السعودية ديمة اليحيى أميناً لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

أعادت منظمة التعاون الرقمي تعيين أمينها العام ديمة اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع لمجلسها، الذي عُقد افتراضياً من دولة الكويت، وبترشيح من السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيداً لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع المقبلة، التي أعلن عنها خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة في فبراير (شباط) الماضي، وتُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
وأوضح عمر العمر وزير الدولة الكويتي لشؤون الاتصالات رئيس المجلس أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام إبان فترتها الأولى، متطلعاً إلى استمرارية نجاحات المنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة.
عمر العمر وديما اليحيى خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس المنظمة من الكويت الأربعاء (كونا)
من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها لهذه الثقة بإعادة تعيينها، مبديةً شكرها لحكومة السعودية على ترشيحها لهذا المنصب، وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء، وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: «خلال السنوات الماضية بنينا معاً أساساً متيناً، ووسّعنا حضور المنظمة عالمياً، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي ركيزةً للتنمية الشاملة»، مضيفة: «مع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار».
وجدَّدت الأمين العام التزامها الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتها المشتركة، متابعةً: «سنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس، وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع».
جانب من اجتماع مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي عُقد افتراضياً من دولة الكويت الأربعاء (كونا)
وقدَّمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة أدوات عملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل، منها «مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN»، الذي يُمكِّن من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد الفجوات.
وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت بقيادة الأمين العام على زيادة عدد الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى 16 دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكينهم من صياغة السياسات، وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزِّز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتُمثِّل الدول الأعضاء الـ16 بالمنظمة، التي تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول، ودعم المصالح المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية «واجب أخلاقي» و«مطلب سياسي»

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس «مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي» معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك، قبل مشاركته في 18 يونيو (حزيران) في مؤتمر للأمم المتحدة حول هذه المسألة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين «تشديد الموقف الجماعي» حيال إسرائيل «في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة» في قطاع غزة. فلسطينيون يبكون ذويهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وفي هذه الحال، رأى أن على الاتحاد الأوروبي «تطبيق تنظيماته» أي «وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهي ليست الحال اليوم، وفرض عقوبات»، في إشارة إلى اتفاق الشراكة بين الدول الـ27 وإسرائيل الذي يعتزم التكتل مراجعته. وتابع: «إذاً نعم، علينا تشديد موقفنا، لأن هذه ضرورة اليوم، لكن ما زال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها، وستكون هناك أخيراً استجابة إنسانية». وتترأس السعودية مع فرنسا بين 17 و30 يونيو مؤتمراً دولياً حول حل الدولتين يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ورأى ماكرون أن «قيام دولة فلسطينية» بشروط ليس «مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي»، من دون أن يوضح ما إذا كان سيعترف بدولة فلسطينية. وعدَّد الشروط لذلك، فذكر «إطلاق سراح الرهائن» المحتجَزين في قطاع غزة منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل؛ ما أشعل الحرب في قطاع غزة، و«نزع سلاح» حركة «حماس» و«عدم مشاركتها» في حكم الدولة الفلسطينية، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وبـ«حقها في العيش بأمان» و«إقامة بناء أمني في المنطقة برمتها». وأضاف في إشارة إلى المؤتمر: «هذا ما سنحاول تكريسه من خلال لحظة مهمة في 18 يونيو معاً». وفيما يرتبط بالحرب الأوكرانية، أعلن ماكرون اليوم أن الولايات المتحدة أمام «اختبار لمصداقيتها» بشأن مسألة فرض عقوبات على روسيا، في حال رفضت الالتزام بوقف إطلاق نار في أوكرانيا. وقال ماكرون: «تباحثت قبل 48 ساعة مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب الذي أبدى نفاد صبره. السؤال المطروح الآن هو: ما سنفعل حيال ذلك؟ إننا مستعدون»، معتبراً أنه إذا أثبتت روسيا أنها «غير مستعدة لإحلال السلام» على واشنطن أن تؤكد «التزامها» بمعاقبة موسكو. ووصل الرئيس الفرنسي إلى سنغافورة، أمس (الخميس)، في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب شرقي آسيا التي قادته أيضاً إلى فيتنام وإندونيسيا، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

