هكذا برر الناصري المبالغ المالية الضخمة في حساباته.. والمحكمة ترد بمحاضر "إسكوبار الصحراء"!

في جلسة مثوله أمام المحكمة، حاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، تبرير المبالغ المالية الضخمة التي وجدت في حسابيه البنكيين، مؤكداً أنها صُرفت لفائدة الفريق الأحمر. الناصري كشف أن الأموال وُضعت في حسابه وحساب ابنه منذ سنة 2014، وأنها استُخدمت في تدبير شؤون النادي، متحدثاً عن دعم تلقاه من رجال أعمال وشخصيات رياضية، وتحويلات مالية بلغ مجموعها أكثر من 5 مليارات سنتيم لجمعية الوداد، و32 مليون درهم لشركة النادي بين 2020 و2023.
غير أن المحكمة واجهت الناصري بمحاضر الاستماع إلى الحاج أحمد بن ابراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، الذي اتهمه بتلقي 350 ألف أورو للمشاركة في التحضير لعملية تهريب 15 طنا من الشيرا، وهي العملية التي تمت بنجاح حسب تصريحاته. الناصري نفى كل الاتهامات، مؤكداً عدم معرفته بالأسماء المذكورة في المحاضر وعدم علاقته بالعملية.
وفي سياق متصل، تطرق الناصري لتصريحات الفنانة لطيفة رأفت التي اتهمته في وقت سابق بعرض طاقم خواتم عليها قبل زواجها، مستنكراً أمام المحكمة هذه الادعاءات بقوله: "واش أنا ذهايبي؟"، واتهمها بالكذب على الضابطة القضائية، مطالباً بعرض محضر الاستماع لها أمام قاضي التحقيق، وهو ما استجابت له المحكمة قبل أن ترفع الجلسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم ومن معه بمحكمة جرائم الأموال لهذا التاريخ

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة أمس الجمعة 23 ماي، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم، بصفته رئيسًا سابقًا لجماعة المرسى العيون، و11 متهمًا آخرين، منهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين جماعيين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، وذلك إلى غاية 27 يونيو المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء المتهم الأول، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. المتهمون، المتابعون في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، يواجهون تهما تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر عدم متابعة عضو جماعي بسبب وفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس ومقاولين والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرت بعد إحالة شكاية على النيابة العامة المختصة، بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب، والفواتير، وبعض الأشغال، وتعويضات التنقل، ومصاريف الوقود. وحسب المعطيات الأولية، فقد تم صرف مجموعة من المبالغ المالية دون إنجاز الخدمات المطلوبة، حيث كشفت التحقيقات أن مبلغ 150 مليون سنتيم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه. كما توصلت شركة يملكها متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدَّر بحوالي 40 مليون سنتيم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلًا. واستفادت شركة أخرى من مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة كذلك. فيما اعترف أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية. كما أن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكّلت ما مجموعه 248.768 درهمًا، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

مكالمة لـ'الرقم الأخضر' تفضح موظفاً متلبساً بالرشوة بمقاطعة بالدار البيضاء

أثمرت مكالمة هاتفية وردت إلى الخط المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، عن ضبط موظف تابع لمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، متلبساً بتسلم مبلغ على سبيل الارتشاء، جاء ذلك عقب تنسيق محكم بين مصالح النيابة العامة والفرقة المكلفة بالشرطة القضائية. ووفقاً لمصادر مطلعة، قام أحد المواطنين يوم أمس الجمعة بالاتصال بـ'الرقم الأخضر' المخصص للتبليغ عن الفساد، شاكياً من تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف موظف بمصلحة التعمير، وذلك أثناء تقديمه لطلب الحصول على رخصة سكن. وعلى إثر هذه الشكاية، تفاعلت النيابة العامة فورياً، وأعطت تعليماتها بإجراء بحث دقيق في سرية تامة لتحديد ملابسات القضية. وبتنسيق مباشر مع عناصر الشرطة القضائية، تم نصب كمين محكم للموظف المشتبه فيه. وقد أسفر الكمين عن توقيف الموظف في حالة تلبس أثناء تلقيه مبلغ 3000 درهم كرشوة من المواطن المشتكي، حيث تم توثيق المشهد من طرف العناصر الأمنية المكلفة بالمراقبة والمتابعة. وقد وُضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لإحالته على القضاء لمتابعته وفقاً لما يقتضيه القانون.