
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
ومن هنا سلط 'صدى البلد' الضوء على مدى أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية ، خاصة مع فض دور الإنعقاد لمجلس النواب أو من الممكن الانتظار لرفع دعاوى قضائية لحين انتظار مدة مجلس النواب طبقا للدستور في شهر يناير عام 2026.
ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي ، الخبير القانوني والمحامي بالنقض إنه لا توجد أي علاقة بين فض دور الإنعقاد لمجلس النواب ورفع دعاوى قضائية للملاك أو المستأجرين بشأن زيادة القيمة الإيجارية.
وأشار الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الإيجار القديم لم يصدر حتى الآن، لأنه لم يصدق عليه الرئيس السيسي أو يبدي اعتراضه، مؤكدا أننا يجب أن ننتظر حتى يمر 30 يوما وهي المدة التي منحها الدستور للرئيس للتصديق على القوانين.
وتابع: إذا مرت مدة الـ30 يوما يكون قانون الإيجار القديم نافذ، ويستطيع أن يتم رفع دعاوى قضائية من جانب المستأجرين والملاك، أما إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم لأن الرئيس اعترض عليه فمن حق الملاك والمستأجرين رفع دعاوى قضائية عليه.
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار الفواكه اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 في الأسواق
قدم برنامج 'صباح البلد'، المذاع على قناة 'صدى البلد' تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار الفواكه اليوم، الأربعاء 23 يوليو 2025، في الأسواق. وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الأسعار تختلف يومًا عن الآخر، وإن البرنامج يقوم بعمل رصد يومي للأسعار في أكثر من منطقة. وأكد صاحب محل فاكهة، أن سعر البلح الآن مرتفع ويسجل 120 جنيها للكيلو، وأن البرتقال يسجل 30 جنيها، وأن سعر المانجو يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، وكل مواطن يحب نوعا مختلفا عن الثاني. وأضاف أن التفاح المستورد يتراوح سعره من 100 لـ150 جنيها، والتفاح البلدي بـ50 جنيها، والعنب بـ 40 و50 و60 جنيها، والبطيخ في مرحلته الأخيرة وسعر الواحدة 100 جنيه.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
التنمية المحلية: حضانة السيارات الجديدة تستوعب أكثر من 1200 مركبة وتخدم رؤية بيئية متكاملة
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول الموقف التنفيذي لإنشاء أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة والمخصصة للتهكين بمدينة الخانكة بالقليوبية حيث وضعت وزيرة التنمية المحلية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات فى شهر مارس الماضى. أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نسبة تنفيذ المشروع قد بلغت 30% حتى شهر يوليو الجاري، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبمواصفات فنية تراعي المعايير البيئية الحديثة ، وتصل التكلفة الإجمالية حوالى 210 ملايين جنيه وسيتم تمويل المشروع من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية وسيكون على مساحة 8.5 فدان، في موقع يربط بين طريق بورسعيد جنوبًا وترعة الإسماعيلية شمالًا. وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عملية احتجاز المركبات المضبوطة والتكهين، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل الكتل السكنية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين ، لافتة إلى أن التصميم الخاص بتلك الحضانة تم إعداده من قبل مهندسي قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع استشاري المشروع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لجامعة القاهرة و الجهة المنفذة للمشروع هي إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. استيعابية لأكثر من 1200 مركبة وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة إلى أن عناصر المشروع تتكون من سعة استيعابية لأكثر من 1200 مركبة موزعة بين ساحات المزادات والتكهين ومبانٍ إدارية، ساحة فحص (700 م²)، ساحة مزادات (2000 م²)، ورش صيانة ومغسلة سيارات وساحة مخصصة للتكهين الدائم تستوعب حتى 1000 مركبة ومنظومة أمن متكاملة من خلال 4 أبراج مراقبة، 3 مداخل رئيسية، وغرف كهرباء ومولدات للطوارئ. وأوضح التقرير الميدانى حول المشروع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ونقل المخلفات وتنفيذ طبقة الإحلال وصب القواعد الخرسانية للمباني الإدارية، غرف الكهرباء، ومبنى الفحص والتسجيل وجاري تنفيذ طبقة الفرمة في منطقة ساحات التكهين. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية حضارية بمحافظة القليوبية حيث يمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا لإدارة المركبات المضبوطة والمتهالكة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم فى تقليل التكدس المروري ، كما أن المشروع قابل للتطبيق في باقي المحافظات لتطوير الحضانات العشوائية للمركبات، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
القليوبية تحتضن أول مشروع حضاري لتجميع السيارات المضبوطة.. بتكلفة 210 ملايين جنيه
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، عن إنشاء أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة والمخصصة للتهكين بالقليوبية، بتكلفة210 مليون جنيه. تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول الموقف التنفيذي لإنشاء أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة والمخصصة للتهكين بمدينة الخانكة بالقليوبية حيث وضعت وزيرة التنمية المحلية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات فى شهر مارس الماضى. أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نسبة تنفيذ المشروع قد بلغت 30% حتى شهر يوليو الجاري، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبمواصفات فنية تراعي المعايير البيئية الحديثة ، وتصل التكلفة الإجمالية حوالى 210 ملايين جنيه وسيتم تمويل المشروع من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية وسيكون على مساحة 8.5 فدان، في موقع يربط بين طريق بورسعيد جنوبًا وترعة الإسماعيلية شمالًا. وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عملية احتجاز المركبات المضبوطة والتكهين، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل الكتل السكنية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين ، لافتة إلى أن التصميم الخاص بتلك الحضانة تم إعداده من قبل مهندسي قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع استشاري المشروع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لجامعة القاهرة و الجهة المنفذة للمشروع هي إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. استيعابية لأكثر من 1200 مركبة وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة إلى أن عناصر المشروع تتكون من سعة استيعابية لأكثر من 1200 مركبة موزعة بين ساحات المزادات والتكهين ومبانٍ إدارية، ساحة فحص (700 م²)، ساحة مزادات (2000 م²)، ورش صيانة ومغسلة سيارات وساحة مخصصة للتكهين الدائم تستوعب حتى 1000 مركبة ومنظومة أمن متكاملة من خلال 4 أبراج مراقبة، 3 مداخل رئيسية، وغرف كهرباء ومولدات للطوارئ. وأوضح التقرير الميدانى حول المشروع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ونقل المخلفات وتنفيذ طبقة الإحلال وصب القواعد الخرسانية للمباني الإدارية، غرف الكهرباء، ومبنى الفحص والتسجيل وجاري تنفيذ طبقة الفرمة في منطقة ساحات التكهين. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية حضارية بمحافظة القليوبية حيث يمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا لإدارة المركبات المضبوطة والمتهالكة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم فى تقليل التكدس المروري ، كما أن المشروع قابل للتطبيق في باقي المحافظات لتطوير الحضانات العشوائية للمركبات، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.