بفضل خطة بعث السيارات… انتعاش الميكانيك الدقيقة بـ10 بالمائة!
قطاع الطاقة يعود إلى النمو بـ0.4 بالمائة مع بداية العام
تزامنا مع المساعي المبذولة لإعادة بعث صناعة السيارات في الجزائر، سجل فرع الميكانيك الدقيقة للتجهيز انتعاشا لافتا في الثلاثي الأول من عام 2025، بارتفاع يقارب عشرة بالمائة في أسعار الإنتاج في ظرف تسعين يوما فقط، هذا الأداء يعكس ديناميكية جديدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتصنيع الميكانيكي الدقيق.
وفي السياق، سجلت بعض فروع القطاع العمومي الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 انتعاشا ملحوظا، في مقدمتها فرع الميكانيك الدقيقة للتجهيز الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 9.7 بالمائة، يليه فرع الحديد والصلب وتحويل الحديد بنسبة 4.5 بالمائة، كما عرف قطاع الطاقة زيادة طفيفة في الأسعار بلغت 0.4 بالمائة، بعد تراجع سجل في الثلاثي السابق.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم تسجيل تحسن طفيف قدره 0.5 بالمائة، بفضل ارتفاع أسعار نشاط تحويل الحبوب بنسبة واحد بالمائة.
بدوره، واصل قطاع مواد البناء نموه، لكن بوتيرة أبطأ، إذ انتقل معدل النمو من 0.9 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2024 إلى 0.5 بالمائة في بداية السنة الجارية، بسبب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار منتجات الإسمنت ومواد البناء.
وحسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات بخصوص أسعار الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، فإن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات، التابعة للقطاع العمومي الوطني، تراجعت بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق، الذي سجلت فيه زيادة بنسبة 0.9 بالمائة، أما مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فقد بلغ الانخفاض 0.8 بالمائة.
من جهة أخرى، عرف قطاع المناجم والمحاجر تقهقرا حادا قدره 6.4 بالمائة بعد ارتفاع لافت بنسبة 6.6 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2024، ويعزى هذا التراجع خصوصا إلى انخفاض أسعار استخراج معدن الفوسفات بنسبة 7.8 بالمائة، فيما كانت نسبة التراجع في استخراج معادن المواد المعدنية طفيفة وبلغت صفر فاصل سبعة بالمائة.
أما قطاع الصناعات الصناعية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية فسجل انخفاضًا قدره 4.8 بالمائة، مقابل نمو بنسبة اثنين بالمائة في الثلاثي السابق، ويُفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار تصنيع السلع الوسيطة المعدنية والميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.7 بالمائة، إلى جانب انخفاض بنسبة 2.3 بالمائة في أسعار تصنيع سلع الاستهلاك المعدنية.
في المقابل، تواصل تراجع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، حيث انخفضت بنسبة 1.5 بالمائة، ويشمل هذا الانخفاض فرعي السلع الوسيطة النسيجية بنسبة 0.6 بالمائة وسلع الاستهلاك النسيجية بنسبة اثنين فاصل واحد بالمائة.
كما عرف قطاع الخشب والفلين والورق تراجعًا في الأسعار بلغ اثنين بالمائة، مقارنة بتراجع طفيف قدره 0.7 بالمائة في الثلاثي السابق، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار فرع تصنيع وتحويل الورق بنسبة أربعة فاصل تسعة بالمائة.
