إيران تحذّر أوروبا من استغلال تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية وتتوعد بالرد
حذرت إيران اليوم الدول الأوروبية من استغلال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير لأغراض سياسية، مؤكدة أنها ستتخذ ردوداً مناسبة في حال حدوث ذلك. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان رسمي إن بلاده سترد على أي تحرك غير لائق من الأطراف الأوروبية، وذلك بعد أن سرب تقرير سري للوكالة كشف عن تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الاستخدام العسكري.
جاءت هذه التصريحات في مكالمة هاتفية أجراها عراقجي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، طالب خلالها بمنع استغلال التقرير من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي هددت بإعادة فرض عقوبات إذا ما هدد البرنامج النووي الإيراني أمن أوروبا.
وأكد التقرير أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أكثر من 408 كيلوغرامات، متجاوزة بذلك الحد المسموح به في اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى بأكثر من 45 مرة. وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية، لكنه تعرّض لهزات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي في 2018 وإعادة فرض العقوبات.
من جانبها، رفضت إيران نتائج التقرير واعتبرته مبنيًا على معلومات مضللة قدمتها إسرائيل، مشددة على أن موقفها في الملف النووي واضح وشفاف.
تصاعد التوترات حول الملف النووي الإيراني يعكس استمرار الصراعات الإقليمية والدولية، مع ترقب ردود فعل المجتمع الدولي على التصريحات الإيرانية والتحركات الأوروبية المقبلة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
هل تتقدّم الضربة على الاتفاق النووي؟
تصاعد التحذيرات والتسريبات والتقديرات الاستخباراتية حول احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، في حال فشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، يعيد تعريف الخطوط الحمراء بشأن ما تعتبره إسرائيل «تهديداً وجودياً» لها، في ضوء متغيرات إقليمية ودولية عميقة. الحديث عن «ضربة وشيكة» لم يعد مجرد تكهنات صحافية، أو من أدبيات التوتر المعتاد بين الطرفين، بل بات مادة لتقارير استخباراتية، وتصريحات مباشرة وغير مباشرة من مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ونقاشات مفتوحة في مراكز التفكير حول العالم. والأهم هو ما يرصده خبراء عسكريون من مناورات جوية وتحركات ذخيرة دقيقة، وتموضعات تشير إلى أن إسرائيل قد تكون قادرة على تنفيذ ضربة خلال سبع ساعات من اتخاذ القرار؛ ما يترك هامشاً زمنياً ضيقاً لأي تدخل أميركي محتمل. فهل نحن فعلاً أمام ساعة الصفر، أو أن ما يجري لا يزال جزءاً من لعبة الرسائل المعقدة التي تبعث بها إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على إيران؟ وهل السياق الأوسع، لا سيما ما تغير على مستوى موازين القوى في المنطقة، يعزز احتمال الضربة أو يضعفه؟ إيران، رغم استمرارها في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من العتبة العسكرية (60 في المائة)، فقدت الكثير من مخالبها بعد الضربات القاسمة التي تعرض لها وكلاؤها الإقليميون، لا سيما «حزب الله» و«حماس»، وأفقدتهم جزءاً كبيراً من قدرات الردع والإسناد. كما أن الضربات الإسرائيلية المركّزة التي استهدفت منشآت عسكرية واستخباراتية إيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والانفجارات الغامضة في ميناء شهيد رجائي في أبريل (نيسان) الفائت التي دمرت مخزون الوقود الصلب المُشغل للصواريخ الباليستية، تركت أثراً واضحاً على جاهزية طهران وقدرتها على التصعيد غير المتكافئ. يشكل هذا التأكُّل في أدوات الردع الإيرانية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الخيار العسكري الإسرائيلي أكثر احتمالاً، لا سيما مع وجود حكومة إسرائيلية تُعرّف الأمن الوطني بمنطق «الوقاية الوقائية»، وتقدم أحياناً الحسابات العسكرية على الحسابات السياسية. زِد على ذلك أن الإجماعات الإسرائيلية تغيرت جذرياً بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بحيث باتت الغريزة الحاكمة أن التهديدات الوجودية، مثل البرنامج النووي الإيراني، لا تحتمل الانتظار أو الرهان على المسارات الدبلوماسية البطيئة. وعليه، يُفهم تلويح واشنطن لتل أبيب بسحب التنسيق العسكري والدبلوماسي في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضربة خارج الإطار الزمني الذي تحدده الإدارة الأميركية، وعلى نحو يتعارض مع المسار التفاوضي الجاري مع طهران. ويعزز الانطباع أن في الولايات المتحدة من ينظر بجدية بالغة إلى احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران. تلتقي المواقف العربية المحورية مع هذا التوجه؛ إذ أبدت عواصم رئيسية في المنطقة رفضها الصريح لأي خيار تصعيدي إسرائيلي يبدد فرصة الحلول الدبلوماسية، كما نقلت هذه الدول رسائل مباشرة إلى طهران، تحثها فيها على التجاوب مع مسار التهدئة وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع، قد تكون مدمرة لجميع الأطراف. يؤمل لهذه المظلة الأميركية - العربية أن تضعف احتمال التصعيد العسكري. فنتنياهو، مهما بدا واثقاً بقدرة بلاده على التحرك المنفرد، يدرك تماماً أن أي خطوة كبرى دون غطاء أميركي، وبالتعارض الحاد مع مصالح دول إقليمية وازنة، قد تكلّف إسرائيل ثمناً استراتيجياً باهظاً. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن الضربة الإسرائيلية، إن حصلت، لن تكون «جراحية» بالمعنى الكلاسيكي؛ فالمعلومات المتداولة تفيد بأنها ستكون عملية تمتد لأيام، تستهدف عدة مواقع ومنشآت في عمق إيران، وهو ما يعني أن احتمال الانزلاق إلى تصعيد مفتوح سيظل قائماً، ويفرض على إسرائيل حسابات أمنية ودفاعية معقدة، حتى لو لم يرتقِ الرد الإيراني المباشر إلى ما يُخشى منه. وإن كان ترمب لا يمانع تسريب تهديدات إسرائيلية عبر الإعلام لإبقاء الضغط على الطرف الإيراني، فإن ذلك لا يعدو كونه التقاءً مؤقتاً بين الحسابات الإسرائيلية والأميركية، لا يتجاوز الاستثمار في التلويح بالخطر. فالأكيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفضل إنجاز اتفاق نووي «جيد» يقي الولايات المتحدة الانجرار إلى مواجهة إقليمية، خدمة لحساباته السياسية الداخلية والانتخابية، وخدمة لحساباته الشخصية، ورغبته في الحصول على أكبر عدد من ميداليات السلام، لا سيما «جائزة نوبل». ولكن، سواء أقدمت إسرائيل على الضربة أو لا، فإن ما يجري حالياً يكشف عن تغيرات جوهرية في قواعد اللعبة: فإيران التي كانت تردع عبر وكلائها، باتت أقل قدرة على ذلك. وإسرائيل التي كانت تنتظر الضوء الأخضر الأميركي، باتت تمتلك هامشاً أكبر للحركة. والولايات المتحدة التي كانت تمسك بكل الخيوط، باتت أسيرة حسابات «أميركا أولاً». إنها لحظة الحقيقة، بكل ما تعنيه من مخاطرة واستشراف. فإما أن تنجح الدبلوماسية في احتواء الانفجار عبر حل حقيقي ومستدام، أو نشهد أول فصول مواجهة قد تغيّر وجه الشرق الأوسط لعقود مقبلة.
