خالد الشملان: الأساس المالي القوي لـ«بيت التمويل» ورؤيته الإستراتيجية يمكنانه من تحقيق مزيد من الإنجازات

- خالد الشملان: نعتزم مواصلة النمو المستدام والتركيز على الابتكار وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة
- فهد المخيزيم: نموذج أعمالنا يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسّع الدولي الإستراتيجي
- يامين عبدالستار: السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، إن البنك يعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، مبيناً أنه «بفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الإستراتيجية، فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة».
كلام الشملان جاء خلال المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من 2025، بمشاركة كل من رئيس الإستراتيجية للمجموعة، المهندس فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف مدير عام الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار.
وذكر أن البنك حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنمو 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت ربحية السهم 9.77 فلس بنمو 3.1 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2024.
وذكر أن صافي إيرادات التمويل ارتفع إلى 318.9 مليون دينار، بنمو 21.1 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير إلى 454.9 مليون، بنسبة نمو 15.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2024.
وذكر الشملان أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من 2025 ارتفع إلى 19.3 مليار دينار، كما زاد رصيد إجمالي الموجودات إلى 36.9 مليار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار، ورصيد حسابات المودعين 19.5 مليار، كما وصل معدل كفاية رأس المال 19.38 في المئة متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، ما يعكس قوة المركز المالي لـ «بيت التمويل».
وأضاف أن الأداء المالي لـ «بيت التمويل» يظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على المستويات كافة لتحقيق الأهداف.
أرباح مستدامة
ولفت الشملان إلى أن «بيت التمويل» واصل إنجاز أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية، كما أن التوسّع الخارجي اكتسب زخماً كبيراً ونقلة مهمة للبنك، الذي أصبح كياناً مصرفياً عملاقاً تتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، ما يؤكد ريادته في التمويل الإسلامي.
وأوضح الشملان أن «بيت التمويل» واصل تصدره كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبيناً أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي.
دعم المبادرين
وقال إن «بيت التمويل» يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر «بيت التمويل» من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزام البنك بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف الشملان أن «بيت التمويل» سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة البنك على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء.وتماشياً مع أهداف الاستدامة، أوضح الشملان أن شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG). كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة.
وقال الشملان: «في السياق ذاته، حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات«فوتسي 4 جود»(FTSE4Good)، وحصلنا على تقييم «A»على مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».
اقتصاد مرن
بدوره، تطرق المخيزيم إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على إستراتيجية«بيت التمويل»، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من 2025.
وقال المخيزيم:«على الرغم من عدم اليقين الذي يشهده العالم، إلا أن الاقتصاد الكويتي لايزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6 في المئة (ليصل إلى 40.7 مليار دينار بالأسعار الثابتة في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط 3.1 في المئة مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف أوبك +، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1 في المئة بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي».
وأضاف المخيزيم:«في نهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولار، أقل بمعدل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدل التضخم إلى متوسط ​​سنوي قدره 2.4 في المئة في 2025، من أصل 3 في المئة في 2024، ما يعكس فعالية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية».
وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4 في المئة، ما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من«ستاندرد آند بورز»عند (A+)، و«موديز»عند (A1)، و»فيتش«عند (AA-)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين.
وتوقّع المخيزيم أن يُحسن قانون الدين العام الصادر أخيراً المرونة الاقتصادية للكويت من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الإستراتيجية وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات من خلال إدارة هذه الأدوات المالية. ويؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية.
أداء قوي
وأشار إلى أن سوق المال شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025. وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.8 مليار دينار كويتي، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3 في المئة ليصل إلى 24.3 مليار سهم. وفي هذا السوق النشط، يواصل بيت التمويل الكويتي هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9 في المئة لتصل إلى 13.2 مليار دينار كويتي. ويعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة.
وقال:«على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة انطلاقاً من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز إستراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالمياً. ويواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي».
وأضاف:«نحن واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، مما يمكّننا من اغتنام فرص جديدة. كما يواصل بيت التمويل الكويتي التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم في الوقت نفسه التنوع الاقتصادي في الكويت».
نهج حذر
من جهته، استعرض يامين عبدالستار، الأداء المالي للمجموعة، مبيناً أنها حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار بزيادة 5.3 مليون دينار ما يمثل نمواً بـ3.2 في المئة مقارنة مع الربع الأول من 2024 الذي بلغ 162.8 مليون دينار.
وقال:«يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة».
وذكر عبدالستار أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بـ 73.6 مليون دينار، أو 10.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من للعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد.
وبلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة 55.5 مليون دينار، أو 21.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليون دينار والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بـ 18.1 مليون دينار.
كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 67 في المئة في الربع الأول من عام 2024 إلى 70 في المئة في الربع الأول من عام 2025 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل.
أوضح عبدالستار أن صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول 2025 عند 3.44 في المئة أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول من 2024. وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس. وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة.
وبيّن أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة زاد 23.9 مليون مقارنة مع الربع الأول من 2024.
وذكر أن النهج الحذر الذي يتبعه«بيت التمويل»تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار(IFRS9) طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025.
وقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي (IAS 29) على البيانات المالية لـ«البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بـ 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض 9.4 مليون دينار مقارنة مع الربع الأول 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا.
وزاد إجمالي الموجودات البالغ 36.9 مليار دينار بواقع 0.4 في المئة في مارس 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024.
وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار 1.1 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، كما بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليار دينار بزيادة 1.4 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2024.
وأضاف عبدالستار:«زاد رصيد الودائع في الربع الأول من 2025 البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة 1.3 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA).
وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 45.5 في المئة كما في 31 مارس 2025. وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة».
تعزيز تجربة العملاء بـ 200 خدمة إلكترونية
أشار الشملان إلى أن«بيت التمويل»يواصل تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبيناً أن قنوات البنك الرقمية توافر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز«QR»، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية.
ولفت إلى أن«بيت التمويل»يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل البنك استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز في البنك من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة.
ريادة في المسؤولية الاجتماعية
يواصل البنك ريادته في المسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، كما ساهم بمليوني دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار. تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة.
وقال:«لقد حصد البنك 15 جائزة في العام الجاري تقديراً لأدائه الاستثنائي»، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي. كما نال «بيت التمويل» شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية.
2025 سيشهد تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط
توقع المخيزي أن تحقق الإستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال 2025 تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. وتعتبر قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والسياحة من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد.
وعن كيفية مساهمة«بيت التمويل» في هذا التحول، أشار المخيزيم إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوماً بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أطُر حماية المستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 20 ساعات

• الرأي

طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس

- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة وتم تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار كويتي «نحو 228.4 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.18 نقطة أي بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار «نحو 57.10 مليون دولار». كما انخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بنسبة 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار «نحو 170.9 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 59.26 نقطة بنسبة 0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار «نحو 43.3 مليون دولار». وكانت شركات «التقدم» و«فنادق» و«الرابطة» و«المركز» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «تمدين أ» و«كفيك» و«الكوت» و«إنجازات» الأكثر انخفاضاً.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

العازمي: مبيعات تعاونية الجليب قفزت إلى 1.750 مليون دينار

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي عن قطف أول ثمار نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في النهوض بالمركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبيعات من يناير حتى مايو 2025 مليون و752 ألف دينار، بزيادة قدرها 152 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات من ايجارات الأرفف ونسب البضاعة المجاني. وقال العازمي في تصريح صحفي إن استراتيجية مجلس الإدارة تمركزت الالتزام بالسياسة الشرائية السليمة وتكثيف العروض خلال المواسم وتزويد منافذ البيع التابعة للجمعية بالأصناف والسلع المرغوبة من المساهمين وأهالي المنطقة. وعلى صعيد آخر أوضح العازمي أن عروض مايو 2025 ستنطلق في السوق المركزي يوم الخميس 22 / 5 وحتى يوم السبت 31 / 5 / 2025 على أكثر من 300 صنف بخصومات تصل إلى 50 %، مبيناً أنه تم توجيه مدير السوق في متابعة احتياجات المساهمين ورواد الجمعية خلال فترة المهرجان والتأكد من توفر جميع السلع المخفضة في أماكنها المخصصة. ودعا العازمي رواد الجمعية الاستفادة من عروض مايو المتوفرة في السوق المركزي المتنوعة بالأصناف الغذائية والاستهلاكية.