أرقام

منذ 44 دقائق

• أرقام

فيتش: وتيرة اندماجات البنوك الخليجية قد تتسارع نتيجة انخفاض أسعار النفط

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن اندماجات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قد تكتسب زخماً إذا زاد انخفاض أسعار النفط من الضغوط التنافسية في المنطقة. وأضافت الوكالة أن استمرار انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي قد يُشكل ضغوطاً على بيئات عمل البنوك الخليجية، مما يؤدي إلى ضعف الربحية ويُشكل حافزاً لعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى البنوك إلى تنويع إيراداتها وزيادة حجم أعمالها، مشيرةً إلى أن البنوك الصغيرة قد تُصبح أهدافاً نظراً لضعف امتيازاتها، وارتفاع تكاليف التمويل في كثير من الأحيان، وضعف احتياطيات رأس المال. وبيّنت أن السعودية تبرز كسوق خليجي وحيد لا يبدو فيه فائض في الخدمات المصرفية، نظراً لارتفاع عدد سكانها، وانخفاض نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وآفاق نمو قوية. وقالت إن عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي في الدول الخليجية ركزت على تعزيز قيمة المساهمين من خلال تعزيز مكانتهم السوقية ووفورات الحجم، وقد أدى ذلك إلى ظهور كيانات مهيمنة، مثل بنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي السعودي. وتوقعت أن تُشكل الخدمات المصرفية الرقمية والوافدون الرقميون الجدد دافعاً متزايد الأهمية لعمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى شراكات تقنية لتحسين قدرتها التنافسية، كما توقعت أن يؤثر توسع الخدمات المصرفية المفتوحة على استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز المشاريع المشتركة بين شركات التقنية وشركات الاتصالات والبنوك.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الهند تعفي "صندوق الاستثمارات" من قيود الاستثمار الأجنبي لتعزيز الشراكة المالية

مباشر: قال مصدران مطلعان إن الهند منحت صندوق الاستثمارات العامة السعودي إعفاءً من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي الخاصة بالمحافظ، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات مالية جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي والرياض. وأوضح المصدران، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح للإعلام بحسب "اقتصاد الشرق"، أن القواعد السابقة كانت تحد من قدرة شركات تابعة للصندوق السيادي السعودي على توسيع استثماراتها في السوق الهندية، إذ كانت اللوائح تحدد سقفاً للاستثمار بنسبة 10% في شركة واحدة، كما كانت تفرض دمج استثمارات الصناديق السيادية المختلفة ضمن حزمة واحدة. وأضاف أحد المصدرين أن الإعفاء الجديد سيسمح للشركات التابعة للصندوق بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز من مرونة توظيف رؤوس الأموال السعودية في سوق الأسهم الهندية دون انتهاك القواعد التنظيمية. ويأتي هذا التطور بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية في أبريل الماضي، حيث اتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجالات متعددة شملت الطاقة، البنية التحتية، والصناعات الدوائية، كما تجري مفاوضات لعقد معاهدة استثمار ثنائية بين الجانبين. ولم تصدر وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة أي تعليقات حتى الآن حول القرار. ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تقدر بنحو 925 مليار دولار، من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم. وتشمل استثماراته الحالية في الهند نحو 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز" و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل". وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جذب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالطاقة، في حين تعمل السعودية على تنويع اقتصادها ضمن مستهدفات "رؤية 2030"، وتوسيع محفظتها الاستثمارية في الأسواق الناشئة. وفي إطار هذه الجهود، شكّلت السعودية والهند في عام 2024 فريق عمل رفيع المستوى لتسريع تنفيذ خطة الرياض باستثمار 100 مليار دولار في الاقتصاد الهندي. وأشار بيان مشترك صدر في أبريل إلى أن الفريق أحرز تقدماً ملموساً في مجالات التعاون مثل الضرائب، معتبراً ذلك إنجازاً مهماً نحو تعزيز الشراكة المالية المستقبلية. كما أكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت، فيما تدرس الحكومة الهندية تقديم إعفاءات ضريبية إضافية للصندوق السعودي، خاصة في مجالي الطاقة والبنية التحتية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا