، في خطة إصلاحية متكاملة حيث شرعنا باصلاحات داخلية فعملنا على تحديث أنظمةِ التفتيشِ والسلامة، وتفعيل آليات الشكاوى. كما أعدنا تفعيل لجنة المؤشّرِ لتصحيحِ الأجورِ والحد الأدنى، وعلى تحسينِ التقديمات الصحية للمشتركين في الضمانِ الاجتماعي، في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الكبرى. وفي موازاة ذلك، نؤمن أن الهجرة الآمنة والمنظمة تشكّل مكونا أساسيا في أيّ سياسة عمل حديثة. لذلك نسعى إلى تعزيزِ تعاوننا مع الدول الصديقة عبر اتفاقيات ثنائية تحمي اليد العاملة، وتُيسّر تنقّل الخبرات، وتفتح آفاقا جديدةً أمام الشباب اللبناني". وأوضح أن "العدالة الاجتماعية التي ننشدُها، والتي تُشكلُ جوهر رسالتنا المشتركة، لا يمكن أن تتحقق من دون تضامن فعليّ من قبل الأسرة الدولية". وأعلن وزير العمل أن لبنان ينتظر اليوم وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات تُساهم في: إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المُدمَّرة، دعم التشغيل الطارئ في المناطقِ الحدودية، تمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضرّرين، توفير تدريب مهنيّ مرن يستجيبُ لمتغيّرات السوق". وقال: "إنّنا، باسم العمال وأصحاب العمل اللبنانيين، وباسم المجتمعات المنكوبة، ندعوكم أن تكونوا شركاء في صمودنا، وفي إعادة الأمل إلى من فقدوا كل شيء ولم يفقدوا كرامتَهم".

LBCI

منذ 41 دقائق

• LBCI

تيمور جنبلاط عرض الاوضاع مع وفد من قضاة المذهب لطائفة الموحدين الدروز

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من قضاة المذهب لطائفة الموحدين الدروز، ضم الشيخ سعيد مكارم، القاضي رائد الصايغ، الشيخ دانيال سعيد، القاضي أمير بو زكي، والقاضي منح نصرالله، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع والمستجدات العامة وقضايا تهم الطائفة.