تطورات جديدة في قضية 'سامارا'
ويأتي هذا القرار بعد أن كان قاضي التحقيق الأول قد أصدر، في أوائل شهر فيفري الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق 'سامارا'، وذلك على خلفية شبهة تورطه في شبكة لترويج المخدرات تم الكشف عنها من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، والتي كانت تنشط بأحد أحياء العاصمة.
وقد شملت التحقيقات كذلك وكيل أعمال 'سامارا' السابق، الذي تم إيقافه لاحقاً وإيداعه السجن على ذمة القضية ذاتها، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات القادمة.
المصدر : موزاييك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 16 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph هجوم وحشي من 9 كلاب "بيتبول" على رجل في قابس: الضحية بين الحياة والموت والتحقيقات جارية
شهدت مدينة قابس، يوم الخميس الماضي، حادثة خطيرة تمثّلت في هجوم عنيف شنّته تسعة كلاب من نوع 'بيتبول' على أحد المواطنين يُدعى بوبكر، بينما كان في طريقه إلى مقرّ عمله صباحًا. ووفق روايات متطابقة، فقد باغتت الكلاب الضحية وهاجمته بشكل جماعي، مما تسبب له في إصابات بليغة وخطيرة استوجبت إخضاعه لثلاث عمليات جراحية مستعجلة، ولا يزال إلى اليوم تحت العناية الطبية المركزة. وذكر شهود عيان أن الهجوم الوحشي استمر لأكثر من عشر دقائق، قاوم خلالها بوبكر بمفرده، قبل أن تتوقّف سيارة نقل ريفي ويقوم بعض الركّاب بالتدخّل لإبعاده عن الكلاب. وأكدت ابنة الضحية في مداخلة هاتفية ببرنامج 'أحلى صباح' باذاعة موزاييك أن والدها تقدّم بشكاية رسمية ضدّ مالك الكلاب، متّهمة إياه بالإهمال والتهوّر وتعريض حياة الناس للخطر، خاصّة أن الكلاب كانت دون رقابة أو قيود في منطقة سكنية مأهولة. وتبيّن أن الكلاب تعود ملكيتها لشخص معروف في الجهة بنشاطه في تربية وبيع الكلاب الشرسة من نوع 'بيتبول'، وهي فصيلة معروفة عالميًا بسلوكها العدواني وخطورتها على السلامة العامة، خاصّة عندما لا تكون مقيّدة أو مدرّبة بشكل قانوني. وتُعدّ كلاب 'البيتبول' من الفصائل المحجّرة قانونًا في تونس، حيث يمنع القانون امتلاكها أو بيعها أو تربيتها دون ترخيص خاص، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على الأفراد والمجتمع. ويعاقب القانون التونسي كل من يتسبّب عن طريق الإهمال أو التهاون في أضرار جسيمة نتيجة امتلاك هذا النوع من الكلاب. وتُطرح هذه الحادثة مجددًا علامات استفهام كبرى حول مدى مراقبة السلطات لمربّي الكلاب الخطرة، وغياب الردع في مواجهة من يستهينون بحياة المواطنين ويحوّلون الأحياء السكنية إلى مناطق خطر دائم. في الحقيقة، الكلاب ليست هي الجاني الحقيقي، بل في مثل هذه الحالات تكون ضحية لسوء تصرّف الإنسان. فالخطورة لا تكمن في طبيعة الحيوان بقدر ما تكمن في طريقة تربيته واستخدامه والبيئة التي يُوضع فيها. إليك تفصيلًا لهذا المنظور: الكلاب الشرسة: ضحية الإنسان لا جلّاده رغم ما أثارته حادثة الهجوم في قابس من غضب واستنكار، إلا أن المسؤولية الأخلاقية والعملية لا تقع على الكلاب، بل على الإنسان الذي درّبها أو أهملها أو استغلها لأغراض غير مشروعة. كلاب البيتبول، وغيرها من السلالات المصنّفة بـ'الشرسة'، لا تولد عدوانية بطبيعتها. بل يتم: تدريبها على الهجوم من قبل بعض المربين. من قبل بعض المربين. حرمانها من بيئة اجتماعية صحية . . إهمال تطعيمها أو مراقبتها . . تركها في فضاءات مفتوحة دون رقابة أو تقييد. بهذا الشكل، تتحوّل هذه الكلاب إلى أدوات خطرة، لكن الجريمة الحقيقية هي في يد من استغلّها أو أهملها.
تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
إيداع مغني الراب التونسي ALA في السجن بقرار قضائي
أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني الراب التونسي المعروف باسم ALA ، وذلك بصفة تحفظية في إطار قضية يُشتبه في تورّطه فيها ضمن شبكة لترويج المواد المخدّرة تم تفكيكها مؤخرًا من قبل وحدات الحرس الوطني. وأكد مصدر قضائي لإذاعة موزاييك صحة هذه المعطيات، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق القضائي ، وسط تكتم حول باقي المتورطين المحتملين. وقد انطلقت الأبحاث الأمنية إثر تفكيك شبكة مختصة في توزيع المخدرات ، أُلقي القبض خلالها على عدة عناصر، وتم إدراج آخرين بالتفتيش، من بينهم مغني الراب ALA. وبتنسيق مع النيابة العمومية، نفّذت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببن عروس عملية إيقاف الفنان، حيث تم استنطاقه بحضور محاميه. وعقب جلسة الاستماع، قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ALA، في انتظار استكمال التحقيقات التي ما تزال جارية للكشف عن بقية تفاصيل الملف وأطرافه.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
ما حقيقة الخطايا المرورية الجديدة
في تصريح خصّ به إذاعة 'موزاييك' صباح اليوم الاثنين 28 جويلية 2025، أكد العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، أنّ السلطات التونسية بصدد العمل بالتنسيق مع وزارة النقل على مراجعة بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمخالفات المرور، وعلى رأسها جنحة السياقة تحت تأثير المواد المخدّرة، وذلك بهدف سنّ قانون واضح يحدد طبيعة هذه المخالفة والعقوبات المرتبطة بها. وأوضح العميد رشيكو أنّ الوزارة تدرس أيضًا تحويل صبغة عدد من المخالفات المرورية من مجرد مخالفات إلى جنح يُحرَّر بشأنها محضر عدلي يُحال مباشرة على النيابة العمومية، ومن بين هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، وعدم ارتداء حزام الأمان، وتجاوز السرعة القانونية. يأتي هذا التوضيح وسط موجة من الأخبار الزائفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مفادها دخول 'قانون جديد للطرقات' حيّز التنفيذ فورًا، يتضمّن عقوبات صارمة تشمل خطايا مالية تتراوح بين 30 و500 دينار، وعقوبات سجنية تصل إلى 6 أشهر حتى في حالات بسيطة مثل استخدام الهاتف أو تجاوز السرعة. وحول الخطايا المرورية الجديدة، أكد العميد سامي رشيكو أن التنقيحات لا تتعلق بالعقوبات السجنية، بل تم تنقيح العقوبة المتعلقة بسحب الرخصة، موضحا 'منذ تنقيح 2009، حصر المشرع إجراء سحب الرخصة في 4 حالات فقط وتكمن في السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة وهي جنح تتبعها عقوبة إدارية مكمّلة وتكمن في سحب الرخصة.. واليوم سيعود العمل بهذا الإجراء باستثناء العقوبة المالية..' كما تم تنقيح عقوبة الرادار، وتجاوز السرعة بـ 10 كلم يكلف السائق سحب الرخصة مدة شهر، مع محضر يُحال مباشرة على النيابة العمومية، إضافة أن عقوبة المالية الخاصة بهذه المخالفة تتراوح بين 120 د إلى 240 دينارا وقد تصل إلى 500 دينار حسب التنقيح الجديد.