المغرب اليوم
منذ 16 ساعات
- المغرب اليوم
عراقجي والقنبلة والقطار
لا مصلحة لأميركا في اللجوء إلى الحلّ العسكري لحسم الخلاف مع إيرانَ بشأن برنامجها النووي. استخدام القوة في الشرق الأوسط يعيد إلى الأذهان تجارب مكلفة وبغضّ النظر عن الأسباب. الرئيس دونالد ترمب نفسه لا يعتبر الخيار العسكري خياراً مقبولاً إلا إذا سُدَّت كل الطرق أمام إقناع طهران بالتخلي عن الحلم النووي. وترد إيران أن لا وجود لحلم من هذا النوع وأنَّه محرم شرعاً بالنسبة إليها. وعلى رغم هذا النفي المتكرر من جانب طهران، عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة. لا غرابة أصلاً أن تكون هناك أزمة ثقة بين إيران وأميركا. تبادل الضربات في العقود الماضية مباشرة أو بالواسطة كرس أزمة ثقة عميقة. نظرت إيران الحالية دائماً إلى أميركا بوصفها الخطر الأول و«الشيطان الأكبر». تدرك طهران أنَّ أميركا قوة هائلة قادرة على قلب موازين القوى في معظم بقاع العالم. في المقابل، نظرت أميركا إلى إيران بوصفها القوة الرئيسية الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط ولمحت بصماتها في كل محاولات زعزعة الاستقرار. عودة ترمب إلى البيت الأبيض صبت النار على زيت الأزمة مع إيران. اسمه مرتبط بحدثين إيرانيين كبيرين، هما الخروج من الاتفاق النووي وإصدار الأمر بقتل قاسم سليماني. فتح ترمب نافذة التفاوض مع إيران لكنَّه حرص على التذكير بوعد قاطع وهو أنَّ إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً حتى لو استلزم الأمر في النهاية خياراً عسكرياً لمنعها من ذلك. دخلت الأزمة النووية الحالية مع إيران مرحلة جديدة بعد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. حرص ترمب على تكرار عبارة «لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي» يترافق مع إشارات متكررة منه إلى أنَّ الاتفاق «ممكن وقريب». لا مصلحة لأميركا في الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مع إيران. ولا مصلحة لها أيضاً في أن تتولَّى إسرائيلُ القيامَ بمثل هذه المهمة التي يصعب ضبط انعكاساتها وذيولها. وأغلب الظن أنَّ إيران التي تفادت طويلاً الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع أميركا ستواصل تفادي مثل هذا الصدام المكلف. يضاف إلى ذلك أنَّ إيران قد لا تكون اليوم في أفضل أحوالها للدخول في اختبار قوة من هذا النوع. التغييرات التي شهدها الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة لم تكن أبداً لمصلحة إيران، وهي حرمتها من بعض أبرز أوراقها. لهذا يمكن طرح السؤال؛ بماذا سيشعر عباس عراقجي حين تحوم طائرته اليوم مقتربة من مطار بيروت؟ هل يشعر أنَّ بيروت تغيرت، أم تراه سيشعر أنَّ المنطقة تغيَّرت، ومعها موقع إيران فيها؟ يعرف عراقجي أنَّ مهمته هذه الأيام بالغة الصعوبة كي لا يقال إنَّها شبه مستحيلة. تطالب إيران العالم بطمأنتها، فيرد عليها مطالباً إياها بطمأنته. يعرف عراقجي ماذا أصاب بعض عربات القطار الإيراني في الشهور الماضية. غادرت سوريا القطار الإيراني، ولا شيء يسمح بالاعتقاد أنَّها ستعود إليه. ما تغير في سوريا ليس اسم رئيسها. تغيَّر قاموس كامل في التعامل مع السوريين وجيران سوريا والعالم. أسقطت دمشق «قاموس الممانعة» الذي اتكأ عليه نظام الأسد طويلاً. لم تعد أميركا مصنفة في خانة الأعداء. صارت مرغوبة ومطلوبة، ويتم التجاوب مع نصائحها ومطالبها. لم تعد سوريا تستضيف ضباط «الحرس الثوري» الإيراني في إطار الخطة التي رسم الجنرال قاسم سليماني ملامحها على مدى سنوات، خصوصاً بعدما نجح بالتعاون مع روسيا بوتين في إنقاذ نظام الأسد الذي شارف الانهيار. لم تعد سوريا تستضيف مقرات المنظمات الفلسطينية الممانعة وتوفر لقادتها ملاذات اعتبرتها آمنة. لم تعد هذه المنظمات مقبولة في سوريا، وبات «حزب الله» اللبناني مدرجاً في خانة الأعداء. لبنان نفسه لم يعد كما كان. لم تعد صناعة الرؤساء من مهام قيادة «حزب الله». ورئيس الجمهورية الجالس في بعبدا دخل القصر على قاعدة «حصرية السلاح» بيد الدولة. يمكن قول الشيء نفسه عن رئيس الوزراء الجالس في السراي الحكومي. برنامج الحكم الحالي هو التطبيق الكامل للقرار 1701، والإفراط في التأخير يبدو محفوفاً بالأخطار وإضاعة فرص إعادة الإعمار والاستقرار. يعرف عراقجي أنَّ أزمة الملف النووي الحالي جاءت في ظروف بالغة الصعوبة. التغيير الذي حصل في سوريا يكاد يوازي الذي حصل في العراق ساعة اقتلاع تمثال صدام حسين. عراق آخر. وسوريا أخرى. وأمام خسارة بهذا الحجم لا تملك إيران تعويضاً. لم يغادر العراق القطار الإيراني بعد