وسجل قطاع الصناعات المتنوعة بدوره تراجعا كبيرا بنسبة 7.3 بالمائة، بعد أن كان قد سجل نموًا بنسبة 1.4 بالمائة في الثلاثي الأخير من السنة الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
هلا أخبار – أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع 'المحلية' على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: 'نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن'. بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
دولار عن كل طُن فوسفات وبوتاس .. استثمار صغير يصنع ثورة مهنية ووطنية
تخيل أن كل طُن من الفوسفات أو البوتاس الأردني يخصص منه دولار واحد فقط لصالح نقابات: الجيولوجيين، وهندسة التعدين، والكيمياء، والصناعة. رقم رمزي أمام أرباح بمئات الملايين، لكنه كفيل بإحداث انقلاب إيجابي في التدريب، والبحث العلمي، واستقرار الكفاءات، ورفع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن. هذه ليست 'ضريبة' جديدة، بل آلية استثمار وطني في رأس المال البشري الذي يصون الثروة، ويعظم عوائدها، ويحمي مستقبلها. لماذا 'دولار لكل طُن'؟ لأن الجيولوجي، ومهندس التعدين، والمهندس الكيميائي، والمهندس الصناعي هم العمود الفقري لدورة القيمة الكاملة: من الاكتشاف إلى الاستخراج، فالمعالجة والتصنيع، ثم التصدير. دعمهم يعني: 1. رفع كفاءة الاستكشاف وخفض المخاطر الفنية والمالية. 2. تحسين تقنيات الاستخراج وتقليل الفاقد والتأثير البيئي. 3. تطوير عمليات المعالجة والتحويل إلى منتجات أعلى قيمة مضافة. 4. تحسين الإنتاجية الصناعية وتقليل كلفة الطن، ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. الحسبة السريعة للعوائد: إنتاج الفوسفات السنوي (تقديريًا): 10 ملايين طن. إنتاج البوتاس السنوي (تقديريًا): 2.5 مليون طن. الرسم المقترح: 1 دولار لكل طُن. العوائد السنوية المتوقعة ≈ 12.5 مليون دولار (نحو 9 ملايين دينار أردني تقريبًا). ولإظهار متانة الفكرة، لنفترض سيناريوين إضافيين: إذا ارتفع الإنتاج إلى 12 مليون طن فوسفات و3 ملايين طن بوتاس، تقفز العوائد إلى 15 مليون دولار. حتى لو انخفض الإنتاج بنسبة 20%، تبقى العوائد بحدود 10 ملايين دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم احتياجات النقابات الحالية. الدور المتكامل للخبراء: من الصخر إلى السوق 1. الجيولوجي: يقرأ الطبقات ويحدد الاحتياطي، ويقود عمليات الاستكشاف والنمذجة الجيولوجية وتقييم المخاطر. 2. مهندس التعدين: يصمم خطط الاستخراج الآمن والاقتصادي، ويقود الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المناجم، ويخفض الفاقد ويعظم الاسترداد. 3. المهندس الكيميائي: يطور تكنولوجيا المعالجة والتحويل، ويرفع جودة المنتج النهائي بما يطابق المعايير البيئية والسوقية، ويقود الابتكار في معالجة المخلفات (وبينها حلول متقدمة للبرين والاقتصاد الدائري). 4. المهندس الصناعي: يعيد هندسة خطوط الإنتاج لرفع الكفاءة وتقليل الكلف، ويطبق منهجيات الجودة والرشاقة الصناعية وسلاسل الإمداد الذكية حتى مرحلة التصدير. هذه السلسلة الذهبية لا تعمل بكفاءة مستدامة دون تمويل مستقر للتدريب، والبحث، وبناء القدرات، وحوكمة مهنية فاعلة. أين تذهب الأموال؟ (توزيع مقترح) 1. 50% لتدريب وتأهيل الأعضاء: برامج متقدمة في الاستكشاف الجيوفيزيائي، الذكاء الاصطناعي في التعدين، اقتصاديات التعدين، السلامة، وتقنيات التصنيع الأخضر. 2. 20% للبحث العلمي والتطوير والابتكار: تمويل مشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير حلول معالجة متقدمة، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم القيمة المضافة. 3. 