إيران: تخصيب اليورانيوم «خط أحمر».. والاقتراح الأميركي «يتضمن نقاطًا ملتبسة»
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم على أراضيها هو «خط أحمر»، بعد تسلُّم طهران اقتراحًا مكتوبًا من الولايات المتحدة في شأن التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي.
وقال عراقجي خلال زيارة للبنان إن «مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية هو خط أحمر بالنسبة إلينا»، مضيفًا أن بلاده سترد على الاقتراح في الأيام المقبلة بالاستناد إلى «مواقف (طهران) المبدئية ومصالح الشعب الإيراني».
وأعلن عراقجي أن الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج طهران النووي والذي سلمه الوسيط العماني، «يتضمن نقاطًا ملتبسة». وقال إن «الاقتراح المكتوب الذي تسلمناه من الولايات المتحدة يتضمن العديد من النقاط الملتبسة والأسئلة. ثمة مسائل عدة في هذا الاقتراح غير واضحة».
إيران لا تتطلع إلى السلاح النووي
وأكد عراقجي أمس الإثنين أن التوصل إلى اتفاق نووي لن يكون ممكنًا إذا كان الهدف «حرمان إيران من النشاطات السلمية».
وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، «إذا كان الهدف من المفاوضات الحصول على تطمينات.. بأن إيران لا تتطلع إلى السلاح النووي، فبرأيي من الممكن الوصول إلى اتفاق». وأضاف «لكن إذا كان... الهدف حرمان إيران من النشاطات السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق».
وتابع بأن بلاده «ليس لديها ما تخفيه» بشأن برنامجها النووي، مضيفًا أن «إيران لديها برنامج نووي سلمي.. نحن مستعدون لتقديم هذه التطمينات إلى أي طرف أو كيان. ليس لدينا ما نخفيه في هذا الصدد».
وتجري إيران مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول برنامج طهران النووي بوساطة عمانية، لكن المفاوضات التي مرت بعدة جولات لم تتوصل لأي اتفاق حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 11 ساعات
- أخبار ليبيا
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة. وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي. وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً. وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية. وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي. ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات. تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة. هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري. وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة 'الضغوط القصوى' التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية. The post تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة. وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي. وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً. وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية. وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي. ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات. تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة. هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري. وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة 'الضغوط القصوى' التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عين ليبيا
منذ 14 ساعات
- عين ليبيا
في ظل مفاوضات نووية متوترة.. إيران تهدد أوروبا وتستورد مكونات صاروخية من الصين
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا)، المعروفة باسم 'الترويكا الأوروبية'، من أن طهران سترد بشكل حازم على أي انتهاك لحقوقها، خاصة في ما يتعلق ببرنامجها النووي، في ظل توتر متصاعد مع الغرب ومفاوضات مع الولايات المتحدة لم تصل إلى نتائج واضحة بعد. وفي منشور نشره على منصة 'إكس' اليوم الجمعة، رفض عراقجي الاتهامات الموجهة لإيران بشأن عدم امتثالها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: 'بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أدى إلى غلق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجنا النووي السلمي (PMD)، نُتهم مجددًا بعدم الامتثال، في تصعيد غير مبرر ومبني على تقارير ضعيفة ومسيسة'. وأشار إلى أن الدول الأوروبية اتخذت مؤخرًا موقفًا 'منحازًا' ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، مشبّهًا الوضع بالعام 2005، حينما أدى تصعيد مشابه إلى انطلاقة عملية تخصيب اليورانيوم الإيرانية بشكل غير مسبوق، وأضاف: 'هل لم تتعلم الترويكا الأوروبية شيئًا خلال العقدين الماضيين؟'. كما حذّر عراقجي من أن أوروبا تقترب من ارتكاب 'خطأ استراتيجي جسيم جديد'، مؤكدًا أن إيران 'لن تتهاون في الرد، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تسعى لإثارة الأزمة'. ترامب: لا تخصيب على الإطلاق في أي اتفاق محتمل بالتوازي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق نووي محتمل مع إيران 'لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم على الإطلاق'، وكتب عبر حسابه في 'تروث سوشال': 'كان ينبغي أن يُمنع التخصيب منذ البداية. في اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم، حتى ولو بمستويات منخفضة'. إلا أن تقارير أمريكية كشفت عن مقترح يسمح لإيران بالتخصيب بمستويات منخفضة ولفترة غير محددة، ما أثار التباسات جديدة حول موقف الإدارة الأميركية. وكان عراقجي قد أعلن قبل يومين أن إيران ستعلن قريبًا ردها الرسمي على المقترح الأميركي، مؤكّدًا أن 'استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية هو خط أحمر لا يمكن التفاوض حوله'، كما وصف المقترح بأنه 'غامض ولا يضمن الحقوق الأساسية لإيران'. هذا وتجري المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة سلطنة عمان منذ منتصف أبريل الماضي، وتوزعت بين مسقط وروما، حيث عقدت خمس جولات تفاوضية حتى الآن، دون الإعلان عن تحقيق اختراق حقيقي. إيران توسّع قدراتها الصاروخية بالتوازي مع المفاوضات في تطور لافت، كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن إيران بصدد شراء آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، تشمل مادة 'بيركلورات الأمونيوم'، وهي مكوّن رئيسي في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ. وبحسب الصحيفة، فإن جزءًا من هذه المواد سيُرسل إلى الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، وهو ما يُعد تحركًا استراتيجيًا لتعزيز النفوذ الإقليمي الإيراني في ظل التوتر النووي. وذكرت الصحيفة أن الطلبات تمت من قبل شركة إيرانية تُدعى 'بيشغامان تجارت رفي نوين'، وتم التعاقد مع شركة صينية مقرها هونغ كونغ تدعى 'ليون كوموديتيز هولدينغز'، دون رد رسمي من الطرفين حتى الآن. في سياق آخر، طلب الرئيس ترامب دعم موسكو في الملف النووي الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين مستعد للمشاركة في المفاوضات بين طهران وواشنطن إذا دعت الحاجة. هذا وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التهديدات العسكرية والضغوط السياسية المتبادلة بين طهران والغرب، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغموض والقلق من احتمال انهيار المسار الدبلوماسي، وبحسب مراقبين، فإن تصعيد إيران على الجبهتين النووية والصاروخية قد يكون رسالة ضغط مزدوجة قبل أي تسوية نهائية أو مواجهة محتملة.