انطلاق «طوفان الاقصى» وحروبه، لكنَّه آثر البقاء خارج العاصفة أو المغامرة. صواريخ الحوثيين لا تشكل بدورها تعويضاً. وعلاوة على المشهدين السوري واللبناني لا بدَّ من التوقف عند المشهد في غزة. لا حدود للكارثة هناك ولا حدود لوحشية إسرائيل. قاتلت «حماس» كثيراً وطويلاً ودفعت أثماناً باهظة، لكنَّها لا تملك اليوم عملياً غير محاولة الاحتماء بويتكوف. يعرف عراقجي ماذا أصاب القطار الإيراني بعد «طوفان الأقصى». يعرف أيضاً أنَّ دول المنطقة تشجع سياسة بناء الجسور مع بلاده. وربما يعرف أيضاً أنَّ القبول بدور أقل يبقى أفضل بكثير من المجازفة بتعريض بلاده ونظامها لصدام مباشر مع الآلة العسكرية الأميركية.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
العلاقات المصرية الإيرانية: من مصاهرة بين عائلتين حاكمتين إلى اتهامات متبادلة ثم مساع دبلوماسية للتقارب
Getty Images الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أثناء القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول النامية الثماني للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 يعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإثنين، خلال زيارته لمصر اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، حسب الخارجية المصرية. يأتي لقاء عراقجي وغروسي وعبد العاطي غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت فيه بتسريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90 في المئة المطلوب للاستخدام العسكري. كما التقى عراقجي خلال زيارته للقاهرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وأفادت الوكالة بأن زيارة عراقجي تتمحور حول "بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك". وتأتي هذه الزيارة في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، وحرص متبادل بين البلدين على استئناف قنوات التواصل وتنسيق المواقف تجاه القضايا الاستراتيجية في المنطقة، بحسب الوكالة. محطات في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية كانت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قد انقطعت في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تعود بشكل جزئي في التسعينيات، واقتصر التمثيل الدبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال، وتعددت، مؤخرا، اللقاءات والاتصالات الرئاسية والدبلوماسية بين طهران والقاهرة وعواصم أخرى، حول تطبيع العلاقات بين البلدين. وشهدت العلاقات المصرية الإيرانية تقلبات كثيرة غلب على معظمها حالة من عدم التقارب والتوتر، وكان المحدد الرئيسي لمسار تلك العلاقة شكل النظام الدولي، وطبيعة العلاقة بين القوى الإقليمية والقوى الدولية ذات النفوذ في المنطقة، وفيما يلي أبرز المحطات السياسية في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية من عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن: إيران وفترة الحكم الملكي المصري Getty Images حفل زفاف شاه إيران محمد رضا بهلوي (يمين) والأميرة فوزية شقيقة ملك مصر فاروق الأول عام 1939 شهدت العلاقات المصرية الإيرانية محطات تاريخية عديدة بعد سقوط الخلافة العثمانية وتحديدا منذ عام 1928، كان أبرزها علاقة مصاهرة جمعت بين العائلتين الحاكمتين، زواج شاه إيران محمد رضا بهلوي (1919-1980)، والأميرة فوزية (1921-2013)، شقيقة ملك مصر في ذلك الوقت، فاروق الأول (1920-1965). لم يستمر ذلك الزواج أكثر من ست سنوات، وخلف الطلاق الرسمي في عام 1948 حالة توتر سياسي في العلاقة بين البلدين استمرت فترة طويلة. إيران وجمال عبد الناصر Getty Images رأي الرئيس جمال عبد الناصر أن "حلف بغداد" يسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل اتسمت العلاقات المصرية الإيرانية بالتوتر حينا ووصلت إلى حد القطيعة حينا آخر في أعقاب ثورة يوليو/تموز 1952 في مصر وسقوط نظام الملكية، على إثر دعم الرئيس المصري في ذلك الوقت وقائد ثورتها، جمال عبد الناصر (1918-1970)، لرئيس الوزراء الإيراني، محمد مصدق (1882-1967)، ضد نظام الشاه، وتأييده لسياسات وصفت بأنها مناهضة للمصالح الإيرانية في المنطقة. دفعت الخطوة المصرية إيران إلى اتخاذها موقفا مضادا وتعزيز علاقاتها مع دول الغرب بعيدا عن مصر والدول العربية، وشهدت تلك الفترة تطورات على الساحة السياسية كان من بينها تغير شكل التحالفات على كلا الجانبين، إذ أصبحت في ذلك الوقت مصر أقرب إلى الاتحاد السوفيتي بعد توتر العلاقات بين القاهرة والولايات المتحدة، كما اهتمت إيران بتعزيز علاقاتها