15% لبرامج استقرار الكفاءات ومنع تسرب العقول: منح، عقود تدريب مدفوعة، حوافز لاستبقاء الخبراء، ومسارات مهنية واضحة للخريجين الجدد. 4. 10% لصندوق ريادة الأعمال الصناعية والتعدينية: لدعم شركات ناشئة تعمل في الخدمات الجيولوجية، والتحاليل المخبرية، والتقنيات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. 5. 5% للحوكمة والشفافية وبناء الأنظمة: منصات رقمية، تدقيق مالي دوري مستقل، نشر تقارير أداء سنوية، ومؤشرات قياس أثر. الحوكمة والشفافية: ضمانة القبول المجتمعي والقطاعي إنشاء صندوق وطني مستقل بإدارة مشتركة: ممثلون عن الحكومة، والشركات المنتجة، والنقابات، والأكاديميا. تقارير سنوية علنية تبين: حجم الإيراد، توزيع الصرف، أثر البرامج، عدد المستفيدين، وأبرز قصص النجاح. تدقيق مالي مستقل ومراجعة فنية للبرامج. ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة (KPIs) تمنع الترهل والإنفاق الريعي. أثر اقتصادي ومهني متضاعف: كل دينار يُستثمر في التدريب والبحث يعود بعائد أعلى عبر تقليل الكلف التشغيلية، ورفع الجودة، وفتح أسواق جديدة. تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية باهظة الثمن، وبناء مدرسة أردنية حديثة في التعدين والكيمياء الصناعية. توفير وظائف نوعية للشباب، وتحويل النقابات من مؤسسات خدمات تقليدية إلى حاضنات للابتكار والمعرفة. اعتراضات متوقعة… والرد: 1. 'عبء مالي جديد على الشركات': دولار واحد فقط لا يُذكر أمام أسعار بيع تتجاوز عشرات ومئات الدولارات للطن، وعوائده تعود على الشركات نفسها عبر الكفاءات، والبحث، وخفض الكلف. 2. 'من يضمن عدم الهدر؟': الحوكمة المشتركة، والتقارير العلنية، والتدقيق المستقل، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، كلها صمامات أمان. 3. 'لماذا النقابات؟': لأن النقابات هي بيت الخبرة المهني المباشر للأعضاء، لكنها ستعمل بهذه الآلية ضمن صندوق مستقل وتحت رقابة مركبة تمنع تضارب المصالح. خارطة طريق تنفيذية 1. إطار تشريعي أو اتفاقية ملزمة بين الحكومة والشركات والنقابات تحدد آلية التحصيل والصرف والحوكمة. 2. تأسيس الصندوق الوطني خلال 3–6 أشهر من اعتماد القرار، مع نظام مالي ورقابي شفاف. 3. خطة خمسية واضحة: برامج تدريبية سنوية، منح بحثية تنافسية، منصة حوكمة رقمية، ومؤشرات قياس معلنة. 4. مراجعة منتصف المدة (بعد عامين) لتقييم الأثر وتعديل المسارات. 5. توسيع الفكرة لاحقًا لتشمل قطاعات استخراجية وصناعية أخرى، وفق دراسات جدوى وأثر. مؤشرات قياس الأثر (نماذج) عدد الدورات والشهادات الاحترافية الممنوحة سنويًا، ونسبة التحسن في رواتب الخريجين الجدد. عدد الأبحاث والابتكارات المطبقة صناعيًا، وقيمتها الاقتصادية. نسبة انخفاض كلفة الطن المنتج نتيجة تحسين الكفاءات والعمليات. نسبة انخفاض الحوادث المهنية والأثر البيئي لكل طن منتج. عدد الشركات الناشئة والخدمات الهندسية الجديدة التي يدعمها الصندوق. دولار لكل طُن ليس شعارًا عاطفيًا، بل خيار وطني واقعي وذكي يحول النقابات إلى محركات معرفة، ويحصن الصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن بمهنية عالية واستدامة طويلة المدى. المطلوب اليوم إرادة سياسية، وتوافق قطاعي، وشفافية في التنفيذ. عندها فقط سنقول: استثمرنا في العقول… فحافظنا على الثروات ورفعنا قيمة الوطن.
الانباط اليومية
منذ 4 ساعات
- الانباط اليومية
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
الأنباط - أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع "المحلية" على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: "نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن". بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.
