المدينة المنورة تُصدر أكثر من 4700 رخصة وتصريح عبر منصة "بلدي" خلال يونيو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 16 دقائق

• البلاد السعودية

وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في INNOPROM2025

يكاترينبورغ (واس) اختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في المعرض الصناعي الدولي (INNOPROM2025)، الذي استضافته مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو، مؤكدة من خلال حضورها الفاعل مكانة المملكة كمحور صناعي واستثماري عالمي، ومواصلة جهودها في تعزيز التعاون الدولي والبحث عن الفرص النوعية التي تدعم التنمية الصناعية المستدامة. وشهدت مشاركة الوزارة سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على البيئة الاستثمارية المتطورة في المملكة، واستعرضت الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُبرز التقدم المتسارع في البنية التحتية، والتشريعات، والممكنات الحكومية الداعمة للاستثمار الصناعي. وخلال أيام المعرض، نظّمت الوزارة عددًا من الجلسات الحوارية التي جمعت نخبة من قادة القطاعين الحكومي والخاص من المملكة وروسيا، وناقشت آفاق الشراكة الصناعية، وتمكين الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الابتكار، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات النوعية. وعقد وفد الوزارة اجتماعات ثنائية مع نخبة من المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى، استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتميزة في المملكة، وبحث سبل تفعيل التعاون في قطاعات الصناعات المتقدمة، والطاقة، والبتروكيماويات، والأدوية والتعدين. وفي سياق تبادل الخبرات، نظّمت الوزارة زيارات ميدانية لعدد من المصانع والمنشآت الصناعية الروسية، اطلع خلالها الوفد السعودي على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يعزز فرص نقل المعرفة وتطوير الشراكات المستقبلية. وشكّل جناح المملكة في المعرض منصة تفاعلية لتعريف المشاركين بالمزايا التنافسية للاقتصاد السعودي، والمبادرات الحكومية الرائدة في القطاع الصناعي. وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية وزارة الاستثمار الرامية إلى تعزيز الحضور السعودي في المحافل الاقتصادية والصناعية الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يُسهم في تنمية القطاعات غير النفطية، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرجل

منذ 44 دقائق

• الرجل

صراع تشيلسي وباريس سان جيرمان.. من يتصدر في القيمة السوقية؟

يخوض نادي تشيلسي الإنجليزي مواجهة حاسمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء الأحد 13 يوليو، على ملعب MetLife Stadium في نيويورك، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية. ولا يقتصر الصراع بين الفريقين على أرض الملعب، بل يمتد إلى ساحة الأرقام والقيم السوقية، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية والفنية تباينًا واضحًا في النهج الكروي والفلسفة الإدارية لكل نادٍ. وبحسب موقع Transfermarkt المختص بالإحصاءات الكروية، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لتشكيلة تشيلسي نحو 1.27 مليار يورو، متفوقًا على باريس سان جيرمان الذي تُقدّر تشكيلته بـ 1.12 مليار يورو. رغم ذلك، يتفوّق النادي الباريسي في متوسط القيمة الفردية لكل لاعب، إذ تبلغ 40 مليون يورو مقابل 27.6 مليون يورو فقط للاعب تشيلسي. فيما يتعلق بمتوسط الأعمار، يعتمد تشيلسي على تشكيلة شابة بمعدل أعمار يبلغ 23.3 عامًا، مقابل 25.1 عامًا لنظيره الفرنسي، ما يعكس رهان النادي اللندني على المواهب الصاعدة. ويضم تشيلسي كذلك عددًا أكبر من لاعبي المنتخبات الوطنية (24 مقابل 19)، ويمتلك 13 لاعبًا في فئات المنتخبات السنية مقارنة بـ 6 في باريس. تشيلسي وباريس سان جيرمان... صفقات ونجوم ومواجهات من حيث الشعبية، يمتلك تشيلسي نحو 30 ألف عضو مسجل، مقابل عدم وجود عضوية جماهيرية في باريس سان جيرمان بنظام الاشتراك الرسمي. وعلى صعيد أبرز النجوم، يُعد كول بالمر اللاعب الأعلى قيمة في تشيلسي بـ 120 مليون يورو، في حين يُعد الفرنسي الواعد ديزيريه دووي الأغلى في باريس بقيمة تبلغ 90 مليون يورو. وشهدت مباريات الفريقين في دوري أبطال أوروبا إثارة لافتة، حيث تقابلا في 8 مناسبات منذ عام 2004، كان آخرها في موسم 2015-2016، وانتهت الغلبة لباريس في آخر لقاءين بنتيجة 2-1 ذهابًا وإيابًا. وفي ملف الانتقالات، تبادلت الأندية عددًا من الصفقات الشهيرة، أبرزها انتقال المدافع البرازيلي ديفيد لويز من تشيلسي إلى باريس في 2014 ثم عودته إلى لندن في 2016، إضافة إلى صفقات مجانية مثل تياغو سيلفا وكلود ماكيليلي. فيما يقود تشيلسي المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا منذ يوليو 2024، بينما يشرف على باريس الإسباني لويس إنريكي، وكلاهما يتمتع بمعدل نقاط مقارب يتجاوز نقطتين في المباراة الواحدة.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة

تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس القطاع بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، الذي شكّل حجر الأساس لبناء منظومة الإحصاءات الوطنية، وأسهم بشكل محوري في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن المرسوم حينها إصدار نظام الإحصاءات، الذي نص على إنشاء "مصلحة الإحصاءات العامة" كجهاز رسمي معني بالبيانات. وعلى مدار العقود الماضية، مر القطاع الإحصائي بمحطات مفصلية، بدأت منذ عام 1349هـ (1930م) حين أُقر نظام إحصاء الواردات والصادرات، ثم تأسست "المصلحة العامة للإحصاءات" عام 1379هـ (1960م) كأول كيان رسمي متخصص في هذا المجال. وفي عام 1437هـ (2015م)، صدر الأمر السامي الكريم بتحويل "المصلحة" إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، وهو ما شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي بالمملكة، إذ أصبحت الهيئة كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارة يضم وزراء ومسؤولين وخبراء مستقلين، مما رسخ مكانتها كمرجع وطني موثوق للإحصاءات. وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل الإحصائي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيد مكانة الهيئة كشريك أساسي في صناعة القرار لدى الجهات الحكومية والخاصة، ولاعب محوري في رسم السياسات وقياس الأداء ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس الجهود المتواصلة للهيئة في تعزيز حضور المملكة إحصائيًا على المستويين الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي في المملكة انطلق منذ عام 1349هـ (1930م)، إلا أن تنظيمه الرسمي بدأ مع المرسوم الملكي الصادر عام 1379هـ، والذي وضع الأسس النظامية والإدارية والفنية للعمل الإحصائي، وعمل على تنظيم العلاقة بين "مصلحة الإحصاءات العامة" والجهات الأخرى لتفعيل العمل الإحصائي وتوسيع نطاقه، وتعزيز أثره في التخطيط الوطني. وشهد القطاع لاحقًا خطوات تنظيمية مهمة، من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، والذي أعاد تسمية المصلحة إلى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات. وفي عام 1437هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، لتتولى الإشراف الفني على القطاع، وإنشاء منظومة وطنية شاملة من قواعد البيانات الإحصائية، عبر ربط الجهات العامة إلكترونيًا بنظام مركزي متكامل، يسهم في تطوير أنظمة المعلومات وتحقيق دقة وشمول العمل الإحصائي في مختلف المجالات.