مع دول الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. Getty Images كما ازدادت حدة التوتر والسجالات بين البلدين بعد أن اتخذت مصر موقفا رافضا لحلف أطلق عليه "حلف بغداد (1955)"، يتبنى توجهات وطموحات غربية بزعامة إيران وتركيا بغية الحد من النفوذ السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط، ورأى عبد الناصر أن هذا الحلف يسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل ضد الاتحاد السوفيتي ومصر والدول العربية، وبناء على ذلك اتخذت إيران بدورها موقفا آخر ضد إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956. وصل التوتر ذروته بعد أن أعلن شاه إيران عام 1960 اعترافه الرسمي بدولة إسرائيل، وإعلان الحكومة المصرية قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ثم اندلعت مظاهرات حاشدة في إيران عام 1963، عُرفت باسم "انتفاضة 15 خرداد" عقب اعتقال آية الله الخميني بسبب خطابه المناهض لإسرائيل والنظام الملكي، وكانت مصر من طليعة الدول التي اتهمها شاه إيران بالتدخل في الشأن الإيراني ودعم الثوار وتمويلهم ماليا. إيران وأنور السادات Getty Images الرئيس محمد أنور السادات في لقاء مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في إحدى استراحات الرئاسة عام 1980 مع تولي الرئيس المصري في ذلك الوقت محمد أنور السادات (1918-1981) الحكم عادت حالة الاستقرار بين القاهرة وطهران، وارتبط السادات بعلاقة طيبة مع شاه إيران، لاسيما بعد مساعدة الأخير لمصر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وفقا لتصريح مصور للرئيس السادات أكد فيها تلك المعلومة، التي كان نفاها آخرون. شهدت فترة حكم السادات تغيرا ملحوظا في علاقة مصر بالقوى العظمى، وعمل الرئيس المصري على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما حرص في ذات الوقت على علاقة تقارب بين القاهرة وطهران أسهمت في تحسين العلاقات بين الجانبين، إلى أن تغير نظام الحكم في إيران في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، بقيادة آية الله روح الله الخميني فتوترت العلاقات مرة أخرى إلى حد كبير. Getty Images قاد آية الله روح الله الخميني الثورة الإيرانية في عام 1979 أيقن شاه إيران محمد رضا بهلوي أن فرص بقائه في الحكم أصبحت ضئيلة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الكبيرة ضد حكمه، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي وقتها، جيمي كارتر، لم تكن متحمسة كثيرا لحكم الشاه وكانت ترى فيه حاكما صاحب سجل سيء في مجال الحريات، لذلك لم تتحمس للتدخل لصالحه كما حدث سابقا في عام 1953 عندما أعادته المخابرات المركزية الأمريكية إلى الحكم وأطاحت بحكم الزعيم الوطني محمد مصدق. أعلن السادات في ذلك الوقت استضافة مصر لشاه إيران، وهي خطوة أثارت غضب السلطة الحاكمة الجديدة في طهران، فضلا عن رفض النظام الإيراني الجديد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، فأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعدها توفي الشاه في مصر عام 1980 وأقيمت له جنازة عسكرية حضرها السادات ودُفن في مسجد الرفاعي في القاهرة. إيران وحسني مبارك Getty Images عُقد أول لقاء بين مبارك وخاتمي، في سويسرا على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام 2003 عندما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك (1928-2020) حكم البلاد، استمر التوتر قائما بين البلدين رغم المساعي الرامية إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بيد أن إدارة مبارك حرصت على إبقاء العلاقات متأرجحة في الحدود التي تسمح لها باغتنامها كورقة ضغط في علاقة مصر بدول الخليج والولايات المتحدة. برز توتر جديد في العلاقات بعد اعتبار مصر في عام 1987، محمود مهتدي، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، شخصية غير مرغوب في وجودها ووجهت له اتهاما برصد حركة ناقلات النفط في قناة السويس المتجهة إلى العراق، وفي عام 1988 في أعقاب قبول مجلس الأمن وإيران القرار رقم 598 بوقف الحرب مع العراق (1980-1988)، اشترطت طهران لعودة العلاقات مع مصر، تقديم القاهرة اعتذارا عن دعمها العراق خلال تلك الحرب. شهد عام 1989 أول اتصال دبلوماسي بين مصر وإيران بغية الإفراج عن 100 محتجز مصري في إيران، وفي عام 1990، وصل أول وفد إيراني إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة. قررت مصر وإيران في عام 1991 رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثتي رعاية المصالح في البلدين إلى مستوى سفير، وعينت القاهرة السفير أحمد نامق رئيسا للبعثة الدبلوماسية المصرية في إيران، واختارت طهران السفير علي أصغر محمدي رئيسا للبعثة الإيرانية في القاهرة. رفضت مصر في عام 1996 المشاركة في تنفيذ قرار أصدره الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون، يقضي بفرض حظر تجاري على إيران، وفي نفس العام أخفقت مساع رامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. Getty Images شهد عام 2000 إجراء أول اتصال هاتفي بين الرئيسين مبارك ومحمد خاتمي لتهنئة إيران بانضمامها إلى مجموعة الـ 15، وهو منتدى دولي غير رسمي نشأ تحت مظلة القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلغراد في يوغوسلافيا عام 1989، وهي خطوة عززت الأمل نحو اقتراب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. شاركت إيران لأول مرة في عام 2001 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي عام 2003، عُقد أول لقاء بين مبارك وخاتمي، في سويسرا على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهو أول لقاء بين رئيس مصري وإيراني منذ لقاء السادات وشاه إيران في طهران في أكتوبر/تشرين الأول 1977، وقال مبارك حينها إن العلاقات مع إيران طبيعية. ثم توترت العلاقات مرة أخرى بين البلدين في عام 2004 على إثر إعلان إحباط أجهزة الأمن المصرية محاولة إيرانية تهدف إلى تجنيد جاسوس مصري، وقال بيان النائب العام المصري في ذلك الوقت إن الجاسوس كان يعتزم تنفيذ عمليات تفجير في مصر والسعودية، وهي اتهامات نفتها إيران. ازداد تدهور العلاقات بين مصر وإيران في ظل تزايد نفوذ طهران في العراق، وهو ما دفع إلى اشتراط القاهرة قبل التفكير في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى اتخاذ طهران خطوات جادة تضمن عودة الأمن والاستقرار لبغداد. شهد عام 2007 زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للقاهرة، بصفته رئيس المركز الدولي لحوار الثقافات والحضارات، بغية المشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، والتقى فيها مبارك وأعرب عن أمله في إحراز البلدين تقدما في كافة المجالات وخطوات تفضي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. إيران وحكم الإخوان المسلمين في مصر Getty Images بدأ مرسي فترة حكمه بزيارة لإيران عام 2012، وهي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1979، لحضور قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها طهران دخلت العلاقات المصرية الإيرانية منعطفا جديدة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر عام 2012، واتسمت تلك العلاقة بما وصف بأنه تقارب وتوافق متبادل على مستوى رئيسي البلدين، محمد مرسي ومحمود أحمدي نجاد. بدأ مرسي فترة حكمه بزيارة لإيران عام 2012، وهي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1979، لحضور قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها طهران، وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية وقتها أن مشاركة مرسي في القمة تأتى كالتزام بروتوكولى لتسليم رئاسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز إلى طهران، مضيفا أن المشاركة تؤكد انفتاح مصر بشكل كامل على الجميع مع الالتزام بالعمل وفق منظومة الأمن القومي العربي. بعدها برز تطلع إيران في ذلك الوقت لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في أعقاب تصريح أدلى به نجاد، أعرب فيه استعداده لزيارة مصر، وبناء عليه جاءت زيارته إلى القاهرة عام 2013، للمشاركة في القمة الإسلامية التي عقدت في ذلك الوقت، على اعتبار أن مصر وإيران من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وُصفت زيارة نجاد بالتاريخية وأنها لبنة على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وأعرب نجاد، وقتها قبيل مغادرته طهران متوجها إلى القاهرة، عن أمله في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين. Getty Images طالب الأزهر الرئيس الإيراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة بيد أن تلك الزيارة شهدت وقائع سلطت الضوء على الرفض الشعبي والديني في مصر لعودة العلاقات مع إيران، أبرزها مؤتمر صحفي بعد زيارة نجاد للإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سُلط الضوء فيه على جملة من التصريحات التي جاءت على لسان شيخ الأزهر، وأدلى بها مستشاره الشيخ حسن الشافعي، إذ طالب الأزهر الرئيس الإيراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة، واحترام سيادة دولة البحرين على أراضيها باعتبارها دولة عربية، وإعطاء أهل السنة وخاصة إقليم الأهواز حقوقهم كاملة كمواطنين، والتوقف عن اضطهادهم، ووقف نزيف الدم في سوريا. كما أكد الشافعي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نجاد أن شيخ الأزهر استقبل الرئيس الإيراني "ليس كرئيس دولة قريبة، ولكن كصديق". وصلت العلاقات بين البلدين لحد التدهور في أواخر فترة حكم مرسي، بسبب دعمه العلني للثورة السورية، ودعوته لإسقاط نظام حكم بشار الأسد، لاسيما بعد انعقاد "مؤتمر الأمة المصري في دعم الثورة السورية"، والذي حضره مرسي، وكان قد سبقه مؤتمر آخر بعنوان "علماء الأمة الإسلامية في نصرة الشعب السوري"، والذي ندد فيه المشاركون، وفقا للبيان الختامي للمؤتمر، بـ "مواقف الدول والمنظمات والأحزاب التي لا تزال تؤيد النظام السوري الظالم وتمده بالمال والسلاح، وترسل له القتلة المأجورين، كروسيا والصين وإيران وما يسمى حزب الله...". إيران وعبد الفتاح السيسي Getty Images اتسمت السياسة الخارجية المصرية خلال فترة ما بعد أحداث يونيو/حزيران 2013 والاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الأخوان المسلمين من حكم مصر بالهدوء وعدم التصادم، فلم تصل العلاقات بين البلدين إلى أفضل حالاتها. و وأعادت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر العلاقات المصرية الإيرانية إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، لاسيما مع تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دوما على أمن الخليج العربي ووصفه بأنه امتداد لأمن مصر، في وقت اتسعت فيه هوة الخلاف والتوتر بين إيران والسعودية. تجنبت مصر التصادم مع إيران أو تبني سياسات مناهضة لها، وبرز نوع من التقارب من خلال بعض المواقف أبرزها رفض مصر عام 2019 الانضمام لتحالف أمني تدعمه الولايات المتحدة الهدف من إنشائه مواجهة إيران، والمعروف إعلاميا باسم "الناتو العربي". في عام 2022 التقى وزير الخارجية الإيراني، عبداللهيان، الرئيس المصري السيسي على هامش قمة "بغداد-2" التي استضافتها الأردن ووصفت الخارجية الإيرانية اللقاء بأنه "إيجابي ومقتضب"، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في ذلك الوقت إن "العلاقات الثنائية مستمرة بين البلدين من خلال رعاية المصالح وليس هناك مشكلة بين البلدين لاستمرار الحوار". وفي عام 2023، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة. كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في ذلك الوقت بعد يوم من تصريحات خامنئي، عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدا أن الرئيس الإيراني، الراحل إبراهيم رئيسي، لفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من جانب وزارة الخارجية. وكان الرئيس الإيراني الراحل قد التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض بشأن غزة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، حيث أكد رئيسي وقتها أن بلاده "ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة". يأتي ذلك فيما شهد عام 2024 لقاءات جمعت بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، أبرزها لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني عبداللهيان في الرابع من مايو/أيار 2024 على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر "القمة الإسلامي" في بانغول في غامبيا. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، وقتها بأن اللقاء "تطرق إلي مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، علي ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، حيث اتفق الجانبان علي مواصلة التشاور بهدف معالجة كافة الموضوعات والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات". وتعد زيارة عراقجي للقاهرة حالياً امتداداً لسلسلة مساعي إيرانية-مصرية لتعزيز الحوار، وترسيخ سبل التعاون بشأن عدد من القضايا الإقليمية، غ سبق وزار عراقجي القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. كانت هذه الزيارة الأولى لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى مصر منذ سنوات، وتركزت المحادثات على تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان. تبعها زيارة رسمية لحضور مؤتمر وزراء خارجية لمجموعة الدول النامية الثماني للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول 2024، وخلال هذا المؤتمر، ألقى عراقجي كلمة أمام المشاركين، وأجرى مباحثات ثنائية مع عبد العاطي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين مصر وإيران.
